من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تصعيد في شرق أوكرانيا… ولافروف يدعو لتعاون روسي أميركي لحل قضايا النزاع الدولي قصف أحياء حلب بالكيميائي… و”الخوذ البيضاء” تتحمّل المسؤولية لبنان بلا حكومة إلى إشعار آخر… والحريري يدرس موعد “التشاوري”
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في ظل خلط أوراق كبير على الساحتين الدولية والإقليمية، وتفلت الكثير من أوراق العلاقات الدولية من نطاق السيطرة، وتصبح هوامش اللاعبين المحليين أوسع كما تصبح القدرة على التلاعب بها وتوظيفها من مراكز النفوذ المتصارعة في الدول الكبرى، كحال المواجهة بين المخابرات الأميركية والبيت الأبيض، تظهر على سطح الأحداث الكثير من الإشارات لمخاطر وقوع العالم في فوضى سياسية وأمنية، إذا استمرّ حال التردّد في مقاربة البحث عن تفاهمات كبرى تضع سقوفاً للتسويات الممكنة، والصراعات الصعبة، وكما تبدو حال التصعيد في أوكرانيا خارج سياق العلاقات الدولية المعقدة تبدو الاعتداءات بالسلاح الكيميائي في حلب، حيث تتراوح الاحتمالات بين كونها شعوراً لدى اللاعبين المحسوبين على المعسكر الأميركي بتراجع القبضة الأميركية وقدرتهم على فرض قواعد غير مسيطر عليها للصراع، أو أن تكون المخابرات الأميركية قد قررت استعمال أوراقها لخلق وقائع مربكة للعلاقات الدولية بوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل توجهه إلى قمة بوينس آيرس ومشروع القمة التي ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
القصف العنيف لمدن شرق أوكرانيا من جانب الجيش الأوكراني بذريعة إسقاط طائرة بدون طيار تخطّت خط وقف النار، كما القصف الكيميائي لأحياء حلب من قبل جماعات الخوذ البيضاء التي تشغلها المخابرات الأميركية، إشارات لتعقيدات تنتظر الرئيسين ترامب وبوتين تضاف للملفات المعقدة على طاولة القمة، من الوضع في سورية والعقوبات الأميركية على إيران، إلى الوضع السعودي القلق والصعب على خلفية تورط ولي العهد السعودي بقتل جمال الخاشقجي. وقد جاء كلام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ليرسم إطار نظرة موسكو لهذه التعقيدات، بتشديده على “أهمية إطلاق تعاون مهني وغير مسيّس بين موسكو و واشنطن على المسارات الحيوية، لما فيه مصلحة البلدين و المجتمع الدولي ، وتحديداً في سوريا و كوريا الشمالية”. وأشار لافروف في تصريح له إلى أن “المجالات التي تتطلب التعاون بين روسيا والولايات، تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل والمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني”، لافتاً إلى “أهمية تبادل المعلومات والخبرات على المستوى المهني في المجالات المذكورة، عوضاً عن ممارسة الافتراء والتضليل”. واعتبر لافروف أن “نجاح الجهود الرامية إلى تسوية مختلف الأزمات التي تكثر في العالم الراهن بما فيها الأزمة السورية والتطبيع في شبه الجزيرة الكورية، مرهون بموقفي روسيا والولايات المتحدة لكونهما دولتين متنفذتين، حيث توجد “إمكانيات جدية” لتوحيد جهود البلدين من أجل نتائج إيجابية”، كما شدّد لافروف على “ضرورة التغلب على أوجه الخلل في العلاقات الثنائية التي باتت تتراكم بين البلدين منذ أن قطعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما معظم قنوات الحوار مع موسكو”، ولم يستبعد “احتمال لجوء القوى الأميركية الساعية لتقويض رئاسة دونالد ترامب إلى استفزازات جديدة للإضرار بالعلاقات الروسية الأميركية”، مؤكداً أن “كل ذلك لا يُقصي الحاجة للحوار والتفاعل”. وأعرب لافروف عن “تفاؤله الحذر بهذا الشأن في ظل ظهور بوادر إيجابية في الفترة الأخيرة لإحياء بعض قنوات الحوار وتحديداً بين مجلسي الأمن الروسي والأميركي”.
لبنانياً، تضاءلت الآمال بولادة الحكومة الجديدة التي بدت معلقة على المجهول، وبات على اللبنانيين تقبل التعايش مع وضع دولة بلا حكومة حتى إشعار آخر في ظل تراكم القضايا والملفات والتحديات أمام جمود اقتصادي قاتل، وتراجع خدمي وشعور بالقلق يعم اللبنانيين، فيما المناشدات بتخطي العقدة المتبقية أمام ولادة الحكومة تذهب في الهواء، ويستمرّ الجمود ينتظر اللبنانيون ما سيفعله الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بصدد طلب الموعد الذي توجّه به نواب اللقاء التشاوري، كإشارة على نيّة الحلحلة، بينما تتحدّث مصادر مقربة من الحريري عن عدم وجود مبرر للموعد، الذي قال نواب اللقاء التشاوري إنهم يريدون من خلاله تأكيد حرصهم على عدم تحدّي الحريري من جهة وتأكيد حقهم بالتمثيل في الحكومة من جهة مقابلة.
لا جديد على الصعيد الحكومي، فعطلة نهاية الأسبوع لم تشهد أيّ تقدّم على صعيد حلّ أزمة تمثيل سنة الثامن من آذار، فالاتصالات تجمّدت يومي السبت والأحد، في حين كان لافتاً ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت أنّ الأزمة الحكومية لم تعد أزمة صغيرة، لأنها كبرت محذراً من مخاطر تفرّد كلّ فريق بالسلطة. وأتى الرئيس عون على واقعة حكم لسليمان الحكيم “يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكلّ منهما تدّعي أنها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتمّ تقطيع الطفل الى قطعتين لكلٍّ واحدة قطعة. فصرخت إحداهما: لا تقتله بل اعطه كلّه الى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية”. وقال عون “نحن اليوم نريد أن نعرف مَن هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان. وسأكتفي بهذه الكلمة الموجزة”. وانسجاماً مع موقف العهد، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهته من البترون، حيث قال فليكن عنواننا العمل البناء على أمل ان تبصر الحكومة العتيدة النور بالرغم من كل شيء. وقال للأسف لا تزال هناك نزعتان تتحكمان بنا في لبنان: نزعة الفرض ونزعة الاستئثار، وهناك من يريد أن يأخذ كل شيء له وهناك من يريد أن يفرض على غيره، وهاتان النزعتان لا تشبهان لبنان ولا تستطيعان أن تكسرا لبنان، وعندما تحكمتا بنا حصل خلل ما وضرب كل البلد واقتصاده وناسه”.
وتبنى البطريرك الماروني بشارة الراعي كلام الرئيس عون ولفت في تصريح له من مطار بيروت الدولي بعد عودته من روما، إلى أن رئيس الجمهورية سأل مَن هي والدة الصبي، داعياً الجميع إلى أن يبرهنوا يحملون هم لبنان، مشيراً إلى أن من يحمل أم لبنان يقدم التضحيات، قائلاً: “لا أرى أحداً لديه همّ لبنان فوق كل اعتبار”.
ومع ذلك، تشدّد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ”البناء” على انّ رئيس الجمهورية قد يلجأ الى حلّ العقدة السنية على قاعدة تنازل الجميع، مشيرة إلى أنّ خطوة الرئيس عون التي تترافق مع تكليفه الوزير باسيل الاتصال مع جميع الفرقاء بطرح بعض الافكار في محاولة لفتح باب للحوار بين اللقاء التشاوري والرئيس المكلف تهدف الى تسريع التأليف لا سيما أن العهد يتآكل، ففترة تصريف الأعمال طالت، والرئيس عون عوّل منذ اليوم على حكومة ما بعد الانتخابات للقيام بالإصلاحات التي وعد بها، في حين أن الرئيس الحريري يبدو أنه غير مستعجل فهو يعي أن أحداً من المكوّنات لن يلجأ الى تسمية غيره لتشكيل الحكومة. وتختم المصادر كلامها بالقول “انشالله ما يكون كلام القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري مع بداية الاستشارات النيابية صحيحاً حول أن “الحكومة في لبنان لن تتألف إلا وفق شروطنا ومهما طال الوقت”.
الأخبار : لبنان يرفض هبة عسكرية روسية
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : بعد أشهر من المماطلة، رفض لبنان الحصول على هبة روسية لأسباب ظاهرها تقني وفحواها سياسي. بات واضحاً في لبنان كما في موسكو، أن الأميركيين يمنعون أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا، لكن ثمة في لبنان من ينفّذ الرغبة الأميركية من دون مقاومة
قبل أيام من عيد الاستقلال، رفض لبنان استلام هبة ذخائر مقدّمة من وزارة الدفاع الروسية، تضم ملايين الطلقات متعددة العيارات لبنادق رشاشة ومتوسطة (ثمنها نحو خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى أعتدة وصواعق ومتفجرات)، بذريعة أن الأعيرة المقدّمة لا تتناسب مع الأسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني، والتي تتطابق مع أعيرة حلف الناتو. علماً أن الجيش يملك عشرات آلاف بنادق كلاشينكوف الروسية ورشاشات PKS المتوسطة، وبالتالي يحتاج هذه الذخائر. فضلاً عن أن إسرائيل، عدوة لبنان، وفي الوقت الذي تملك فيه أكبر ترسانة أسلحة غربية في المنطقة، تحافظ على قدر معيّن من الأسلحة الشرقية في مستودعاتها يضاهي ما تملكه بعض الدول العربية.
ويأتي التبرير التقني الذي أرسِل للجانب الروسي عبر رسالة رسمية وصلت إلى الملحقية العسكرية الروسية في بيروت، بعد أكثر من عائق ساهم في تأخير وصول الهبة في موعدها المقرّر بداية حزيران الماضي، قبل أن تنتهي المسألة برفض “مهذّب“.
الرسالة تخفي قراراً سياسياً لبنانياً، غير معروف المصدر حتى الآن، لكنّه يصبّ في خانة وضع الجيش اللبناني في أحضان التسليح الأميركي حصراً، وعزله عن أي مصدر تسليحي خارج دول حلف الناتو.
فاعتماد الجيش على مصدر تسليحي واحد وتبديل ما يملكه من السلاح الروسي لحساب أسلحة غربية، هو قرار سياسي قبل أي شيء آخر، وهو قرار لا يمكن الجيش أن يتخذّه، بل هو جزء من سياسة الدولة العليا، التي من المفترض أن تناقش – على الأقل في مجلس الوزراء – السياسة التسليحية. فهل اجتمعت الحكومة وقررت الشروع في هذه السياسة؟ على الأقل لم تفعل ذلك في ظل تصريف الأعمال. فمن اتخذ القرار؟ لا جواب على هذا السؤال حتى كتابة هذه السطور.
ولم يكن القرار الروسي بتقديم الهبة للجيش قراراً روسياً ذاتياً، بل حصيلة محطتين، أوّلها بعدما تقدّم الجانب اللبناني إبان ما سمي حينها بالهبة السعودية لشراء الأسلحة بلائحة متطلبات من الجانب الروسي، وفي محطة ثانية خلال زيارة وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى موسكو في العام الماضي وعرضه لحاجات الجيش. وعلى هذا الأساس، قرّر الجيش الروسي تقديم هبة عينية للجيش اللبناني، تكون بمثابة هدية أولى تمهيداً لبداية مسار من التعاون العسكري تنفيذاً لاتفاقية التعاون العسكري التقني الموقعة، وتأسيساً لاتفاقية التعاون العسكري التي كان من المفترض أن توقّع قبل الانتخابات النيابية في شهر نيسان، قبل أن ينجح الأميركيون والبريطانيون في إقناع رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع توقيعها. كما أن الهبة جزء من نتائج لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة، التي عرضت في اجتماعاتها الأخيرة للهبة، وعلى أساسها تم تحضير الطلبية من مستودعات الجيش الروسي، وقد صدر بها مرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين.
في المرّة الأولى، حصل خطأ تقني في شهادة “المستهلك النهائي” التي أرسلها الجانب اللبناني، بعد أن تمّ تحضير الطلبية وتوضيبها على مرفأ عسكري روسي تمهيداً لنقلها. وطلب الروس تصحيح الخطأ لأشهر طويلة من دون ردّ. ثم وبعد أن وافق الروس على نقل الطلبية على حساب الحكومة الروسية، اعترض اللبنانيون على نقلها بسفينة حربية من المفترض أن ترسو في مرفأ بيروت، نظراً لضيق الحوض في القاعدة البحرية في بيروت. وفيما يؤكّد مصدر عسكري لبناني أن رسو أي سفينة حربية يحتاج إلى إذن مجلس الوزراء والحكومة الآن معطّلة، تؤكّد مصادر أخرى مطّلعة، أن لبنان برّر للروس، بصورة غير رسمية، عدم قدرته على استقبال بارجة روسية بسبب الرفض الأميركي. وعادةً ما تنقل الجيوش المعدات العسكرية بسفن حربية، خصوصاً أن البوارج والقطع البحرية الروسية تأتي دائماً إلى مرفأ طرطوس السوري، وبإمكانها أن ترسو في بيروت وتنزل حمولتها قبل أن تكمل رحلتها إلى سوريا من دون تكلفة إضافية.
كل هذه الذرائع، انتهت الأسبوع الماضي، بموقف واضح برفض الهبة، التي عمل على تأمينها وتمهيد الطريق لها في موسكو مجموعة من الديبلوماسيين والعسكريين الروس واللبنانيين، فسقطت جهودهم هباءً، لأن أحداً ما قرر أن يخضع مرة جديدة للإملاءات الأميركية!
خطوة لبنان فاجأت موسكو. مصدر عسكري روسي امتنع الأسبوع الماضي عن التعليق لـ”الأخبار”، في انتظار تبلور الصورة في وزارة الدفاع وفي الدوائر المعنيّة، إلّا أنه أكّد أمس، أن “رفض هديّة يحمل دلالات سياسية. نحن نعتبر لبنان دولة صديقة وتاريخياً لدينا علاقات مع الحكومة اللبنانية. ونعتبر الجيش هو العمود الفقري للدولة اللبنانية”. ويتابع المصدر: “من حق الجيش اللبناني أن يعتمد على أي جهة للتسليح، مع تفهمنا لأن تكون للبنان صداقة مع أميركا وفرنسا والصين والدول الأخرى وأن لا يكون التعاون مع روسيا على حساب الدول الأخرى، ولكن ليس ليكون هذا التعاون على حساب الجيش الروسي ودور روسيا في إقليم الشرق الأوسط“.
بدورها، تقول مصادر ديبلوماسية معنية بشؤون الشرق، إن “الخطوة اللبنانية غير منطقية، وهي تأتي بسبب الضغوط الأميركية والبريطانية في سياق محاولة الغرب تقييد حركة موسكو في الشرق. لكن روسيا دائماً كانت نصيراً كبيراً للبنان في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهي شكلت خطة لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا للحفاظ على التوازن والاستقرار في لبنان“.
هناك من يتعمد وضع الجيش تحت رحمة طرف تسليحي واحد، هو الولايات المتحدة الأميركية، دافعاً بالمؤسسة العسكرية إلى فالق صراع المحاور على جيوش المنطقة. فحتى الجيش الأردني والإماراتي والسعودي والمصري، الذين يرتبطون بالجيش الأميركي ارتباطاً وثيقاً، يملكون هامش حركة كبيراً للحصول على أسلحة من مصادر متعددة. وكذلك الأمر بالنسبة للموقف السياسي، إذ إن المواقف الروسية في المحافل الدولية عادةً ما تصب في مصلحة لبنان، على عكس المواقف الأميركية التي تدعم إسرائيل في كلّ ما يخصّ مصالحها على حساب مصالح لبنان والدول العربية. وليس بعيداً من المواقف، فإن أزمة النازحين السوريين، التي يصفها وزير الخارجية جبران باسيل وحتى الحريري بالأزمة الوجودية، فإن روسيا كانت سباقة في السعي إلى إيجاد حل لها عبر طرح المبادرة من دون تكليف لبنان أعباء مالية، فيما تتكشّف كل يوم النيات الأميركية والغربية لعرقلة العودة إلى سوريا وفرض التوطين، لا سيّما بعد ما كشفه وزير خارجية الفاتيكان قبل أيام للوفد اللبناني (راجع “الأخبار”، عدد 24 تشرين الثاني 2018) عن نيّة الأميركيين إبقاء النازحين السوريين في لبنان. فهل مصلحة لبنان تقتضي الانحياز إلى دولة عظمى على حساب دولة أخرى، أم أن “سياسة النأي” بالنفس تطبّق على محور من دون آخر؟
الديار : هل الرئيس يقرر تعيين الوزراء ؟ ام ينسق نتائج الانتخابات النيابية ؟ أين الدستور عندما يدعم رئيس الجمهوريّة الرئيس الحريري الذي يرفض استقبال كتلة نيابيّة ؟ الرئيس الحريري يفرض تغييراً جذرياً في مفهوم الطائف ودور الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : أصبح التحدي على اعلى المستويات ولم يعد موضوع تشكيل الحكومة ولا صراع كتل نيابية ولا خلاف على تولي مقاعد وزارية بل اصبح اعلى بكثير والمصيبة الكبيرة هي في موقف رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على تنفيذ الدستور والحفاظ عليه وهو من يجب ان يتدخل لحل المشكلة الحالية الكامنة منذ 5 اشهر ونصف وتعطل تأليف الحكومة الجديدة في البلد بعد الانتخابات النيابية وتجعل لبنان بلا حكومة او سلطة تنفيذية، فهل يعرف احد موقف رئيس الجمهورية منذ الازمة القائمة بشأن تأليف الحكومة وما هو موقف الرئيس عورن بالخلاف الحاصل بخاصة في المرحلة الأخيرة عن مفهوم اذا كان الرئيس المكلف بعد اجراء الاستشارات النيابية وتعيين اسم الرئيس المكلف التشكيل دوره تشكيل الحكومة من خلال نتيجة الانتخابات النيابية ام ان دوره تعيين الأسماء والكتل التي يحق لها الاشتراك او لا يحق لها الاشتراك في الحكومة؟
هل دور رئيس الجمهورية السكوت عن مسألة جوهرية وهي ماذا يقول الدستور بشان تشكيل الحكومة ودور الرئيس المكلف وهل دور الرئيس المكلف تعيين أسماء وتعيين الكتل التي يحق لها الاشتراك ام دوره تشكيل الحكومة من خلال النتائج الانتخابية ووضع معايير واضحة على أساس الدستور الذي يقول ان لبنان بلد نظامه برلماني ديموقراطي يرتكز على الانتخابات النيابية التي تأتي عبر أصوات الشعب اللبناني بممثلي الامة الى مجلس النواب ومنها تتشكل الكتل النيابية والأحزاب والتحالفات وبعدها تجري الاستشارات النيابية الملزمة لتعيين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي عليه تشكيل الحكومة المقبلة؟ وهل دستور الطائف يقول ان رئيس الحكومة يقرر الكتل التي يحق لها الاشتراك في الحكومة ام لا يحق لها ذلك وعليه الارتكاز على نتائج الانتخابات النيابية؟ وهل رئيس الجمهورية يكون متضامنا مع الرئيس المكلف ام يكون على الحياد في حين ان الرئيس العماد عون ليس على الحياد بل يتضامن سياسيا مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري؟
اما الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة فهو يخالف الدستور ويخلق اكبر ازمة تحد في البلاد استفزازية ضد فئة كبيرة وجمهور شعبي كبير باعتماد نفسه السلطة التي تقرر من يشترك في الحكومة ومن لا يشترك، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يوقع مرسوم التشكيل، وبالتالي من خلال هذا التوقيع له حق التدخل والتشاور مع الرئيس المكلف بوضع المعايير لتأليف الحكومة الجديدة.
لقد وصلنا الى التحدي الكبير وأوصل الرئيس الحريري مدعوما من محمد بن سلمان وأميركا والتحالف الثلاثي الدولي الى محاولة فرض حكومة على اللبنانيين خارج المعايير وفق تعصب مذهبي طائفي حزبي ديني ضيق لا علاقة له لا بالمسيحية ولا بالإسلام، بل له علاقة بمزاج السعودية وأميركا. هذا دون ابعاد الصهيونية عما تريد من اذى الى لبنان.
النهار : التعطيل يقود لبنان إلى “يوم السقوط”؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لا يمكن عزل لبنان عن تطورات المنطقة، ومقارنة ما يجري في العراق بما يجري في لبنان من تعطيل تلعب فيه ايران الدور الافعل، وان يكن التعطيل اللبناني يتم بالواسطة، بحيث يسعى “حزب الله” الى فرض ارادته عبر ما يسمى كسر الاحادية السنية بدءاً من الانتخابات النيابية وصولاً الى الحكومة، بعد كسر الاحادية الدرزية، اضافة الى رفع “الفيتو” أمام تولّي “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية، وتسلم حقائب اساسية من دون اعطاء الرئيس المكلف سعد الحريري حقه الدستوري في مناقشة توزيع تلك الحقائب، وحرمان رئيس الجمهورية أيضاً حقه في التشاور مع الرئيس المكلف لاعداد مسودة لـ”أولى حكومات العهد” اذ بادر الثنائي الشيعي الى اختيار حقائبه من دون التشاور مع أحد، كما رفع الحزب سلسلة مطالب وفيتوات، أدت تباعاً الى عرقلة طال أمدها مع دخول التكليف شهره السابع أمس.
لكن الاخطر من تأخر تأليف الحكومة هو الخطر الاقتصادي الداهم على البلاد في ظل عودة الانقسام السياسي العمودي الذي بداً يطل برأسه منذراً بتصعيد اضافي لا يعود ينفع معه العلاج بالمسكنات، وقد تكون الجراحة هي الهدف لمجموعات سياسية واحزاب ترغب منذ مدة في تعديل النظام والدستور بما يبدّل وجه لبنان وطبيعة الصيغة التي قام عليها.
اللواء : توسُّط دولي محلي متجدّد لحل أزمة التأليف الحريري يُبقي الباب مفتوحاً ولقاء قريب في بعبدا .. وجنبلاط لتوزير أحد الستة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري، لدى استقباله وفداً من غطاسي البحر، سلمه رسالة الاستقلال عن انه يأمل “بالتوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة”، مضيفاً انه “في نهاية المطاف أنا متأكد اننا سنصل إلى حل”.. شكل المادة الأولى على طاولة الاهتمام لدى الأطراف المعنية بالخروج من أزمة التأليف التي الآخذة بالتحول إلى مأزق يُهدّد الاستقرار، ويفتح الطريق أمام الانهيار، وفقاً لتحذيرات النائب السابق وليد جنبلاط، عبر “التويتر”.. والتي استكملها بقبوله بتوزير نائب سني من سنة المحور أو سنة المملوك (اللواء السوري علي المملوك).
وتوقفت المصادر المعنية عند عبارة على “الجميع أن يعي ان الدستور الذي هو يجمعنا”، واعتبرت ان الرئيس المكلف فتح الباب لاستمرار الأخذ والرد حول حلّ عقدة تمثيل شخصية سنية من لقاء النواب الستة السنة.. أو على الأقل، لم تغلق الحوار..
واستدركت المصادر رداً على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الحريري في وارد تحديد موعد لأحد نواب اللقاء التشاوري، أو لاعضائه، ان لا مواعيد، على هذا الصعيد اليوم.
المستقبل : الحريري “يُحنّن”.. وحزب الله “يُجنّن“
كتبت صحيفة “المستقبل ” تقول : بعدما اطمأن المعرقلون إلى نجاح عرضهم المستمر على “خشبة التعطيل” فارضين إيقاعاً تدميرياً لمشروع استنهاض الدولة يحاصرون من خلاله كل الآمال المعلّقة على دور الحكومة العتيدة في إطلاق عجلة هذا المشروع بكافة أبعاده التنموية والإصلاحية والاقتصادية والحيوية، بات مركب التأليف يتأرجح عملياً بين ضفتين متقابلتين، الأولى ضفة الدستور ونصوصه التي تمنح رئيس الحكومة المكلّف حصرية قيادة دفة هذا المركب بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بينما على الضفة الثانية يتمترس “حزب الله” متربّصاً ساعياً إلى قرصنة دفة المركب الحكومي وحرفه عن مساره الدستوري. وتصديقاً لمقولة “هناك كلام يحنّن وكلام يجنّن” التي كان قد استهل بها الرئيس المكلّف سعد الحريري مؤتمره الصحافي الأخير في “بيت الوسط”، برزت خلال نهاية الأسبوع ترجمة عملية لهذه المقولة، مع كلام للحريري تفاؤلي هادئ وهادف إلى أن “يحنّن” ويزخّم آفاق الحلول المتاحة تأسيساً على ما يجمع اللبنانيين، مقابل كلام لمسؤولي “حزب الله” عالي النبرة والسقف “يجنّن” ويذكي الخلافات بين اللبنانيين تكريساً لما يفرّق بينهم ويشق وحدتهم الوطنية.
الجمهورية: تفاؤل عابر يلفح التأليف… وعون والحريري لا يتنــازلان لـ”اللقاء التشاوري”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بين حكمة “أم الصبي” للنبي سليمان الحكيم التي تلاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسمع زوّاره، وبين “تفاؤل” الرئيس المكلف سعد الحريري بقوله: “سنصل الى حل في نهاية المطاف”، لفحَت الوضع السياسي المأزوم على جبهة التأليف الحكومي في عطلة نهاية الاسبوع موجة من التفاؤل بإمكان تبلور حل قريب للوضع الحكومي، سرعان ما انحسرت ليتبيّن أنها “عابرة” وأن ليس بين الافرقاء المعنيين من هو مستعد لتقديم أيّ تنازل، وليتأكّد للقاصي والداني انّ السبب الرئيس للأزمة هو استحضار البعض الاستحقاق الرئاسي لسنة 2022 قبل أوانه، ما يشير الى أنّ البلاد باتت مهددة بفراغ حكومي طويل.
لم يظهر في الأفق، خلال عطلة نهاية الاسبوع، ايّ مؤشّر الى حل للعقدة السنّية التي تعوق ولادة الحكومة، فلا رئيس الجمهورية بكلامه عن “أم الصبي” لَمّح الى إمكان توفير هذا الحل من ضمن “حصته” الوزارية، ولا الحريري استجابَ طلب النواب السنّة الستة المُنضوين في “اللقاء التشاوري” للاجتماع به والبحث معهم في مطلب تمثيلهم في الحكومة، ولا هؤلاء النواب أنفسهم تراجعوا عن مطلبهم. ولذلك، تدخل البلاد أسبوعاً جديداً لا تلوح في أفقه ايّ مؤشرات على حلحلة قريبة.
