تجمع العلماء يطالب بتحقيق دقيق لمعرفة خلفيات احداث الجاهلية
علق “تجمع العلماء المسلمين” على أحداث الجاهلية قائلاً “كأن المقدر لهذا البلد وبسبب فقدان الآليات القانونية الحاكمة لتصرفات مؤسساته أن يدخل في كل فترة في أزمة يمكن أن تطيح بالسلم الأهلي لولا حرص الحكماء في هذا البلد على عدم الوقوع في فخ الفتنة، والتنبه لما يمكن أن يخطط له أعداء الوطن، فيحقنوا الدماء بدعوتهم للهدوء والتحاكم للقانون دون ضغوطات من أحد “.
وأضاف التجمع في بيان له “إن ما حصل في الجاهلية في اليومين الماضيين يؤكد أن الطائفية والمذهبية هما علة العلات، بحيث أصبح لكل طائفة جهاز تحركه وفقاً لإرادات أسيادها دون الالتزام بالقواعد القانونية المرعية الإجراء“.
ورفض التجمع الانحدار في الخطاب السياسي إلى مستوى الشتائم ، داعيًا “الجميع إلى ضرورة النقد البناء المبني على الأدلة الدامغة ووصف الأفعال كما هي دون المساس بالحرمات الشخصية والتعدي على الكرامات”، مستنكراً “تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية بناء على إملاءات السلطة السياسية“.
واعتبر البيان ان “قضية القدح والذم لا تحتاج إلى العراضة العسكرية التي رأيناها والتي قالوا إنها من أجل التبليغ بموعد جلسة، في حين أن المنظر يدل على أن المقصود كان الاعتقال والإهانة، وهذا ما لا يرضاه أحد، مؤكداً انه لا يجوز تسخير الأجهزة القانونية لهكذا أفعال تجعل من القضاء طرفا مع أحد الفرقاء في مواجهة فريق آخر انطلاقا من تعصب مذهبي أو انتماء سياسي، فالسلطة الثالثة في أصل وجودها مبنية على الحياد والاستقلالية والتمسك بحرفية القانون وإجراءاته التي انتهكت بالأمس“.
وإذ عزى التجمع “رئيس حزب التوحيد وئام وهاب وعائلة أبو ذياب وأهالي بلدة الجاهلية الكرام والطائفة الدرزية بشهادة محمد أبو ذياب”، طالب “بسلوك السبل القانونية لإحقاق الحق ومعرفة المحرضين على الاغتيال الذي يمكن أن يكون الهدف من ورائه نفس الأستاذ وئام وهاب ما كان سيؤدي إلى حرب أهلية جديدة كما حصل في العام 1975 باغتيال الشهيد معروف سعد“.
ودعا الدولة اللبنانية وعلى رأسها فخامة الرئيس العماد ميشال عون إلى إجراء تحقيق دقيق وشامل لمعرفة الخلفيات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هكذا أفعال ارتجالية إذا أحسنا الظن، أو مؤامرة خبيثة إذا أسأنا الظن.
وطالب البيان المسؤولين بالخروج من الحسابات الحزبية الضيقة إلى المصلحة العليا للوطن وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأن الأوضاع كما نراها مع بقاء الفراغ الحكومي قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
