من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء:قضية الخاشقجي تلاحق ترامب… والقمة الروسية الألمانية الفرنسية التركية الأسبوع المقبل نصرالله: لا تستعجلوا وضع المهل… هناك جدّية ولكن هناك عقبات فرصة للعودة من فدرالية الطوائف إلى حكومة الوحدة… والعبرة بالنتائج
كتبت “البناء” تقول: اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع سقف تلويحه بالتهديد للحكم السعودي على خلفية تورّطه في مقتل جمال الخاشقجي، تحت ضغوط الداخل الأميركي، وبموازاة مناخ غربي عام، وما يجمعهما اعتبار المعاملة المميّزة لولي العهد السعودي من الرئيس ترامب، رغم ما وصفته الصحف الأميركية والأوروبية من تراكم مسيرة الفساد والإجرام في سلوك محمد بن سلمان، هو المسؤول عن التمادي في السلوك الإجرامي لولي العهد، وهو الذي أشعره بالتغطية الممنوحة له على شك أبيض ليفعل ما يشاء طالما أنه يدفع المال تلبية لطلب ترامب. وبدأت تظهر الحملة المرتبطة بكشف تفاصيل قضية الخاشقجي مدخلاً لفتح ملف العلاقة الأميركية السعودية بوجه ترامب عشية الانتخابات النصفية في الكونغرس، وعلاقتها بالتحضير للانتخابات الرئاسية وفرص الولاية الثانية التي يستعدّ ترامب لخوضها، والمعادلة التي رسمتها الواشنطن بوست كانت، علينا أن نختار بين قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعلاقة بالحكم السعودي، فلا يمكن جمعهما تحت سقف واحد، متّهمة ترامب ببيع أميركا للسعودية فيما هو يدّعي شراء السعودية لحساب أميركا.
بالتوازي مع الارتباك الأميركي السعودي تتقدّم روسيا ومعها تركيا التي ثبتت انضباطها بالرؤية الروسية للوضع في سورية، نحو القمة الرباعية التي تضمّ روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان ثلاثية الحلّ السياسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بعدما ثبتت للأوروبيين الحاجة لعدم تجاهل الضغوط الأمنية التي تطال بلدانهم من جراء تموضع الجماعات الإرهابية الآتية من بلادهم إلى سورية ومخاطر عودتها القريبة، وكذلك الحاجة للانفتاح على المساعي الروسية لإعادة النازحين كقضية اقتصادية اجتماعية أمنية ضاغطة على أوروبا، والاستعداد لملاقاة فرص إعادة الإعمار التي تتيحها سورية، بعيداً عن الانضباط بالروزنامة الأميركية التي اختبرتها أوروبا في الملف النووي الإيراني وتعرّف عدم اكتراث واشنطن بالمصالح الأوروبية الأمنية والاقتصادية من خلال ما يُظهره العجز الأميركي عن إيجاد بدائل للتفاهم النووي، والمضي رغم ذلك برفع منسوب التوتر، لتخسر أوروبا أمنياً واقتصادياً، وتدخل منطقة الجوار الأوروبي في التصعيد.
لبنانياً، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تدخلاً وازناً من حزب الله لردّ الاعتبار لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية على حساب مشروع حكومة تمكن تسميتها بالفدرالية الطوائفية، عبر تطويب كل مقاعد محسوبة لطائفة معينة لفريق سياسي وتوزيع الحصص الحكومية على أساسها، بينما يفترض أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية على تعاون منصف بين المكونين السياسيين الرئيسيين لقوى الثامن والرابع عشر من آذار اللذين نالا نصيباً نيابياً متوازناً في الانتخابات الأخيرة بتمثيل وزاري متوازن كماً ونوعاً بينهما من جهة، وبالحرص على تمثيل القوى الجديدة التي حملتها الانتخابات وشكلت الإشارة التي حملتها صناديق الاقتراع، وأبرزها ظهور مكوّن نيابي وازن من خارج تيار المستقبل، وبالتمسك بالهوية اللاطائفية التي تمثلها القوى الواقعة خارج الحسابات الطائفية والتي يمثلها الحزب السوري القومي الإجتماعي كعلامة تمسك بجوهر اتفاق الطائف القائم على وعد الانتقال من التنظيم الطائفي المؤقت إلى صيغة لاطائفية. وشهدت الاتصالات بعد هذا التدخل الذي أيّده رئيس مجلس النواب نبيه بري خلطاً للأوراق، لا يمكن الجزم بحدود التغيير الذي سيدخله على التشكيلة الحكومية التي كانت قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الولادة، لتعود وتظهر عقدة حقيبة العدل التي تتمسك القوات اللبنانية بسحبها من حصة رئيس الجمهورية الذي أبلغ عدم استعداده للتنازل عنها.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد مضمون الطلبات بتمثيل أطراف وبحث في حقائب دون الدخول في التفاصيل، حرصاً على عدم تحويل الأمر نوعاً من التحدّي أو إحراج أحد، ولترك الفرص للاتصالات لتذليل العقبات، مشيراً إلى جدية التقدّم الحاصل في الملف الحكومي بموازاة جدية العقبات التي تعطّل التشكيل، ناصحاً بعدم الوقوع بتحديد مهل تترتب على انتقائها بلا إنجاز التشكيل نتائج سلبية سياسية واقتصادية.
كيف انقلب الحريري على التزاماته مع بري!
يبدو أنّ الأجواء الإيجابية التي رافقت مفاوضات ربع الساعة الأخير قد تبدّدت، وبالتالي انهارت مهلة الـ 48 ساعة المحدّدة لولادة الحكومة، فلا حكومة في عطلة نهاية الأسبوع كما كان متوقعاً، فعادت العقد الى مربّعها الأوّل وما إن تُحلّ عقدة حتى تظهر أخرى، هذا حال مفاوضات الأيام القليلة الماضية، إذ إن شياطين الحصص والحقائب الكامنة ظهرت أخيراً في التفاصيل، غير أنّ “عقدة المعايير” التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هي أمّ العقد، هذا ما برز في الساعات الأخيرة على سطح التفاوض الحكومي، فلا حكومة من دون سنة المعارضة أو اللقاء التشاوري والحزب السوري القومي الاجتماعي، بحسب ما قالت لـ”البناء” مصادر مطلعة في فريق 8 آذار.
فرسائل السيد نصرالله الى المعنيين بتأليف الحكومة لم تكن بعيدة عن هذا المناخ، حيث أعاد في خطابه أمس، باسم الثنائي الشيعي العقدة السنية الى الواجهة في “اللحظة الحرجة” بعدما حاول الرئيس المكلف سعد الحريري الانقلاب على وعوده والتزاماته التي قطعها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اللقاء الأول بينهما بعد تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما أشارت مصادر مطلعة لــ”البناء”، وتظهر وقائع ذاك اللقاء أن الحريري سأل بري آنذاك عن مطالب الثنائي الشيعي في الحكومة فأكد بري على ستة وزراء لأمل وحزب الله من بينهم حقيبة سيادية “المالية” وأخرى خدمية “الصحة” الى جانب وزارة لتيار المردة ووزارة لسنة المعارضة وأخرى للحزب القومي، أي 6 وزراء شيعة و2 مسيحيين وواحد سني أي ما يعادل 9 وزراء. وعاد معاون السيد نصرالله الحاج حسين الخليل وأكد على هذه المطالب خلال لقاء جمعه مع الحريري بعد التكليف بحضور الحاج وفيق صفا. كما أكد على ذلك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد خلال اللقاء مع الرئيس المكلف في مجلس النواب أثناء الاستشارات النيابية.
وتضيف المصادر أنه ومذ ذاك الحين لم يتلقّ الحزب والحركة إجابات من الحريري.
ومع تكاثر العقد على الرئيس المكلف وحراجة ودقة الظروف الإقليمية حينها حاذر الثنائي الشيعي إحراج الحريري ما فسّره الأخير على أنه تنازل مسبق من أمل وحزب الله عن حلفائهم من السنّة والقومي. لكن وبعد أن بدأت العقد تُذلل الواحدة تلو الأخرى عادوا ليبحثوا أمر العقد القديمة المستجدة، وتساءلت المصادر: هل من العدل أن يمثل 45 نائباً 8 آذار بـ 7 وزراء و44 نائباً 14 آذار بـ 12 وزيراً؟ كما تساءلت: لماذا يريد الرئيس الحريري الاستئثار بالحصة السنية في الحكومة وهو لم ينل سوى 17 نائباً سنياً مقابل 10 نواب من السنة خارج المستقبل؟ ولفتت المصادر الى أنّ الحريري نال ستة وزراء من بينهم رئاسة الحكومة ووزير مسيحي، فلماذا يريد إنكار حصة السنة الآخرين؟ وأشارت الى أنّ الرئيس المكلّف أمام حلّين إما تمثيل سنة اللقاء التشاوري والحزب القومي وإما ستبقى الحكومة معلقة على هذا التمثيل.
الاخبار:القوات تكبّل الحريري: طارت الحكومة؟
كتبت “الاخبار” تقول: وضعت عقدة تهديد القوات اللبنانية بالخروج من الحكومة تمسّكاً بوزارة العدل، الرئيس المكلّف سعد الحريري أمام الخيار الأصعب: وقف عملية التأليف. أجواء ليلة أمس كانت سلبية للغاية، وسط الحديث عن رفض سعودي وأميركي لحكومة لا تتمثّل فيها القوات ويكون لحزب الله وحلفائه اليد الطولى فيها
لم تنجح جرعات التفاؤل التي وزّعها على مدى الأيام الماضية رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلّف سعد الحريري عن قرب تشكيل الحكومة. وعلى العكس، أصيبت عملية التأليف أمس بانتكاسة كبيرة، تمثّلت برفض حزب القوات اللبنانية العرض الذي قدّمه عون والوزير جبران باسيل، واستمرارهما على التمسّك بحقيبة العدل، مما دفع القوات إلى إبلاغ الحريري رسمّياً عدم مشاركتها في الحكومة من دون الحصول على “العدلية”.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت غالبية المصادر المعنية بمفاوضات التأليف تؤكد لـ”الأخبار” أن عملية التأليف دخلت في سبات عميق، ما لم يطرأ تبدّل على موقف الأطراف، تحديداً تراجع عون أو القوات عن تمسّك كل منهما بحقيبة العدل.
التطوّرات الأخيرة كانت مدار بحثٍ في منزل الحريري مساء أمس، بعد أن أبلغ الوزير ملحم الرياشي الرئيس المكلف رسالة رسمية من رئيس القوات سمير جعجع، باعتكاف القوات عن المشاركة بالحكومة ما لم تحصل على حقيبة العدل، ورفض الحزب الحصول على حقائب الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل ومنصب رئيس الحكومة بلا حقيبة. وسريعاً، ردّ الحريري بأنه لن يشكّل حكومة من دون القوات، بحسب مصادر الأخيرة، قبل أن تعمل مصادره ليلاً على تسريب هذا الموقف إلى أكثر من وسيلة إعلامية.
الأكيد، أن عقدة تمثيل القوّات، وضعت الحريري وفريقه تحت ضغطٍ كبير. إذ نقلت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلّف أن “السبل أمامه الآن مسدودة، وهناك حالة من الضّياع في التعامل مع الموقف”. إذ إن أجواء القصر الجمهوري والتيار الوطني الحر في الأيام الماضية، كانت تؤكد بأن الحريري قد يسير في عملية التشكيل ولو من دون القوات، مراعاة للعلاقة مع رئيس الجمهورية والتزاماً بالتسوية الرئاسية، خصوصاً في ظلّ الضغوط التي يتعرّض لها لبنان. لكن تبيّن بعد موقف القوات الصارم، أن الحريري لا يمكنه السير بالحكومة من دون جعجع ومواجهة ما قد يترتب عن هذا الخيار سعوديّاً وأميركياً، بعد أن ظهر الموقف السعودي واضحاً خلال الأشهر الماضية بعدم تأليف حكومة لا توافق عليها القوات والنائب السابق وليد جنبلاط. وبدأ أكثر من مصدر مطّلع على مفاوضات التأليف، الحديث بصورة جدية عن تصعيد أميركي تجاه لبنان في حال جرى تشكيل حكومة يكون لحزب الله وحلفائه اليد الطولى فيها، الأمر الذي زاد إرباك الحريري.
ومما لا شكّ فيه، أن تراجع جنبلاط خلال الأيام الماضية عن التمسّك بموقفه تسمية ثلاثة وزراء دروز، جعل موقف القوات صعباً، ودفع برئيس الجمهورية إلى رفع السقوف في مواجهتها وعدم التراجع عن التمسّك بحقيبة العدل. علماً أن الحريري كان سبق أن أبلغ القوات وآخرين أن باسيل لا يمانع أن يمنح القوات حقيبة العدل، وهو الأمر الذي أعطى الإشارة الإيجابية لانطلاق عملية التأليف، بعد جمود الأشهر الخمسة الماضية.
عقدة تمثيل سنة 8 آذار مسألة جدية على عكس ما يظن الحريري
والأجواء السلبية أيضاً انسحبت على العقد الأخرى. إذ إن القوات اللبنانية، وإزاء التشنّج الحاصل، عادت لترفض مسألة وزير من دون حقيبة والمطالبة بأربع حقائب، وبتمثيلها بوزيرين مارونيين وآخرين أورثوذكسيين، وهو تعقيد جديد يضاف إلى عقدة وزارة العدل. وفيما عاد باسيل إلى رفض منح وزارة الأشغال لتيار المردة، ظهرت بقوّة مجددّاً مسألة تمثيل سنّة 8 آذار بمقعد وزاري. ويقول مصدر مطّلع أن الحريري لم يكن يتعامل بجديّة مع مسألة تمثيل سنّة 8 آذار، وهذه مشكلة وقع فيها، إذ إنه في كلّ المعايير التي طرحت حول التمثيل، يكون لزاماً أن تتمثّل هذه القوى، طالما أنها تمثّل على الأقل 27% من نسبة الناخبين السّنة، ولديها تجمّع يضم خمسة نواب على الأقل. ومساءً، قال النائب فيصل كرامي إنه “لا حكومة من دوننا”.
نصرالله متفائل بحذر
بدوره، أشار الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله إلى وجود “تفاؤل كبير وتقدّم مُهّم” في ما خصّ اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنّه بقي مُلتزماً الحذر، “فلا ننصح أحداً أن يضع مُهلاً زمنية إذ لا تزال هناك مسائل عالقة، تختص بالحقائب الوزارية”، مُشيراً إلى أنّ “الحكومة يجب أن تتشكّل لأنّ البلد بحاجةٍ إليها”.
واعتبر أنه “إذا افترضنا وجود إذن خارجي بتشكيل الحكومة، ولا معلومات لدّي بذلك لأنّ هناك معلومات متناقضة. طبعاً بالنسبة إلى فريقنا، لا أحد يقول لنا لا تُشكلوا حكومة. من يقول لا للتشكيل هو إما الأميركي أو السعودي”. وأكد أنّ إيران “لا تتدخل بالشأن الحكومي”. لم يستطع نصرالله أن يجزم ما المانع من تشكيل الحكومة، ولكن “الواضح أنّ التعقيد داخلي، من خلال التكلم عن الأحجام والحقوق”. وأضاف أن العقدة الأساسية التي حصلت منذ البداية، “عدم الاتفاق على معايير واحدة لعملية التشكيل، والمطلوب من الكلّ التعاون والتواضع، فثنائي حركة أمل – حزب الله، تواضعا منذ اليوم الأول”. موضحاً أنّ حزب الله لا يتدخل بالتشكيل وتوزيع الحقائب والحصص، “هذا النقاش بشكل أساسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف، نحن نُعبّر عن رأينا ولكن الملّف ليس لدينا”. ونفى أن يكون قد التقى باسيل أو أنّه أبلغه ضرورة تشكيل الحكومة وتقديم تنازلات قبل بدء العقوبات الأميركية على إيران، “نحن لا نملي على التيار ولا على رئيس الحكومة ولا على القوى السياسية”. وأكد نصرالله أنّه “لا يجوز أن يكون تشكيل الحكومة معركة تكسير رأس وتصفية حسابات وفرض أحجام على حساب البلد. نعم اليوم الأمور وصلت إلى جدية عالية والمطلوب من الجميع أن يتعاون ويتواضع”. وشدّد على ضرورة الابتعاد في المفاوضات عن الإعلام.
الديار:آخر معلومات الليل بشأن التشكيل والخلاف حول وزارة العدل وموقف الحريري وفق وزراء مقربين من بعبدا وبيت الوسط ومعراب
كتبت “اديار” تقول: اعلن الرئيس المكلف سعد الحريري موقفاً حازماً نقله عنه وزراء مقربون من بعبدا وبيت الوسط ومعراب بأن الرئيس الحريري لن يؤلف حكومة على طاولتها لا يوجد وزراء حزب القوات اللبنانية، وان الرئيس المكلف سعد الحريري بحلف استراتيجي مع رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كما ان هناك حلفاً استراتيجياً بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، وانه بعد توزيع الوزارات الأساسية والسيادية على الاحزاب والفعاليات، لم يعد الا وزارة العدل، وبالتالي فان هذه الوزارة لن تكون الا للقوات اللبنانية ولن أعطيها الا لها، وأي صيغة حكومية سأقدمها ستكون فيها وزارة العدل للقوات اللبنانية وليس من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو التيار الوطني الحر.
هذا ما نقلته أقرب الاوساط الى الرئيس سعد الحريري في صالون منزله في بيت الوسط، وبحضور وزراء مقربين من بعبدا وبيت الوسط ومعراب، رغم ان الرئيس الحريري طلب التكتم على كلامه كي لا يصطدم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن الرئيس الحريري التفت صوب الوزير غطاس خوري قائلاً : لن أعلن أي صيغة بعد الآن الا فيها وزارة العدل للقوات اللبنانية، ولن اقدم أي صيغة حكومية فيها العدل للرئيس ميشال عون او للتيار الوطني الحر، وليس أمامهم الا القبول بهذه الصيغة. واذا تم رفض صيغة وزارة العدل للقوات اللبنانية، وتم الاعتذار وأعيد تكليفي مرة ثانية، عندها سأعتذر عن التأليف وليختاروا شخصية سياسية سنية، ولبنان يزخر بالشخصيات السنية المحترمة، وليؤلف الحكومة كما يريدون، أما انا سعد رفيق الحريري فلن أقدم أي صيغة فيها العدل الى التيار ورئاسة الجمهورية، ثم نظر الرئيس الحريري باتجاه وزير آخر، وتمنى على “الديار” عدم ذكر اسمه ان الرئيس الحريري ذهب لاقصى حد في كلامه، وقال : انه متحالف مع الرئيس ميشال عون في الاطار الدستوري والوطني العام، وهو على تحالفه معه، اما على صعيد التحالف السياسي فحليفه الحقيقي الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية، حيث يشكل التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية حلفاً سياسياً استراتيجياً وطنياً له قاعدته الجماهيرية الكبيرة، ولا يستطيع أي مرجع في لبنان اضعاف هذا الحلف بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع وبين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وهذا الكلام قاله الرئيس الحريري في صالون قصره وبحضور وزراء مقربين من بعبدا وبيت الوسط ومعراب، وكانوا تقريباً 6 وزراء.
كل أجواء التفاؤل التي سادت عملية التأليف وبأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وافق على اعطاء القوات اللبنانية وزارة العدل اصبح سراباً، واكد انه لن يعطي ولن يسمح للقوات اللبنانية بالحصول على وزارة العدل، وان المثل يقول : ان من يأخذ وزارة العدل، يحكم لبنان ويكون القرار القضائي والمالي وديوان المحاسبة والنيابات العامة المالية والجزائية والقضائية والتمييزية ومجلس القضاء الأعلى بيد من يسيطر على وزارة العدل، وبالتالي فان العهد لن يسلم ذلك للقوات اللبنانية، بل ستكون العدل من حصة الرئيس ميشال عون، لأن لهذه الوزارة الكلمة الأولى والفصل في عمل القضاء كسلطة مستقلة تحت اشراف قسم اليمين الذي اقسمه رئيس الجمهورية للحفاظ على الدستور.
النهار: من انقلب فجأة على الولادة الحكومية ؟
كتبت “النهار” تقول:ما الذي فرمل الاندفاع الكبير نحو انجاز تأليف الحكومة الجديدة واعلان ولادتها واصدار مراسيم تشكيلها في موعد كان متوقعا اليوم السبت أو غداً على أبعد تقدير؟ وهل هي فقط تعقيدات طارئة مفاجئة متصلة بالعقد القديمة كمسألة حقائب “القوات اللبنانية” التي تعتبر مفصلية بالنسبة الى توازنات الحكومة، أم بعقدة جديدة هي عقدة تمثيل سنّة 8 آذار التي كانت نائمة وشبه مغيبة فاذا بها تستيقظ فجأة وتتخذ زخمها الاقوى على لسان الامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله ؟ وما الذي قصده السيد نصرالله حين تعمد معاكسة الاجواء السائدة والنصح بعدم تحديد مهل زمنية لولادة الحكومة والتلميح الى امكان ان يأخذ الامر مزيدا من الوقت؟
الواقع ان المشهد السياسي والحكومي شهد منذ ما بعد ظهر أمس ما يشبه انقلاباً على العد العكسي للولادة الحكومية التي كانت متوقعة اليوم أو غداً، فاذا بموجات الفرملة وتبريد التفاؤل وتبديد عامل العجلة تتعاقب بوتيرة سريعة ومفاجئة، خصوصاً بعدما بدأت تتضح طبيعة اللقاءات المتلاحقة التي شهدها “بيت الوسط” بين الرئيس المكلف سعد الحريري وممثلي الافرقاء المعنيين بمفاوضات اللحظة الاخيرة التي كان يفترض انها مفاوضات التوزيع النهائي للحقائب والشروع في ابلاغ الافرقاء اسماء وزرائهم الى الرئيس الحريري ليصار الى اسقاط الاسماء على الحقائب ومن ثم اقتران التشكيلة بتوافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري في لقاء اليوم في قصر بعبدا ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر لاطلاعه على التشكيلة ومن ثم اصدار مراسيم التشكيل.
اللواء:إنقلاب على التسوية أم إنقلاب على التكليف؟ ليل الإنتكاسة الطويل: العدل لعون وإحراج “للقوات” ونصر الله لتوزير الحلفاء السنّة
كتبت “اللواء” تقول: بين “التحفظ المبدئي” على تحديد مواعيد التأليف، وان مشاورات تأليف الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وتأكيد أوساط الرئيس المكلف سعد الحريري ان الجهود تنصب على ولادة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعنى ما قبل نهاية الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل..
ولئن كانت “القوات اللبنانية” ممثلة بوزير الإعلام بالوكالة ملحم رياشي حذّرت من الانقلاب على التسوية، لجهة تراجع التيار الوطني الحر عن الموافقة على ان تكون وزارة العدل من حصتها.. كشفت الأوساط المقربة من التيار ان الاتفاق بين الرئيس الحريري والتيار أنجز، وان الرئيس المكلف يُصرّ على إنجاز التشكيل، ويمهد لتدوير ما تبقي من زوايا.
وحصرت هذه الأوساط ان التدوير يتناول: التمثيل السني من خارج تيّار المستقبل، ومشاركة الأقليات المسيحية، والمشاركة الواقعية “للقوات اللبنانية”..
وفي الإطار، توقف متابعون عند ما أعلنه الوزير رياشي من بيت الوسط، من ان البعض يعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية.
المستقبل: تفكيك دورة عُقد جديدة!
كتبت “المستقبل” تقول: بإصرار وصبر يجهد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في سبيل إنهاء مسلسل العقبات المتجددة أمام ولادة الحكومة العتيدة، وآخرها ما استجد أمس من تعثر حاصر أجواء التفاؤل بقرب إنجاز التشكيلة الائتلافية الموعودة، ما أعاد عملية التأليف إلى الدوران في “دورة عقد جديدة يعمل الرئيس المكلّف على تفكيكها” حسبما أوضحت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ”المستقبل”، لافتةً في هذا المجال إلى ما أكده الحريري لقناة “المستقبل” أمس على هامش إحياء ذكرى اللواء الشهيد وسام الحسن في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لناحية إشارته إلى وجود بعض المسائل العالقة يتولى العمل مع الأفرقاء المعنيين على حلحلتها، مُجدداً التشديد على كونه يتعمّد “التكتم” في مقاربته مشاورات التأليف “لأن ما بدّي حدا يخرّب هالمرة”.
أما على ضفة قصر بعبدا، فحسمت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لـ”المستقبل” تمسكه بحقيبة العدل باعتباره “أقسم اليمين على احترام القوانين والقضاء وهو من يجسد الحفاظ على القوانين فضلاً عما لهذه الوزارة من دور في مهمة مكافحة الفساد والإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية ومن المُفترض أن يتحرك وزير العدل في هذه المهمة بتوجيه منه”.
وكان الرئيس المكلّف قد عقد سلسلة لقاءات مكوكية في “بيت الوسط” أمس شملت نهاراً كلاً من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي أبدى تفاؤله بإيجابية الأجواء في سبيل إنتاج “حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً”، ووفد من “الطاشناق” تحدث باسمه الأمين العام للحزب هاغوب بقردونيان نافياً وجود “عقدة أرمنية” سيما وأنّ الحكومة العتيدة ستضم وزيرين أرمنيين، ومساءً موفد كليمنصو النائب وائل أبو فاعور، وموفد معراب الوزير ملحم الرياشي الذي تحدث عن محاولة “انقلاب على التسوية خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها”، مؤكداً حصول اتصال هاتفي بين الرئيس الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للبحث في آخر مستجدات المشاورات الحكومية.
