الاتحاد العمالي: قرار تنظيم مولدات الكهرباء تهرب من الموجبات
اصدر الاتحاد العمالي العام بيانا حول قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري تنظيم عمل مولدات الكهرباء الخاصة لفت فيه الى انه “منذ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة في تاريخ 6/6/2018 المتعلق “بتنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة”، صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر تصريح تضمن جملة من التساؤلات من بينها :
– اين هي الحصرية القانونية لإنتاج مؤسسة كهرباء لبنان الطاقة الكهربائية، وهذا يعني ان هذا القرار مخالف بشكل فاضح للقانون!!
– هل أن هذا القرار يهدف إلى حلول سياسة المولدات كأمر واقع مكان مؤسسة كهرباء لبنان؟
– هل ان قرار تركيب العدادات يأتي في سياق نفض اليد نهائيا من معالجة جذرية لأزمة الكهرباء والتوجه إلى خصخصتها تدريجيا عبر الجملة والمفرق من طريق البواخر، من جهة، ومولدات الأحياء، من جهة أخرى؟
– هل ان وزارة الاقتصاد والوزارات المتضامنة معها ترى أن حل أزمة الكهرباء يكمن في نشر المولدات في الزواريب وبين البيوت ونفث سمومها بين الأطفال والمرضى والعجزة والأصحاء ايضا؟
– أين هي وزارة البيئة ومسؤولياتها من كل ما يجري من مهازل بيئية في هذا القطاع على الأقل؟
وانتهى تصريح رئيس الاتحاد إلى الإعلان عن رفضه المطلق لكل ما جاء في هذا القرار، لأن ذلك يعني تهربا صريحا من موجبات الدولة في تأمين الخدمات الأساسية للمواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم ويطالب بالإسراع في إنجاز معامل كهربائية تعمل على الطاقة النظيفة كحل جذري ودائم لمأساة الكهرباء والعتمة في البلاد“.
وأضاف البيان: “اليوم وبعد ما جرى ويجري بين وزير الاقتصاد وأصحاب المولدات الكبرى وادعاء الوزارة تصديها للحفاظ على حقوق المشتركين، ها هي وبقرار غير مدروس ولا مبرر ويصب في مصلحة أصحاب المولدات تتطوع لتنظيم قطاع المولدات العشوائي بفرض مبلغ تأمين عشوائي لا يقل عن 100 ألف و75 ألفا عن كل 5 أمبير إضافي. وهذا ما يشكل، بحسب بعض المصادر الاقتصادية، هدية فورية ومجانية لأصحاب المولدات لا تقل عن 46 مليون دولار، بحسب ما نشر في جريدة “الأخبار“.
وتابع: “إن الاتحاد العمالي العام يرى أن الدفاع عن حقوق المواطن ليس بتكبيده مبالغ إضافية في ظل أزمة اقتصادية مستحكمة، بل في تأمين حقه بالكهرباء 24 /24 ساعة وبكهرباء نظيفة ومدعومة وقانونية وبالكف عن تدمير مؤسسة الكهرباء تمهيدا لخصخصتها بصورة تدريجية ومدروسة.
وختم: “إن الاتحاد يدرس جديا التصدي لهذا القرار ولهذا الاتفاق غير القانوني وغير الشرعي من وجهة نظره عبر اللجوء إلى الجهات الرقابية والمجالس المختصة.
