من الصحف الاميركية
قالت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن مستقبل التحقيق -الذي يجريه المحقق المستقل روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية 2016- يكتنفه الغموض عقب عزل الرئيس دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز وتعيين أحد الموالين له سياسيا، كما أن قرار العزل يُعتبر لحظة دستورية محفوفة بالمخاطر على البلاد وعلى الرئيس .
وأوردت واشنطن بوست تفاصيل تعيين ماثيو وايتيكر كبير موظفي العدل سابقا وزيرا بالإنابة، علما بأنه كتب العام الماضي عندما كان معلقا قانونيا “يبدو أن مولر ذهب بتحقيقه أبعد مما يلزم“، ونسبت إلى أحد مسؤولي وزارة العدل قوله أمس إن وايتيكر سيتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي حول تحقيق مولر بدلا من نائب الوزير رود روزنشتاين.
وأضافت الصحيفة أن وايتيكر -كوزير بالإنابة- يمكنه أن يعطل سلطات مولر إلى حد كبير، ويخفّض ميزانيته أو يأمره بوقف بعض خطوط التحقيق.
جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) في الولايات المتحدة بمثابة “انتكاسة” للرئيس دونالد ترامب، لكنها ربما كانت أشد وقعا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هكذا ترى مجلة فورين بوليسي الأميركية قائلة إن استحواذ الحزب الديمقراطي على أغلبية المقاعد بمجلس النواب يعِد بمزيد من التحري في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ومن المرجح أن يدفع كلا الحزبين تجاه فرض مزيد من العقوبات على موسكو عن كل ما ارتكبته من أفعال بدءا من تورطها في أوكرانيا وسوريا وحتى ضلوعها في تسميم عميل مخابرات روسي سابق.
ولم يُبدِ الجمهوريون بمجلس النواب السابق رغبة في تحدي إدارة ترامب عندما تعلق الأمر بـ روسيا. إذ لم يعقد الكونغرس سوى جولة واحدة رئيسية من التحقيقات حول الدور الروسي بانتخابات الرئاسة عام 2016، وذلك من جملة خمس جولات بشأن تدخلات موسكو.
ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الآن، فمن المرجح أن يضطلع المجلس بدور “أكثر حزما” في الموضوع، حسب وصف فورين بوليسي.
ونقلت المجلة عن بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قوله “ثمة سانحة جيدة لانتقال مركز الثقل بمسألة العقوبات على روسيا من مجلس الشيوخ إلى النواب“.
وكان الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بالمجلس قد أوقفوا في مارس/آذار تحقيقاتهم بعد أن خلصوا إلى عدم وجود بينة على تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.
وردا على هذا الاستنتاج، نشر الديمقراطيون بالمجلس نفسه وثيقة من 21 صفحة تتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن التحقيق زعموا أنها لم تخضع لتدقيق متأن.
واشتملت تلك الوثيقة على قائمة بأسماء سبعين شخصا ومنظمة يعتقد الديمقراطيون أنها ربما تضمنت مزيدا من المعلومات بشأن صلة حملة ترامب الانتخابية بروسيا.
وتتوقع المجلة أن يعيد مجلس النواب فتح التحقيق بالموضوع عقب سيطرتهم على لجنة الاستخبارات، واستخدام صلاحيتهم في استدعاء من تراهم للمثول أمامها للتحقيق في تمويل حملة ترامب ومزاعم التدخل الروسي.
