حول حملة التهويل الصهيونية
غالب قنديل
ينبغي التنويه بالتجاوب النسبي الذي أبدته وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني في لبنان مع تحذيرات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من التعامل الخاطئ مع حملة التهويل الصهيونية التي استهدفت تأليب اللبنانيين على بعضهم والتحريض ضد المقاومة بتغذية واستعمال الانقسامات السياسية الداخلية عبر الدخول على خطوطها مباشرة او بالتحايل.
بفضل يقظة الإعلاميين اللبنانيين وتجاوب نسبة كبيرة منهم امتنعت وسائل عديدة عن إعادة بث الفيديوهات الصهيونية حتى لا تخدم العدو ودعايته وحين فعلت ذلك أرفقتها بتعليقات واستصراحات تمنع الضرر وتفضح غايات العدو الصهيوني من حملته.
الحملة الصهيونية مستمرة وتتخذ أشكالا متنوعة وبوسائل متعددة ومن الواضح ان بعض الإعلاميين اللبنانيين تطوعوا لرفد تلك الحملة المعادية المكرسة للنيل من معنويات الشعب اللبناني ولترويع الناس بقصد تأليبهم ضد المقاومة وتجنيدهم بالتالي في ركاب الضغوط الصهيونية ضد لبنان.
ظهرت على عدد من مواقع التواصل تصريحات وكلمات تحريضية تتناغم مع الحملة الصهيونية المعادية تجتر مفرداتها وتعمم محتواها كما حول البعض تغريدات أفيخاي ادرعي إلى مادة إعلامية مستساغة عوملت كأنها مواقف لسياسي أو إعلامي لبناني في بعض الوسائل.
صفة المتحدث الصهيوني ومحتوى ما ينشره تفرض بداهة إدراك ان إعادة النشر او البث تعني التورط جهارا في حرب نفسية إسرائيلية ضد لبنان ومما يؤسف له ان ينبري إعلامي لبنان محسوب على تيار سياسي رئيسي مشارك في السلطة ويعمل في منابره الإعلامية ليعيد تدوير الاتهامات الصهيونية وليحرض على الدولة اللبنانية ويشكك في التزامها بتنفيذ القرار 1701 .
بالأصل إن من وجوه الخلل الكبير في اداء وسائل الإعلام اللبنانية لجوؤها بدافع الإثارة إلى نقل بعض المواد المنشورة والمتداولة على مواقع التواصل دون أي تدخل مهني يحجب الضرر الذي ينطوي عليه وضعها في التداول العام المفتوح عبر الأثير ودون التحذير من كون تلك المادة المستعادة هي من أدوات الحرب النفسية الصهيونية.
كما ينبغي لفت الانتباه بكل أسف إلى ان النيابات العامة التي تتحرك عفوا في بعض حالات الاتهام بالقدح والذم لم تتحرك عفوا ضد من يرتكبون جرم النيل “من معنويات الأمة في زمن الحرب ” وفقا لما جاء في متن قانون العقوبات اللبناني عبر المساءلة الواجبة عن تصريحات ومواقف تستنسخ مفردات واتهامات صهيونية ضد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وليس ضد المقاومة فحسب علما ان الجرم الإعلامي في هذه الحالة هو بذاته جرم مشهود يوجب وضع اليد على قرائنه وإجراء المقتضى القانوني بحق المرتكبين.
طالما يعترف السياسيون جميعا بأن اسرائيل هي عدوة لبنان وهي الكيان المعتدي الذي يهدد لبنان وما يزال يحتل أرضا لبنانية فلا عوائق مبدئية تمنع تحركا قضائيا صارما يمنع تورط بعض اللبنانيين بخفة في خدمة أهداف صهيونية سافرة بدوافع النكايات والمناكفات الداخلية.
لا بأس لو انطلق الأمر بحملة تحذير إعلامية قضائية من مكتب وزير العدل تضع النقاط على الحروف قبل مباشرة أي اجراء تنفيذي فالمطلوب وقف الاستهتار واللامبالاة ومنع تحويل الفجور الذي يخدم العدو إلى سلوك سياسي وإعلامي مستساغ وخارج أي محاسبة تحت عنوان الحرية الإعلامية.
