من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: عقدا جلسة محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة… الرئيسان الأسد والبشير: الظروف والأزمات تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي
كتبت “الثورة”: وصل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بعد ظهر أمس إلى مطار دمشق الدولي في زيارة عمل حيث كان في استقباله السيد الرئيس بشار الأسد.
بعد ذلك توجه الرئيسان الأسد والبشير إلى قصر الشعب حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.
وأكد الرئيسان الأسد والبشير خلال المحادثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي.
وأشار الرئيسان الأسد والبشير إلى أن ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها.
وأوضح الرئيس البشير أن سورية هي دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية، معربا عن أمله بأن تستعيد سورية عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وأكد وقوف بلاده إلى جانب سورية وأمنها وأنها على استعداد لتقديم ما يمكنها لدعم وحدة أراضي سورية.
وأكد الرئيس الأسد من جانبه أن سورية وعلى الرغم من كل ما حصل خلال سنوات الحرب بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها، موضحا في الوقت ذاته أن تعويل بعض الدول العربية على الغرب لن يأتي بأي منفعة لشعوبهم لذلك فالأفضل هو التمسك بالعروبة وبقضايا الأمة العربية.
وشكر الرئيس الأسد للرئيس البشير زيارته وأكد أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سورية.
الخليج: 12 معتقلاً في الضفة ومطالبة عربية بتوفير الحماية للفلسطينيين… «إسرائيل» تسحب تصاريح عمل ذوي الأسرى وتهدم منازلهم
كتبت الخليج: حذر تحليل نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية أمس الأحد من أن العقاب الجماعي للضفة الغربية بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي قد يفاقم الصراع مع الفلسطينيين، فيما أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، أنه تم سحب تصاريح العمل من أسر الأسرى، والتسريع في قرارات هدم منازلهم، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينما بدأت قوات الاحتلال تدريبات عسكرية في بئر السبع، في حين أعربت أحزاب وقوى سياسية عربية عن تضامنها مع الفلسطينيين وطالبت بتوفير الحماية الدولية لهم.
وقال نتنياهو: «أوعزت بصفتي وزيراً للحرب بعدم إرجاع التصاريح بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة السحب». وتابع: «مررت رسالة واضحة لحماس مفادها أننا لن نقبل بوقف إطلاق النار في غزة وبممارسة الإرهاب في الضفة الغربية». وأوضح نتنياهو أنه أمر بتسوية أوضاع آلاف المنازل في الضفة الغربية وبإقامة منطقتين صناعيتين جديدتين قرب مستوطنتي «أفني حيفيتس» و«بيتار عيليت»، كما أوعز بالمصادقة على بناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «عوفرا».
من جهة أخرى، رصد التحليل، الذي أعده عاموس هاريل، كيف تركزت مطالب نواب «الكنيست» والناشطين اليمينيين ورؤساء المستوطنات الذين استضافتهم المحطات الإذاعية والتلفزيونية «الإسرائيلية» بعد الهجومين اللذين وقعا الأسبوع الماضي على رسالة واحدة، وهي أن ردع الجيش «الإسرائيلي» قد ضاع وضاع معه إحساس المستوطنين في الضفة الغربية بالأمان. وأكد الكاتب أنه من الصعب في الواقع التوصل إلى رابط بين تسريع البناء في المستوطنات وتعزيز الردع أو الشعور بالأمن. وأضاف أنه «تم توجيه حالة الغضب من الحوادث الأخيرة إلى طلب إيذاء الفلسطينيين عن طريق بناء المزيد من المستوطنات، إلا أنه لم يثبت قط أن التوسع الاستيطاني قد قاد إلى تراجع رغبة سكان الضفة الغربية في محاربة «إسرائيل»، والعكس قد يكون صحيحاً». وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن المطالب بإيقاع عقاب جماعي لا يدعمها كبار المسؤولين الأمنيين». ورصد الكاتب أن المتحدثين اليمينيين، الذين يطالبون الآن بتوسيع وتعجيل هدم منازل المشتبه بتورطهم في أعمال عنف، «يقدمون الأمر على أنه ذو فوائد واضحة، دون الاعتماد على أي دليل واقعي. ويبدو أن الهدف الرئيسي لعمليات الهدم هو إشباع رغبة الرأي العام «الإسرائيلي» في الانتقام».
في غضون ذلك، تركزت حملة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال في محافظة رام الله، حيث يواصل الجيش ولليوم الرابع على التوالي حملات الدهم والتفتيش في قراها ومدنها.
إلى ذلك، طالب حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر، المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية، بالعمل على توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني من العدوان «الإسرائيلي» المتكرر، ودان الحزب في بيان، الهجمة «الإسرائيلية» على الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية.
ووجه زعيم ائتلاف «الوطنية» العراقي إياد علاوي، امس، برقية دعم ومساندة للرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رداً على الدعوات «الإسرائيلية» التي أُطلقت مؤخراً والتحريض على اغتياله، فيما أكد أن أي محاولة لاستهدافه ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة.
الحياة: عدوى «السترات الصفر» تنتقل إلى تركيا
كتبت الحياة: تظاهر آلاف من الأشخاص في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا أمس، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. وأشاد بعضهم بمحتجي حركة «السترات الصفر» في فرنسا.
وتجمّع المحتجون الذين لبّوا نداء «كونفيديرالية نقابات عمال الخدمة العامة»، وسط دياربكر التي تقطنها غالبية كردية، في ظلّ رقابة أمنية مشددة. وكُتب على لافتة: «لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية».
وتدهور الوضع الاقتصادي كثيراً في الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية، بعد توتر مع الولايات المتحدة ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان. وبلغ التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 21,62 في المئة، وعلى رغم الإجراءات الحكومية يشعر السكان يومياً بارتفاع الأسعار.
وأشاد محتجون بـ «السترات الصفر» في فرنسا، مطالبين بمزيد من العدالة الاجتماعية. وقال محمد سيرين المشارك في التظاهرة: «مطالبنا مشابهة وأهدافها ذاتها، لكن هناك فوارق في كل بلد. نطلب ظروف عيش إنسانية».
وطالب المحتجون بإعادة حوالى 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 إلى عملهم. وتتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبير المحاولة الفاشلة، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.
القدس العربي: الحراك الأردني وحكومة الرزاز في انتظار «صفّارة ملكية» للهبوط من «شجرة الأزمة»
كتبت القدس العربي: تنتهي وجبة «اللطم الوطني» بعد انتهاء السهرة الثالثة من حراك حملة «معناش» في العاصمة الأردنية، لتبدأ حفلة «النميمة» ببعدها المؤسسي والشعبي بامتياز عندما يتحول كل اهتمام الشارع من الدوار الرابع وما حصل فيه، الخميس الماضي، إلى «نكتة» تم تسييسها لسيدة تريد استعادة شرشفها من زوجة ولدها، ثم إلى حادثة مصورة لفتاة شتمت «دركياً».
يحصل كل ذلك من السلطة وشرائح كبيرة في الشارع، والأزمة الاقتصادية تتفاقم وتزداد حدة، وفي الوقت الذي لا يوجد فيه تصور استراتيجي للشجرة التي صعد عليها الجميع بين الناس والحكومة معاً بعد قانون الضريبة وفرضه ثم رفضه.
في كل حال، وبعد ساعات فقط من انتهاء الصور السلبية حول مطاردات بين حراكيين ورجال أمن في منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان، تحولت كل الأضواء نحو واقعتين: في الأولى فتاة يقول الحراكيون إنها «مندسة عليهم» تشتم دركياً وتلاحقه فيما يبتعد هو عنها، ثم تتهمه بضربها بهراوة وتشتم الذي زرع له رتبته على كتفيه، وتطالب بفتح باب الهجرة إلى إسرائيل، فتثير عاصفة من التبرؤ والجدل.
وفي الثانية تسريب مكالمة عائلية لامرأة تتحدث بغضب لولدها عن زوجته التي قدمت الأم لها «هدية خاصة» هي عبارة عن «شرشف» (أي غطاء أثاث) فقامت الأخيرة بإهداء الشرشف نفسه إلى شقيقها.
ذلك مألوف في عوالم «الحماة والكنة» في المجتمع الأردني، لكن منصات التواصل سرعان ما سيّست الواقعة وتبادلتها المواقع كالنار في الهشيم في رسائل ملغزة.
غالبية ساحقة من عشرات آلاف الأردنيين تحدثت عن الشرشف وعودته للحماة. وحسب إحصاء غير رسمي، تبادل الأردنيون حتى الخميس نحو نصف مليون تسجيل يتضمن محادثة الأم الحانقة مع ولدها، مطالبة بإعادة شرشفها لأنه عزيز عليها واشترته من السعودية.
على نحو آخر، يعكس التأويل السياسي لهذه القصص في فانتازيا الحراك الإلكتروني الأخشن من حراك الشارع، مستوى الجلوس الشعبي والرسمي على شجرة «الأزمة المشتركة»، فلا السلطة تقترح مقاربات جديدة تقنع الرأي العام بأن الحلول تتحرك على أقل تقدير، ولا الشارعُ راغبا في منح الحكومة الحالية أي فرصة من أي نوع لتفويت فرصة الصدام الحتمي وتعاكس الاتجاهات واحتواء الاحتقانات التي تعبر عن نفسها بصورة مقلقة في البعد الأمني الاستراتيجي حسب نخبة من كبار المسؤولين والسياسيين.
المواطن الأردني لديه قرائن على أنه يستطيع التفريط بالثوابت، وانتقل إلى محطة اللاعودة، وأحياناً اللامنطق، في البقاء في حالة اعتراض دون اقتراح بدائل. وما يطالب به الحراكيون في الشوارع الصاخبة اليوم – وعلى قلتهم قياساً بعدد المواطنين الأردنيين – خطاب وصفه رئيس الوزراء عمر الرزاز مبكراً بأنه قد ينطوي على «عدمية وعبثية»، لأن كل ما تحاول حكومته فعله هو الحصول على فرصة «لأن تعمل على معالجة الخلل الذي يتحدث عنه الناس».
الرأي العام مثلاً يهتف بإسقاط النهج الاقتصادي ولا يقدم أي رؤية من أي نوع تفيد بتوفير «نهج بديل». ويريد الحراك «استعادة مال الدولة المنهوب»، ورموزه تعلم أن هذا الشعار، بعيداً عما تسميه الوزيرة جمانة غنيمات بالمبالغة، «غير واقعي ولا يوجد له تفسير، وكلفة الغوص فيه أعلى بكثير من التخيل».
يريد الناس أيضاً رؤية «رؤوس كبيرة» خلف القضبان، والمسألة ليست بالبساطة التي يفترضها الناس، لأن أنماط الفساد – بصرف النظر عن حجمها الحقيقي – تمأسست وأصبحت هي الواقع، وكلفة الاشتباك معها قد تؤثر في الاستقرار وليس العكس، على الأقل وفق رأي بعض الغرف المغلقة في الدولة.
الحراك بكل أصنافه، في النهاية، يُفقده مسؤولون متقاعدون من الجهازين المدني والعسكري مصداقيته عندما يشاركون فيه بكثافة وكفاءة، دون أدنى خطاب يتحملون فيه، ولو جزءاً من المسؤولية، «أخطاء الماضي» التي حصلت في عهدهم وتحولت إلى كوارث وفظائع إدارية اليوم.
الحكومة، بدورها، تشتكي من «مافيات شللية» داخل مؤسسات القطاع العام من الصعب تطويعها، وتعيق الإصلاح، وثمة ضغط عنيف غير برامجي من الحراك يحمل الحكومة الحالية مسؤولية كل الماضي وبدون عدالة ولا يسمح لها بالعمل.
رئيس الوزراء تحدث مجدداً أمام «القدس العربي» عن صعوبات لا يعرفها الركاب عندما يتعلق الأمر بإصلاح وصيانة طائرة نفاثة أثناء التحليق. يقول الرزاز: هي مهمة أصعب بكثير مما توقعت بالتأكيد، لكن شعبنا يستحق أن نقول له «لا للمستحيل».
بالتراتبية نفسها تطرح الحكومة قانون الضريبة الجديد كاستحقاق سياسي دولي وإقليمي، وهي مضطرة وبدون قناعتها، ولا تفعل شيئاً ولا يمكنها أن تفعل عملياً – حسب الكثير من الآراء- لجذب الاستثمار وتحريك الأسواق وإقناع الناس بأن عملية الإصلاح والصيانة بدأت فعلاً.
في الختام، وبمعنى آخر، الطرفان اليوم على الشجرة: الحراك والحكومة الأردنية، وكلاهما بانتظار «صفارة الحكم»، وهي بيد القصر الملكي والملك… مرة يتسامران ويتعاتبان ومرة يتلاكمان.
