من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: معاريف وميدل إيست آي: محمد بن سلمان مستعد لقمة مع ترامب ونتنياهو وينتظر جوابهما… خريطة طريق حكومية: استقبال الحريري اللقاء التشاوري تقديم اللقاء لائحة أسماء… اختيار رئيس الجمهورية لاسم من غير النواب المقعد الوزراي من حصة الرئيس
كتبت البناء: في ظل الاهتمام الدولي والإقليمي بتفاهمات السويد اليمنية، والتوقعات حول حجم الاختراق الذي سيكون متاحاً في مسار السلام اليمني مع دخول البحث في الإطار السياسي، مطلع العام المقبل، انتظار آخر لاستحقاق آخر، وهو انتقال السلطة التشريعية الأميركية إلى مجلس نيابي جديد تتشكل فيه أغلبية تنوي السير بإجراءات مساءلة مفتوحة للرئيس دونالد ترامب، واستحقاق سريع يطل اليوم مع سبت السترات الصفراء الذي تنتظره باريس لقياس نتائج تحريك ملف مكافحة الإرهاب ووعود الرئيس امانويل ماكرون على حجم المشاركة في الحركة الاحتجاجية التي دخلت ساحات جديدة مع ظهورها في سويسرا، وفي ساحات تل أبيب والقدس.
الخبر الأهم كان ما تناقلته صحيفة معاريف وما نشره موقع ميدل إيست آي عن نية ولي العهد السعودي الدعوة لقمة تضمّه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والنقاش الذي يدور حول هذا الاستعداد. واللافت أنه بعدما كان اللقاء العلني الإسرائيلي السعودي حلماً إسرائيلياً، صار النقاش الإسرائيلي حول جدوى اللقاء في ظل وضع فلسطيني متصاعد بوجه الاحتلال لا يملك السعوديون قدرة التأثير عليه، ولا جرّه إلى تنازلات، وفي ظل وضع إسرائيلي داخلي معقد، ووضع أميركي مربك، ووضع سعودي مترنح.
لبنانياً مع تراجع حضور قضية الأنفاق التي فتحها كيان الاحتلال تحت عنوان درع الشمال، عادت قضية العقدة الحكومية إلى التحرك، مع قرب عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت واللقاء المرتقب بينه وبين رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج المشاورات الرئاسية التي شهدتها بعبدا، وتحدثت مصادر متابعة عن خريطة طريق وحيدة للحلحلة، مع عناد رئيس الحكومة برفض كل دعوة لتوسيع الحكومة، والعقد التي واجهتها مشاريع التصغير، وتتضمّن خريطة الطريق أن يعترف الحريري أولاً باللقاء التشاوري ككتلة نيابية ويستقبلها على هذا الأساس، وهو ما سيطلبه منه رئيس الجمهورية، وأن يبدأ التفاوض معهم لكيفية تمثيلهم في الحكومة، وأن يقترح عليهم وضع لائحة بالأسماء التي يرونها مرشحة لتمثيلهم، شرط أن تضم أسماء يفضل أن تكون من غير النواب لأن الخيار سيتمّ على واحد من هذه الأسماء، وأن يقدموا هذه اللائحة لرئيس الجمهورية، ليختار واحداً منها، أسوة بما فعله كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان بالنسبة للمقعد الدرزي الثالث، وبالتالي فإن الرئيس سيقوم باختيار الاسم الذي سيمثل اللقاء التشاوري من ضمن حصته، لمنحه المقعد السني الذي يناله بتبادل المقعد الماروني مع رئيس الحكومة، وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية سيصارح الرئيس الحريري بأن رفضه خريطة الطريق هذه سيعني أنه لأسباب غير مفهومة يريد تعطيل قيام الحكومة، وتعطيل العهد والبلد بالتالي، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، وأنه سيقدم حجة للذين يتهمونه بتنفيذ روزنامة خارجية لتعطيل الحكومة تثبت صحة الاتهام.
هل تولد الحكومة قبل نهاية العام؟
مع تحديد الرئيس المكلف سعد الحريري مهلة جديدة لولادة حكومة لبنان، يعيش المشهد الحكومي سباقاً بين فرص نجاح المبادرة الرئاسية وبين الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية العام الحالي وإن كان الرئيس المكلف قد مدد المهلة الى مطلع العام الجديد خشية أن تسقط مهلة جديدة على طريق المئة متر الأخيرة لوصول الحكومة الى بر الأمان.
وإذا كانت المُهل تصطدم الواحدة تلو الأخرى بجدار المواقف فإن الصيغ تسقط بالتوالي منها تحت سقف تمسّك بعبدا وبيت الوسط بالأحجام والأوزان السياسية والطائفية ومنها الآخر يتعرّض للإجهاض عند حدود «الثُلث الرئاسي المعطل».
فبعد سقوط صيغ الـ24 و18 و14 وزيراً يبدو أن الصيغة الأكثر قابلية للتطبيق والتي تحمّس لها الرئيس نبية بري ولم يمانعها حزب الله وشجّع عليها رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل لم تلقَ موافقة حريرية، إلا أن مصادر «البناء» أشارت الى صيغة طرحت في التداول شبيهة بصيغة الـ 32 وزيراً، لكن أن يأخذ رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر الوزير المسيحي الإضافي ويمنح المقعد السني للقاء التشاوري مقابل أن ينال الحريري المقعد العلوي، غير أن هذه الصيغة قُوبلت برفض قاطع من الوزير باسيل، لأن صيغة كهذه تسقط الثلث الضامن من يد الرئاسة وتصبح حصة التيار والرئيس الفعلية 11 وزيراً من أصل 32، ما يعني خسارته مقعداً واحداً وارتفاع حصة الحريري وزيراً».
إلا أن مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر نفت ذلك، مشيرة الى أن حجمنا النيابي يمنحنا 11 وزيراً وليس طموحنا للحصول على ثلث الحكومة، وعوّلت على نجاح المبادرة الرئاسية خلال ما تبقى من العام الحالي، مؤكدة لـ»البناء» بأن «هناك أملاً كبيراً بالوصول الى ولادة حكومة قبيل نهاية العام»، وأشارت المصادر الى أن «موافقة الرئيس عون على تمثيل اللقاء التشاوري من حصته خيار وارد والرئيس عون لا يمانع ذلك، لكن الحريري يرفض أن يتم توزير أحد من النواب السنة الستة بل من خارجه، فطلب عون من اللقاء ومن الحريري الاجتماع سوياً والحوار والتوصل الى حل يقضي بتوزير شخصية من خارج الستة». بينما أكد عضو كتلة لبنان القوي النائب ألان عون أن «الثلث المعطل صدفة بسبب نتائج الانتخابات، وكان يمكن أن تكون حصتنا مختلفة»، مشيراً الى أن «مشاورات العقدة الأخيرة ملك رئيس الجمهورية »، لافتاً الى «أننا نحاول تكريس حصة رئيس الجمهورية من الأصل». غير أن اللقاء التشاوري على موقفه في مقابل تصلّب إضافي من الحريري عبر عنه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.
وأكد النائب عبد الرحيم مراد في حديث تلفزيوني الى «أننا قلنا للرئيس ميشال عون إنه إذا لم يستقبلنا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولا يريد أن يعترف بنا فلن نصل الى حل في الملف الحكومي»، مشيراً الى أن «الحريري يقول إنه يريد أن يلتقي بنا مناورة، كيف ذلك؟ فهذا حقنا». بدوره أكد النائب جهاد الصمد ، خلال حديث تلفزيوني، أن «موقف السيد حسن نصرالله موقف أخلاقي وهو حق ودين في رقبتنا»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة المكلف والرئيس عون هما المسؤولان عن إيجاد حل للأزمة الحكومية».
واعتبر الصمد «أننا نكون من الوزراء الستة من حصة الطائفة السنية ولا نقبل أن نكون من حصة تكتل « لبنان القوي »، وأنا لا أقبل أن يكون لحزب معين الثلث المعطل»، لافتاً إلى أن «الوزير باسيل قال إنه ليس بحاجة للتعطيل، لذلك المطلوب منه القول إنه لا يقف عند عدد معين من الوزراء». مشيراً إلى أن «الكلام عن توزير حسن عبد الرحيم مراد غير صحيح وهو أمر يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ونحن لا نقبل توزير أيّ أحد من خارج النواب السنة الستّة المستقلين».
الاخبار: هديّة جديدة للمصارف… عودة إصدارات سندات الخزينة بعد رفع الفائدة من 7.46% الى 10.92%
كتبت الاخبار: بعد رضوخ الدولة له عبر رفعها الفائدة على سندات الخزينة إلى 10.5 في المئة، قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منح المصارف «هدية» فورية قيمتها أكثر من 36 مليار ليرة، فضلاً عن الأرباح الإضافية التي سيحققها لها قرار رفع الفوائد
بعد توقف قسري استمر منذ تشرين الأول الماضي، عادت وزارة المال الى تنظيم المزادات الأسبوعية لإصدار سندات الدين بالليرة (سندات الخزينة)، المخصصة لتمويل العجز في الموازنة العامّة. ووفق المعلومات، أصدرت الوزارة يوم الاربعاء الماضي سندات بقيمة 1200 مليار ليرة، تستحق بعد 15 سنة، بسعر فائدة يبلغ 10.50% سنوياً، يُدفع كل 6 أشهر بمعدّل 5.25%.
أدار مصرف لبنان هذا الإصدار لصالح الوزارة كالعادة. وشرحت مصادر مصرفية الآلية التي اعتمدت على الشكل التالي:
سمح مصرف لبنان للمصارف التجارية بحسم جزء من ودائعها بالليرة لديه للاكتتاب في هذا الإصدار. وبلغ الطلب على شراء السندات من قبل المصارف نحو 7300 مليار ليرة، إلا أن مصرف لبنان لم يسمح لها بالاكتتاب الا بقيمة 1200 مليار ليرة فقط، وذلك في إطار سياسته الحالية الرامية الى ضبط السيولة بالليرة ومنع عرضها في السوق وتحويلها الى طلب إضافي على الدولار.
ليس هذا فحسب، بل عمد مصرف لبنان الى دعم سعر الفائدة على هذا الإصدار، إذ باع السند الواحد بسعر 9693 ليرة بدلاً من 10000 ليرة، وبالتالي منح المصارف المكتتبة ربحاً فورياً بقيمة 307 ليرات على كل سند، بالاضافة الى ربح الفائدة السنوية المحدد، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي هو اعلى من سعر الفائدة الاسمي بنحو 0.42 نقطة. ووفق المصادر المصرفية، فإن سعر الفائدة الحقيقي أصبح 10.92%، وهو يتناسب مع سعر الفائدة الذي يدفعه مصرف لبنان للمصارف على شهادات الايداع الصادرة منه والتي تشبه سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المال.
في حساب بسيط لهذه العملية، أصدرت وزارة المال 120 مليون سند، وحصلت على 1200 مليار ليرة، إلا أن المصارف سدّدت ثمناً لهذه السندات بقيمة 1163 مليار و160 مليون ليرة، في حين تحمّل مصرف لبنان الفارق، أي 36 ملياراً و840 مليون ليرة، وبالتالي ربحت المصارف المكتتبة هذه القيمة فوراً، وستربح بالاضافة الى ذلك نحو 63 مليار ليرة كل 6 أشهر على مدى 15 عاماً، أي ما مجموعه 1890 مليار ليرة على طول هذه الفترة، وهذا ما يفسر ارتفاع طلبها على الاكتتاب في الإصدار المذكور.
ووفق مصادر مطّلعة، ستتواصل المزادات الاسبوعية، إذ من المقرر أن ينفذ مصرف لبنان إصدارين جديدين لحساب وزارة المال في الاسبوع المقبل وفي الاسبوع الذي يليه، وعُلم أن أحد هذين الإصدارين سيكون لمدة 20 عاماً.
وكان مصرف لبنان قد اتخذ قراراً قبل شهرين بالتوقف عن الاكتتاب في سندات الخزينة مباشرة، في حين عمد، في اطار سياسة ادارة السيولة، الى رفع الفائدة على ودائع المصارف لديه بما يفوق كثيراً سعر الفائدة الاسمي على سندات الخزينة، إذ بدأ يدفع للمصارف 10.50% على 10 سنوات في حين أن سعر الفائدة على سندات الخزينة للفترة نفسها كان يبلغ 7.46%. وقد اسفر ذلك عن أزمة تمويل خانقة للموازنة، وأدى الى استنزاف حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان (الحساب 36) الذي تحتفظ فيه وزارة المال بالسيولة التي تحتاج إليها في الحالات الطارئة. ومارس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضغوطاً على وزارة المال لرفع أسعار الفائدة قبل أن يحرر بعض السيولة المحبوسة لديه، لتتمكن المصارف من الاكتتاب بسندات الخزينة مجدداً.
في الحصيلة، ارتفع سعر الفائدة الاسمي على سندات الخزينة بما لا يقل عن 3.46% دفعة واحدة، وستتحمل الخزينة العامة 3.04% منها في حين تحمّل مصرف لبنان 0.42%، وكسبت المصارف ربحاً بنسبة 10.92%. وفي كل الاحوال، سيتحمّل دافعو الضرائب المقيمون في لبنان هذا العبء على حساب دخلهم واستهلاكهم ومستوى معيشتهم.
الديار: بعبدا: الرئيس لم يتكلم او يطالب يوماً بالثلث المعطّل بري لمس مرونه من عون وتشدداً من الحريري : البلد يقع وهناك من يتفرّج
كتبت “الديار” تقول: هل تحمل الساعات الثماني والاربعون او الايام القليلة المقبلة بشائر الحل ام ان البلاد ستبقى اسيرة الازمة الحكومية؟
الرئىس عون ينتظر عودة الرئىس المكلف سعد الحريري في نهاية هذا الاسبوع لوضع النقاط على الحروف في ضوء جولة المفاوضات والمشاورات التي اجراها سعيا الى حل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري السنّي المستقل.
ووفقا للمعطيات المتوافرة فان الكرة اليوم اكثر من اي وقت مضى هي في ملعب الرئىس الحريري الذي لم يبد قبل مغادرته الى باريس ولندن اي مرونة، وبقي مصرا على عدم توزير احد من النواب الستّة من حصته او حتى من حصة رئىس الجمهورية لا بل ايضا استمر في رفض استقبال اللقاء التشاوري.
وتقول المعلومات ان الرئيس عون لا يمانع توزير النواب السنّة المستقلين من حصته، وان هذا الموقف ربما يؤدي الى تعديل في موقف الرئىس الحريري بعد عودته الى بيروت.
وعلى الرغم من ان زوار بعبدا لم يسمعوا من الرئىس عون موقفا صريحا في هذا الشأن، الا انهم لمسوا مرونة واضحة تعزز هذا الاتجاه وتفسّر مبادرته الاخيرة.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن رئىس الجمهورية سيناقش بالتفصيل مع الرئىس الحريري في لقائهما المنتظر كيفية تمثيل النواب السنة المستقلين انطلاقا من ان مبدأ تمثيلهم لا يمكن تجاهله او الهروب منه.
ولم يتضح حتى الان ما اذا التمثيل سيكون مباشرة من بين النواب الستّة كما اكدوا على ذلك خلال لقائهم الاخير مع الرئيس عون ام من خلال تسميتهم لوزير من خارج الندوة البرلمانية.
وحسب المعلومات ايضا فإن هناك تركيزا ايضا على وضع السيناريو للحل اما من خلال ترتيب لقاء مباشر بين النواب الستة والحريري، او الاكتفاء بإخراج اخر يتولاه رئىس الجمهورية.
وامس قالت مصادر قصر بعبدا “ننتظر عودة الرئىس الحريري لتقويم الامور في ضوء اللقاءات والمشاورات التي اجراها رئىس الجمهورية”.
واوضحت ردا على سؤال “ان هناك اقتراحات عديدة طرحت وهي تتفاعل ولم تحسم مشيرا الى ان هناك لقاءات واتصالات معلنة واخرى غير معلنة.
وعما اذا كان الرئىس عون بصدد التضحية بوزير من حصته، قالت المصادر المسألة ليست مسألة تضحية او وزير من هنا ووزير من هناك، المسألة هي مسألة تأليف حكومة متجانسة في مناخ جيد وان لا يستمر التجاذب والسجال داخلها في المرحلة المقبلة”.
وردا على سؤال حول ما يثار بالنسبة للثلث المعطل، اوضحت المصادر “ان فخامة الرئىس لم يتكلم يوما عما يسمى بالثلث المعطل ولم يطالب مرة بالثلث المعطل، ولا يتعاطى بهذا الموضوع. وكل ما يقال في هذا الشأن هو غير صحيح”.
واشارت الى ان الرئىس عون سيقوّم نتائج المشاورات واللقاءات التي اجراها مع الرئىس المكلف بعد عودته سعياً الى حل للازمة. واضافت ان المواقف المعلنة حتى الآن تشير الى ان كل طرف لا يزال على موقفه، لكن الجميع يؤكد على استمرار مبادرة رئيس الجمهورية واتاحة الفرصة للوصول الى الحل.
وقالت المصادر “ان المسؤولية لا تقع على الرئىس وحده وانما على عاتق الجميع الذين عليهم المبادرة والتنازل لمصلحة الوطن”.
اللواء:موفد رئاسي روسي يَخترق جمود الإنتظار الحكومي الأسبوع المقبل عون لا يريد ثلثاً معطلاً.. والراعي ينتقد من بعبدا إملاء مواقف على الرئيس حكومة أم لا حكومة!
كتبت “اللواء” تقول:من الواضح ان المعنيين منقسمون: ينقل عن الرئيس المكلف أنه لا يزال على تفاؤله، وتنقل دوائر مقرَّبة من بعبدا، ان عملية التأليف “تراوح مكانها”. مع رهان، لم يزل قائماً، لاحداث خرق.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ”اللواء” ان المشاورات التي جرت لغاية أمس في بعبدا لم تحدث خرقاً، وان لا “زحزحة” في العقد، وسط تمسك فريق 8 آذار بتمثيل النواب السُنَّة الستة في الحكومة.
وهذا الوضع، سواء المتعلق بالضغوطات الاقتصادية على البلد أو الوضع في الجنوب في ضوء التحرشات والاستفزازات الإسرائيلية ضد لبنان، استدعى تحركاً دبلوماسياً، روسياً.. إذ علمت “اللواء” ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوفد مبعوثاً خاصاً إلى بيروت، للقاء كبار المسؤولين.
الجمهورية:المشاورات انتهت بطبخة بحص: عون قلق وبري غاضب والحريري متمسّك بلاءاته
كتبت “الجمهورية” تقول:الانتعاش الذي شهده الملف الحكومي في الأيام الاخيرة، كان أشبه بـ”الحَمل الكاذب”، العوارض الإيجابية التي رافقت المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم تكن سوى شعور وهمي بأنّ الجنين الحكومي قد تَكوّن فعلاً داخل الرحم السياسي، ولم يبق أمامه سوى بضع خطوات لكي يخرج الى النور.
تلك هي حقيقة الواقع الحكومي، بكونه “طبخة بحص”، ذلك انّ التعقيدات الماثلة في طريق الحكومة أثبتت أنها أقوى من كل المحاولات الجارية لاستيلادها في هذه الفترة، ودفعت الجميع الى التسليم باستحالة بلوغ مرحلة “الحَمل الجدي” في ظل إصرار بعض الأطراف على الطلاق الكامل ورفض الالتقاء او التعايش تحت سقف حكومي واحد.
وهذه الصورة عكسها ايضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، بقوله “انّ التعامل الحالي مع تأليف الحكومة ليس صحيحاً، وكأنّ كلّ واحد باتَ متشبّثاً بموقفه ومتمسّكاً بمطلبه، وانتهى الأمر. فخامة الرئيس يصغي الى الجميع، ولا يكفي أن يأتي أحدهم الى هنا ويقول له: هذا ما أريده. هذا ليس بحوار حيث كل واحد يحمل فقط ما يريده ويتمسّك به. ففي الحوار، على كل أحد أن يخرج من ذاته ومصالحه، ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مُقتنعاً انّ هذه المصلحة تقتضي البحث في سُبل إنقاذ البلد”.
النهار:التعطيل “يستدعي” التصنيفات المالية السلبية!
كتبت “النهار” تقول:مع عودة البلاد الى دوامة الانتظار والدوران في حلقات الرهانات المتعاقبة على تحرك من هنا ومبادرة من هناك من غير ان تظهر أي ملامح لاختراق وشيك في أزمة تأليف الحكومة، كان طبيعياً ان تتقدم المشهد الداخلي المخاوف المتنامية على الاستقرار المالي والاقتصادي، خصوصاً مع قرع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بعض اجراس الخطر على الاستقرار المالي في لبنان حين غيرت نظرتها المستقبلية الى لبنان من مستقرة الى سلبية. وذهبت أوساط سياسية واقتصادية معنية بالازمة الحكومية الى القول إن تصنيف “موديز” لم يفاجئ أحداً في المنحى الواقعي لكنه لا يزال ضمن اطار معقول يمكن من خلاله استدراك أي تراجعات دراماتيكية اضافية في الواقعين المالي والاقتصادي شرط استجابة الطبقة الرسمية والسياسية بالسرعة الكافية لموجبات انهاء التعطيل ووقف التراجع واحداث واقع سياسي من شأنه ان يشكل جرعة انعاش كبيرة للاقتصاد ولا يتحقق ذلك عملياً الا بالافراج عن التشكيلة الحكومية وتقديم الحكومة الجديدة بمثابة اختراق وطني واسع لانقاذ البلاد من ازماتها.
وتواصلت اتصالات الساعات الاخيرة قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري فور عودةالاخير من لندن الى بيروت، من أجل جوجلة نتائج اللقاءات التي عقدت منذ مطلع الاسبوع الجاري في قصر بعبدا كما في لندن لحلحة “العقدة السنية” الناشئة عن موضوع تمثيل “سنّة 8 آذار”. وأفادت مصادر مطلعة ان “أولوية رئيس الجمهورية هي ضرورة الاسراع في ولادة الحكومة اليوم قبل غد، وأن تمثل جميع الاطراف، لأن الظروف التي يعيشها لبنان إجتماعياً وإقتصادياً وأمنياً لا يحتمل المزيد من الانتظار”. ونفت المصادر ما يشاع عن أن الرئيس عون يطالب بالثلث المعطل، مؤكدة ان هدفه كان في كل الاتصالات التي أجريت أن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات و أن تكون متجانسة لتكون منتجة، و لم يشر يوماً إلى رغبته في الحصول على الثلث المعطل وهو لم يطرح مثل هذا الامر لا مع الرئيس المكلف و لا مع غيره، لأن ما يهمه هو تجانس الحكومة و التوافق بين أعضائها لكي تنجح في عملها، وقد توافق مع الرئيس الحريري على أن يتمثل في الحكومة المقبلة بأربعة وزراء كي تكون له قدرة على متابعة أعمال الحكومة إنطلاقا من مسؤولياته الدستورية. أما ما تطالب به الكتل النيابية، فقالت المصادر إن هذا شأن يعنيها وهي التي تتواصل مع الرئيس المكلف و تبحث معه في مطالبها، ورغبة الرئيس عون في إنجاز الحكومة في وقت قصير، خصوصاً بعدما احدثت مشاوراته خلال هذا الاسبوع، ثغرة في حائط الازمة ويفترض في الفترة المقبلة ان تكون لترقب ردات فعل الاطراف المعنيين.
ولم يعرف بعد موعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت، لكن عودته مرجحة في عطلة نهاية الاسبوع. وقد حضر الحريري وعائلته أمس في لندن حفل تخرج نجله حسام من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية. ونشر الحريري مجموعة من الصور عبر حسابه على “انستغرام” وأرفقها بعبارة: “بعيداً عن عملي في السياسة، انا اليوم فخور بعملي كأب”.
