هيئة التفتيش المركزي: 2019 ستكون سنة الرقابة والمحاسبة

أعلن رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في مؤتمر صحافي، ان “على الإدارات والمؤسسات العامة أن تضع هيكلية لعملها ويبلغنا إياها، وتكون في متناول المواطنين على مواقعها الإلكترونية

“.

وقال: “خلال شهر، يجب أن تبلغنا الإدارات العامة ما هي الخدمة التي توفرها للناس، وما هي الرسوم لهذه الخدمة أو هذه المعاملة والوقت المحدد للقيام بها“.

وأعلن عطية ان “من واجب كل موظف حين يطلب منه رئيسه القيام بأي عمل خاطئ، ان يؤكد لرئيسه أن هذه المعاملة من الخطأ السير بها، وإن أصر الرئيس يؤكد عليه خطيا، وبالتالي وعليه أن يعلم التفتيش المركزي.

ودعا الإدارات والمؤسسات العامة الى “وجوب تبليغ التفتيش المركزي بمباشرة أي متعهد التنفيذ لمراقبة العمل“.

وأشار الى وجود هدر بقيمة 30 ألف دولار في مدرسة واحدة بسبب التعاقد من خارج الملاك.

واعتبر ان “الدوام هو أساس الإنتاجية ومن حق المواطن أن يجد الموظف في مكانه”. واكد “وجوب وضع آلة لتسجيل دخول وخروج الموظفين في الادارات العامة، وقال: “سنقوم بجولات مفاجئة لضبط مخالفات الدوام“.

وقال: “ساعات العمل الليلية توازي راتب شهر كامل، فهل هي تنفذ؟”، “وأعلن عطية اننا سنقوم بجولات نهارا وليلا وأيام السبت لمراقبة دوام العمل والغش يترتب عليه نتائج قانونية“.

وكشف “ان هناك إساءة لاستعمال حق النفقة في بعض المؤسسات والإدارات”، مشيرا الى انه سطر كتابا إلى مدير الشؤون العقارية وطلب منه تجميد عقارات أحد الموظفين سواء كان ورثها عن أهله أو لا“.

واكد متابعة “وضع المستشفيات الحكومية لا سيما التي فيها انقسامات“.

وقال: “لسنا في زمن التراخي، إنما في زمن استثنائي على كل الصعد، ولذلك فان الإجراءات ستكون استثنائية”. وأعلن عطية “أن “الكبسات” الميدانية التي استحدثناها سنطورها“.

وقال: “سنعيد تفعيل نظام تقييم عمل موظفي الفئة الأولى من محافظين ومدراء عامين ورؤساء مجالس الإدارة العامة”، مشيرا الى “ان بعض الموظفين يستغلون مركزهم الرقابي لإبتزاز المؤسسات الخاصة وطلب الرشاوى“.

وتابع: “ليس صحيحا أن الموظفين “الصغار” هم فقط من يحاسبون وقرارات “التفتيش المركزي” منذ حزيران هي بمتناول المواطنين“.

وقال عطية: “2019 ستكون سنة الرقابة الفاعلة والمحاسبة الفاعلة، وواجبنا أن نتساعد لمكافحة الفساد لأن الوضع لم يعد يحتمل”.