القاضي حمود يُبطِل إخبار وهاب ضد الحريري ومعاونيه

برز تطور قضائي في الدعويين المتبادلتين بين مجموعة من المحامين والوزير السابق رئيس ”حزب التوحيد العربي” وئام وهاب اللتين رُفعتا الى النيابة العامة التمييزية في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ففيما قُبِلت الدعوى الأولى الموقعة من عشرات المحامين المدعين على وهاب بجرم التحقير والاساءة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري عبر شريط مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدد من المحطات التلفزيونية، أبلغ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود “الانتشار” بأن الإخبار الثاني المقدم من وهاب ضد رئيس الحكومة سعد الحريري ومعاونيه بتهمة التحريض على قتله وتشويه صورته والتعرض له بالقدح والذم والشتائم لم يُسجل من قبله، لإفتقاره الى الأصول والمتطلبات القانونية اللازمة، من منطلق ان المُدعى عليه هنا يتمتع بحصانتين الأولى بصفته رئيسا للحكومة والثانية بصفته نائبا في البرلمان اللبناني.

وكان حمود قبل الإخبار الذي تقدم به عدد من المحامين في وجه رئيس حزب “التوحيد العربي”، وكلّ من من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدّخلاً أو محرّضاً، بجرم إثارة الفتن والمسّ بالسلم الأهلي، وأحاله الى شعبة المعلومات للتحقيق واجراء المقتضى. ويأتي الإخبار على خلفية الفيديو الذي تمّ تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر وهّاب وهو يتعرّض بالهجوم والإساءات الشخصية لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

تجدر الإشارة إلى انه عقب انتشار الفيديو، أصدر المكتب الإعلامي لوهاب بياناً اعتذر فيه عن “الإساءات شخصية التي تضمّنها الفيديو”، مشيراً إلى أنّها “أتت في لحظة غضب ورداً على شتائم قاسية“.

“الانتشار”