التقدمي الاشتراكي: التسوية السياسية خطوة الى الامام
عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي إجتماعه الدوري في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، برئاسة نائب الرئيس دريد ياغي وناقش آخر المستجدات السياسية إضافة إلى الشؤون الوطنية العامة .
وفي نهاية الإجتماع، صدر البيان التالي:
“أولا: يؤكد مجلس قيادة الحزب أن التسوية السياسية التي تتبلور حاليا والتي ذللت العقبات من أمام تأليف الحكومة هي خطوة إلى الأمام وتصب في مصلحة تكريس إستقرار البلد. وإذ يعرب عن إرتياحه لها يأمل أن يحل الرئيس المكلف سعد الحريري ما تبقى من اشكاليات تعترض إخراج التشكيلة إلى النور في أسرع وقت ممكن، إذ لم يعد جائزا التأخير في إعلان الحكومة في ظل حراجة الأوضاع الإقتصادية ودقتها، والتي يبقى أمر معالجتها أهم من أي أمر آخر وفوق أي إعتبار خصوصا مع تسجيل مؤشرات سلبية باتت تتطلب علاجات سريعة وجذرية.
ثانيا: إن حراجة الوضع الإقتصادي تتطلب إستتباع إعلان ولادة الحكومة بالاسراع في صياغة البيان الوزاري ونيل الثقة للشروع فورا في العمل بالتعاون مع مجلس النواب في ابتداع الحلول الموضوعية والواقعية للأزمة التي يعاني منها الإقتصاد الوطني، والتي لا بد ان تبدأ بمعالجة مزاريب الهدر وترشيد الانفاق.
ثالثا: يثمن الحزب العناوين الاقتصادية التي خلص إليها ممثلو الأحزاب في المجلس الإقتصادي الإجتماعي والتي شارك في صياغتها، ويدعو الحكومة الجديدة والمجلس النيابي إلى الأخذ بها والعمل على وضعها موضع التطبيق بعد تطويرها. وهذه الخطوة ومشاركة الحزب بها تؤكد موقفه الثابت لضرورة معالجة الملفات الإقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التجاذب السياسي.
رابعا: يتابع مجلس القيادة بارتياح الإقتراحات التشريعية التي قدمها اللقاء الديموقراطي، وآخرها اقتراح تمديد التعليم الرسمي المجاني ليشمل المرحلة الثانوية والتعليم المهني والتقني، وقبلها اقتراح قانون الجنسية، وسيليهما إقتراح قانون الإيجار التملكي والضمان الإجتماعي، ويتمنى على جميع الكتل النيابية والنواب دعم هذه الاقتراحات لما يشكل من ضرورة في دعم المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
كما يواكب من موقعه السياسي والوطني ملفات الكهرباء ومعالجة تلوث نهر الليطاني وخطط النقل العام وسواها من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين.
خامسا: يدعو الحزب لإطلاق أوسع حملة إصلاحية لمكافحة الفساد بدءا برفع الغطاء السياسي عن كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات بعدما بلغت حدودا غير مسبوقة تهدد أسس الدولة ومرتكزاتها”.
