من الصحافة الاسرائيلية

لفتت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الى انه من المتوقع أن يعرض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، خطة لشن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة، بدعوى فشل جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، الذي أشار إلى أن ليبرمان قد يواجه معارضة من بعض الوزراء الذين عبروا عن انتقادهم لسياسات الأخير، واعتبروا أنه مشغول بالشأن السياسي، دون تقديم خطة أمنية محددة.

وادعى ليبرمان أن جميع جهود الوساطة عبر الأمم المتحدة ومصر وقطر، فشلت في التوصل لأي صيغة نهائية للتهدئة في غزة ولم تنجح في “تعزيز الهدوء في الجنوب”، على حد تعبيره. واعتبر أنه “ليس هناك خيار سوى توجيه ضربة قاسية لحماس“.

وأشارت القناة إلى أن ليبرمان سيواجه معارضة قوية داخل الحكومة المصغرة، وربما حتى من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي عبر عن موقفه بضرورة استمرار جهود التوصل إلى تهدئة، بحسب المصدر. وزعم وزراء آخرون في الحكومة أن ليبرمان منخرط في الدعاية السياسة دون تقديم خطة عملية فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في غزة.

وذكرت ان الجيش الإسرائيلي طلب من شركات سيبرانية تقديم اقتراحات لإقامة منظومة بحث عن مراسلات شخصية لمستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي، وجاء في وثيقة نشرتها صحيفة “هآرتس” أن المطلوب أن تكون المنظومة قادرة على مسح وتخزين معلومات معلنة أو شخصية لمستخدمي “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” و”غوغل بلوس” و”يوتيوب“.

ولم تشر الوثيقة إلى من هو الجمهور الذي يفترض أن تتابعه المنظومة، وما إذا كان الجيش ينوي استثناء المواطنين في إسرائيل من المتابعة، وبحسب الجيش، فإن المناقصة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن وثيقة أرسلت إلى شركات سيبرانية، ونشرت في موقع وزارة الأمن.

ارتفع منسوب التهديدات التي يوجهها وزراء إسرائيليون لقطاع غزة وتلويحهم بعدوان جديد، في الأسابيع القليلة الماضية. وجاءت هذه التهديدات من خلال مناكفات بين وزراء أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وأبرز هذه التهديدات جاءت خلال المناكفات بين رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان. واستخدم بينيت كلمة “قتل” بشكل واسع، في الأسبوعين الماضيين، داعيا إلى قتل كل من يطلق بالونا حارقا وكل من يتخطى السياج الأمني المحيط بالقطاع وقادة حماس، فيما صرح ليبرمان بأنه لا خيار سوى شن عدوان على غزة و”إنزال ضربة شديدة على حماس”. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه “إذا لم توقف حماس الهجمات ضد إسرائيل، فسوف يتم إيقافها بطريقة مختلفة وسيكون ذلك مؤلما للغاية، فلو فهمت حماس الرسائل لأوقفت الضربات والاضطرابات على الفور“.

لكن التقارير الإعلامية الإسرائيلية تقول وتكرر أمرا واضحا مفاده أن الجيش الإسرائيلي يعارض حربا جديدة ضد القطاع، خاصة وأنه لا يرى إمكانية تحقيق شيئ من خلالها. ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في موقع “يديعوت أحرونوت” الالكتروني، رون بن يشاي، اليوم الثلاثاء، فإن قادة جهاز الأمن الإسرائيلي والكابينيت “توصلوا إلى الاستنتاج بأن المواجهات مع حماس عند السياج، بشكلها الحالي، هو الخيار المفضل أكثر من كافة أشكال العمل العسكري الأخرى التي بإمكان دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي تنفيذها في السياق الغزي“.

وأضاف بن يشاي أن الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوصوا بهذا الموقف أمام الكابينيت، وعاد الكابينيت وصادق عليه في اجتماعه الأخير، أول من أمس الأحد.

وعزا بن يشاي التهديدات بشن حرب ضد غزة، كالتي أطلقها نتنياهو وبينيت وليبرمان، أنها نابعة من أجواء الانتخابات في إسرائيل. “حكومة إسرائيل الحالية، وبالأساس لاعتبارات الانتخابات التي تبدو قريبة، لا تجرؤ على أن تقول للجمهور في إسرائيل بشكل صريح إن هذا هو الموقف. وفي كل مرة تبالغ فيها حماس بالاستفزازات، يظهر نتنياهو، وليبرمان أيضا، بوجه غاضب ويقولون إن صبرهم نفذ، أو على وشك أن ينفذ، ولكنهم يستدركون بأنهم يمنحون ’فرصة أخيرة’ لحماس“.

وأشار بن يشاي إلى أنه حتى بينيت، “الذي يقصد فعلا ما يقول عندما يطالب بضرب الغزيين من الجو”، إلا أنه “خلال المداولات في الكابينيت، وبعد أن يستمع إلى قادة جهاز الأمن، يصبح أقل حماسة للحرب“.

عموما، يشدد بن يشاي، هو ومحللون عسكريون آخرون، على أن لا مصلحة لإسرائيل بشن حرب جديدة ضد قطاع غزة في الوقت الحالي، لكنه حذر، في تقريره اليوم، من أن “للخطاب المتحمس للحرب، في فترة ما قبل الانتخابات السائدة في الحلبة السياسية الإسرائيلية اليوم، يوجد حراك قد يقود إلى تصعيد لا حاجة له وسيكلفنا ثمنا دمويا باهظا أكثر بكثير من الثمن الذي ندفعه الآن مقابل المواجهات عند السياج“.

والحسابات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، وفقا لبن يشاي، بسيطة وواضحة: مقابل أكثر من 200 شهيد فلسطيني سقطوا منذ بدء مسيرات العودة عند السياج، قُتل جندي إسرائيلي واحد وأصيب آخر، “وهذا أفضل من وضع تسقط فيه جراء اجتياح عسكري بري للقطاع عشرات المصابين من جانبنا ويجري فيه (سكان) كل جنوب ووسط إسرائيل إلى الملاجئ كل بضع ساعات وطوال أسابيع”. إضافة إلى ذلك، ينشر الجيش الإسرائيلي عند السياج فرق قناصة صغيرة وعدة كتائب وعدد قليل من الدبابات والطائرات المسيرة، “بتكلفة مالية عادية”. وفي المقابل، فإنه في أية خطوة عسكرية “سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد قوات احتياط، فتح مخازن الطوارئ، واستغلال كبير لمخزون الذخيرة وقطع الغيار وما إلى ذلك. وكل هذا من شأنه أن يكلف مليارات الشواقل“.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه بعد الانتهاء من بناء جدار تحت سطح الأرض حول القطاع، في العام المقبل، فإنه سيزيل تهديد الأنفاق الهجومية. ومن شأن عملية عسكرية واسعة أن تشوش استمرار بنائه.

ولفت بن يشاي إلى أن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع يمكن أن تثير حالة غليان، تصحبها موجة عنف، في الضفة الغربية، “وبالأساس يجب الأخذ بالحسبان إمكانية أن يحاول الإيرانيون وحزب الله في جبهة سورية ولبنان، استغلال حقيقة أن الجيش الإسرائيلي منشغل في القطاع، كي يعززوا قوتهم أو حتى أن ينفذوا هجوما“.

ومن أجل إقناع قرائه بعدم جدوى شن حرب على غزة، حذر بن يشاي من أن إسرائيل ستواجه معارك قضائية وإعلامية ودبلوماسية “غير سهلة إذا شنت عملية عسكرية واسعة في غزة”، وذلك من دون تحقيق أي هدف، وأنه ما زال بالإمكان تحقيق الهدوء في “غلاف غزة” بوساطة مصر ومبعوث الأمم المتحدة.