من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: نيبينزيا يؤكد أن إرهابيي «الخوذ البيضاء» يعدون لاستفزاز «كيماوي» بريف حلب..الجعفري: الدول التي دعت إلى اجتماع مجلس الأمن هي التي سهّلت امتلاك التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية مستمرة في حربها على الإرهاب التي لن تتوقف تحت تأثير أي ابتزاز سياسي أو إعلامي واستمرارها أيضا بتنفيذ جميع التزاماتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول الحالة في الشرق الأوسط: سورية أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 وهي حريصة دوما على تقديم كل أشكال التعاون المطلوب والتعامل بكل إيجابية وشفافية ومرونة لتنفيذ التزاماتها وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد واستفزازي ناتج عن السلوك المعادي الذي قامت به بعض الأطراف الإقليمية والدولية، مبيناً أن سورية حققت إنجازا غير مسبوق في تاريخ المنظمة من خلال إنهاء برنامجها الكيميائي في زمن قياسي وإلى غير رجعة.
وأوضح الجعفري أنه بدلا من الإشادة بما قامت به سورية نرى الدول التي استهوت العبث بالقانون الدولي وامتهنت فن الخداع والتضليل تدعو هذا المجلس إلى اجتماعات استعراضية وبشكل شبه يومي لا لشيء وإنما فقط لتوجيه اتهامات باطلة ابتزازية للحكومة السورية لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الدول التي دعت إلى اجتماع اليوم هي نفسها التي سهلت امتلاك المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية السامة التي استخدمتها ضد السوريين.
وأشار الجعفري إلى أن تصريحات كبار مسؤولي هذه الدول مع ما رافقها من بعض البيانات التي ألقيت في جلسة المجلس اليوم تقول إن السبيل الوحيد لإنقاذ المجموعات الإرهابية هو فقط في حال تم استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن هذه التصريحات بمثابة تحريض مباشر للمجموعات الإرهابية كي تستخدم المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين في إدلب، وتفبرك الأدلة وتستجلب شهود الزور وتتلاعب بمسرح الجريمة بحيث تكون هذه الدول جاهزة مع ما تملك من قدرات إعلامية وسياسية لاتهام الحكومة السورية والتدخل لنجدة الجماعات الإرهابية، تماماً مثلما حصل في حادثة خان شيخون وما شهدناه من مسرحيات تمثيلية قامت به ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» الذراع التضليلية البريطانية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حول استخدام مزعوم للمواد الكيميائية السامة في العديد من المناطق السورية.
وأوضح الجعفري أن بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الكيميائي في سورية انتهكت بشكل مستمر الشروط المرجعية لعملها ولم تراع المهنية واتبعت أسلوبا انتقائيا واضحا في تحقيقاتها وابتعدت عن الشفافية ولم تراع سلسلة حضانة العينات ولم تراع التوزيع الجغرافي في تشكيل فرقها.
بعض الدول تتعامى عن حيازة الإرهابيين مواد كيميائية
واستغرب الجعفري تعامي بعض الدول عن أكثر من 160 رسالة وجهتها الحكومة السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة القرار 1540 واللجان الخاصة بمكافحة الإرهاب حول حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية السامة متسائلا عن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء بحق الدول الداعمة والراعية والممولة لتلك المجموعات الإرهابية والتي سهلت لها حيازة المواد الكيميائية السامة.
وأشار الجعفري إلى أن سورية أعلمت مجلس الأمن بحدوث انفجار هائل في الثامن عشر من الشهر الماضي ضمن أحد أقسام معمل كان يحوي كميات كبيرة من الأسمدة والمتفجرات وبراميل الكلور السائل عائد للمجموعات الإرهابية في بلدة ترمانين بريف إدلب والتي تبعد نحو 15 كم عن الحدود التركية ويشرف عليه خبراء أجانب «أتراك وبريطانيون وشيشانيون» ما أدى إلى مقتل تسعة من هؤلاء الخبراء واثنين من عناصر ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية مذكرا بأن بعض عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي نقلوا سابقاً شحنات من المعمل المذكور بالتعاون مع ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية إلى جهة غير معلومة.
وأكد الجعفري أن التزام سورية بنزع أسلحة الدمار الشامل لا يعود فقط إلى العام 2013 تاريخ انضمامها لمعاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها بل هو التزام قديم حيث تقدمت في نهاية العام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن بمبادرة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل إلا أن وفد الولايات المتحدة هدد آنذاك باستخدام الفيتو في حال طرحنا مشروع القرار على مجلس الأمن.
العمل على إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية
وجدد الجعفري دعوة سورية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل وإلى إلزام «إسرائيل» بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الخليج: السلطة الفلسطينية تحذر من مذابح وإبادة وتطالب بتدخل يلجم الاحتلال… ضوء أخضر «إسرائيلي» لـ «إعدام الأسرى»
كتبت الخليج: أعطى رئيس وزراء الاحتلال «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل «إسرائيليين»، بحسب ما ذكرت أمس، الإذاعة «الإسرائيليّة» العامّة.
واتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف «الإسرائيلي» الحاكم بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الحرب «الإسرائيلي»، أفيغادور ليبرمان وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في «الكنيست» قريبًا مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ووفقًا لمقترح قانون حزب «يسرائيل بيتينو» الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في يناير الماضي فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة.
واتهم ليبرمان الأسبوع الماضي،حزب «البيت اليهودي» بأنه المعرقل لتمرير القانون لأسباب سياسيّة وهو ما أدّى إلى أن يبادر رئيس «الحزب اليهودي» نفتالي بينيت، إلى طرح تمرير القانون في جلسة أمس الأول.
في حين، قال رئيس الائتلاف الحكومي «الإسرائيلي» دودي إمسلم إن تأخير سن القانون جاء بسبب قرار التشاور حوله في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) قبل تمريره.
وأعربت الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» سابقًا معارضتها للقانون لخشيتها من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام. وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني «الإسرائيليان».
وطالبت الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي ضد قانون إعدام الأسرى. واعتبرت الحكومة، في بيان صحفي، أن إعلان موافقة رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو على سن القانون المذكور يعد «دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إن «هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة بسبب استمرار الاحتلال»، محملا «إسرائيل» المسؤولية عن تبعات القرار«لما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية».
واعتبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن سن قانون «إعدام أسرى فلسطينيين» هو دعوة علنية وصريحة لارتكاب جرائم القتل والإعدام بحق أبناء الشعب.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته يُشجع حكومة المستوطنين في «تل أبيب» على التمادي في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للمواطنين من القدس وتفريغها وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
الحياة: واشنطن تدشّن المرحلة الثانية من العقوبات وتهدد بضغوط على إيران «بلا هوادة»
كتبت الحياة: تشكّل الرزمة الثانية من عقوبات مشددة فرضتها واشنطن على طهران، وبدأ تطبيقها أمس، اختباراً للنظام الإيراني الذي يواجه مشكلات داخلية متفاقمة وضائقة معيشية، وضغوطاً لكبح تدخلاته الإقليمية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستواجه إيران «من دون هوادة»، وخيّرتها بين تبديل سلوكها بنسبة 180 درجة، أو مواجهة «انهيار اقتصادي». وتعهّدت فرض مزيد من العقوبات، مجددة في الوقت ذاته دعوتها طهران إلى إبرام اتفاق جديد بدل الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في أيار (مايو) الماضي.
وفي مؤشر إلى حجم الصعوبات التي ستواجهها طهران، أعلنت شبكة «سويفت» لخدمة التراسل المالي (مقرّها بروكسيل) تجميد استفادة مصارف إيرانية من خدمتها. ووَرَدَ في بيان أصدرته: «بناءً على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تجمّد سويفت وصول مصارف إيرانية إلى شبكتها للتراسل. هذا الإجراء، على رغم أنه مؤسف، اتُخذ من اجل مصلحة النظام المالي العالمي واستقراره ونزاهته». ولفتت إلى أنها «لا تملك رساميل ولا تدير حسابات لزبائن».
لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قارن ترامب بالرئيس العراقي السابق صدّام حسين، واعتبر أن بلاده تواجه «وضع حرب»، متعهداً الالتفاف على العقوبات الأميركية، علماً أن طهران أقرّت بأن آلية مالية أعدّها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد هي «معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً» لاعتمادها. وأكدت ايران أنها «لن ترضخ للضغوط»، مطالبة المجتمع الدولي بـ «ردّ جماعي» على الولايات المتحدة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا حماية شركات القارة العاملة في إيران، فيما ندّدت الصين بـ «عقوبات أحادية» وشددت روسيا على مواصلة «التعاون الدولي والاقتصادي والمالي مع ايران وتوسيعه». في المقابل، اعتبرت إسرائيل أن العقوبات الجديدة ستوجّه «ضربة قاسية إلى إيران وتخنق إرهابها»، وترقّبت «تغييراً جوهرياً في الشرق الأوسط».
في واشنطن، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بـ «زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، معتبراً أن العقوبات الجديدة «ستسرّع وتيرة تراجع نشاطها الاقتصادي الدولي». وأضاف: «لدى النظام الإيراني خيار: إما أن ينأى 180 درجة عن مساره الخارج عن القانون ويتصرّف مثل دولة عادية، وإما أن يشهد انهيار اقتصاده». وتعهد مواصلة الضغط على النظام «من دون هوادة»، كي يبدّل سلوكه «المزعزع للاستقرار» في المنطقة. وتابع: «نأمل بالتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران (التي) لن تقترب أبداً من امتلاك سلاح نووي» خلال عهد ترامب.
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة منحت ثماني دول إعفاءً لستة اشهر، يمكّنها من مواصلة استيراد نفط إيراني. والدول هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية. ولفت إلى أن أكثر من 20 دولة خفّضت وارداتها من نفط إيران، ما قلّص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يومياً، علماً أن براين هوك، الموفد الأميركي الخاص المكلّف ملف إيران، ذكر أنها خسرت إيرادات نفطية بنحو بليونَي دولار، منذ أيار الماضي.
أما وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين فأعلن أن العقوبات تطاول 50 مصرفاً وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران آر) وأكثر من 65 من طائراتها، إضافة إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وأفرعها والأفراد المرتبطين بها.
وقال: «فرض ضغوط مالية على إيران يُعتبر سابقة، يجب أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً، كي يبدّل جذرياً نشاطاته المزعزعة للاستقرار». وأضاف في إشارة إلى الإيرانيين: «إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم. الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد، وعلى الشركات في العالم أن تدرك أننا سنطبّق العقوبات في شكل صارم».
القدس العربي: ترامب يعيد فرض العقوبات «الأكثر صرامة» في التاريخ على إيران
كتبت القدس العربي: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، وتشمل أكثر من 700 كيان وشخصية إيرانية، لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي، ولتقليص نفوذها الإقليمي في المنطقة.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بأنها «الأكثر صرامة» في تاريخ أمريكا. وأشار إلى أن إيران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت أخيراً، مؤكداً أن سبب العقوبات هو السلوك الإيراني.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن شبكة «سويفت» العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة. وامتثلت الشبكة فيما يبدو للعقوبات أمس بقطع التعامل مع البنوك الإيرانية.
ونوّهت الخزانة بإضافة 300 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران، بعد أن أضافت سابقاً 400، مما يرفع الرقم الإجمالي إلى 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري».
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الجمهورية الإسلامية «ستلتف بفخر» على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين، وتستهدف قطاعي النفط والمال في البلاد.
وقال الرئيس الإيراني في خطاب متلفز «أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية».
وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس على تويتر يقول «تنمر أمريكا يرتد عليها… أمريكا وليست إيران هي المعزولة».
وبعث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة برسالة إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن على المنظمة الدولية محاسبة الولايات المتحدة على معاودتها فرض العقوبات على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين، في تحد لقرار لمجلس الأمن الدولي.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين بما وصفه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشجاع بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال نتنياهو في كلمة أمام أعضاء في الكنيست ينتمون لحزب ليكود اليميني الذي يتزعمه «هذا اليوم يوم تاريخي… أود مجددا أن أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار الشجاع والحازم والمهم. أعتقد أن هذا يسهم في الاستقرار والأمن والسلام».
وقالت القوى الأوروبية التي لا تزال تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة فرض العقوبات، بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
والخطوة جزء من مساع أوسع نطاقا لترامب تهدف إلى إجبار إيران على تقليص انشطتها النووية بدرجة أكبر، ووقف برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعمها لقوات تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية، بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.
وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية مثل الأغذية والأدوية، لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.
وأعفت واشنطن مؤقتاً ثماني دول من الالتزام بالعقوبات، خوفاً من حصول فوضى في سوق النفط.
وأعلن ترامب في أيار/ مايو أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة. وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، إنها لن تنسحب منه.
الاهرام: فى تهديد جديد لاستقرار شرق المتوسط.. أردوغان يحذر من التنقيب عن الغاز والبترول قبالة سواحل قبرص
كتبت الاهرام: واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خطابه الاستفزازى ومزاعمه بأحقية تركيا فى غاز وبترول البحر المتوسط، محذرا شركات البترول الأجنبية من إجراء أى عمليات تنقيب عن البترول قبالة سواحل قبرص.
وهدد أردوغان الشركات التى وصفها بـ«عصابات البحار» بأن مصيرها سيكون مثل خصوم بلاده فى سوريا، وذلك خلال خطاب بمناسبة تسليم سفينة حربية تركية جديدة للقوات البحرية فى إسطنبول.
وأضاف أن استثناء أنقرة من استغلال الموارد فى شرق المتوسط يعتبر تحركا «غير مقبول»، وقال : «كما لقنا الإرهابيين فى سوريا درسا، فإننا لن نترك المجال للعصابات التى تسرح فى البحار»، على حد زعمه.
وشدد أردوغان على أن تركيا لن تقبل أبدا المساعى التى تهدف إلى إقصائها وسلبها الموارد الطبيعية المتوافرة فى شرق البحر المتوسط.
وحذر محللون من أن الوضع قابل للانفجار فى أى لحظة، مشيرين إلى أن أى خطوة غير محسوبة قد تؤدى إلى اندلاع مواجهة.وعلى صعيد الاقتصاد التركى المتأزم فى الآونة الأخيرة، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوى فى تركيا سجل 25% فى أكتوبر الماضي، ليبلغ أعلى مستوى له في15 عاما مسلطا الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموما. يأتى ذلك بينما أعلن بيرات البيراق وزير المالية التركى عن تخفيضات ضريبية جديدة تشمل ضريبة الاستهلاك الخاصة، وضريبة القيمة المضافة، على السيارات والسلع المنزلية والأثاث والعقارات، مشيرا إلى أن التخفيضات ستكون سارية حتى نهاية العام الحالي.وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة على العقارات انخفضت من 18 إلى 8%، بالإضافة إلى تطبيق خصومات على رسوم وثيقة سند الملكية «طابو» بنسبة 3%.
