من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مصاعب سعودية في تخطي قضية الخاشقجي والفيغاور تتحدث عن تمهيد لتنحية إبن سلمان سنة 8 آذار والعدل والأشغال عقد التشكيل والقومي: بدوننا لا تكون حكومة وحدة وطنية فرنجية: أثق بحلفائي ولا أساوم على خياراتي والمصالحة مع القوات رغم الخلاف
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لا زالت تداعيات قضية اختفاء جمال الالخاشقجي، ومقتله داخل القنصلية السعودية في اسطمبول الذي صار شبه مسلم به من الجميع، تلاحق الحكم السعودي بالمزيد من الترددات السلبية، حيث سيكون مؤتمر الاستثمار الذي أعد له ولي العهد محمد بن سلمان لإطلاق مشروعه الاقتصادي أول الضحايا، بعدما أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين أنه لن يشارك في المؤتمر الاستثماري في السعودية الأسبوع المقبل، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي المعارض جمال الخاشقجي. كما سبق أن ألغى العديد من الوزراء ورؤساء الشركات مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي ينعقد بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي في السعودية، بسبب مسألة الخاشقجي المحرجة للرياض، ومن بين الذين ألغوا مشاركتهم: المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وزير التجارة البريطاني ليام فوكس والعديد من رؤساء شركات كبيرة.
التداعيات الأخرى داخل واشنطن تتفاعل إعلاميا بنشر مقالات في كبريات الصحف وتداول معلومات عبر شبكات التلفزة الواسعة الانتشار مفادها، توجيه الاتهام لولي العهد بالمسؤولية عن مقتل الخاشقجي، مستبعدة نجاح مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بإبعاد الشبهات عن إبن سلمان تحت شعار البحث عن كبش فداء، ونظرية الأشرار غير المنضبطين، وقد تم تداول أسماء الفريق الأمني المحيط بولي العهد وصورهم في القنصلية السعودية في اسطمبول قبل وبعد دخول الخاشقجي إليها كعلامات على حتمية انعكاس القضية على مصير إبن سلمان. وفي هذا السياق نقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده أن “هيئة البيعة في السعودية تنظر في وضع ولي العهد محمد بن سلمان”، مشيرا إلى أن “هيئة البيعة تنظر منذ أيام وبأعلى درجات الاهتمام والسرية في تعيين ولي لولي العهد”.
ورأت الصحيفة أن “تعيين ولي ولي العهد يمهد لعزل شقيقه الأكبر ولي العهد محمد بن سلمان”، معتبرة أن “الأمير خالد بن سلمان هو المرشح لخلافة محمد بن سلمان الذي قد يغادر منصبه في المدى المتوسط”، لافتة الى أن “محمد بن سلمان خلق لنفسه الكثير من العداوات داخل عائلة آل سعود وفي صفوف الحرس الوطني”.
لبنانيا لا تزال موجة التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة الجديدة تسيطر على الوسطين السياسي والإعلامي رغم العقد التي لا تزال حاضرة. وتؤكد مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أن الثماني والأربعين ساعة المقبلة ستتكفل بحلحلة كل العقد، وقد ظهرت ليلا عقدة تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل بعدما بدا أنه تم تخطيها، وسط معلومات عن تمسك حزب الله بتمثيلهم، كشرط لقبوله بالتشكيلة الحكومية ومشاركته فيها، بالتوازي مع الحديث عن حلحلة في إسناد وزارة الأشغال لتيار المردة، ومراوحة عقدة وزارة العدل وإمكانية حصول القوات اللبنانية عليها، بينما أعلن الحزب السوري القومي الإجتماعي بلسان عميد الإذاعة معن حمية أن استبعاد الحزب عن الحكومة يشكل أكبر العقد في طريق ولادتها كحكومة وحدة وطنية، لأنها ستكون بلا “القومي” حكومة محاصصة طائفية.
الوزير السابق سليمان فرنجية الذي أكد التمسك بحقيبة الأشغال مشيرا إلى أن حلفاءه لا يتخلون عنه وأنه يثق بهم ثقة مطلقة، خصوصا إشارته إلى أن علاقته بحزب الله أكثر من ممتازة. وهكذا كانت في زمن الاستحقاق الرئاسي وهكذا هي اليوم وهكذا ستبقى. ودعا فرنجية للإيجابية في العمل السياسي لأن لبنان لا يتحمل السلبية، مذكرا بأنه قال بعد انتخاب رئيس الجمهورية أن خطنا السياسي قد انتصر وأن رئيس الجمهورية لا يدعونا بل يستدعينا متى شاء، لكنه لم يلق إيجابية مقابلة، مشيرا إلى الحديث عن معركة الرئاسة بصورة مبكرة لم يصدر من عنده بل من كلام رئيس الجمهورية عن اعتبار الوزير جبران باسيل متقدما على الآخرين في المعركة الرئاسية المقبلة، وتناول فرنجية وقائع ترشيحه للرئاسة من قبل فرنسا والرئيس سعد الحريري فقال إنه اشترط لترجمة التفاهم على ترشيحه موافقة العماد عون آنذاك، وأكد للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه لن ينزل إلى مجلس النواب دون حلفائه لينتخب رئيسا، وأنه تفاهم مع الرئيس سعد الحريري بأنه سيزور سورية بمثل ما يزور الحريري السعودية، وتحدث فرنجية عن مشروع المصالحة مع القوات اللبنانية، فقال إن المشروع صار على خواتيمه، وهو قريب من الإنجاز كترجمة لمسار بدأ منذ مدة وتعطل بطلب من القوات في مرحلة الانتخابات الرئاسية، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بل بيان ختامي علني، معتبرا المصالحة شأنا إيجابيا رغم الخلاف السياسي في الخيارات، فلكل خياراته الإقليمية وأنا لا أساوم على خياراتي ولا على تحالفاتي ولا ثوابتي، وإن تعرضت خيارات الثامن من آذار إلى الخطر فأنا أول من يحمل السلاح، لكن طالما أن خطنا السياسي في وضع مريح ومستقر فالانفتاح والاستيعاب واجب، رافضا ربط الأمر بالاستحقاق الرئاسي المقبل من الآن.
أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أن لبنان يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها على المستويات كافة، وهذا يحتم اعتماد مقاربات وطنية في عملية التشكيل، تأخذ بعين المصلحة الوطنية من خلال احترام أحقية تمثيل القوى اللاطائفية، وفي طليعتها الحزب السوري القومي الاجتماعي.
ولفت حمية في تصريح أمس، الى أن حصر مشاورات التشكيل بالعقد المتداولة يؤدي إلى حكومة “ائتلاف عقد”، ويضيع فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعول عليها اللبنانيون لمعالجة الأزمات وحل المشكلات المتفاقمة.
واعتبر أن عدم تمثيل الحزب القومي في الحكومة، أكبر من كل العقد، لأننا سنكون أمام حكومة محاصصة طائفية ومذهبية، تضع البلد مجددا في المربع الخطأ الذي يحول دون الارتقاء بالحياة السياسة نحو تكريس مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقية.
وختم حمية قائلا: نحن لا نريد مقعدا وزاريا من أجل مصالح خصوصية، بل نريده لنكون الصوت المدوي المعبر عن إرادة شعبنا في الاتجاه نحو إلغاء الطائفية وإقامة دولة المواطنة وممارسة الحياة المدنية بالتساوي والعدل بما يرسخ مفهوم المواطنة.
عون: الحكومة قاب قوسين أو أدنى
الاخبار: الحكومة خلال يومين؟ التأليف على إيقاع التيار الوطني الحر: القوات ترضى بالحد الأدنى
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: مع نهاية اليوم، يُفترض أن يبدأ الرئيس سعد الحريري بتسلم أسماء وزراء كل فريق، على أن يحمل التشكيلة إلى رئيس الجمهورية بين غد وبعد غد. أما العقدة القواتية، فقد صار واضحا أنها لن تعرقل التشكيلة، حتى لو أتت حصة معراب بأقل مما يتوقع القواتيون، من دون أن يعني ذلك أن “القوات” يمكن أن تكون خارج الحكومة.
هي 48 ساعة حاسمة تلك التي تنتهي مساء اليوم، حيث يفترض أن يبلغ الرئيس سعد الحريري سمير جعجع بما تتضمنه التشكيلة الحكومية المنتظرة من حصة قواتية. تقول مصادر القوات، إن هذه المهلة مرتبطة بإجابة الحريري على تعديلات طلبها الحزب على العرض الذي قدمه له الحريري. هل هذا يعني أن الرد السلبي على التعديلات سيؤدي إلى خروج القوات من الحكومة؟ ذلك ليس مطروحا، تجزم المصادر. وهذا يعني عمليا أن القوات عادت وخفضت سقف تهديداتها، في مقابل تعهد الحريري بالسعي إلى تحصيل جزء من مطالبها. وبناء على ذلك، ستتشكل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، على ما تتقاطع المعلومات، وعلى ما يشير إليه تفاؤل الحريري في أن تتشكل خلال ما تبقى من أيام هذا الأسبوع.
يدرك حزب القوات أن بقاءه خارج الحكومة سيعني خسارته لكل الأحصنة التي راهن عليها، وبالتالي تخليه طوعا عن مكاسب السلطة التي خبرها في الحكومة الحالية. ولأجل ذلك، لم يمانع في إعطاء التيار الوطني الحر ما يريده، فطلب جعجع من الوزير ملحم رياشي أن يقوم بزيارة جبران باسيل، بناء على موعد أخذته دوائر معراب، بما يثبت أمرين، وإن أعلن جعجع أن الزيارة عنوانها التهدئة وليس الحكومة: أولا إن جبران باسيل شريك أول في التأليف، وثانيا إن نيابة رئاسة الحكومة هي من حصة رئيس الجمهورية، وهو مَن وافق على التنازل عنها طوعا لمصلحة تشكيل الحكومة.
وبذلك، يكون التيار الوطني الحر، قد فرض إيقاعه على التشكيلة الوزارية، انطلاقا من أن هذه الحكومة ستكون حكومة العهد الأولى، وبالتالي فإنها يفترض أن تعبر عن تطلعات هذا العهد للسنوات الأربع المقبلة، وأن تملك أدوات تنفيذ هذه التطلعات، أي الأغلبية الحكومية الصريحة.
منذ تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل الحكومة، تبدت سريعا المشكلة التي يمكن أن تعيق الآمال بتأليف سريع. الصراع بين القوات والتيار الوطني رفع الأسوار عالية بوجه الحريري. لكل منهما مطلبه الذي لا يتنازل عنه. الأول يتسلح بالعهد القوي وتوقيع رئاسة الجمهورية ليحصل على حصة وازنة في حكومة العهد، والثاني يتسلح بدعم سعودي عنوانه لا حكومة بلا حصة قواتية يوافق عليها سمير جعجع.
سقف القوات كان عاليا، تماما كسقف العونيين، لكن الحريري بدا مستعدا للتعامل مع السقفين كجزء من عدة التأليف. هو لا يستطيع تخطي السعودية وما تطلبه، خصوصا بعدما تمت تسوية وضعه المالي هناك، كما لا يستطيع تخطي ميشال عون شريكه في التسوية الرئاسية وفي انعكاساتها على العمل الحكومي الذي أثبت “فعاليته” في كثير من الملفات.
نامت الحكومة في جارور المطالب الكبيرة للطرفين. القوات برر مطالبه بإبراز وثيقة ظلت محروسة بالكتمان، منذ التفاهم الرئاسي بين الطرفين، وتنص على المناصفة في المقاعد الوزارية المسيحية، بعد أن يأخذ رئيس الجمهورية حصة من ثلاثة وزراء (6 وزراء لكل فريق). خرج منها العونيون بحجة أن القوات لم تلتزم بها أيضا وانتهى ملف المناصفة، من دون أن ينتهي ملف المطالب القواتية الكبيرة. “نريد خمسة وزراء من بينهم وزير بحقيبة سيادية”. ذلك مطلب كان ليعني تخلي فريق رئيس الجمهورية عن الخارجية أو الدفاع، وهما حقيبتان تخضعان لمعايير متداخلة، تجعل حصول القوات على إحداهما أمرا بالغ التعقيد.
حسم القواتيون الأمر، ووصلوا إلى السقف الأدنى أربعة وزراء مع حقائب وازنة، وبلا وزارة دولة. وهذه تحديدا كانت الحصة القواتية التي تضمنتها المسودة الحكومية الأولى التي أطلع الحريري رئيس الجمهورية عليها، ورفضت في لحظتها، “لأنها لا تراعي المعايير التي تم الاتفاق عليها”.
النهار: الولادة في أي لحظة بعد تسوية العدل
كتبت صحيفة “النهار” تقول: استنادا الى المعلومات والمعطيات المتوافرة من كل مواقع المسؤولين والقوى السياسية، بات انجاز التشكيلة الحكومية وولادة الحكومة الجديدة مسألة ساعات في حال التوصل اليوم كما ينتظر الى تسوية نهائية لحقائب حزب “القوات اللبنانية” وبت حقيبة “تيار المردة” باعتبار انهما آخر المسائل التي تعترض الولادة الحكومية المنتظرة. وبذلك صار المشهد الحكومي بمجمله ناضجاً للتوقعات المتفائلة بإمكان حصول الولادة بين اليوم وغداً أو الأحد اذا اكتملت التسوية بتوافق بين قصر بعبدا و”بيت الوسط” ومعراب على الحقائب “القواتية”، لكن المشهد قد يشهد فرملة وتراجعاً للعد العكسي المتسارع للولادة في حال الاصطدام بعقبة اللحظة الأخيرة أي عدم التوافق على الحقيبة الأساسية التي ارتبط بها حل الحقائب “القواتية” الأربع وهي حقيبة العدل.
فبعد اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس ان “الحكومة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، اختصرت المواعيد العادية في قصر بعبدا، بحيث تفرغ الرئيس عون لمتابعة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، وكانت له لقاءات بعيدة من الاعلام شارك في بعضها الوزير جبران باسيل.
وحتى ساعات بعد الظهر، كانت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف، تؤكد لـ”النهار” ان التشكيلة الحكومية تخضغ للرتوش الأخير لدى الرئيس المكلف سعد الحريري بتواصله مع مختلف الأطراف. وبقي السؤال: هل تصدر المراسيم غداً أو بعد غد؟ وكان جواب المصادر ان هذا الامر يعود الى الرئيس الحريري الذي يريد ولادة الحكومة في أسرع وقت وقبل نهاية الأسبوع اذا لم يكن قبل نهاية الشهر.
وأفادت المصادر أنه لم تعد هناك عقدة درزية. والعقدة الأرمنية التي طرأت اتفق على حلها أيضاً بأن يعطى مقعد لأرمني كاثوليكي وآخر لأرمني ارثوذكسي.
الديار: حسين خليل يبلغ الحريري: حزب الله مصر على تمثيل السنة المستقلين الرئيس المكلف لن يشكل دون القوات وحقيبة العدل عالقة في بعبدا
كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما يحكى عن “رتوشات” أخيرة يجري العمل عليها لاستيلاد الحكومة العتيدة خلال الساعات او الايام المقبلة، ليس دقيقا، فما يحكى عنه عقد “بسيطة”، لا تحتاج الى الكثير من الوقت او الاخذ والرد كي يجري تذليلها لان الامور عند الجميع باتت واضحة ويمكن تجاوزها بعد ان كانت المشاكل والحلول على “الطاولة” وباتت كل “الاوراق” مكشوفة، بعد اشهر من “المناكفات” “والعنتريات” غير المجدية.. لكن ما يؤخر الاعلان عن “الولادة” يتعلق بتأخر وصول “المباركة” السعودية النهائية على عملية التأليف بعد تعذر الاتصال من قبل حلفاء السعودية في لبنان بمدير الاستخبارات في المملكة خالد الحميدان، المسؤول المباشر عن الملف اللبناني، ومتى تم التواصل معه، ستصدر مراسيم التشكيل، الا اذا طرأ امر من خارج الحسابات وكان للمملكة “رأي جديد” مخالف للموافقة المبدئية التي منحتها السفارة في بيروت بعد مراجعة الخارجية السعودية…
وفيما تبقى عقدة “العدل” عالقة مع استمرار تمسك رئيس الجمهورية ميشال عون بها دون “اغلاق” الباب على استمرار التفاوض مع القوات اللبنانية، اشارت مصادر مواكبة الى ان الرئيس عون متمسك بوزارة العدل لاسباب موجبة تتعلق بنوعية الحقائب المتبقية للرئاسة الاولى، وتتساءل تلك المصادر كيف يمكن ان لا يكون بيد رئيس الجمهورية اي حقيبة وازنة، فالامن لدى رئيس الحكومة عبر وزارة الداخلية، والمال لدى الثنائي الشيعي، والتربية للاشتراكي، وبالتالي، من حق رئيس الجمهورية التمسك بوزارة العدل لمواكبة اولوية مكافحة الفساد في حكومة العهد الاولى، ووزارة العدل هي من حصة رئيس الجمهورية، وقد تنازل الرئيس عن نائب رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن التنازل عن وزارة العدل، وفي المقابل، حسمت حقيبة “الاشغال” لتيار المردة مع عودة مرتقبة للوزير يوسف فنيانوس اليها، لكن الجديد الذي طرأ على خط الاتصالات الحكومية يتعلق بتمثيل “السنة” المستقلين، وعلم ان حزب الله دخل بقوة بعد ظهر امس على هذا الملف، ووفقا لمصادر الحزب ابلغ المستشار السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل الرئيس المكلف سعد الحريري ان حزب الله يريد “بكل جدية” “واصرار” ان تتمثل هذه الشريحة السياسية الوازنة في الحكومة لانه وفقا للمعايير الموضوعة للتشكيل يحق لهم ان يتمثلوا مثل غيرهم، ومن غير المنطقي استبعادهم في حكومة وحدة وطنية، وقد ترك هذا الملف للتشاور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لايجاد المخرج المناسب لهذه “العقدة” المستجدة.
وفيما اكدت مصادر مقربة من بيت الوسـط ان الرئيــس الحريري ما زال يرفض تمثيل سنة المعارضة ويعتبر ان الموضوع خارج النقاش، لم تستبعد مصادر مطلعة على مجريات التأليف ان يتم ايجاد مخرج ملائم لهذه العقدة.
اللواء: التفاهم التأليفي صامد وإعداد ملفات الوزراء الجدد بعبدا والتيار الحر ينفيان الرغبة باستبعاد القوات وفرنجية لا يرى نجاحا للعهد
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: مبدئيا، تحدد غدا السبت، أو بعد غد الأحد، موعدا لأخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة. بقي هذا هو الجو السائد، على الرغم من العودة إلى البحث مجددا في مصير وزارة العدل، وحصة الأرمن، وتمثيل “المردة” حيث اشترط رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية ان تكتله لن يشترك في الحكومة من دون ان تبقي معه وزارة الاشغال.
ومع ان الرئيس المكلف سعد الحريري بقي على تفاؤله بأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع.. فإن ما كشفه فرنجية، في حوار تلفزيوني ليل أمس بأن كواليس تأليف الحكومة تكشف ان 80? من العقد لم تحل معتبراً ان العهد لم يحقق ما ما يمكن وصفه بالنجاح..
وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كانت أجواء التفاهمات صامدة، وكانت المشاورات تسير باتجاه تثبيت اقدام التفاهمات.
المستقبل: المستقبل يتصدى للضغوط الأمنية والحزبية على القضاء: لن نسكت عن تحريف العدالة الحكومة قاب قوسين: 72 ساعة حاسمة
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: على إيقاع تفاؤل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “بولادة الحكومة خلال ما تبقى من أيام هذا الأسبوع”، مقرونا بيقين رئيس الجمهورية ميشال عون من أن التشكيلة المرتقبة باتت “قاب قوسين أو أدنى”.. تتجه عملية التأليف، على ما يبدو من معلومات مستقاة من صناع القرار بعيدا عن صناع “الشائعات والسجالات”، نحو مربع حاسم خلال الساعات الـ72 المقبلة من المرجح أن تنتهي إلى لقاء رئاسي تخرج في ضوئه التشكلية الائتلافية إلى دائرة النور و”المراسيم”.
وإذ أكدت مصادر مواكبة لمستجدات التأليف لـ”المستقبل” أن “العقد باتت في معظمها وراءنا” والعمل جارٍ على حلحلة ما تبقى من مسائل متصلة بالتشكيلة الوزارية ومشاركة كل مكون فيها، أوضحت المصادر أن ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن “عقدة أرمنية” مستجدة إنما هي في طريقها إلى الحل عبر سلسلة الاتصالات والمشاورات التي يستكملها الرئيس المكلف بالتشاور والتعاون مع رئيس الجمهورية الذي نقل عنه زواره أمس أنه “متفرغ للمساعدة في تسريع ولادة حكومة وحدة وطنية، غير أنه لا يستطيع أن يحدد موعدا لهذه الولادة لأن الأمر منوط برئيس الحكومة المكلف”، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أن “العقدة الدرزية لم تعد موجودة بينما حقيبتا الأشغال والعدل لا تزالان مدار بحث (…) وإذا وجد رئيس الجمهورية أنه من المفيد منح هذه الحقيبة أو تلك لهذا الطرف أو ذاك فإنه لا يمكن أن يقف حجر عثرة أمام ولادة الحكومة”.
الجمهورية:التأليف ينتظر لقاء رئاسيا ثلاثيا والتشكيلة دخلت اللمسات الأخيرة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ليل أمس من جنيف، تتجه الانظار بدءا من اليوم الى القصر الجمهوري، ترقبا لاجتماع رئاسي ثلاثي ينعقد في أي وقت بين اليوم والغد وبعد غد حدا أقصى، وتصدر بعده مراسيم تأليف “حكومة الوحدة الوطنية” الجديدة، التي دخلت عملية تأليفها والمفاوضات على توزيع بعض الحقائب الوزارية فيها في مرحلتها النهائية، على رغم من أن البعض لم يسقط من الحسبان تأخر معالجة ما تبقى من معوقات ضئيلة بعض الوقت. ولفتَ المراقبين ما قاله رئيس تيار “المردة” النائب والوزير السابق سليمان فرنجية من أن “هناك تفاؤلا في ملف تشكيل الحكومة عند الرئيس الحريري وفي الإعلام، أما الواقع فإن غالبية العقد ما زالت على حالها تقريبا”. وشكك في تأليف الحكومة من دون تمثيل السنة المستقلين. وشدد على ان معايير تأليف الحكومة لا يضعها وزير بل الرؤساء الثلاثة أو أحدهم. قائلا: “لكننا اليوم نخضع لسلطة وزير يقرر عن رئيس الجمهورية والحكومة كل شيء”.
وأعلن أن “وزارة الاشغال ستكون للتكتل الوطني ولست ضد أن يتولاها وزير سني”، وقال: “نريد الأشغال، والوزير يوسف فنيانوس نجح فيها، لكن تسمية الوزير المقبل تعود الى التكتل الوطني”.
قبل أيام من دخول تكليف الرئيس سعد الحريري شهره الخامس، سجلت عملية التأليف الحكومي تقدما ملموسا، ودخلت مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة الوزارية العتيدة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال لدى تنزهه في حديقة قصر بعبدا، إن ولادة الحكومة باتت “قاب قوسين أو أدنى”. فيما قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” ان الولادة الحكومية كانت مرهونة بعودة بري من جنيف، ليتم تحديد موعدها، ولكن بعد أن عاد ليل أمس، فإن مراسيم التأليف بات متوقعا صدورها بين مساء اليوم وغدا، بعد اجتماع رئاسي ثلاثي في قصر بعبدا يبدأ ثنائيا بين عون والحريري، ويتحول ثلاثيا بانضمام بري إليه دستوريا بناء على دعوة رئيس الجمهورية. ونقل عن الحريري تأكيده، في دردشة مع الاعلاميين أمس، “ان الحكومة ستولد هذا الأسبوع وتحديدا قبل نهايته، وفي حضور الجميع ومشاركتهم”.
وعندما سئل عما يحول دون البت بحصة “القوات اللبنانية”؟ أجاب: “هناك بعض التفاصيل الصغيرة العالقة، والحكومة ستضم الجميع، وطبعا “ما بزعل القوات”. وتمنى على الإعلام ان يساعده ويتوقف عن نقل الأمور بين فريق وآخر بالنسبة الى الحقائب الوزارية.
صعوبة العودة وفي هذا السياق، قال مراقبون سياسيون إن الحكومة دخلت مرحلة صعوبة العودة عن تأليفها، لأن القرار بهذا التأليف قد اتخذ، خارجيا وداخليا، والعقبات الداخلية المتبقية يفترض ان تكون قابلة للحل.
وعزا المراقبون “تأخير إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة الى أن نوعيتها قد بلغت مسامع دول مؤثرة في لبنان ويهمها التوازن، فسارعت الى لفت أنظار المرجعيات المعنية بالتأليف، وخصوصا الرئيس المكلف، الى ضرورة ان تكون الحكومة متوازنة لأن الدول المانحة ستكون على خط التعاطي المباشر مع الحكومة الجديدة، أقله بملفين: الأول مؤتمر “سيدر” والثاني ملف النازحين السوريين. وقد أبلغت هذه الدول الى الحريري ضرورة عدم تأليف حكومة لا تعبر عن مختلف الحساسيات السياسية، وهذه من بين الأسباب التي أخرت عقد اجتماع حاسم بين الحريري ورئيس الجمهورية لإعلان الحكومة”.
وما يؤكد هذا الأمر، وفق المراقبين أنفسهم، الاجتماع الذي عقده الرئيس المكلف مساء أمس في “بيت الوسط” مع سفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان. وهذا الاجتماع، على أهميته وإيجابيته، كان اللافت فيه انه انعقد قبل تأليف الحكومة، في حين يفترض أن ينعقد بعد تأليفها، ويكون شرارة انطلاق “سيدر” ودعم لبنان، ما يعني ان هذه الدول لم تتبلغ فقط، وإنما بلغت أيضا”.
