هذه قصة ”معالي الوزير”! بقلم: ابراهيم عوض
بداية لا بد ان أعبر عن شكري وامتناني للذين رشحوني بأن أكون الحل لما يسمى عقدة نواب “سنة المعارضة”، حيث يجري توزيري كممثل عنهم في الحكومة الجديدة. وفي التفاصيل أن موقع “ليبانون 24” الاخباري الالكتروني التابع للرئيس نجيب ميقاتي هو الذي أورد الخبر تحت عنوان “صحافي مخضرم لحل العقدة السنية” وجاء فيه:
“علِم “ليبانون 24” من مصادر مطلعة أنه وفي إطار السعي لحلّ عقدة تمثيل “سنة 8 آذار”، يتم التداول بإسم الإعلامي إبراهيم عوض كبديل عن توزير أحد النواب الستة، خصوصاً وأن عوض يعتبر من المقربين جداً من النائب فيصل كرامي، وفي الوقت نفسه لديه علاقة جيدة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه برّي. يشار إلى أن عوض هو نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام ويعتبر شخصية مبدئية، ذو موقف، ولديه علاقة طيبة مع مختلف الأطراف“.
وكان الصديق الدكتور خلدون الشريف المستشار السياسي للرئيس ميقاتي أول من أرسل لي الخبر عبر “الواتساب”. وأنا على يقين بأنه من محبذي هذا الطرح والمتحمسين له. ويتوجب عليّ رد تحيته الطيبة لي بمثلها وأكثر، مؤكدا اعتزازي بالصداقة المزمنة التي تجمعني معه.
لا اخفيكم بأنني تلقيت الخبر بفرح ونشوة. كيف لا وهناك من ينظر اليّ ك “منقذ” لأزمة نعيشها ويثني على العلاقات الودية التي تجمعني بكثيرين، خصوصا من هم معنيين بالأزمة المذكورة؟!. وكدت ان أحلّق بعيدا في عالم الخيال والاحلام لو لم استدرك على الفور وأنغمس في الواقع الذي جعلني أعلّق بعد لحظات على ما ورد عني بالقول :”شكرا “ليبانون 24″، لكن فاتكم ذكر أنني قريب من الرئيس نجيب ميقاتي ايضاَ”، مشددا ان “تمثيل سنة المعارضة حق مشروع لهم“.
لم يكد الخبر ينتشر حتى انهالت علي عشرات الاتصالات الهاتفية. القسم الكبير منها يسمعني التهاني ويثني على الطرح. والقسم الآخر كان في معظمه من زملاء صحافيين ومندوبي وسائل إعلام راحوا يستفسرون مني عن صحة الخبر وخلفياته، واذا ما كان أحد من “الكبار” العاملين على خط التأليف قد اتصل بي وما هي حقيقة موقفي من هذا العرض.
بالنسبة للفريق الأول كان ردي واحدا. وهو شكرهم على عاطفتهم النبيلة تجاهي التي أعتز بها واعتبرها أهم من “مليون وزارة”، لأضيف مع ما قلته للفريق الثاني، رفاق وزملاء المهنة، بأنه من المبكر جدا الحديث في هذا الموضوع الذي هو مجرد طرح اعلامي ليس أكثر، مع ابداء التوضيح القاطع التالي: “قضية “سنة المعارضة” تعني النواب الستة وحدهم تحديدا. أي عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية، وعباس هاشم. وهم الذين يبتّون ويُقرون بأمرها. واليهم يرجع القرار الأول والأخير. ونصيحتي بألا يحاول أحدٌ التشويش على العلاقة التي تربطني بكل واحد منهم، وبالعزيز فيصل كرامي بصورة خاصة. وانا، ولله الحمد، لا يتملكني الغرور وأفقد الصواب. وأحرص على أن يبقى رأسي فوق كتفي وقدمي على الأرض، مع الاشارة طبعا الى ان هكذا خبر لا يمكن أن أعده الا “صيت خير” بعيدا عما ستكون عليه النتائج فيما بعد. فما يهم أنني، ومن حيث لا ادري، وجدت نفسي أمام استفتاء يخصني وعلى المستفتين أن يجيبوا عن سؤال واحد يتعلق بنظرتهم الي، فجاءت الاجابات بمعظمها مثنية على طباعي وهذا لعمري وسام لا مثيل له أسعى اليه.. وهو امتلاك محبة الناس. هذه المحبة التي وضعتها نصب عيني منذ أن دخلت ميدان الصحافة وحتى يومي هذا، الذي أطفئ فيه شمعتي الخمسين من عمر السنوات التي أمضيتها ممسكا بالقلم وصولا الى الزمن الالكتروني الذي اقتحم عالم الاعلام وما فتئ يبحث عن الجديد.
أجمل ما في هذا الخبر الذي تحدث عن “توزيري” هو يقيني بأن حتى الذين يخالفونني الرأي ويعارضون توجهي السياسي رحبوا بالفكرة، من دون أن اغفل من انتقدني وحمل علي ووجه لي اتهامات قاسية تقبلتها بصدر رحب وحاذرت الرد عليها، لكن معاهدا نفسي بأن علي الاستماع جيدا الى أصحابها ومحاورتهم وبذل كل ما استطيع لاستمالتهم نحوي. لا من اجل منصب او مركز، معاذ الله، بل كي أكسب ودهم أيضا. وهذا بيت القصيد ومطلبي وهدفي لا الحصول على “وزارة فانية” يتبخر مفعولها مع انتهاء صلاحية من يتولاها عندما تحين ساعة الاستقالة.
ما لم اقله او أسجله تعليقا على الخبر إياه اود أن افصح عنه هنا في “حديث الأربعاء” الخاص بجريدة “البيان” الطرابلسية التي أتاحت لي صاحبتها ورئيسة تحريرها الزميلة العزيزة المقدامة أمل زيد حمزة بأن أطل عليكم من خلاله، الأمر الذي وسع من رقعة الأصدقاء والمحبين.
لقد أضفت في تعليقي على الخبر ذكر الرئيس نجيب ميقاتي الى جانب القيادات والشخصيات التي وردت أسماؤها في سياقه. وها أنا أفيد بأنني على علاقة جيدة أيضا مع النواب الثلاثة الباقين المصنفين بـ “المستقلين” وهم، الى جانب الرئيس ميقاتي، النائبان فؤاد مخزومي وأسامة سعد. وهؤلاء الثلاثة وللتوضيح أكثر فاكثر أسارع الى القول، وانا ابن طرابلس، بأنني افخر بالصداقة التي تجمعني مع الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، ومع النائبين سمير الجسر ومحمد كبارة، وكذلك مع الوزير السابق النائب جان عبيد (المرشح الدائم لرئاسة الجمهورية) والنائب نقولا نحاس الذي كنا نلعب “الكلة” معا في الصغر.
واذا كان الموضوع قيد البحث هو “سنة المعارضة” فان ما يعنيني ويهمني هو أهل السنة جميعا، بدءا مَن هم من مسقط رأسي الذين اتمنى ان تزال الخلافات في ما بينهم. وهذا جُل مبتغاي ومسعاي الآن. لا الحصول على لقب “معالي الوزير” في ظل قرار سابق، صادر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، قضى بإلغاء الألقاب بدءا من فخامة الرئيس وصولا الى سعادة المدير.