من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اليمن يسبق بمؤشرات التقدّم كل الحروب المفتوحة… مفاوضات السويد تبدأ وبعد الأسرى المطار والميناء هآرتز: درع نتنياهو وليست درع الشمال… وأدرعي يستفزّ باسيل… وبري يردّ القضاء العسكري يتولّى قضية الجاهلية… والصيغ الحكومية تتداول حكومة الـ 32
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدأ اليوم في السويد جولة التفاوض المنتظرة بين الفريق الذي يمثل السعودية من حكومة منصور هادي عبد ربه والفريق الذي يمثل أنصار الله بعدما تم تبادل إشارات لبناء الثقة تمثلت بالتوقيع على اتفاق لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين، فيما يتعرّض التحالف الذي تقوده السعودية لحملة ضغوط تمثلها التهديدات بوقف بيع السلاح من جهة والحملة التي تعم عواصم العالم عموماً والغرب خصوصاً، في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل جمال الخاشقجي، وتضع قضية وقف حرب اليمن في رأس أولوياتها، وهو ما يفسر في ظل العجز العسكري عن تحقيق أي تقدم أو انتصار، موافقة التحالف السعودي الإماراتي والجماعات اليمنية العاملة معه على الشروط التي طالما شكل رفضها سبباً لفشل عقد جلسة تفاوض خلال شهور طويلة، وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الحركة التجارية والمسافرين، وهي نقاط تقول مصادر متابعة إنها تتصدر جدول أعمال التفاوض الذي يبدأ اليوم.
التطور اليمني ليس معزولاً بالتأكيد عن التوازنات التي تحكم وضع كل من جبهتي المواجهة على الساحتين الدولية والإقليمية في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية من جهة، والوضع بينهما في كل ساحات المواجهة من جهة موازية. فالوضع الداخلي الأميركي كالوضع الداخلي لكل من السعودية وكيان الاحتلال إلى المزيد من التأزم وهو عامل حاضر، والتفكك اللاحق بالتحالفات التي كانت تشكل حاضنة الثلاثي الأميركي الإسرائيلي السعودي، خصوصاً تموضع أوروبا وتركيا في الملف النووي الإيراني والحرب على سورية، حاضر بقوة أيضاً، وكذلك الانتصارات التي يحققها أطراف الجبهة المقابلة من صمود شرق أوكرانيا إلى انتصارات سورية وثبات معادلات الردع فيها وفي غزة، وصعود مكانة روسيا ونجاح إيران بامتصاص النتائج السياسية التي بنيت على العقوبات الأميركية، كلها عناصر تنسحب في تأثيراتها على ما هو أبعد من اليمن، ليصير الرضوخ للتفاوض هناك مؤشراً على متغيرات قد تظهر في الملفات الأخرى التي يشهد التفاوض فيها جموداً وتتعثر على مساراتها خيارات التسويات.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الهارب من حرب غزة وردع الصواريخ السورية، ليس بحال أفضل من الرئيس الأميركي الملاحق بتهمة بيع القرار الأميركي بأموال السعودية، ولا من ولي العهد السعودي الملاحق بقتل الخاشقجي وتهم الجرائم بحق الإنسانية في اليمن، وهو ملاحق بتهم الفساد وحكومته تقف على شفير السقوط، حتى وصفت صحيفة الهآرتس حملته قرب الحدود اللبنانية تحت شعار الكشف على الأنفاق، بأنها درع نتنياهو وليست درع الشمال، مشيرة الى أنه “بوجود ثلاث توصيات من الشرطة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وصل نتانياهو إلى نقطة سيُنظر فيها إلى أي شيء سيقوله أو يفعله من منظور مأزقه القانوني وبقائه السياسي”، وشدّدت على أن “هذه العملية هي من أجل تحويل انتباه الجمهور عن قضايا نتانياهو. لكن وجه رئيس أركان جيش الدفاع غادي آيزنكوت قال كل شيء، فهو لم يستمتع بكونه جزءاً من العرض السياسي مع رئيس الوزراء المحاصر”.
على صعيد التوقعات أجمع المحللون العسكريون الإسرائيليون على أن تفادي الانزلاق إلى مواجهة يشكل الموقف الجامع بين كل المعنيين بالموقف العسكري على الحدود مع لبنان، وعلى أن حملة نتنياهو سواء كانت هادفة لكشف الأنفاق أو لترميم صورة نتنياهو أو لإشغال الرأي العام، فمن المتفق عليه أنه ممنوع تحولها مشروع مواجهة.
التثمير السياسي والإعلامي مهمة تولاها كل من وزير الاستخبارات في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس والناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، حيث وصف الأول العملية بالاستراتيجية، وكشف أنه “اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله”، أما الثاني فحاول أن يلعب لعبة صور مستودعات الصواريخ مجدداً علّه يحظى بالإثارة وإطالة أمد الاستثمار الإعلامي عبر استفزاز وزير الخارجية جبران باسيل ودعوته لتنظيم جولة إعلامية في كفركلا، من دون أن يلقى حتى رداً على كلامه، وقد صار واضحاً أن ما جرى بعد الصور الإستعراضية التي عرضها نتنياهو على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمّ للمرة الأولى لكنها الأخيرة أيضاً، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفنيد المزاعم الإسرائيلية بحديثه في لقاء الأربعاء النيابي حول عدم تلقي الجانب اللبناني في اجتماعات الناقورة العسكرية والأمنية التي ترعاها اليونيفيل، أي إثباتات إسرائيلية كان بري قد طلب الحصول عليها من السفيرة الأميركية التي تبنت الرواية الإسرائيلية.
في الشأن الداخلي اللبناني أكد تكتل لبنان القوي تأييد مبادرة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وبقاءها حية، وتحدثت المصادر المتابعة للوساطات أن البحث يناقش صيغة لحكومة الـ32 وزيراً لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفضها، بينما تسود التهدئة بعد أحداث الجاهلية الوسط السياسي خصوصاً بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لحزب الله، وتولي القضاء العسكري التحقيق في تفاصيل ما جرى وكشف ملابسات استشهاد المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب محمد أبو ذياب، وقالت مصادر متابعة إن التدقيق في البعد القانوني للتبليغات والإجراءات التي اتبعت في قضية إبلاغ وهاب بالمثول أمام القضاء وكيفية تحويله إلى إحضار، للبتّ باتهام التسييس الذي تقدم به محامي وهاب بحق مدعي عام التمييز سمير حمود يجمّد كل دعوة لمثول وهاب حتى البتّ بالطلب بتنحي حمود، والبتّ بالجهة الصالحة لسماعه.
عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة….
وفي وقت حجبت التحرّكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أمس، الضوء عن التطورات الدراماتيكية في الداخل، وبعدما تمكن حزب الله من احتواء التداعيات السياسية والأمنية لعملية اجتياح بلدة الجاهلية لا سيما بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى الضاحية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة.
الاخبار: حزب الله وأمل يسعيان لتفعيل “التأديب”
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لم يكد كُثر في المجلس النيابي يهضمون اقتراح القانون الذي تقدم به حزب الله وحركة أمل لإخضاع جميع الصفقات العمومية لسلطة إدارة المناقصات، حتى كان الثنائي نفسه يقدم اقتراح قانون آخر يرمي إلى تفعيل دور الهيئة العليا للتأديب وتحريرها من الارتهان لمشيئة التفتيش المركزي في إحالة الملفات عليها
تقدّم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي، أول من أمس، باقتراح يهدف إلى “تحرير” الهيئة العليا للتأديب من قيود التفتيش المركزي. الحديث هنا عن تلك القيود التي تعرقل معاقبة المرتشين وسارقي المال العام، والتي أدّت إلى أن تُصبح الهيئة العليا للتأديب اسماً على غير مسمى. هي محاصرة بالقانون، الذي ينص على أنه لا يمكنها التحرك لمكافحة الفاسدين أو المرتشين، إلا بناءً على إحالة من التفتيش المركزي والجهة الصالحة للتعيين (مجلس الوزراء بالنسبة إلى الإدارات العامة، أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العامة). ولما كان التفتيش المركزي هو المرجع الوحيد للإحالة في كل ما يتعلق بالإدارة العامة، التي تضمّ عشرات الآلاف، فكان يفترض أن تشكل إحالاته الرافد الأساسي للهيئة الوحيدة القادرة على فصل المتورطين من الخدمة، إلا أن النتيجة كانت غياب الإحالات خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء إحالة وحيدة). كان ذلك ما جعل رئيس الهيئة، القاضي مروان عبود، يرفع صوته عالياً، ليعلن أن نصف الموظفين في لبنان يرتشون، وقال: “ما فيي حط راسي براس موظفي فئة أولى”. لم يقف عبود عند هذا الحد، إذ قال حينها: “لو عندي دكانة فلافل ما بقعد دقيقة بالقضاء، بروح بيع فلافل بضل أشرف”.
بعد ثلاثة أشهر من ذاك التصريح الناري، يبدو أن ثمة من سمعه ولم يكتفِ بالتعبير عن صدمته والسلام، بل سعى إلى إنهاء عصر تحكّم التفتيش المركزي بالإحالات على الهيئة العليا للتأديب، التي تساهم بشكل أو بآخر بتشريع الفساد أو التشجيع عليه، وإن بشكل غير مباشر.
ينص الاقتراح على أنه “خلافاً لأي نص خاص أو عام، تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحياتها مباشرة، بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي أو عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص (للعاملين في الإدارة والمؤسسات العامة)، أو رئيس الإدارة أو وزير الوصاية (للعاملين في المؤسسات الخاضعة لوصايته) أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس البلدية، كل بحسب صلاحياته، مرفقاً بملف كامل عن القضية”. بذلك يكون الاقتراح قد حافظ على حق الإحالة للتفتيش المركزي وللجهة الصالحة للتعيين، لكنه أضاف إليها جهات كان يحق لها الإحالة على التفتيش المركزي فقط، فتساوت بالتالي مع مجلس الوزراء ورؤساء البلديات ومدير المؤسسة العامة بحق الإحالة على التفتيش كما على الهيئة العليا للتأديب. وأعطاها، بالتالي، حق التصرف “في حال تمنُّع الجهة المعنية عن القيام بدورها، خلافاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تبرر التشدد في مكافحة الفساد” (على ما ورد في الأسباب الموجبة للاقتراح).
لا جدال بالنسبة إلى رئيس الهيئة في أن النص المعمول به حالياً ليس كافياً، ودليله على ذلك أن “التفتيش” لم يحل خلال السنوات الخمس الماضية على الهيئة سوى ملف واحد، هو ملف مستخدم فـي مصـلحة سـكك الحديـد والنقـل المشـترك، جرمه الغياب المتكرر عن الوظيفة من دون مبرر. علما أن هذه الإحالة بدت حكمية بحسب القرار رقم 72018 المنشور على الموقع الإلكتروني للتفتيش المركزي، إذ يشير القرار إلى أن الإحالة أتت “لكون المستخدم محال أمامها من قبل رئيس مجلس إدارة – المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وأن الهيئة العليا للتأديب باشرت النظر في القضية”. هذا لا يعني أن لا ملفات أمام التفتيش من الوزن الذي يستحق الإحالة على “التأديب”. أحد هذه الملفات، على سبيل المثال، القرار 22018، الذي يتعلق بتهريب أدوية سرطان واستعمال “راسورات” منتهية الصلاحية في أحد المستشفيات الحكومية. هذا الجرم لم يستدع الإحالة على “التأديب”، فكان القرار تأخير تدرج ممرضة وإحالة أطباء على ديوان المحاسبة. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن معظم القرارات كانت عقوبتها تأخير التدرج أو حسم من الراتب، فهل تلك عقوبات رادعة لمن يسبب ضرراً للناس وللمال العام؟
في ردة فعل أولية على الاقتراح، رأى عبود فيه اقتراحاً متوازناً، مشدداً، على سبيل المثال، على أهمية إعطاء رئيس الحكومة حق الإحالة، وهو المشرف على السياسة العليا للدولة، بدل أن يسمع بملفات الفساد من دون أن يكون له سلطة الإحالة، ما يضطره إلى انتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. فتكون مكافحة الفساد، بالتالي، مشروطة بالتوافق السياسي بدل أن تكون عملية إدارية – قانونية.
اللافت أن الاعتراضات السياسية جاءت لترافق الاقتراح بمجرد تقديمه. إذ يعيب معارضون للاقتراح عليه أنه يلغي مرحلة التحقيق في المخالفات، وهي مرحلة تجرى عادة في التفتيش المركزي، ويرفع القضية مباشرة إلى الهيئة، التي هي بمثابة محكمة. وتلك حجة يردّ عليها النائب الموسوي بالتأكيد أن قانون الهيئة يعطيها الحق بالتحقيق حتى لو وصلها الملف من التفتيش المركزي، وبالتالي فإن التحقيق هو إحدى صلاحيات الهيئة، أسوة بصلاحية الطلب من التفتيش المركزي إجراء التحقيقات. وأكثر من ذلك، يوضّح عبود أن التحقيق ليس صلاحية حكمية للتفتيش المركزي، حتى في القانون الحالي، فهو يجيز لأصحاب الحق تحويل الملفات مباشرة إلى الهيئة، اعتمادا على تحقيقات تجريها الإدارة المختصة، ومن دون المرور بالتفتيش المركزي.
ويُذكّر عبود بأنّ مجلس شورى الدولة سبق أن أصدر استشارة في عام 2017 يؤكد فيها عدم ارتباط الإحالة بالتحقيق، مشيراً أيضاً إلى أن الجهات المعنية يحق لها الإحالة، في الوقت نفسه، على التفتيش المركزي وعلى الهيئة العليا للتأديب. وبالتالي، إن عمل الجهتين عمل موازٍ لا يلغي أحدهما الآخر، علماً بأن الهيئة قادرة على البت بالملفات بشكل سريع، إذ إنها ملزمة بمهلة الشهرين لإصدار أحكامها التي يمكن أن تصل إلى العزل من الوظيفة.
النهار: ماذا جرى بين الاشتراكي و”حزب الله”؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: تمادى التوظيف السياسي والدعائي والاعلامي لحادث الجاهلية الى حدود بدأ معها يمس بكل ما كان قائماً قبل الحادث، الامر الذي لم يعد ممكناً معه تجاهل التداعيات المؤذية لهذا التوظيف، خصوصاً بعدما اتسعت في اتجاهات من شأنها ان تشكل تهديداً جدياً للاستقرار. وتبعا لذلك يمكن القول إن احتواء هذه “الفقاعة” بات أمراً ضروريا ولعل مجموعة معطيات برزت في الساعات الاخيرة تؤكد بدء العمل الجدي في هذا الاتجاه.
واذا كانت الجهود السياسية لاعادة اطلاق المسار العالق لتأليف الحكومة تبدو على مشارف التحريك في وقت وشيك، فان ذلك لم يحجب استمرار رصد التطورات الجارية عند الحدود الجنوبية في ظل استمرار اسرائيل في القيام بما سمته “عملية درع الشمال” بحثاً عما تدعيه من انفاق تتهم “حزب الله” بحفرها. لكن المعطيات الميدانية في الساعات الـ24 الاخيرة لم تبدل المشهد من الجانب اللبناني، خصوصاً ان الاجتماع الثلاثي الذي عقدته قيادة “اليونيفيل” في مقرها في الناقورة أمس وضم الى الجانب الدولي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، قرر ارسال فريق فني الى اسرائيل اليوم لتقصي الوقائع والتثبت من المزاعم الاسرائلية بما يعني ان الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد معطيات دقيقة تؤكد الاتهامات الاسرائيلية.
وأعلنت قيادة الجيش في هذا الصدد “ان الجانب اللبناني شدد على موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، والرافض لخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكررة وطالب بوقفها. كما جدد مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر. واعتبر أن مزاعم العدو المتعلقة بوجود أنفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرد ادعاءات الى حينه، مطالباً بمعلومات دقيقة وإحداثيات عن الأماكن التي زعم العدو الإسرائيلي أنها تحتوي على أنفاق، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه”.
الديار: الولايات المتحدة تحضّر لحرب على ايران ولبنان وسوريا وتجهز 1500 طائرة مع 170 سفينة خطة ثلاثية لواشنطن والرياض واسرائيل لضرب ايران وسوريا ولبنان وخاصة الصواريخ
كتبت صحيفة “الديار” تقول: اكدت وسائل الاعلام الاميركية التي صدرت امس ان البنتاغون يحضر لحرب عسكرية ضد ايران تقوم على التركيز على الطائرات وتحضير اكثر من 1500 طائرة في منطقة الخليج العربي وفي حاملات الطائرات لقصف ايران قصفا مدمرا بالطائرات والصواريخ توماهوك كروز وضرب الجيش الايراني واضعافه الى اقصى حد في اول مواجهة بين الولايات المتحدة وايران منذ الثورة الاسلامية الايرانية التي حصلت قبل 40 سنة في ايران.
واكد تلفزيون ام. بي. سي الاميركي ان كبار الضباط في الجيش الاميركي باتوا مقتنعين بضرورة ضرب ايران واضعاف قوتها الى النصف وجعل جيشها مضروباً بالياته وصواريخه وثكناته ومراكزه العسكرية في كامل ايران من خلال شن غارات عبر 1500 طائرة ستكون موجودة في الخليج العربي وعلى 6 حاملات طائرات. وان هذا هو الحل الوحيد لاضعاف ايران واخراجها من الشرق الاوسط خاصة اضعافها في العراق وفي اليمن وفي السعودية وفي الامارات اضافة الى ضربها في سوريا ضربة قوية وخاصة ضربها في لبنان والتركيز على ضرب صواريخ حزب الله ومن خلال ضرب حزب الله ضرب الذراع العسكري لايران في لبنان.
ويبدو ان الرئيس الاميركي ترامب قد اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونتنياهو على هذه الحرب، وان السعودية ستقوم بتمويل الحرب الاميركية بكامل عدتها ومصاريفها ودفع 8 الاف مليار دولار الى الولايات المتحدة كاكبر استثمار مقابل ان تقوم الولايات المتحدة بضرب ايران ضربة قوية تجعلها تخسر من قوتها ما بين 70 الى 80 في المئة من قوتها العسكرية في الثكنات والدبابات والمدرعات والمدفعية والصواريخ.
السعودية والخليج العربي يصبحان في وضع امن ولا تعود تستطيع ايران ضرب الخليج العربي بل تصبح ايران ضعيفة كذلك ضرب حزب الله ضربة قوية بكل الطاقات خاصة صواريخ كروز توماهوك الاميركية من السفن المدمرة الاميركية في البحر الابيض المتوسط عبر الاسطول السادس لجعل حزب الله لا يعود لديه قوة داخل الدولة اللبنانية ولا يكون له اي تأثير خطير على اسرائيل عبر امتلاك حوالى 150 الف صاروخ، وان الصواريخ الاميركية والطائرات الاسرائيلية الـ 600 سيشنون هجوما على لبنان وعلى مراكز صواريخ حزب الله وعلى كل مراكز حزب الله اضافة الى المراكز العسكرية السورية والايرانية وحزب الله في سوريا. واضعاف الجيش السوري مرة جديدة الى ثلث قوته اي خسارته 70 في المئة من قوته بعدما انتصر في سوريا. وان اميركا مستعدة للمواجهة مع روسيا اذا قامت الطائرات الروسية بالتصدي للطائرات الاميركية او لصواريخ توماهوك كروز.
اللواء: أسبوع خَلّط الأوراق: أزمة التأليف تدخل نفق الخيارات المجهولة! تفنيد لبناني بالوقائع للمزاعم الإسرائيلية.. و”وفد تقني” من اليونيفيل إلى إسرائيل اليوم
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الأسبوع الأوّل من شهر كانون الأوّل 2018، لم يحمل بوادر حلحلة في الملف الحكومي، فهو خلاف ذلك كشف عن مسارات غير مريحة، في غير اتجاه داخلي، أو إقليمي، مع الاشتباك الدبلوماسي – العملياتي، الذي يواجه من خلاله لبنان مزاعم إسرائيلية عن انفاق حفرها حزب الله في الداخل الإسرائيلي رأت فيها زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني انها تندرج في إطار تهويل نتنياهو لأغراض سياسية، فيما يتوجه اليوم وفد من “اليونيفل” التي رعت اجتماعاً عسكرياً، شارك فيه ضباط لبنانيون واسرائيليون في الناقورة حول هذه النقطة، إلى إسرائيل، وصف بأنه تقني، للتأكد من الادعاءات الإسرائيلية.
وفي هذا المجال، أكّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان الوفد اللبناني في اجتماع الناقورة فند الادعاءات إلى جانب الخروقات المعادية، والمتكررة التي تفوق 150 خرقاً بالشهر، وفقاً لاحصاءات الدبلوماسية اللبنانية، التي قررت رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
المستقبل: عثمان ينفي استعمال “أصحاب الحق” لسلاحهم في الجاهلية: نعرف حقوقنا فاعرفوا حقوقكم الحريري يواكب تطورات الحدود: الإمرة للجيش وملتزمون الـ1701
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: أمام تعاظم التحديات على غير صعيد داخلي وخارجي، تتوالى النداءات الوطنية وتتعالى الأصوات والصلوات تضرعاً لفكّ أسر البلد وكسر قيود التعطيل المكبّلة لعملية تأليف الحكومة، إنهاءً لحالة الاستنزاف التي أنهكت البلد واستنفدت مختلف طاقات قطاعاته الحيوية. وإلى خطر التدمير الذاتي الذي تجسده الذهنية التعطيلية المستحكمة بالأداء السياسي لدى بعض الأفرقاء اللبنانيين، كانت إسرائيل ولا تزال مصدراً مستداماً للخطر المتربص بالاستقرار اللبناني عبر جبهة الجنوب المفتوحة على مختلف الخروقات والانتهاكات للسيادة الوطنية، براً وبحراً وجواً، وصولاً خلال الساعات الأخيرة إلى نبش الأرض والحجج بحثاً عن “أنفاق” قد يكون حفرها “حزب الله” وتريدها تل أبيب أن تُشكل “ممراً آمناً” لها أمام المجتمع الدولي لكي تتسلل عبرها نحو استهداف لبنان بجيشه وشعبه ومقدراته. ولأنّ لبنان الرسمي يعي أنّ الاحتلال لا تعييه لا الوقائع ولا الذرائع في اختلاق مسبّبات التصعيد، أكد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس في إطار مواكبته للتطورات الحدودية على الجبهة الجنوبية السعي “مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية” لدرء أي تصعيد جراء هذه التطورات، مشدداً باسم الحكومة اللبنانية على كون “الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود”، مع تجديد الالتزام التام بالموجبات الكاملة للقرار 1701 وبالتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية.
الجمهورية: مشروع حل حكومي لم يكتمل.. وأمن الحدود عالق في “النفق”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بَقي المسرح الجنوبي محور المتابعة الداخلية، في وقت يتحضّر لبنان لتقديم شكوى ضد إسرائيل الى مجلس الامن الدولي، في وقت مَضت المستويات السياسية والعسكرية الاسرائيلية في تهديداتها الى “حزب الله” بالتوازي مع توالي الدعوات الدولية لضبط النفس وعدم الاقدام على أي خطوة قد ينحدر معها الوضع على جانبي الحدود اللبنانية الفلسطينية الى منزلقات حربية خطيرة. أمّا في الداخل المعطّل، فكان المفاجىء حديث مستويات سياسية معنية بالملف الحكومي، عن نَسمة تفاؤل بدأت تضرب الاجواء المعطّلة، وأوحت انّ مواقف بعض الاطراف تدرّجت من التصلّب الى الليونة، إلّا انّ هذه الليونة تبدو عابرة وغير مكتملة، وتتطلّب جهوداً كبرى لقطف ثمارها وتمهيد الطريق لإحداث اختراق نوعي يجعل من إبصار الحكومة النور خلال الايام القليلة المقبلة احتمالاً قوياً.
حكومياً، أشيعت في الساعات الماضية أجواء توحي بأنّ سلسلة اتصالات جرت على أكثر من خط، سعياً لبلورة مخرج لعقدة تمثيل “سنّة 8 آذار” في الحكومة، وتحدثت مصادر موثوقة عن انّ الجهات المعنية بملف التأليف لمست ما سَمّتها إشارات ايجابية يجري البناء عليها لإدخال الحكومة الى غرفة الولادة السريعة.
حل وسط
وتحدثت المصادر عن ليونة أبداها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لناحية تَخلّيه عن الوزير السني من الحصة الرئاسية الخماسية، لصالح تمثيل “سنّة 8 آذار”.
ولفتت المصادر الى انّ الاجواء المحيطة بهذه الليونة، تؤكد الذهاب الى “حل وسط”، يقوم على موافقة رئيس الجمهورية على التخلّي عن الوزير السني، على أن يتم اختيار الوزير البديل من خارج النواب الستة، بل بالتنسيق معهم.
وتحدثت المصادر عن ليونة مماثلة لدى الرئيس المكلف سعد الحريري، تَدرّجَ فيها موقفه من الرفض المبدئي لتمثيلهم الى الموافقة على تمثيلهم ووفق حل الوسط المطروح.
إلّا انّ مصادر قريبة من الرئيس المكلف قالت لـ”الجمهورية” ان الامور على حالها ولا جديد، ولا تصحّ الإجابة عمّا يحكى.
