أهم من بقاء ورحيل محمد بن سلمان: ناصر قنديل

– يقع البعض في التسطيح عندما يقارب المشهد الدولي الإقليمي المنعقد حول عنوان هو الوضع الجديد للسعودية في ضوء الحملة المرافقة لقتل جمال الخاشقجي، من خلال جعل القضية محصورة بالإجابة عن سؤال هل تتم تنحية محمد بن سلمان من ولاية العهد وهل تتم معاقبته أم لا؟ فالأكيد أن أي بديل لإبن سلمان سيكون من كنف البطانة العائلية والسياسية ذاتها وسيكون في ظل المرجعية الأميركية ذاتها، وفي إطار الخيارات العدائية ذاتها تجاه قوى المقاومة، والعناوين ذاتها للسير بالتعاون مع كيان الاحتلال والتطبيع معه، لذلك سيكون تضييعاً للوقت تعقب الأمور من زاوية هذا المسار، والتسطيح الأشد طبعاً هو توهّم أن ما يجري حملة حقوق إنسان ودعوة لمعاقبة قاتل. وما يجري سياسيا هو أن السعودية وقعت في اطمئنانها لحلفائها فأوقعوا بها، وما يجري تاريخياً هو أن ما دبّره السعوديون ومَن معهم في لبنان لسورية والمقاومة وأصدقائهما وحلفائهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقعوا هم في حفرته في ما سبق وما سيلي في قضية قتل جمال الخاشقجي، والأكيد أنه لو سارت الأمور نحو تحقيق دولي فهذا لن يعني اقتراباً من العدالة ولا من الحقيقة، بل سيعني توافقاً على إطالة أمد الاستعمال للقضية في تحقيق أهداف أبعد تصبح أمراً واقعاً كلما تمادى حضور القضية .

– المعلوم أن الثلاثي الذي يقود الحملة حول الخاشقجي والعدالة وملاحقة إبن سلمان يتكون من تركيا ومعها طبعاً قطر والأخوان المسلمون وقناة الجزيرة في ضفة، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية ومن تستطيع تحريكهم والتأثير في تحريكهم داخل أميركا وخارجها من منظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية وشخصيات نيابية وحكومية، في ضفة ثانية، وفي ضفة ثالثة صحيفة الواشنطن بوست ومِن حولها الغاضبون من إدارة الرئيس دونالد ترامب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وخارجهما ولأسباب ليست العلاقة بالسعودية ولا الجرائم الوحشية في اليمن ولا قتل جمال الخاشقجي في أولوياتهم، بل السياسات العنصرية لترامب في قضايا الجنسية والمواطنة، والتأمين الصحي، والفشل في سياسات الحماية الجمركية والعقوبات بتحقيق الطفرة الاقتصادية الصناعية الموعودة، والخطاب المبتذل لترامب في قضايا المرأة والإعلام والحريات والتعدّد العرقي الاجتماعي، لكن المعلوم أيضاً أن صفقة غامضة تمّت بين تركيا ووكالة المخابرات الأميركية انتهت بالإفراج عن القس الإنجيلي أندرو برانسون الذي بقي معتقلاً لمدة عامين إثر محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب أردوغان ووجّهت أنقرة لواشنطن الإتهام بدعم المحاولة عبر المعارض الداعية فتح الله غولن، وطلبت تسليمه مقابل الإفراج عن برانسون. والمعلوم أن صفقة غامضة ايضاً تمت بين الواشنطن بوست والمخابرات الأميركية رعاها المالك الجديد للصحيفة الأميركية صاحب شركة أمازون جيفري برستون بيزوس وتتصل بالتعاون في مجال تبادل المعلومات والخدمات وقعت علناً منذ عام تقريباً، ومن مفاعيلها إفادة الواشنطن بوست من التحقيقات في قضايا حقوق الإنسان التي تجريها السي آي أي، والسي آي أي لا تجري التحقيقات لأجل إقامة عدالة، بل لإجراء تغيير في السياسة، وقيمة الصفقة المستغربة في أوساط أهل الإعلام كانت ستمئة مليون دولار، والبعض يقول إن استضافة الواشنطن بوست لجمال الخاشقجي كاتباً على صفحتها الأولى كان من ضمن مفاعيل التفاهم.

– يختال محمد بن سلمان في زيارات مفبركة لإثبات أن شيئاً لم يتغير في وضعه، رغم الحملات التي تستهدفه، كأنه يصدّق أن القضية هي اعتقاله، لكن الأشياء الحقيقية تحدث في العمق، وتتثبت بصورة لا رجعة عنها. فالسعودية فقدت مهابتها وهالتها، ولم تعد تلك الدولة الممنوع التداول باسمها في الصحافة الغربية إلا بالترويج المدفوع، ورموزها صاروا في التداول وصورهم تنشر على الصفحات الأولى تحت عنوان قاتل ومجنون ومعتوه ومجرم وسواها من التوصيفات المشابهة. وباتت التظاهرات تنتظر مسؤولي المملكة في أي عاصمة يقصدونها، وانتقلت السعودية من صانع سياسات إلى موضوع للسياسات، ومن موقع كونها لاعباً إلى أنها صارت ملعباً، ومن صفة مَن يقرّر مصير الآخرين إلى صفة من يقرّر الآخرون مصيره، وثانياً انتقلت تركيا إلى موقع الزعامة البديلة للسعودية في الضفة الأميركية من العالم الإسلامي، برصيد علاقاتها المميّزة بروسيا وإيران، وثالثاً وضعت حرب اليمن على الطاولة، ورابعاً وضعت العلاقات الأميركية السعودية قيد البحث، وخامساً انتقل الرئيس الأميركي وفريقه من نكسة الانتخابات النصفية إلى نكبة إبن سلمان حيث تلاشت كل قدرة على الهجوم وصار حكماً في حال الدفاع.

– مسارات جديدة لخريطة إقليمية ودولية جديدة ترتسم، ربما تنتهي خلال عامين وربما أكثر، ستبقى خلالها قضية الخاشقجي وإبن سلمان في التداول، وربما تنشأ لها محكمة دولية خاصة، لكن هذه المسارات هي التي تتقدّم، ولا يعود مهماً بعدها بقي إبن سلمان ولياً للعهد أم لا، بقي حراً أم تمّت معاقبته أم لا، فتلك نقاط على جدول أعمال المعنيين، وعندما تتم فلأنها من ضرورات المضي قدماً في تثبيت المسارات، وليس لأنها مطلوبة بذاتها، تذكروا كيف عندما تمت السيطرة على أجهزة الأمن اللبنانية لم يعد مهماً إثبات مسؤولية الضباط الأربعة الذين كانوا يتولونها عن التورّط في اغتيال الريس الحريري، وكيف أن اعتقالهم والإفراج عنهم لم ترافقه أي تصرّفات توحي باحترام حتى الشكليات القانونية، وعندما تمّ ضمان خروج القوات السورية من لبنان وتمّت السيطرة على الأغلبية النيابية التي كانت مستحيلة في ظل بقاء الرئيس الحريري حياً، لم تعُد مهمة ملاحقة سورية بتهمة الاغتيال، وكيف أن حزب الله وهو الطرف الذي بذل كل شيء للتعاون في كشف الحقيقة وأظهر الحرص على تقديم التنازل لمنع الفتنة، لم يوفر له ذلك الحصانة من التحوّل إلى متهم أول بالاغتيال بموافقة عائلة الرئيس الحريري الشاهدة على كيف سلم الأغلبية النيابية طوعاً في الحلف الرباعي، وكيف تغاضى عن ملاحقة أصدقائه بتهمة الاغتيال حرصاً على اطمئنان العائلة، وها هو اليوم متهماً أول لأن مصلحة «إسرائيل» ذاتها باغتيال الرئيس الحريري لإنعاش قوى التطرف في الساحة الإسلامية، ليتهيأ استعمالها الذي شهدناه في الحرب على سورية، هي المصلحة ذاتها لملاحقة حزب الله بتهمة الاغتيال، وها هي السنة الثالثة عشرة على الاغتيال والمسارات لم تقفل.