من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الكونغرس يبدأ تشريعاته ضدّ إبن سلمان… والمفاوضات اليمنية تُنجز تفاهمات الهدنة الضفة بعد غزة تدقّ أبواب أمن الاحتلال… ثلاثة جنود قتلى في عملية نوعية جنبلاط يتموضع على خط التهدئة… وأرسلان ووهّاب لحلف يُعيد التوازن
كتبت صحيفة “البناء” تقول: طغت ثنائية تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، ومفاوضات السويد اليمنية على المشهدين الدولي والإقليمي، قبل أن تدق فلسطين أبواب أمن الاحتلال. فقد نجح الكونغرس في تصويتين متتاليين بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللقيادة السعودية. التشريع الأول ينص على وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، والثاني على تجريم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل جمال الخاشقجي، وبالرغم من مراحل لا بدّ منها لوضع التشريعين موضع التنفيذ، منها تصويت مجلس النواب المحسوم سلفاً لصالح التشريعين في ظلّ وجود أغلبية ديمقراطية، بينما في مجلس الشيوخ حيث فاز التصويت على المشروعين لا تزال الأغلبية جمهورية، ولكن في النهاية يتوقف كلّ شيء على تعامل البيت الأبيض مع التشريعين، حيث السياسة الخارجية منوطة بالرئيس رغم صلاحيات الكونغرس في التدخل لرسم ضوابط لها.
في مفاوضات السويد تمّ النجاح بتثبيت مرتكزات هدنة مديدة رغم عدم الإعلان عن وقف لإطلاق النار. فالتفاهمات الخاصة بتعز والحديدة وفتح الميناء وربط المداخيل بالمصرف المركزي في عدن، تقوم على ثنائية تسيير المصالح الاقتصادية المشتركة التي لا يمكن تحقيقها مع مواصلة الحرب، من جهة، والقبول ببقاء الوضع الأمني والإداري على حاله في المناطق التي كان التحالف السعودي الإماراتي يصرّ على استعادتها كشرط لأي تسوية. فانسحاب القوى المسلحة لأنصار الله من العلن لا يعني تركها للحديدة، وتسليم وحدات الجيش التي قاتلت معها لا يعني ما قاله وزير خارجية حكومة منصور هادي من عودة الحديدة إلى كنف حكم سلطات عدن، وتسديد الرواتب مقابل تلقي عائدات الميناء تبادل مصالح وتسليم متبادل بالأمر الواقع، وبحكم حيوية ومكانة الحديدة الاستراتيجية، يصير تثبيت الهدوء فيها إعلاناً عملياً عن وقف الحرب، بينما دخول السلام أو التعايش الطويل مع هدنة الأمر الواقع، يبقى رهناً بالتفاوض على الإطار السياسي الشهر المقبل.
بالتزامن مع صفعتين لكل من ترامب وإبن سلمان، كان شريكهما الثالث في صفقة القرن المزعومة بنيامين نتنياهو يتلقى صفة قاسية، فقد نجحت المقاومة بتوجيه ضربة موجعة لجيش الاحتلال، وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها مقتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين جراح بعضهم حرجة، والاستيلاء على سلاح أحد الجنود، ما نتج عنه حال من الذعر في أوساط المستوطنين الذين تظاهروا طالبين التصعيد من نتنياهو، بينما عمّت الضفة الغربية، خصوصاً محيط بلدة البيرة نقطة انطلاق المقاومين حال من الاستنفار والاستعداد للمواجهات، بعدما حاصرتها وحدات من جيش الاحتلال تمهيداً لاقتحامها.
لبنانياً، حيث ينتظر الوضع الحكومي عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من لندن، كان الجبل محور السياسة المحلية، حيث كانت مواقف للنائب السابق وليد جنبلاط تؤكد تموضعه في خط التهدئة والابتعاد عن التصعيد، وسعيه لتفادي خطاب مواجهة مع رئيس الجمهورية وحزب الله، كما حملت تغريداته التي سبقت حادثة الجاهلية، بينما كان لقاء الوزير طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب الأول منذ سنوات قد جاء بعد مواقف لإرسلان من حادثة الجاهلية قال وهاب إنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات مع أرسلان ودين كبير لا يُنسى، وجاء كلام أرسلان ووهاب بعد اللقاء في منزل أرسلان في خلدة، إعلاناً عملياً عن السعي للقاء القيادات الدرزية المؤمنة بخيار المقاومة والعلاقة بسورية لإقامة توازن يبحث في كل قضايا الطائفة ويؤكد مكانته كمرجعية موازية لجنبلاط.
عون بانتظار الحريري لجوجلة الحل…
لا يزال التفاؤل الحذر بولادة وشيكة للحكومة يُخيم على المشهد الداخلي، فرحلة التأليف الحكومية لا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب رغم جرعات الأمل المُنبعثة من قصر بعبدا والآتية من العاصمة البريطانية، حيث أصبحنا في المئة متر الأخيرة من الوصول الى الحكومة بحسب “المقياس الحريري” الذي ثبُت عدم دقته القياسية. فالرئيس ميشال عون الذي يسعى لإبقاء مبادرته على قيد الحياة والتي لا بديل عنها غير الكارثة، بحسب رئيس الجمهورية الذي أكد أمس، أنه يسعى جاهداً لوضع حد للاختلافات بين الأطراف السياسية عبر اللقاءات مع المعنيين، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب.
وفي المعلومات المتوافرة أن الرئيس عون يجري اتصالات ومشاورات بعيداً عن الاضواء مع أطراف الأزمة لتقييم وجوجلة الآراء لإنضاج المبادرة وإنجاحها على أن يناقشها مع الرئيس سعد الحريري بلقاء مباشر فور عودته الى بيروت، على أن عون حاذر بحسب مطلعين على موقفه من عرض حل واضح بشأن العقدة السنية قبيل انتزاع موافقة الرئيس المكلف.
وقد لفتت مصادر مطلعة لقناة “أو تي في” إلى أن “رئيس الحكومة المكلّف سيعود إلى لبنان السبت كحدّ أقصى”، مشيرة إلى “إمكانية القيام بزيارة مباشرة له إلى قصر بعبدا حيث إن رئيس الجمهورية مصمّم وراغب بالوصول إلى حلّ لأن الوضع لم يعد يُحتمل”. وأوضحت المصادر أن “عون شرح لكل من التقاهم المخاطر المحدقة”، مشيرة إلى أن “إمكانية التوصل إلى حل قائمة رغم تمسك الجميع بمواقفهم”. وأكدت أن “كل الأفكار لا تزال مطروحة وقيد البحث، لكن المشكلة ليست في الأرقام بل في تمثيل نواب اللقاء التشاوري”.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي ، أنّ “مبادرة رئاسة الجمهورية في الملف الحكومي لن تسقط، لأنّ من بعدها لن تكون هناك مبادرات. المسألة مسألة وقت واختمار الفكرة واستمرار الاتصالات”.
وسأل في تصريح تلفزيوني: “لماذا يُنتظر أن يكون موقف “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين” مختلفًا عن الموقف الّذي يعلنون عنه؟ هل المطلوب منهم القول إنّنا غير موجودين ولا نريد أن نتمثّل في الحكومة؟”. وأكّد الفرزلي أنّ “لا أحد يريد كسر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إطلاقًا. هذا كلام مضرّ ولا يحقّق الغاية في تأمين مصالح البلاد العليا”، منوّهًا بأنّ “أفق الحل فُتح بعد مشاورات قصر بعبدا الأخيرة”.
على ضفة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، لم يُسجل أي تغيير في موقفهم بعد زيارتهم الى بعبدا، غير أنه جرى التداول أمس، باقتراح وسطي للحل يقضي بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد حسن كممثل للقاء، غير أن أوساط النائب مراد نفت لـ”البناء” ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤكدة موقف اللقاء بتمثيل واحد منهم، نافية أن يكون قد طرح هذا الحل بين أعضاء اللقاء، واتهمت مصادر اللقاء التشاوري بعض الجهات بطرح اقتراحات مدسوسة لدق إسفين وزرع الخلاف بين اعضاء اللقاء، وأكدت المصادر لـ”البناء” أن “الأعضاء الستة هم رجل واحد ولن يستطيع أحد شق صفوفهم وهم متفاهمون منذ بداية الطريق على أن أي واحد منهم يمثلهم وترك الخيار للرئيس المكلف لاختيار واحد من الستة”، وأكدت “بأننا لن نقبل بحل يلغينا بالكامل فنحن نطالب بوزير واحد والأطراف الأخرى لديهم 6 وزراء و11 وزيراً فمن الأجدر به التنازل؟”.
الديار: “صراع الأجنحة” في بعبدا… عون يؤيد باسيل “لا تنازل” فلا “حكومة” الحريري يفشل في استثمار “الضغط” الفرنسي لتليين موقف حزب الله
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تراجع التوتر على الحدود الجنوبية بعدما نجح “صمت” حزب الله في “تعطيل” التصعيد الاسرائيلي المفتعل، اما حكوميا فبات واضحاً للجميع بعد سقوط محاولات تصغير الحكومة وتوسيعها ان لا حل الا بتنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن وزير من حصته لمصلحة سنّة “اللقاء التشاوري”، وقبول الرئيس الحريري تمثيلهم في حكومته، وموافقة هؤلاء النواب على اختيار شخصية يسمونها من خارجهم، وكل هذا لم يحصل حتى الان، ما يجعل “التفاؤل” المتبادل بين بيروت ولندن غير مستند الى اي وقائع ملموسة، لان ما رشح من كافة الاطراف يفيد بتمسكها بمواقفها، خصوصا ان “حركة” بعبدا في الايام القليلة الماضية كانت دون “بركة”، وسط معلومات عن “صراع” “اجنحة” في محيط الرئيس ادى الى افراغ مبادرته من اي مضمون جدي بفعل “انتصار” الخط الذي يمثله وزير الخارجية جبران باسيل المتمسك حتى الان “بالثلث المعطل”… فيما اخفق الرئيس المكلف سعد الحريري في الحصول على دعم فرنسي للتأثير بطهران “لتليين” موقف حزب الله.
وفي هذا السياق، تؤكد اوساط نيابية مطلعة على تفاصيل الاتصالات المرتبطة بتذليل عقبة “سنة 8 آذار، ان من التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون لم يسمعوا اي “جملة” “مفيدة” حول ما اشيع عن مبادرة رئاسية لحل الازمة، وفي معلومات جديدة عن “كواليس” هذه اللقاءات فقد كان عون “مستاء” جداً من رفض الرئيس المكلف سعد الحريري توسيع الحكومة الى 32 وزيرا، مستغربا عدم تجاوبه مع هذا الاقتراح، دون ان يقدم بديلا واضحا حيال كيفية الخروج من “المأزق” الراهن… وعلى نحو مخالف للتوقعات سمع من التقوا الرئيس مطلبا مباشرا منه لمساعدته على حل “العقدة” المتبقية، وكان مستسلما لفكرة رفض الحريري لكل الطروحات التي قدمت له، وطلب من حزب الله مساعدته على ايجاد مخرج للازمة، وهو طلب كرره على مسامع “اللقاء التشاوري” الذي خرج اعضاؤه من الاجتماع، وهم غير مدركين لماذا عقد اللقاء اصلا، وهو امر ينطبق على كل من التقوا الرئيس، ولم تكن لديهم اجابات واضحة حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اقدامه على “استدعاء” الجميع الى بعبدا.
لماذا عقدت “المشاورات” في بعبدا؟
ووفقا لتلك الاوساط، فان المتداول في هذا السياق روايتان، الاولى تتعلق بوصول “ورقة” “الرسالة” الرئاسية الى المجلس النيابي الى “حائط مسدود”، بعد تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مخاطرها السلبية على البلاد في ظل انقسامات مذهبية متوقعة ستؤدي الى زيادة عمق الازمة الراهنة، فكانت النصيحة بغض النظر عنها لأنه سيضطر في نهاية المطاف الى “تجاهلها” في حال غياب المكون السني عن البرلمان… ومن هنا اتخذ الرئيس عون قرارا بتنفيذ انسحاب “تكتيكي” وطوى صفحة “الرسالة” وكان البديل عنها فتح ابواب القصر امام لقاءات مع الاطراف المعنية بالازمة الحكومية، دون وجود اي مبادرة جدية بين يديه…
الاخبار: العقدة الحكومية عند باسيل هل يتخلى عن الثلث المعطل؟
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: الكل يُدرك الحل لكن أحداً لا يقربه. حتى الآن لم يُعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أي ممن التقاهم، في إطار جولته الجديدة من المحادثات، عن استعداده لتمثيل السنة المستقلين من حصته، حتى لو تلميحاً. كما لم يُقدّم أي اقتراح آخر. فيما كان الوزير جبران باسيل يؤكد أن الحل لا يزال بعيداً عبر إصراره على الثلث زائداً واحداً، لكن ليس بصفته ثلثاً معطلاً بل لأنه حق لتكتله، كما قال من لندن. أما الرئيس سعد الحريري فلم يُغيّر من موقفه الرافض لتمثيل “اللقاء التشاوري” في الحكومة، وإن أكد أمس أن “الحكومة ستشكّل قريباً، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية”.
لماذا الإيحاء بالإيجابية من رئيس الجمهورية أولاً ثم من الحريري ثانياً، طالما أن العقدة لا تزال نفسها وطالما أن الحل لا يزال مرفوضاً؟
لا يمكن عزل مبادرة الحل المتمثلة بجولة المفاوضات الجديد عما سبقها من توتر ارتبط بما نُقل عن رغبة عون في سحب التكليف من الحريري، من خلال رسالة إلى المجلس النيابي. حتى توضيح رئاسة الجمهورية لم يخرج كثيراً عن هذا السياق، حيث أكد مكتب الإعلام في بعبدا، حينها، أن رئيس الجمهورية “يعتبر أن حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وبالتالي، فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، من الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه”.
كان التوضيح كافياً ليزور الرئيس نبيه بري بعبدا مقترحاً غض النظر عن الرسالة، التي كانت ستؤدي إلى انقسام كبير في البلد، خصوصاً بين المستقبل والتيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية. إذ كان تردد حينها أن كتلة المستقبل ستقاطع الجلسة، ما يعني عملياً احتمال أن لا تقرأ الرسالة، إذا لم يدع بري إلى الجلسة تجنباً للانقسام، أو أن تُقرأ ولا يُؤخذ بها. وفي الحالتين كان الأمر سيكون بمثابة فشل لرئيس الجمهورية.
وإن كانت المفاوضات لن تحمل أي طرح جدي للحل، إلا أن حكومة الـ32 وزيراً لا تزال الأكثر قابلية من رئاسة الجمهورية، كما حافظ جبران باسيل على حماسته لها. إلا أن مشكلتها أن الحريري رفع في وجهها الفيتو، لأنها تؤدي إلى ثلاث خسائر مباشرة: تسجيل سابقة بتوزير علوي، توزير سني للمعارضة من حصته خلافاً لما يريد، وتثبيت حصول باسيل على 12 بدلاً من 11 وزيراً (بعد زيادة المقعد السرياني إلى حصته)، فيما تجزم مصادر متابعة أن رئيس الحكومة لم يعد يؤيد حصول التيار الوطني الحر على 11 وزيراً حتى.
مع سقوط فكرة الـ32 وزيراً، والتي تلاها سقوط سريع لحكومة الـ18 وزيراً، عاد الجهد لينصب على إيجاد الحل عبر الحكومة الثلاثينية، ومن خلال تسجيل كل طرف من الأطراف الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة واللقاء التشاوري، نصف خطوة إلى الأمام ونصف خطوة إلى الخلف (توزير ممثل للقاء من خارجه ومن حصة رئيس الجمهورية). كاد هذا الحل أن ينضج منذ نحو عشرة أيام، من خلال المسعى الذي قام به اللواء عباس إبراهيم لإقناع اللقاء التشاوري بتسمية ثلاث شخصيات ليختار رئيس الجمهورية منها واحداً. لكن لم يصل هذا المسعى إلى مبتغاه بسبب تمسك الوزير جبران باسيل بحصة من 11 وزيراً، فعادت الأمور إلى نقطة الصفر.
هنا، تبين بالنسبة لأكثر من جهة أن العقدة تقف عند جبران باسيل تحديداً، لكن لماذا يتمسك رئيس التيار الوطني الحر بالثلث المعطل، وفي وجه من يمكن أن يستعمله؟
هل يمكن أن يستعمله في وجه الحريري وهو يدرك أنه شريكه الأول في حكومة العهد؟ وهل يمكن أن يستعمله في وجه حزب الله وهو الذي ينتظر منه أن يكون نصيره الأول في معركة رئاسة الجمهورية؟ إذا كانت الإجابة نفياً في الحالتين، يبقى أن وزير الخارجية إنما يريد أن يثبّت نفسه في اللعبة الداخلية دستورياً وليس سياسياً فقط، بحيث يبقى قادراً على منع غيره من تحقيق أي إنجاز، والأدق إبقاء القوات في موقع الضعف إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن في المقابل، ثمة من يوضح أن باسيل إنما يتعامل مع الأمر بشكل مبدئي، انطلاقاً من سعيه إلى تثبيت عرف حصول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطل في أي حكومة مقبلة.
كثيرة هي الاحتمالات، لكن أياً منها لا يبدو مقنعاً بالنسبة لأحد العاملين على خط التأليف. بالنسبة له المعادلات السياسية وموازين القوى هي التي ستحدد مستقبل الرئاسة أو مستقبل الحكم في لبنان، وهي في كل الأحوال لن تكون مرتبطة بعدد وزراء كل فريق.
لذلك، مرة جديدة، يبدو الحل محكوماً بتنازل باسيل عن موقفه. تلك خطوة أولى تعيد تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، الذي سعى إلى الحصول على تنازل مجاني من أعضاء اللقاء التشاوري، يتمثل في إعلان موافقتهم على التمثل بوزير ليس من بينهم. وهو ما اعتبره أعضاء اللقاء تنازلاً عن أمر لا يملكونه، طالما أن أحداً لم يبلغهم رسمياً الموافقة على حصولهم على مقعد وزاري. لكن قبل ذلك، لديهم سؤال لم يجب أحد عليه: لماذا يحق لكل الأطراف تسمية وزرائهم ولا يحق للقاء التشاوري تسمية وزيره؟
النهار: “المئة متر الأخيرة”: الحريري وحده متفائل!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: سواء كان مستنداً الى تمسكه بمناخ تفاؤلي أم كانت معطياته العميقة غير الظاهرة تعكس مناخات مرنة، بدا الرئيس المكلف سعد الحريري أمس كأنه يعاكس من لندن رياح بيروت، مضفياً نسائم ملطفة ومتفائلة على أزمة تأليف الحكومة. فلم يكن خافياً على مختلف الأوساط السياسية ان الأيام الأربعة الأخيرة منذ اطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحركه السياسي في مسعى متقدم لإيجاد حل للعقدة المستعصية المتمثلة بتمثيل سنّة 8 آذار، لم تشهد واقعياً أي تقدم حقيقي نحو تسوية لهذه العقدة التي، كما أفادت “النهار” أمس، تحولت نقطة تحد لرئيس الجمهورية بعد الرئيس المكلف ولو زعم الافرقاء المعنيون باشتراط تمثيل سنة 8 آذار كلامياً تأييدهم لمبادرة الرئيس. فباستثناء ما قاله الرئيس أمس أمام السفير الاميركي السابق رايان كروكر، مع وفد من مؤسسة “راند” الاميركية الاستشارية، من أنه يسعى جاهداّ لوضع حد للاختلافات بين الأطراف السياسيين، في شأن الملف الحكومي، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب، لم يفصح بعد عن القرار الذي ينوي اتخاذه، وهو ينتظر لقاءه نهاية هذا الاسبوع الرئيس الحريري ليغربل معه حصيلة المواقف التي ما زالت على حالها.
ومشروع الحلّ الذي يطرحه رئيس الجمهورية، كما تجمع عليه مختلف المصادر، يبدأ باستقبال الرئيس الحريري نواب “اللقاء التشاوري” الستة معترفاً بهم، على أن يلاقيه هؤلاء بقبولهم بأن يتمثلوا بوزير من خارجهم، وهذا الوزير يختاره الرئيس عون، وأي خلال بهذه القاعدة الثلاثية قد يسقط مشروع التسوية.
وأكدت مصادر “حزب الله” أن المواقف على حالها، وليس من اقتراحات جديدة في البلد. وأشارت الى ان الرئيس المكلف ما زال يرفض الاعتراف بـ”اللقاء التشاوري” ويرفض استقبال أعضاءه أو تمثيلهم، كما يرفض اعطاء وزير الخارجية جبران باسيل الوزراء الـ11 الذين يعتبرهم باسيل وتكتله حقاً لهم. أما “حزب الله” فموقفه واضح بأنه يقبل بما يرضى به حلفاؤه النواب السنة الستة.
المستقبل: أكد تسلّح لبنان بـ”النأي بالنفس” والـ”1701″ في مواجهة النزاعات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية الحريري “صبور”.. ولا يتنازل إلا للبلد
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: بجرعة تفاؤل أحوج ما يكون إليها اللبنانيون في مرحلة التصحّر المؤسساتي والتصخّر السياسي التي يمر بها البلد تحت تأثير جرعات التعطيل والعراقيل المستمرة تسلطاً على السلطة والدستور، جاء كلام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من لندن بالأمس ليعيد رفع منسوب الأمل بقرب انتهاء “ماراتون” التأليف بعدما بلغ “المائة متر الأخيرة”، معرباً عن ثقته بالقدرة على حل “العقدة” الأخيرة التي تؤخر ولادة التشكيلة الائتلافية المُرتقبة تمهيداً لتسريع الخطى على الطريق نحو النهوض الاقتصادي والبنيوي والاجتماعي. وبانتظار الحل، شدد الرئيس المكلّف على أنه “رجل صبور والبعض لا يعجبه هذا الأمر”، لكنه لن يقبل بأن يقدّم التنازلات “كل الوقت”، حاصراً إقدامه على أي تنازل فقط بمعيار وحيد هو تحقيق “مصلحة البلد وإذا تأخرنا في تشكيل الحكومة فلأنني لم أشعر أنّ ما يُطلب مني يصب في مصلحة البلد بل على العكس هو أمر سيّئ والآن نحاول حل هذه المسألة”.
وفي الحوار الذي أجراه أمس في مركز “شاتهام هاوس” في لندن تحت عنوان “لبنان رؤية نحو المستقبل”، تطرق الحريري إلى مختلف العناوين والتحديات المطروحة سياسياً واقتصادياً وإقليمياً، فأعرب بدايةً عن أمله في تحسّن الأوضاع الاقتصادية بعد تأليف الحكومة “لأن الجميع يعي أن الحاجة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية”، خصوصاً أنه مع تشكيل الحكومة “سيتم حل الكثير من المشاكل لأنه باتت لدينا الآن استراتيجية لحلها”، وفي مقدمها مقررات مؤتمر “سيدر” وورشة مشاريعه الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل استعداداً للمرحلة المقبلة في المنطقة.
اللواء: الأيام العشرة الأواخر: تبشير بولادة المراسيم الحريري: حكومة الإستقرار أهم من أية أجندة سياسية.. وجنبلاط يعلن مهادنة حزب الله وإيران
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أيام عشرة فاصلة عن عيد الميلاد، واقل من أسبوعين عن نهاية العام، الرئيس المكلف سعد الحريري ألمح، صراحة إلى إمكانية تأليف الحكومة قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة.. وسط معلومات تنسب إلى الرئيس ميشال عون، الذي نقل إليه الوزير جبران باسيل، ما حصل بينه وبين الرئيس الحريري، تفيد انه فور الفراغ من جوجلة المشاورات التي أجراها، وبعد عقد اجتماع جديد مع الرئيس المكلف، فإنه سيفرج عن تصوره لتأليف الحكومة تمهيداً ربما لإصدار المراسيم..
وأوضحت مصادر مطلعة ان الخطوة الأولى على الطريق هي قبول الرئيس المكلف استقبال النواب الستة، تمهيداً لتمثيلهم، بمعزل عمّا إذا كان التمثيل مباشرة أو عبر ممثّل عنهم، يختاره الرئيسان عون ونبيه برّي.
وحث النائب وليد جنبلاط الرئيس الحريري على استقبال النواب الستة، مطالباً بإزالة هذه الذريعة.. واعتبر ان السياسة ليونة.
وقال: هناك أهم من الوزارة، الاقتصاد والليرة، محذراً من ان تتعرض يوماً ما للانهيار.
الجمهورية: معاونو مرجعيات يُعوِّقون تنازلات الحلّ.. وعون ينتظر الحريري للجَوجلة
كتبت الجمهورية: شاعت في الأوساط السياسية، أمس، مناخات حيال الاستحقاق الحكومي راوحت بين تفاؤل حذر بدرجة دنيا، وتشاؤم بمقدار كبير. وبَدا لكثيرين انّ الحكومة اذا لم تولد قبل نهاية الشهر الجاري، فإنّ ملفها سيرحّل حتماً الى السنة المقبلة، من دون التكهّن بموعد محدد لولادتها، إذ انّ الفلسفة التي قامت عليها المبادرة الرئاسية لحل الأزمة الحكومية، تقضي بأن يقدّم الجميع تنازلات، في الوقت الذي يؤكد كثيرون انّ هذه التنازلات مطلوبة فقط من أولياء الشأن، دون سواهم. وعلمت “الجمهورية” انّ محيطين ببعض المراجع الكبيرة لا يستسيغون أن تبادر هذه المراجع الى تنازلات، يدرك الجميع أنّ من شأنها ان تؤمّن ولادة الحكومة، وبعض هؤلاء يمنع عملياً حصول هذه التنازلات.
فيما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” إنّ القوى السياسية والرأي العام توقّع ان ينتج تسلسل اللقاءات في قصر بعبدا ولادة حكومية أكيدة، من اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم اللقاء بين عون والرئيس المكلف، واللقاء بين الاول وكل من وفد “حزب الله” و”اللقاء التشاوري السني”، وصولاً الى اللقاء بين الحريري والوزير جبران باسيل في لندن امس الاول.
لكنّ الرأي العام أصيب بصدمة عندما لاحظ تناقضاً بين ما صدر من مواقف في الداخل والخارج، عن مرجعيات وقوى معنية مباشرة بالاستحقاق الحكومي، وكانت النتيجة انّ ايّ حلحلة في الازمة لم تحصل، وانّ اي اختراق في أفقها المسدود لم يتحقق، الى درجة انّ البعض اكد انّ اللقاء بين عون ووفد “حزب الله” لم ينته الى نتيجة عملية، لأنّ “الحزب” ليس في وارد ممارسة دور المُقنع في اقتراح حل ما، وإنما يرى انّ لـ”اللقاء التشاوري” حقاً في التمثيل الوزاري وأنه يقبل ما يقبل به أعضاؤه، ونقطة على السطر. فالحزب، حسب المصادر نفسها، ليس هو”أم الصبي” وإنما المرجعيات المعنية. ويعتبر أنّ هناك أصولاً لتأليف الحكومة وتمثيل القوى فيها، وهو ليس في وارد تخطّي هذه الأصول”.