من الصحف البريطانية
ذكرت الصحف البريطانية في الولايات المتحدة إن أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ صوتوا للحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم دعم عسكري للسعودية .
نشرت صحيفة التايمز تقريرا لمراسلها في الولايات المتحدة يقول إن أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ صوتوا للحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم دعم عسكري للسعودية.
ويوضح التقرير أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ كانت 63 صوتا مقابل 37، وجاءت بعد انضمام 13 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين في التصويت على المضي قدما في مناقشة قرار بشأن إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
ويشير التقرير إلى أن التصويت جاء في أعقاب تخلف مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، جينا هاسبل، عن تقديم إيجاز لأعضاء مجلس الشيوخ عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وينقل التقرير عن بروس ريدل، من معهد بروكنغز، قوله إن التهديد بوقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن كان “نكسة غير مسبوقة بالنسبة للسعوديين وإدارة ترامب“.
ويرى تقرير الصحيفة أن تلك إشارة واضحة عن الغضب السائد في أوساط الحزبين الرئيسيين الأمريكيين بشأن عدم رغبة ترامب الواضحة في عقاب السعودية وولي العهد السعودي على وجه الخصوص إثر متقل خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي.
وينقل التقرير عن السيناتور عن ولاية ساوث كارولينا، لندسي غراهام، قوله إن “الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع السعودية غير مقبولة. واليمن هي مجرد جزء واحد من هذا اللغز. أعتقد أن لنا الحق في أن نستمع إلى إيجاز من السي آي أيه. كيف يمكنني اتخاذ قرار مبنى على معرفة إذا لم أكن مطلعا على المعلومات الاستخبارية“.
ويشير التقرير إلى أن غراهام وعد بأنه لن تكون هناك “تعاملات تجارية كالمعتاد” مع السعودية، إذا أكد المسؤولون الاستخباريون ضلوع ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وينقل التقرير عن السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بوب كوركر، قوله إنه صوت لمصلحة تحديد الدعم الأمريكي إثر عدم اقتناعه بالايجاز الذي تلقاه بشأن قضية خاشقجي.
ويخلص التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، سارعا إلى مبنى الكونغرس بعد سماعهما بقرار مجلس الشيوخ في محاولة لإقناع الأعضاء الجمهوريين المنتقدين، والذين تسبب غياب هاسبل في إغضابهم.
اهتم أكثر من صحيفة بريطانية بحملة التضامن مع الصبي اللاجئ السوري في بريطانيا الذي تعرض لإساءة معاملة وتنمر من زملائه في المدرسة.
وكان مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر الصبي السوري وقد أمسك زميل له في المدرسة بخناقه أو يتعرض لرش الماء على وجهه، وقد أثار المقطع مشاعر الغضب في عموم بريطانيا، وانعكست في حملة تضامن مع الصبي السوري وعائلته.
ويقول تقرير صحيفة التايمز إن الصبي جمال، 15 عاما، والذي لم تنشر اسم عائلته حفاظا على خصوصيته، قد شكر المتضامنين معه عند ظهوره في تجمع احتجاجي نظمه المساندون له أمام مدرسته.
ويقول التقرير إن حملة التضامن معه قد جمعت تبرعات لعائلته بقيمة 130 ألف جنيه استرليني لمساعدتها على الانتقال إلى منطقة أخرى في البلاد وبدء حياة جديدة بعيدا عمن أساء معاملته.
وكانت قضية الصبي السوري مادة لبعض مقالات الرأي، ومن بينها مقال لستيفن بوش في صحيفة آي الصادرة عن دار الإندبندنت تحت عنوان “لا أحد يولد متعصبا“.
ويقول الكاتب في مقاله إننا جميعا نتاج البيئة التي نعيش وسطها، فعندما يقوم الأطفال بأشياء فظيعة فبالتأكيد ثمة بالغون قد تصرفوا أمامهم بشكل سيء فاتخذوهم قدوة.
ويشدد الكاتب على القول إن البشر هم وحدهم القادرون على تغيير بيئتهم وخلق بيئة جديدة أفضل.
وفي شأن اقتصادي، تكرس صحيفة الفايننشال تايمز مقالها الافتتاحي لقضية إقالة رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية كارلوس غصن، من إدارة شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات.
وتقول الافتتاحية إن المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه المدير التنفيذي لشركة نيسان، هيروتو سايكاوا، عن اعتقال رئيس الشركة الفرنسي غصن كان حدثا غير مألوف واستثنائيا من عدة أوجه.
وأكثر هذه الأوجه اللامألوفة، بنظر الصحيفة، أن يظهر سايكاوا العضو المعمر لأكثر من 13 سنة في مجلس مديري نيسان معلنا عن هذه الفضيحة المدوية كما لو أن الشركة لا علاقة لها بها.
ويضيف التقرير أن النيابة اعتقلت غصن بشبهة تقليل دخله في تقاريره المالية السنوية، وأنه ما زال منذ عشرة أيام قيد الاعتقال في مركز احتجاز في طوكيو، وما زالت الاتهامات الدقيقة ضده غير معروفة.
ويُعد غصن، البالغ من العمر 64 عاما، مهندس التحالف بين شركات نيسان ورينو وميتسوبيتشي، إذ تمتلك شركة رينو نسبة 43 في المئة من أسهم نيسان، بينما تمتلك نيسان حصة 15 في المئة من الأسهم، التي لا تعطيها حق التصويت، في شركة رينو، وحصة 33 في المئة من شركة ميتسوبيشي موتورز.
وتخلص الافتتاحية إلى القول إنه حتى لو لم توجه تُهم محددة لغصن، فإن القضية كشفت بوضوح عن خلل هائل في إجراءات الوقاية من الانتهاكات الإدارية وقواعد التنظيم الإداري الداخلي في الشركة نفسها.
وتشدد الافتتاحية على القول إن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة نيسان يتحملون بعضا من المسؤولية في هذه القضية، وثمة الكثير من العبر التي ينبغي استخلاصها منها بالنسبة للآخرين.
