الموسوي: قبرص أضرت بحقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة

شارك عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في اجتماع لجنة المال والموازنة، وكان له مداخلة حول البند المتعلق باتفاقية لحماية تبادل المعلومات بين لبنان وقبرص، فأطلع الموسوي زملاءه النواب على أن “الجانب القبرصي حين أنجز اتفاقية تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مع العدو الصهيوني، قد أضر بحقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وبسبب من ذلك، فإن لبنان اليوم هو تحت العدوان الصهيوني المتمثل بادعائه أن مساحة تفوق ال 860 م2 تابعة للكيان الصهيوني“.

وقال الموسوي: “إن من حقنا كمشرعين أن نبعث برسالة إلى السلطة التنفيذية، ومن خلالها إلى الجانب القبرصي، تعبر عن استيائنا مما قام به القبارصة في هذا الصدد”. ودعا إلى “أن يسجل في محضر الجلسة وأيضا في الهيئة العامة، أننا نطالب الجانب القبرصي بتصحيح الخطأ الذي ارتكبه، واعترافه بالمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وفق ما أرسلته الحكومة إلى الأمم المتحدة “.

وقال: “عليه، فإن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الرئيس السنيورة في 17/1/2007 تعتبر لا أساس لها ولاغية لأسباب كثيرة، لا سيما أن مجلس النواب اللبناني لم يبرم هذه الاتفاقية، ولم تعرض عليه بسبب من اعتقادنا واعتقاد فريقنا السياسي بلا شرعية حكومة السنيورة آنذاك، وبعدم دستوريتها في المدة التي وقعت فيها اتفاقية تحديد الحدود مع قبرص“.

وطالب الحكومة اللبنانية “بأن تأخذ الإجراءات اللازمة لتثبيت حق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وما يتطلب ذلك من مواقف على الصعيد القضائي الدولي، أو على الصعيد الدبلوماسي والسياسي الدوليين“.

وأوضح بيان لمكتب الموسوي الى أنه “بسبب غياب النائب حسن فضل الله في زيارة إلى باكستان، شارك النائب الموسوي في البند المتعلق باقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذا الاقتراح تناقشه لجنة المال والموازنة بالاستناد إلى ما أنجزته لجنة الإدارة والعدل، حيث كان للنائب الموسوي مساهمته في إقرار هذا الاقتراح بعد تعديله في لجنة الإدارة والعدل، وتمت مناقشة عدد من مواد اقتراح القانون، فكان موقف النائب الموسوي قائما على تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الحصول على الصلاحيات اللازمة لمواجهة الفساد والعمل على استئصاله“.

أضاف البيان: “وركز النائب الموسوي في هذا المجال، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للتأديب، ولكن مع الأسف، فإن هذا الدور يبدو معطلا لأن رئاسة التفتيش المركزي لا تقوم بتحويل القضايا إلى الهيئة العليا للتأديب، وهذا ما يحدونا في لجنة الإدارة والعدل، حين مناقشة قانون التفتيش المركزي، إلى العمل على عدم ربط تحرك الهيئة العليا للتأديب برئاسة التفتيش المركزي، بل أن يكون للهيئة القدرة على مباشرة القضايا من دون أن تنتظر إحالات لا تصل من رئاسة التفتيش المركزي“.

وتابع: “كما شارك النائب الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون تشريع زراعة القنب، فشدد على أنه من المهم أن يكون هناك دراسات دقيقة حول الجدوى الاقتصادية من وراء ذلك، لأن الأرقام التي يجري تداولها لا تستند إلى أي أساس علمي، لا سيما أن السوق العالمي للحصول على المنتجات الطبية من القنب هو سوق مشبع، وبالتالي لا يمكن للانتاج اللبناني أن ينافس أو أن يجد له حصة وسط هذا السوق المشبع.

ودعا النائب الموسوي إلى الأخذ بالحسبان الأصوات البقاعية التي بدأت ترتفع عالية، وهي تحذر من أن تشريع هذا القانون له آثار مدمرة على الشباب البقاعي مع تفشي حالة تعاطي الحشيشة كما بات واضحا.

وحمل النائب الموسوي الى اللجنة الفرعية هذه الأصوات البقاعية التي تطالب بالتروي في بت هذا الاقتراح، وتدعو إلى أن يسبق أي شيء في هذا الصدد مكافحة تعاطي الحشيشة، ووقف هذه الظاهرة، لأن تشريع قانون زراعة القنب سيؤدي إلى استشراء التعاطي بصورة أكبر مما هو عليه الآن.

وأثنى النائب الموسوي على آراء النواب الأطباء الذين تحدثوا بصورة علمية عن عدم ثبوت الفائدة العلاجية لمنتجات القنب، وعلى آراء الخبراء الذين تحدثوا عن المبالغة غير العلمية بشأن تقديرات العائدات من جراء تشريع زراعة هذه النبتة، كما استمع بعناية إلى التعقيدات الجينية التي تتصل بنوعية النبتة، وتمييز النبتة التي تحمل عناصر مفيدة والنبتة التي هي بالفعل نبتة مخدرة“.