من الصحف الاميركية
ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جينا هاسبل أو أي مسؤول من الوكالة من تقديم إحاطة إلى مجلس الشيوخ بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول
.
كما شكك ترامب مجددا في تقييم وكالة الاستخبارات (سي آي أي) بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست، إن “سي آي أي” لم تجزم في تقريرها بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ربما قد فعل ذلك وربما لم يفعل. وأضاف أنه أخذ في الاعتبار إنكار ولي العهد السعودي المتكرر حينما قرر الحفاظ على ما سماه التحالف الوثيق مع السعودية.
وفي السياق ذاته رصدت صحيفة “واشنطن بوست” تزايد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يرفضون دفاع الرئيس دونالد ترامب عن ولي العهد السعودي ويطالبون بمزيد من الإجراءات ضد السعودية.
وتعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي إذا تلقى تأكيدات من وكالة المخابرات المركزية أنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى تصريحات السيناتور مايك لي والسيناتور جوني إيرنست وتأكيدهما على عدم اتفاقهما مع تقييم ترامب بشأن مقتل خاشقجي.
وذكرت كبريات وسائل الإعلام الأميركية كشفت نقلا عن مصادر مطلعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي، ومن بين هذه المنابر الإعلامية صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة “أن بي سي” ووكالتا أسوشيتد برس ورويترز.
اشار الكاتب سيث هارب إلى أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت نبرة التصريحات الصادرة من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية تجاه إيران، وأن التلويح باحتمال خوض حرب معها تزايد عقب ما بدا أن واشنطن أنجزت نصف مهمتها في سوريا.
واعادت مجلة نيويوركر إلى الأذهان عبر مقال نشرته للكاتب أن الولايات المتحدة عندما قررت التدخل عسكريا في سوريا كانت ترمي إلى تحقيق هدفين معلنين: أحدهما دحر تنظيم داعش.
وافادت المجلة -نقلا عن مسؤولين روس- بأن الهدف الأول من التدخل تحقق تقريبا، أما الثاني فلم يعد مطروحا على طاولة التفاوض، وقد يبدو منطقيا أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتصار على تنظيم داعش، وأن يتملص من المسؤولية عن بقية الأمور، ما عدا موضوع واحد هو إيران.
افاد تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية بأن المال السعودي كان قد فقد ثقته بولي العهد محمد بن سلمان قبل جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بوقت طويل.
واشار بلومبيرغ إلى أن عددا متزايدا من السعوديين الأثرياء يحاولون نقل أموالهم إلى خارج المملكة أو يخططون لمغادرة البلاد، وذلك وفق مقابلات أجرتها الوكالة مع أكثر من عشرة أشخاص مطلعين على هذا الأمر.
واضاف بلومبيرغ أن جريمة قتل خاشقجي الشهر الماضي أثارت سخط السياسيين في العالم ضد محمد بن سلمان بعد أن سبق الاحتفاء به، غير أن رأس المال الخاص كان قد فقد الثقة بولي العهد منذ مدة.
واشار التقرير إلى أن حالة فقدان الثقة تولدت لدى رجال المال والأعمال السعوديين منذ أن تم اعتقال العشرات من العائلة المالكة ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضمن حملة قيل إنها لمكافحة الفساد في البلاد.
واضاف بلومبيرغ أن رجال الأعمال السعوديين الذين اختاروا البقاء في البلاد، غالبا ما قاموا بتجميد استثماراتهم المالية بدلا من زيادتها، مما زاد من شدة الرياح التي تعصف بأكبر اقتصاد عربي؛ وأما جريمة قتل خاشقجي فقد زادت من هذه الاتجاهات، بحسب مطلعين.
واضاف التقرير أن محمد بن سلمان ربما ينجو من تبعات جريمة قتل خاشقجي على أيدي سعوديين حكوميين في قنصلية بلاده في إسطنبول، غير أن فقدان ثقة النخبة المحلية يمكن أن يتسبب في تدمير أكثر إصلاحات ولي العهد الأساسية.
واشار بلومبيرغ إلى أن من المفترض أن تقوم الثروة السعودية ببناء قطاع خاص قادر على استبدال إيرادات النفط الحكومية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وليس البقاء على الهامش أو محاولة الفرار من البلاد.
واضاف أن الأسوأ هو ما يتمثل في أن التوتر بين السائد في أوساط الرأسماليين المحليين سرعان ما انتشر إلى نظرائهم الأجانب، الذين بدؤوا يتجنبون إلى حد كبير الاستثمار في مشاريع بن سلمان.
