من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعلن أن الولايات المتحدة ستدمج القنصلية العامة الأميركية، التي تخدم الفلسطينيين مع سفارتها الجديدة في بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة في إعلان انتقده الفلسطينيون بشدة .

وفي أعقاب التصعيد الأمني الذي طرأ مؤخرًا على ما تصفه بـ”الجبهة الجنوبية”، قررت السلطات الإسرائيلية، تغيير مسار الرحلات الجوية في مطار اللد (بن غوريون) الدولي، إثر إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه بئر السبع.

وأشارت الصحف إلى أنه تقرر تغيير الطرق البرية والأمنية إلى مطار اللد، في أعقاب ما وصفه بـ”الوضع الأمني المتدهور بالقرب من قطاع غزة“، وأكدت هيئة المطارات الإسرائيلية إن التغيير لن يؤثر على جدول الرحلات بالمطار الدولي.

قال الرئيس الأسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد، أهارون براك، إنه يخشى على “الديمقراطية الإسرائيلية”، وإن ما حصل في ألمانيا قد يحصل في إسرائيل، من باب أن النظام الذي يرفض فصل السلطات والقيم الأساس وحقوق الإنسان ليس نظاما ديمقراطيا.

وفي خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في إيلات، بمناسبة مرور 70 عاما على “النيابة العامة”، وفي إطار مخاوفه على الديمقراطية، قال براك إن استبعاد حصول ذلك خاطئ، فـ”إذا كان ذلك قد حصل في ألمانيا باخ وغوته وبتهوفن، فإنه قد يحصل في كل مكان“.

وأضاف “قد يحصل ذلك ولكن ليس بنفس الشدة، ولكنه قد يحصل في كل مكان”. وردا على من “إن ذلك لن يحصل لدينا”، قال براك إن ذلك يحصل، مضيفا أن “الديمقراطية في العالم تواجه اليوم هجمات، وخاصة بسبب مشاكل الهجرة والإرهاب. وإذا لم نحم عن الديمقراطية فلن تحمينا”. على حد تعبيره.

ونقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه تطرق إلى تصريحات وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، دون أن يذكر اسمها، والتي جاء فيها أنه “إذا شطبت المحكمة العليا قانون أساس فسوف تحصل هزة أرضية“.

وقال براك “في الخطابات التي نسمعها يقولون إنه إذا ألغت المحكمة العليا قانونا للكنيست فلا يوجد ديمقراطية بعد.. صحيح أن الديمقراطية هي حكم ممثلي الشعب، والديمقراطية هي سطة ممثلي الشعب، والتي هي الكنيست، ولكن يجب ألا ننسى أن النظام الذي يرفض مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون والقيم الأساس وحقوق الإنسان هو ليس نظاما ديمقراطيا“.

كما انتقد براك اقتراح قانون شاكيد لتغيير طريقة تعيين المستشارين القضائيين للوزارات الحكومية، بحيث يكون بإمكان الوزير أن يختار المستشار القضائي لوزارته بحيث يكون محط ثقته، وقال إن الحكومة تسعى لتقليص دور “الحراس”. وبحسبه فإن فكرة تحويل منصب المستشار القضائي للوزارة إلى “منصب ثقة”، حيث سيكون للوزير المسؤول تأثير حاسم على القرار، يعتبر مسا خطيرا.