من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: لجيش يُفشل محاولة تسلل للإرهابيين بريف اللاذقية.. والعثور على طائرة مسيّرة وأسلحة غربية من مخلفات الإرهابيين بدرعا البلد… شريكا الإرهاب الأميركي والتركي يتناغمان شرق الفرات.. و«قسد» تكتوي بنار أجنداتهما العدوانية
كتبت “الثورة”: يبدو أن مسرحية الخلافات بين واشنطن وانقرة التي روج لها من قبل الجانب التركي بشأن دعم اميركا لـ «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في الشمال السوري باتت مكشوفة للجميع
بعد أن اصبحت ميليشيات قسد في شرق الفرات «كبش فداء» لواشنطن التي ترميها وفقاً لمصالحها وغاياتها، ليتضح للجميع حجم التنسيق الاميركي التركي بشأن العدوان التركي على شرق الفرات.
حقائق التنسيق الاميركي التركي للعدوان على شرق الفرات أكدتها واشنطن نفسها التي كشفت عبر المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية روب مانيغ، حقيقة إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية شمال شرقي سورية، تزامنا مع عدوان تركي محتمل على منطقة شرق الفرات وقال مانيغ أن الولايات المتحدة وتركيا على تنسيق بشأن الوضع شمال شرقي سورية وأكد أن بلاده ستواصل العمل مع تركيا عن قرب.
وبالتزامن مع إعلان البنتاغون الاميركي عن تنسيقه مع نظام أردوغان حول عدوانه المحتمل ، وتراجعه عن تصريحاته السابقة التي عبر فيها عن قلقه من هذه العملية، كشفت وسائل إعلام تركية عن الخطة التي سيتبعها النظام التركي في عدوانه على شرق الفرات.
ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية عن مصادرها أن قائد هذه العملية سيكون ضابطا تركيا يدعى إسماعيل متين تمل، مشيرة إلى أنه هو ذاته الذي قاد العدوان التركي تحت مسمى عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمالي سورية التي احتلت تركيا على إثرها المدينة وأودت بحياة مئات المدنيين وتسببت بتهجير الآلاف من بيوتهم إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المدينة.
وحول الدور الذي ستمارسه أمريكا لمساعدة النظام التركي أفادت الصحيفة التركية بأن أميركا أخلت أبراج المراقبة الموجودة عند الحدود السورية من الجنود الأميركيين وسلمتها لـ «قسد»، لتتمكن القوات التركية المعتدية من قصفها.
وفي الميدان، أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري محاولة مجموعة إرهابية التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش العاملة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة كنسبا.
وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط التسلل بعد إيقاع العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وإجبار الباقين على الفرار تاركين خلفهم أسلحة وعتاداً بينها مدفع هاون.
من جهة ثانية عثرت الجهات المختصة خلال تمشيط المناطق المطهرة من الإرهاب في مزارع منطقة درعا البلد على طائرة استطلاع مسيرة وأسلحة وقذائف بعضها غربية المنشأ من مخلفات التنظيمات الإرهابية.
وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن الجهات المختصة عثرت خلال متابعتها تأمين المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب على طائرة استطلاع وكميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع في المزارع المحيطة بمنطقة درعا البلد.
وبينت المراسلة أنه من بين المضبوطات أيضا رشاشات (بي كي سي) وبنادق حربية وقواذف (ار بي جي) وعدد كبير من قذائفها وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وقذائف صاروخية محلية الصنع ومنظار ليلي وأجهزة اتصال فضائي.
الخليج: وزير مالية «الوفاق» يستقيل بسبب عراقيل.. «النفط» الليبية ترفض استئناف الإنتاج من حقل الشرارة
كتبت الخليج: جددت مؤسسة النفط الليبية موقفها بعدم إنتاج النفط من حقل الشرارة النفطي، في وقت عبّر فيه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن تفهمه لحراك الجنوب معلناً تبرعه بمليار و 120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية، فيما تقدم وزير المالية باستقالته لوجود عدد من العراقيل التي تحول دون دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت مؤسسة النفط الليبية، أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات إنتاج النفط من حقل الشرارة الواقع جنوبي البلاد، إلى حين وضع ترتيبات أمنية بديلة، في خطوة من شأنها تأزيم الأوضاع في الحقول النفطية الكبرى في البلاد.
وهذا القرار، هو بمثابة تحدّ جديد من المؤسسة ل«حراك فزان» بالجنوب، الذي أغلق الحقل منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، وتجاهل توفير متطلباتهم الأساسية، بينما تتهم مؤسسة النفط جماعات مسلحة وصفتها ب«الإرهابية»، بالوقوف وراء هذا الحراك.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته، فجر أمس الثلاثاء: إنه «لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة، بسبب صعوبة العمل في الوضع الأمني الذي كان عليه الحقل قبل إغلاقه».
من جانبه، أقر السراج، «بمشروعية المطالب التي يرفعها حراك فزان» إلا أنه عبّر عن رفضه «أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أو مرافق البلاد الحيوية»، معلنًا تخصيص نحو مليار و120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية، وشدد على «أن الاحتجاج والتظاهر حق ووسيلة تعبير مشروعة ما دام يتخذ الأسلوب السلمي».
وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج عبد الرحمن بومطاري تقدم بخطاب استقالته للسراج، حيث أشار فيه إلى أنه مقتنع بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بهدف السير قدماً لفرض الإصلاحات، مشيراً إلى وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه والمتمثلة في تغييب وزارة المالية بكثير من الأحيان وخاصة عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة في السياسة المالية.
وفي سياق منفصل، التقى أمس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع «تويتر» أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا إضافة إلى التقدم المحرز نحو عقد الملتقى الوطني.
الحياة: الأمم المتحدة تتبنى ميثاقاً عالمياً حول اللاجئين
كتبت الحياة: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس بغالبية كبيرة ميثاقاً عالمياً حول اللاجئين لتحسين طريقة ادارتهم على المستوى الدولي، في حين عارضته الولايات المتحدة وهنغاريا.
وصادق على النص 181 بلداً، في حين عارضته الولايات المتحدة وهنغاريا، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي: جمهورية الدومينيكان وإريتريا وليبيا.
وأفادت هنغاريا بأن الأمم المتحدة في حاجة إلى أداة قانونية جديدة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكرت حديثاً أنها تعارض عناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر. وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزماً. وأُخذ النصان من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالاجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.
وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين (مقرها جنيف) برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.
وقال فيليبو غراندي «يجب ألا يترك أي بلد يتحمل منفرداً تدفقاً كبيراً للاجئين»، مرحباً بقرار «تاريخي» للأمم المتحدة. وأضاف: «أزمات اللاجئين تدعو الى تقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق تعبير قوى للطريقة التي نعمل فيها في العالم المتشتت».
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا: «إنه سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية لـ25 مليون لاجئ مسجلين في العالم». وأضافت: «الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرماً والتزاماً استثنائيين لتأمين الحماية لهم».
وتدخل بلدان يواجهان حركة هجرة ضخمة قبل التصويت. فأكدت سورية أنه يجب عدم تسييس النقاش وطلبت من «المفوضية العليا للاجئين المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين» الى بلدهم. في حين طلبت فنزويلا «تفادي جعل الميثاق أداة للتدخل» في شؤون الدول. ورحبت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية في بيان بتبني الميثاق والتمكن من المشاركة في صياغة النص.
وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية هي: تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة إستقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية.
في المقابل، تظاهر الآلاف الاحد في بروكسيل رفضاً لميثاق الامم المتحدة للهجرة، في إطار تحرك دعت اليه منظمات يمينية متطرفة وتخللته مواجهات مع قوات الامن. وأحصت الشرطة 5500 متظاهر تجمعوا في الحي الاوروبي. ورفعت لافتات كتب عليها «شعبنا أولاً» و «ضقنا ذرعاً، أغلقوا الحدود» فيما طالبت شعارات باستقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال.
القدس العربي: عبد المهدي ينجح في تمرير 3 وزراء من حكومته الناقصة وينتظر التوافق على الخمسة الباقين
كتبت القدس العربي: منح مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، الثقة لثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، فيما عرقل عدم «التوافق السياسي» تمرير المرشحين البقية (الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية، والهجرة والمهجرين)
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطّلع في الدائرة الإعلامية، أن «مجلس النواب عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 261 نائباً»، موضّحاً أن «رئيس البرلمان عقد اجتماعاً مع تحالف الإصلاح والإعمار، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في كافتيريا البرلمان، لإقناعهم لدخول الجلسة».
وأضاف: «تم تحقيق نصاب الجلسة، وجرى تقديم الفقرة الثالثة في جدول الأعمال (تتضمن استكمال التصويت على الكابينة الحكومية)»، موضّحاً أن «عبد المهدي طرح اسم نوري ناطق حميد لمنصب وزير التخطيط وتم التصويت عليه، وأيضاً قصي السهيل لوزارة التعليم العالي والبحث العملي، إضافة إلى منح الثقة لعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة».
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «رئيس الوزراء طرح اسم صبا خير الدين الطائي لوزارة الثقافة، غير أنها لم تنل ثقة البرلمان، وأيضاً لم يوافق مجلس النواب على مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل».
وأشار إلى أن «عبد المهدي حاول الاستمرار بطرح أسماء مرشحيه المتبقين للتصويت، غير أن تحالف سائرون وكتل تحالف الإصلاح والإعمار، ونواب الاتحاد الوطني الكردستاني وكتل سياسية أخرى، غادروا القاعة، الأمر الذي كسر النصاب القانوني لها».
وعلى إثر ذلك، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، على أمل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في اليوم ذاته.
وبهذا يكون عبد المهدي قد حصل على ثقة مجلس النواب على 17 وزيراً، فيما ينتظر أن يستكمل بقية الوزارات (الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية، والهجرة والمهجرين) خلال الفترة المقبلة.
وقال صباح العجيلي، عضو البرلمان عن التكتل الذي يقوده الصدر : جرى إقرار الوزارات التي لم تشهد خلافات على مرشحيها.
وأضاف أن ثلاثة وزراء فقط نالوا ثقة البرلمان بينما رأى الأعضاء عدم صلاحية المرشحتين الأخريين لمنصبيهما، مشيرا إلى أن الكرة الآن صارت في ملعب رئيس الوزراء ليختار مرشحين آخرين، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والداخلية.
في الأثناء، أعرب نواب عن محافظة نينوى ذات الغالبية السنية عن امتعاضهم في من رفض البرلمان العراقي على التصويت لمرشحة وزارة التربية.
ولوح النواب في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في البرلمان، بـ«الطعن في جلسة اليوم (أمس)»، متهمين الجهات والأطراف السياسية بـ«بيع وشراء المناصب الوزارية بالاموال».
كذلك، أكدت كتلة بابليون (من المكون المسيحي)، أنها لن تسمح بـ«تهميش» دور نواب المكون المسيحي، داعيةً عبد المهدي إلى استبدال المرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين، هناء كوركيس.
وقالت الكتلة في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، «لن نسمح بتهميش دور نواب المكون المسيحي»، مضيفةً أن المرشحة لتولي وزارة الهجرة «هناء كوركيس لا تمثل قرار المكون، ونطالب رئيس الوزراء باستبدالها».
وفي وقت سابق، قدّم عبد المهدي لرئاسة مجلس النواب، أربعة حلول لأزمة استكمال الحكومة.
وحسب الوثيقة صادرة عن مكتبه،خاطب فيها هيئة رئاسة مجلس النواب، فقد « اقترح عرض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية للتصويت ليتم قبولها أو رفضها وفي حال تحقق السيناريو الثاني ستتقدم خلال 48 ساعة أسماء بديلة».
كما اقترح «التصويت على 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، على أن يحسم أمر الوزارات المؤجلة، إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض».
أما المقترح الثالث فيقضي باتفاق الكتلتين الرئيسيتين (تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة الحكيم والمدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والبناء بزعامة هادي العامري) على «تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها».
المقترح الرابع، دعا اتفاق الطرفين الرئيسيين على «ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب قبولها أو رفضها جزئياً أو كلياً».
في الأثناء، اتهم تحالف «سائرون»، عبد المهدي، بتعطيل عمل مجلس النواب والحكومة عبر «إصراره» على طرح أسماء المرشحين نفسها للوزارات المتبقية.
النائبة عن تحالف «سائرون» إنعام الخزاعي، بينت، في تغريدة على صفحتها في «تويتر»، أن «مجلس النواب، لم يعطل تشكيلة الحكومة، بل إصرار رئيس مجلس الوزراء على طرح الأسماء ذاتها، رغم رفضها الضمني، من خلال عدم اكتمال النصاب».
وأضافت «يصر رئيس مجلس الوزراء على طرح الأسماء ذاتها، ما يعطل عمل مجلس النواب والحكومة معا».
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من عقد الهيئة السياسية لتحالف «الاصلاح والإعمار» اجتماعا طارئا برئاسة عمار الحكيم، رئيس التحالف، وفي مكتبه في بغداد، تناولت فيه «مستجدات الوضع السياسي وملف استكمال التشكيلة الوزارية وانجاز مشروع مأسسة التحالف، فضلا عن مناقشة الواقع التنموي والخدمي في بعض المحافظات»، حسب بيان لإعلام تيار «الحكمة»، شدد أيضاً «على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا مع تحالف البناء والقوى السياسية الأخرى للخروج برؤية وطنية موحدة تفضي إلى تجاوز الأزمات الراهنة».
ودعت إلى «الحضور الفاعل للنواب وعدم تعطيل المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي وإنجاز القوانين المعطلة، لاسيما ذات التماس المباشر مع حاجة ومصالح الشعب حال الانتهاء من تشكيل الحكومة».
وحث المجتمعون «شركاء المشهد السياسي على تجنب منهج فرض الارادات وتغليب الروح الوطنية والتنازل لأجل العراق وفسح المجال أمام رئيس الوزراء لانجاز مهمته»، مجددين «دعمهم للحكومة في مختلف المجالات من أجل تحقيق الرفاهية والتنمية للشعب العراقي».
وأكد رئيسا، تحالف «الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، ومجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على «ضرورة حسم ما تبقى من الحكومة».
وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن الأخير «بحث خلال استقباله في مكتبه في بغداد عبد المهدي، مستجدات الشأن السياسي العراقي وملفات إكمال الكابينة الحكومية وأوليات الحكومة في المرحلة الراهنة والمقبلة».
وأضاف: «تم التأكيد على ضرورة حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، واختيار شخصيات كفؤة ونزيه قادرة على تحقيق ما يصبو اليه ابناء شعبنا».
ودعا الحكيم، وفقاً للبيان، القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها الوطنية والتنازل للعراق بغية النهوض بواقعه الخدمي والتنموي»، مشدداً على» موضوعة الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد بإعتبارها أولويات مهمة». وشدد على أهمية «تبني الحكومة سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي وبناء علاقات متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة».
