من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب يلغي موعد إبن سلمان في الأرجنتين ويمنع مديرة المخابرات من المثول أمام الكونغرس الجزائر ونواكشوط تستعدّان بعد تونس لملاقاة ولي العهد السعودي بالاحتجاج باسيل يبحث مع بري مقترحات عملية للأزمة الحكومية… والمستقبل يلعب بالشارع
كتبت صحيفة “البناء” تقول: يزداد وضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حرجاً، فمحاولته تخطّي الحملة التي رافقت قتل جمال الخاشقجي بالإعلان عن نيته تمثيل السعودية في قمة العشرين بالأرجنتين نهاية الشهر الحالي وبتنظيم جولة عربية للإيحاء بأن وضع زعامة السعودية ومكانتها العربية والدولية لم تتأثرا بالحملة التي تطال مسؤوليته عن مقتل الخاشقجي، أنتجت رد فعل عكسياً. وأول الغيث تزامن بين الانتفاضة النقابية والحقوقية التي شهدتها تونس بالتزامن مع زيارته لها، وبين الإعلان اللافت لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن جدول أعمال ومواعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يتضمن اللقاء مع ولي العهد السعودي بعدما كان قد تمّ الإعلان عن نية ترامب اللقاء بإبن سلمان في بيونس آيرس على هامش قمة العشرين. وفيما حاول ترامب إقامة التوازن مع إلغاء الموعد مع ولي العهد السعودي بالإعلان عن منع جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأميركية من المثول أمام الكونغرس، في جلسة كان مصمماً لها أن تنتهي بالبتّ بأمر السير بعقوبات تستهدف السعودية، وفقاً لإفادة هاسبل في توضيح خلاصة المخابرات حول قتل الخاشقجي بعد كلام الرئيس ترامب عن عدم البتّ بأمر مسؤولية إبن سلمان، تنتظر ولي العهد حركات احتجاج نقابية وشعبية في زيارتيه اللاحقتين لتونس إلى كل من الجزائر وموريتانيا.
على ضفة موازية أعلنت منظمة هيومن رايتس أن المنظمات الحقوقية الأرجنتينة تتحرّك لإطلاق تحقيق قضائي في جرائم بحق الإنسانية تنسب للسعودية في حرب اليمن ومسؤولية ولي العهد السعودي عن قتل الخاشقجي. ونصحت هيومن رايتس ولي العهد بعدم المخاطرة والذهاب إلى الأرجنتين مع احتمال صدور قرار قضائي بالتحقيق معه هناك، بينما لم يحصل إبن سلمان على تجاوب الرئيس التركي رجب أردوغان مع طلب لقاء يجمعهما في الأرجنتين، بعدما اكتفى أردوغان بالقول سوف نرى، وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد نفت أن يكون في نيتها لقاء ولي العهد السعودي.
لبنانياً، سارت تطوّرات المشهد الحكومي المأزوم على مسارين متعاكسين، فمن جهة قرّر تيار المستقبل استعمال الشارع متذرّعاً بردود أفعال عفوية على مواقف نسبها لحلفاء حزب الله، وفي مقدمهم الوزير السابق وئام وهاب، وهي العفوية التي تساءلت مصادر متابعة “أين كانت يوم احتُجز رئيس الحكومة في السعودية؟”، ما يؤكد أن شارع المستقبل يتحرّك بقرار وأن ما شهدته شوارع بيروت والساحل الجنوبي كان قراراً بتوجيه رسالة مضمونها النية بالدخول في لعبة شارع مقابل شارع، ما يترك علامات تساؤل كبرى حول ما إذا كانت القضية تصريحات أثارت الشارع أو عقدة حكومية أم أن وراء الأمر ما هو مخفيّ؟ وبالتوازي كان هناك مسار آخر في عين التينة، حيث كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن تداوله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقترحات عملية وأفكار محددة لحلحلة الأزمة الحكومية، واتفاقه مع الرئيس بري على العمل معاً وصولاً لحل العقدة التي رفض التيار الوطني الحر طلبات حلها من حصة رئيس الجمهورية الحكومية ووصفها بأنها عقدة سنية سنية تستدعي التنازلات من طرفيها وهما اللقاء التشاوري والرئيس المكلف.
يواصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مساعيه لحل العقدة السنية، ولهذه الغاية عقد أمس، محادثات حكومية بامتياز مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معلناً ألا قرار خارجياً أو سياسياً داخلياً يمنع تشكيل الحكومة، معتبراً أن “الجميع له المصلحة لا بل يجد ضرورة بالتأليف والإرادة السياسية متوفّرة”.
وأضاف: “إنها المرة الأولى التي أنتقل فيها الى الأفكار والحلول وناقشت 3 أفكار مع بري”، معتبراً أن الأهم هو الاتفاق على المبادئ أولاً. وأشار باسيل الى أنه يلعب دوراً كأي سياسي يرغب بالمساعدة في التأليف، و”ليس هناك مصلحة معينة وراء ذلك”، مؤكداً محاولته التوفيق بين الفرقاء والاستمرار بهذا الأمر.
وأكدت مصادر المجتمعين الاتفاق على ضرورة الإسراع من دون إحداث أي خلل في تشكيل الحكومة كي تعمل من دون زغل ونكد، بل بتوافق وأن هذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض بالمطلق لحق أي طرف بالمشاركة اذا كان مستحقاً ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف. وأشارت المصادر الى أن الرئيس بري تمنى على الوزير باسيل مواصلة مبادرته وانه على استعداد للمساعدة حتى تتشكل الحكومة بالاتفاق بين مكوّناتها على أن تكون منتجة ومتوازنة.
ورفضت مصادر عين التينة لـ”البناء” الإفصاح عن الأفكار التي طرحها باسيل امام الرئيس بري، مشيرة الى أن رئيس المجلس تمنّى على وزير الخارجية إبقاء مساعيه طي الكتمان وأن لا يُسرّب فحوى أي لقاء يعقده معه بهدف إنضاج الحل على نار هادئة، مع تشديد المصادر على أن الجميع بات مقتنعاً أن الحل عند رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس أبعد من ذلك. وتشدد مصادر بري على ان الرئيس ميشال عون هو الوحيد القادر على حل هذا الملف لا سيما ان موقف الرئيس المكلف سعد الحريري من عدم تمثيل اللقاء التشاوري غير قابل للتعديل او التبديل في حين ان الاوضاع الاقتصادية تستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة إنقاذاً للبنان.
وتشير مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ”البناء” إلى أننا لسنا كاريتاس وأن رئيس الجمهورية ليس معنياً كالتيار الوطني الحر، بالمشكلة التي هي سنية سنية، وبالتالي فإن تدخلنا ومساعينا تصب في اطار ايجاد حل يرضي طرفي النزاع، من دون ان يكون على حسابنا، أو من حصتنا مع تأكيد المصادر ان مساعي باسيل تنطلق من قواعد دستورية، جازمة ان احدا من الاطراف السياسية الاساسية يريد تعطيل او تأخير تأليف الحكومة التي ستكون متوازنة خالية من أي خلل، بعيدة عن فرض الشروط، بمعنى أن على الجميع تقديم التنازلات.
وأكد تكتل لبنان القوي أن المسعى الذي يقوم به الوزير جبران باسيل هو للمساعدة والوصول لحلّ وأنه ليس طرفاً بالمشكلة بل المسعى هو لحلّها. وطمأن التكتل بأن تصريف الأعمال لن يطول قائلاً في بيان أن “كل من له القدرة او النية في المساعدة في الوصول الى حلول فأهلا وسهلاً ومستعدون للوقوف خلفه ومساعدته والمسألة ليست مسألة تذاكٍ وتشاطر.”
وشدّد على وجوب إيقاف عملية التهويل بالملفين المالي والاقتصادي وأنه باستعادة المؤسسات والثقة يمكن حلّ المشكلات من كهرباء ومكافحة فساد.
الأخبار : باسيل متفائل بحكومة قبل الأعياد الحريري يستعيد “لعبة الشارع” ولا تقدم ملموساً في مبادرة وزير الخارجية
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : عاد تيار المستقبل إلى اللعب بالشارع، وتخويف المواطنين وربّما خصومه من القوى السياسية، لكن من دون نتيجة. أما على مستوى تشكيل الحكومة، فاقترح الوزير جبران باسيل ثلاث أفكار، من دون أن يؤدي ذلك إلى تقدّم فعلي. رغم ذلك، يعبّر وزير الخارجية عن تفاؤله بحل للأزمة… قبل الأعياد
لليوم الثاني على التوالي، يقضّ أنصار تيار “المستقبل” هدوء العاصمة بيروت وبعض المناطق الساحلية ومدينة طرابلس بقطع الطرقات وإحراق الإطارات وإرهاب المواطنين. والذريعة، كلام للوزير السابق وئام وهّاب بحقّ الرئيس سعد الحريري اعتبره “الجمهور الغاضب” مسيئاً، فيما لم يكن ردّ كتلة المستقبل النيابية وبيان التيار في منطقة الإقليم أقل إساءةً منه بحق وهّاب.
هل هو تمرين على استعادة خيار الشارع عند الرئيس المكلّف، العاجز حتى الآن عن تشكيل الحكومة بسبب تعنّته ورفضه لنتائج الانتخابات النيابية؟ هل هي بروفا على إعادة تخويف اللبنانيين بأمنهم وتذكير بالأيام السوداء، من يوم “أحداث الجامعة العربية” الشهيرة، إلى أيام قطع الطرقات والاعتداء على المواطنين على الخط الساحلي الجنوبي؟
أكثر من مصدر أمني وحزبي اتصلت بهم “الأخبار” أمس خففوا من دلالات ما يحصل وإعادة تحريك شارع تيار المستقبل، واضعين الأمر في خانة الانفعال وفشّة الخلق بسبب تصريحات وهّاب.
غير أن “فشّة الخلق” تلك، عندما تتحول إلى عادة أو نمط في العمل السياسي، تصبح أمراً خطيراً على قاعدة “مش كل مرّة بتسلم الجرّة”. فمن يضمن أن لا تجرّ تلك التحركات تحركات مضادة في الشارع، “عفوية” بدورها؟ أو من يكفل أن لا يتطور أي حادث فردي في الشارع إلى ما هو أبعد من ذلك، أو أن لا تستغل إحدى الجهات ما يحصل لافتعال إشكالات تعيد البلاد سنوات إلى الوراء؟ لقد حان الوقت ليتوقّف تيار المستقبل عن الوقوف على حافة الهاوية في الشارع، الذي ما عادت أحجامه مخيفة إلّا من الفوضى، ولأن البلاد لم تعد تحتمل.
ومن الشارع، إلى عملية تأليف الحكومة، لا يزال الحريري عند رفضه عدم إعطاء موعد للنواب الستة، ضارباً بذلك كل أعراف العمل السياسي والبروتوكول. وإذا كان الحريري قد قرّر ابتزاز القوى السياسيّة بإصراره على عدم التنازل عن أي من المقاعد التي يعتبرها من حصته، ولا عن التكليف، فإن الوزير جبران باسيل، قرّر التحرّك أمس في محاولة لحلحلة الأزمة، بداية من عين التينة، لكن على قاعدة عدم التنازل عن أي مقعد من حصة العهد والتيار الوطني الحرّ، أو عن الـ 11 وزيراً (الثلث المعطّل في الحكومة).
عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قدّم باسيل ثلاث أفكار لحلّ الأزمة الحكومية، المتمثّلة بتمثيل النواب السُّنة من خارج تيار المستقبل. أما القاسم المشترك في أفكار باسيل الثلاث، فهي أوّلاًَ التشديد على أن أي توزير لن يضم أياً من أسماء النواب الستة، بل من يمثّلهم، وثانياً أن لا يتضمن الحلّ أي تنازل من حصة عون أو التيار الوطني الحر. وفيما لم يفصح بري عن مضمون الأفكار الثلاث التي عرضها باسيل، علمت “الأخبار” اثنين منها، وهي أن يجري التبادل بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، بأن يحصل الثنائي على الوزير السُّني من حصة الرئيس، مقابل وزير شيعي من حصتهم، ليجري توزير من يمثّل النواب الستة، والفكرة الثانية أن يُزاد عدد الوزراء في الحكومة إلى 32 وزيراً، فيحصل الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سُنّي، ويحصل التيار الوطني الحر على وزير أقليات، وبذلك يكون الحريري قد حافظ على عدد وزرائه ولم يتنازل باسيل، الذي يحافظ على 12 وزيراً من أصل 32، أي الثلث المعطّل
الديار : حلول ثلاثة وسطية توصل اليها الرئيسين عون وبري والوزير باسيل لتشكيل الحكومة المبدأ هو رفض فرض وزير وعدم وجود تحد في رفض قبول وزير وهذا الاساس سيتم تعيين الوزير السنّي من شخصية معتدلة مقبولة من عون والحريري ويعرفها بري
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : توصل الوزير جبران باسيل مع الرئيس نبيه بري الى 3 حلول وسط تبتعد عن فرض وزير وتبتعد عن التحدي برفض قبول وزير وتبتعد عن جعل الخصومة هي الاساس بل ايجاد شخصية سنية مقبولة من حزب الله ومن الرئيس الحريري ومن الرئيس نبيه بري ومن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهنالك 3 حلول مطروحة هي سرية بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري وسيتم العمل على اساسها، وسوف تظهر النتـيجة قريبا خلال اسـبوعين.
ويحاول فخامة الرئيس ان تظهر قبل عيد الميلاد وقبل عيد رأس السنة، وعلى الارجح ستظهر الحكومة الا اذا تدخل السفير السعودي الوزير المفوض البخاري الذي يريد عرقلة تشكيل الحكومة وعرقلة توزير وزير سني سادس ويتدخل في الشؤون اللبنانية معطلا الوفاق الوطني ومعطلا السلام الداخلي اللبناني وضاربا مصلحة لبنان العليا مع انه عمل وقح ان يقوم وزير سعودي بهذا العمل الذي هو ضد مصلحة لبنان.
وقد بات واضحا ان هنالك طرف كبير لدى الرأي العام اللبناني من عمل الوزير البخاري في لبنان وشعور اللبنانيين بأنه يجب طرده وارساله الى السعودية باسرع وقت واستبداله بوزير مع تعليمات من القيادة السعودية بدعم لبنان واستقرار لبنان والوفاق الوطني اللبناني لا تخريبه كما يقول الوزير المفوض السعودي البخاري.
وفي التفاصيل ان المفاوضات لحل العقدة السنية عادت الى نقطة الصفر بعد ان طرح الوزير جبران باسيل على النائب عبد الرحيم مراد بان الرئيس المكلف رضي بلقاء النواب السنة الستة ولكن ليس كلقاء تشاوري وككتلة نيابية بل على اساس ان كل نائب من هؤلاء الستة نائب مستقل غير تابع لكتلة وهذا ما رفضه مراد متمسكا بان النواب الستة هم كتلة نيابية موحدة. ونفى مراد بأن يكون الوزير باسيل طرح توزير مقرب من اللقاء التشاوري، وعليه، بدأ الوزير جبران باسيل حركته من جديد واستأنف المفاوضات الرامية لحل العقدة السنية من اجل ايجاد حل وسط بما ان رئيس الجمهورية رفض التخلي عن وزير من حصته وانطلاقا من ذلك زار باسيل الرئيس نبيه بري وطرح عليه 13 فكرة وقد قيم بري سلبيات وايجابيات كل فكرة ومن ثم تم التوصل الى 3 حلول قد تسهل مسار الحكومة. وفي هذا السياق، شدد الوزير جبران باسيل بعد لقائه الرئيس نبيه بري بان الحل يجب أن يكون عادلاً، ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض أو الرفض، بل بالقبول والتوافق. ولهذا اسمها حكومة “وحدة وطنية“.
النهار : القبض على مولِّد يُظلِّل الفراغ القاتل…
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : الصورة الوحيدة المشرقة أمس في الدولة اللبنانية بانت في فرض الدولة هيبتها في موضوع المولدات بمصادرة وزارة الاقتصاد مولداً في الحدت لم يلتزم صاحبه تركيب العدادات للمشتركين، ووضعه في عهدة البلدية الى حين استيفائه الشروط القانونية. وتوعد الوزير رائد خوري بالاستمرار في تطبيق القانون، والانتقال من الافراد الى البلديات المتواطئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها.
أما سماء الحكومة فظلّت ملبدة بالغيوم، ولم تصمد الشائعات عن ولادتها قبل عطلة نهاية الاسبوع أو خلالها الا ساعات قبيل زيارة الوزير جبران باسيل مقر اقامة الرئيس نبيه بري في عين التينة، إذ روجت مصادر لإمكان الاتفاق على حل في اللقاء، ومتابعة اخراجه في اليومين المقبلين. لكن الأجواء التي تجمعت من كل المقار لم تنبئ الا بمزيد من المضاعفات السلبية لتأخير تأليف الحكومة. فالاحتدام الذي تزيده شتائم واهانات تصدر بشكل منظم، بدأ يترجم تحركات شارعية عبر اقفال طرق بدءاً من الناعمة والاقليم ليل أول من أمس، مروراً بكورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية أمس، حيث عمد معترضون الى اشعال اطارات في الطرق وردوا على الوزير السابق وئام وهاب. وطلب “تيار المستقبل” من “جميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن ردات فعل سلبية كقطع الطرق وحرق الاطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الاخلال بالاستقرار“.
اللواء : غيوم التوتر تسابق “انفراج العقدة”… وإعادة فتح طريق الناعمة ليلاً بعبدا تبتعد عن “أم الصبي”: التوزير ليس من حصة الرئيس
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على وقع توتر اعلامي، واندهاش سياسي من استمرار اقفال الأجواء امام معالجة هادئة لآخر العقد، ذات الصلة بتأليف الحكومة، دخلت عملية التشكيل شهرها السابع، بين ابتهال الرئيس نبيه برّي ودعائه والدعوة إلى التفاؤل بالخير، علّكم تجدوه، وتأكيد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكلف من الرئيس ميشال عون، العمل على إيجاد حل لعقدة تمثيل سني من نواب 8 آذار السنة في الحكومة، ان مبادرته لم تتوقف، وسط معلومات عن لقاء عقده مع النائب عبد الرحيم مراد بعيداً عن الأضواء، للتداول في ما يمكن وصفه باقتراح ان يتوزّر سني من هذا الفريق ومن حصة الرئيس عون، باعتباره “أم الصبي“..
وربطت مصادر سياسية بين نضج اقتراح تسوية، وانهاء تريث بيت الوسط في تحديد موعد للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري وفداً أو نائباً من نواب “اللقاء التشاوري“..
وقالت المصادر ان رفع وتيرة الخطاب الإعلامي، لن تفيد في المقاربة الهادئة والجارية للتسوية.. بعد سلسلة من الإشارات الإيجابية، الآيلة إلى الخروج من المأزق الراهن، وتداعياته الخطيرة..
المستقبل : ” المستقبل” تتصدى لمخطط “اقتلاع الحريرية الوطنية”.. و”العلماء المسلمين” في “بيت الوسط” تأكيداً على وحدة الطائفة نصائح وذخائر فرنسية للبنان: الحكومة والإصلاحات
كتبت صحيفة “المستقبل ” تقول : بينما البلد يترنح بمؤسساته واقتصاده وأرزاق شعبه تحت وطأة حصار يفرضه “رجل آلي لا عواطف له ولا تقدير له لأي شيء حتى لو أدى الأمر إلى التدهور” على ما وصف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “شريكنا في الوطن مع حلفائه” الذين يحولون دون ولادة الحكومة في معرض شجبه “التشهير بالشيخ سعد الحريري”، وفي حين تتواصل حملة “حزب الله” القاطعة لطرق التأليف والمجيّشة للمشاعر المذهبية، عبر تمترس الحزب حكومياً خلف “طروادة” التوزير السنّي بالتوازي مع تسليطه الألسنة السليطة شتماً وتطاولاً على رئيس الحكومة مستفزّاً بذلك الشارع السنّي ومتلاعباً بسلم البلد الأهلي، برز أمس دعم فرنسي متجدد للبنان سواءً على المستوى السياسي من خلال رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية ميشال عون شدد فيها على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة والشروع بالإصلاحات المنتظرة، أو على المستوى العسكري عبر تسليم السلطات الفرنسية الجيش اللبناني هبة من الأسلحة والذخائر والأعتدة ضمن إطار خطة التعاون بين جيشي البلدين.
الجمهورية : التأليف مجدداً: جعجعة ولا طحين…… وأفكار مكتومة لحكومة مجهولة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : يستمر الاستحقاق الحكومي عالقاً في دوامة التعقيد والتأزيم. وعلى رغم الحِراك الهادف الى اكتساح المعوقات الحائلة دون إنجازه، فإنّ المسألة لا تزال في إطار “الجعجعة بلا طحين”، نتيجة غياب الصدق في النيّات وسيادة عقلية الاستحواذ والهيمنة على الوضع الحكومي الجديد لدى بعض الأفرقاء السياسيين، المصرّين على مخالفة القوانين والدستور الخاصّة بهذه العملية الدستورية. وقد سُجّل أمس تصعيد للحراك، بغية تذليل العقدة السنّية، تولّاه رئيس “التيّار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لكن لم يظهر في الأفق بعد أي مؤشّر الى حلحلة وشيكة. اذ تبيّن انّ المعنيين ما زالوا متمسّكين بمواقفهم، وغير مستعدين حتى الآن لتقديم اي تنازل يفضي الى الولادة الحكومية المنشودة، وخصوصاً على مستوى موقفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لا يبدي استعداداً لتمثيل نواب “اللقاء التشاوري” السنّة الستة بوزير من حصّته، وكذلك الرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي يتشبث بموقفه الرافض تمثيل هؤلاء او استقبالهم. واكّدت مصادره لـ”الجمهورية” أنّ “لا جديد عنده، ولا يزال على موقفه الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الأخير“.
