من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تفاعلات دولية لقضية اختفاء خاشقجي… ولا أحد يصدّق الرواية السعودية… والصحف ترفض نشرها موسكو ودمشق ترحّبان بالانسحابات في إدلب وتؤكدان أنّ الجيش السوري سيدخل المنطقة جنبلاط يقود حلفاءه نحو قبول التسويات والتوقف عن رفع السقوف… والقوات تتشدّد
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : شكل رفض صحف عالمية كبرى نشر الرواية السعودية لقضية اختفاء جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، رغم المبالغ الطائلة التي عرضت لقاء حملة ترويجية لتسويق الرواية، تعبيراً عن حجم ما تواجهه السعودية في الغرب سواء مع قوى الرأي العام أو المنظمات الحقوقية، وبعض البرلمانات والحكومات، خصوصاً بعدما شهدت الصحيفتان الأهم في أميركا نيويورك تايمز والواشنطن بوست، نشر تعليقات ومقالات وتحليلات، وتقارير من مصادر خاصة، تدور كلها حول اتهام مباشر لولي العهد السعودي بالتورط في قتل خاشقجي.
في المشهد الإقليمي عاد الحدث السوري للتصدر مع توالي الأنباء من محافظة إدلب حول بدء الجماعات المسلحة التابعة لتركيا بسحب أسلحتها الثقيلة من جهة، وإعلان جبهة النصرة عن التزامها بما طلبته السلطات التركية منها، بينما سجلت احتجاجات في أوساط المتشدّدين الشيشان والتركستان والإيغور على قرار النصرة، وسجلت تحركات عسكرية للتمرّد على القرار بين هذه الجماعات، وسط مراقبة على مدار الساعة للمجريات من قبل سلاح الجو الروسي، تمهيداً لرسم الخطوة التالية، بالتنسيق مع كل من تركيا وسورية.
في موسكو ودمشق ترافق الترحيب ببدء تطبيق تفاهمات سوتشي مع حزم في التعاطي مع كل من يرفض الالتزام بموجبات التفاهم، والجهوزية للعمل العسكري عندما يقتضي الأمر ذلك، بينما كانت دمشق وموسكو تؤكدان أن صيغة المنطقة المنزوعة السلاح هي صيغة مؤقتة سيعقبها حكماً دخول الجيش السوري إليها، تجسيداً لمفهوم وحدة الأراضي السورية وعدم المساومة على السيادة السورية عليها.
لبنانياً، بقي الغموض محيطاً بمصير وعد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بولادة الحكومة الجديدة خلال أسبوع، بعدما انقضت ثلاثة أيام من مهلة الأيام العشرة التي حدّدها كسقف لهذه الولادة، فأوساط الرئيس الحريري تؤكد أن تفاؤله مبني على وقائع وليست مجرّد تمنيات، وأن كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لا يتوافق مع ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما قالت مصادر القوات اللبنانية إن التيار الوطني الحرّ نصب فخاً لإفشال الحريري بتوزيع الأدوار بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس التيار.
وحده رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بدا كمن يصبّ الماء البارد على رؤوس حلفائه الحامية، داعياً للتنازل للوطن وقبول التسويات، بعدما أشار أول أمس، إلى إيجابية في كلام رئيس التيار الوطني الحر، ما دعا مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة إلى توقع تقدم حلحلة العقدة الدرزية على العقدة المسيحية، بحيث ينهي جنبلاط مشكلته مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعدما تحمّل لشهور تغطية موقف القوات اللبنانية المتشدّد، وصار واضحاً أمامه أن الحلحلة آتية، لأن الرهانات على متغيّرات في غير مكانها، وهو لا يريد أن يكون آخر المتنازلين، لأنه دائماً يسعى ليفادي أن يدفع الثمن الأكبر.
بدأت الأمور تتبلور حكومياً مع الحديث داخل أروقة الدوائر المعنية بالتأليف أن العقدتين المسيحية والدرزية في إطار الحل. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال متمسكاً بالصيغة التي طرحها أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعيداً عن المعايير التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الماضي.
ولفتت المعلومات الى ان الحريري يرى ان على جميع المكوّنات تقديم التنازلات من اجل التسريع في التأليف.
وإذ رفضت مصادر تيار المستقبل في حديث لـ”البناء” الإفصاح عن مصادر وحيثيات الأجواء الإيجابية كي لا تتعرّض لأي إحباط، لفتت المصادر الى ان العقدة المسيحية لم تحل، لا سيما أن الأجواء التي اشاعها الوزير جبران باسيل لم تعكس تفاؤلاً على حل العقدة القواتية العونية، معتبرة أن تفاؤل الرئيس الحريري من ان الحكومة سوف تتألف خلال عشرة ايام نابع من لقاء بعبدا الذي جمعه برئيس الجمهورية، بيد أن باسيل ذهب في اليوم التالي ليدلي بكلام آخر. ولذلك يبدو، وفق المصادر نفسها، ان ما يجري لا يعدو كونه إما ان باسيل لا يتجاوب مع الرئيس عون، او ان رئيس الجمهورية ترك الملف الحكومي لوزير الخارجية. وختمت المصادر قائلة حتى الساعة لم تركب تشكيلة قد يوقعها الرئيس عون في النهاية.
في موازاة ذلك، اشارت مصادر مطلعة في 8 آذار الى ان الأجواء الحكومية لا تزال تدور في دائرة التفاؤل، عازية السبب الى لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف وما تمخض عنه، بعيداً عما أدلى به وزير الخارجية، مشيرة الى أن الحكومة قد تولد خلال عشرة ايام.
ويأتي ذلك مع تأكيد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، “أن الذي يعوق تشكيل حكومتنا ويعتقل حكومتنا كان قد مارس اعتقالاً لرئيس حكومتنا من قبل”. وسأل: “الآن، ما المصلحة في الصبر على هذا الأمر؟ ما المصلحة في أن نترك الأمور تجري على هدأتها؟ يجب أن نصرخ ونقول لا بدّ من تشكيل حكومة، وحكومتنا يجب ان تتشكّل بإرادة شعبنا الوطنية وإرادة قواه السياسية. كيف نأمن أن تحفظ سيادتنا ونحن لا نستطيع ان نشكل حكومتنا، إلا إذا رفع الفيتو من يعطل تشكيل حكومتنا من الخارج؟ واذا لم نستطع الوقوف بوجه هذه المسألة، فكيف سنحفظ سيادتنا في ما بعد؟“.
وأضاف “على اللبنانيين تعطيل كل العوائق والمعوقات ومَن يعتقل الحكومة من الأطراف الخارجية“.
وفيما علم ان وفداً من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط سيزور الرئيس نبيه بري اليوم للبحث في الملف الحكومي، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلاً: “كفى بناء قصور من ورق. إن الظروف لا تسمح بهذا الترف وعداد الدين يزداد في كلّ لحظة نتيجة الهدر والفساد وتراكم الدين والصرف العشوائي“.
وأضاف: “ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا. التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن“.
الأخبار : تركيب العدادات : 46 مليون دولار الى جيوب أصحاب المولدات … فورا !
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : وضعت وزارة الاقتصاد الناس أمام وهم. أوحت أن الدولة حاضرة لحماية حقوقهم، لكنها دخلت من الباب الخطأ. الحصول على سعر عادل للكهرباء المنتجة عبر مولّدات الأحياء ليس هو الحق الذي ينشده المواطنون، فحقهم على الدولة أن تؤمن هي الكهرباء، بدل أن تكتشف بعد عشرات السنين من انتشار المولدات غير القانونية أن هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم، فتتدخل لتنظيمه، منتجة بتدخلها أكلافاً فورية سيدفعها المواطنون، وتعويضات مالية مسبقة لأصحاب المولدات، بعشرات ملايين الدولارات
في عام 2018، تفاخر السلطة بتنظيم قطاع المولدات، الذي يفترض أن يكون قد انقرض منذ سنوات، لو نُفّذت الوعود المتكررة بكهرباء 24 / 24. ليست وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن هذا العجز المشبوه، لكنها وُضعت في الواجهة لتوحي بأن الدولة حريصة على الناس وعلى تخفيف الأعباء عنهم، فكانت الرسالة الفعلية إعلان الفشل في تأمين أي من مستلزمات المواطنين، وأولها الماء والكهرباء. حماسة العاملين في وزارة الاقتصاد لن تغطي على نظام متهالك يبحث عن إنجازات زائفة هنا وهناك، كي يداري سقوطه.
ولأنه لا إنجازات تقدم للناس، كان قرار تركيب العدادات لدى المشتركين في المولّدات الموزّعة في الأحياء هو الإنجاز. أصرّت وزارة الاقتصاد عليه بوصفه واحداً من واجباتها “لحماية المستهلكين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم”، ودعمتها وزارات عدة، أولاها وزارة الداخلية، فكان التأكيد وما زال: قرار وزير الاقتصاد نهائي ولا مجال لعدم تنفيذه، وبالتالي فإن “على أصحاب المولدات تركيب العدادات ونقطة على السطر“.
سريعاً تبين أن النقطة لم تنه النقاش، وأن أصحاب المولدات الذين راكموا الأموال على مرّ السنين، مستغلين غياب الدولة، ليسوا سوى انعكاس لهذا النظام. هم أقوياء. ولأنهم كذلك، يمكن القول إن وزير الاقتصاد رائد خوري تسرّع عندما أعلن أنه “لا مزيد من المفاوضات مع أصحاب المولدات”، فالمفاوضات لا تزال مستمرة وتطال السعر والتكاليف، ويُضاف إليها وعود بإلغاء محاضر الضبط بحق بعض المخالفين، في حال التزموا بقرارات الوزارة (يملك وزير الاقتصاد صلاحية إجراء التحقيق الإضافي، الذي يسمح بإلغاء العقوبة في حال عاد المخالف عن مخالفته). مع ذلك، كان يمكن وصف ما يحصل منذ الأول من تشرين الأول، تاريخ بدء سريان قرار وزير الاقتصاد، بالإيجابي، لأن أصحاب المولدات، في أغلبهم، اقتنعوا بأن لا بديل من تنفيذ القرار. لكن هذا التنفيذ سيتم بشروط أصحاب المولدات التي وافقت الوزارة على معظمها.
ترفض مصادر مسؤولة في الوزارة اتهامها بالتراجع. تعيد التأكيد أن قرار تركيب العدادات لا رجعة عنه، لكنها في المقابل تشير إلى أنه لا يمكنها أن تصرّ على رفض “المطالب المحقة أو المنطقية. لكن ما يمكن فعله وفعلته هو وضع ضوابط لهذه المطالب”، كمطالبة أصحاب المولدات للمشتركين بدفع “مبلغ تأمين” لضمان “حقهم” (أصحاب المولدات) في حال تخلف المشترك عن الدفع. وبعد “تطوّعها” لتنظيم قطاع المولدات العشوائي، انتقلت الوزارة إلى تنظيم بند “مبلغ التأمين” العشوائي بدوره. فأصحاب المولدات بدأوا بفرض المبلغ على المشتركين، فاختلفت قيمته من منطقة إلى أخرى، من دون أن يقل عن 100 دولار عن كل 5 أمبير. ولأجل ذلك، ما كان من الوزارة سوى أن تتدخل، عبر القرار الذي أصدره خوري، أمس، لتحديد قيمة “التأمين” بـ100 ألف ليرة عن أول 5 أمبير، على أن يُضاف 75 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية. يعني ذلك أنه بات على كل أسرة أو مؤسسة دفع مبلغ 100 ألف ليرة لصاحب المولد، كـ”تأمين لضمان حق” الأخير!
لكن قبل الضبط، لماذا التأمين في الأساس؟ ألم يكن المشتركون يدفعون بدل اشتراكهم في نهاية الشهر، أي بعد استهلاك الكمية وتحديد وزارة الطاقة عدد ساعات القطع وثمن كل ساعة تقنين في الشهر الذي سبق؟ تبرر الوزارة بأن الأقلية من أصحاب المولدات كانت تعمد إلى ذلك، فيما كانت الأغلبية الساحقة تضع فاتورة مسبقة في أول الشهر، لكن بناءً على التعرفة المحددة من الوزارة عن الشهر الذي سبق، وهكذا دواليك. ولأن ذلك لن يكون متاحاً بعد تركيب العدادات (التعرفة تحدد على أساس الاستهلاك)، كان لا بد من التأمين، ربطاً بإحصاءات تشير إلى أن عدد الذين يلغون اشتراكهم شهرياً ليس بسيطاً، ما يزيد من مخاطر عدم الدفع! هكذا تحوّلت الوزارة من ساعية إلى ضمان ”حقوق المستهلكين”، إلى حريصة على حقوق أصحاب المولدات، ومبشِّرة بضرورة حمايتها من “تعديات” المستهلكين الذين كان يجب على الدولة أن تؤمن لهم الكهرباء 24/24، وتعفيهم بالتالي من ذل اللجوء إلى المولدات وكلفته العالية.
أما بشأن التمديدات التي حدد بعض أصحاب المولدات سعرها بنحو 115 ألف ليرة، فقد خفّضتها الوزارة في قرارها الملزم إلى 50 ألف ليرة بالحد الأقصى، “بعد إبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر وليس من صاحب المولد”. وهذا المبلغ مرتبط بضرورة نقل علب الكهرباء المثبّتة على أعمدة الكهرباء، على سبيل المثال، إلى مداخل الأبنية. أي إن مبلغ التمديد يفترض أن ينخفض إلى الصفر في حال كانت العلب في مداخل الأبنية، خاصة أن القرار ينص على أن يتحمل صاحب المولّد تكلفة العدادات (يمكن للمشترك أن يشتريها على نفقته على أن يحسم بالتقسيط من فاتورة المولد).
ما تقدّم يعني كلفة يجب على الأسر وأصحاب المؤسسات الصغيرة دفعها، فوراً. السعي إلى خفض كلفة الاشتراك أمر محمود بطبيعة الحال. لكن تنفيذه وحده، وبلا خطط واضحة، قد يشكّل عبئاً إضافياً على السكان، وعلى الدولة معاً (ربما يلجأ مشتركون إلى نقل جزء من استهلاك الكهرباء من المولدات إلى “كهرباء الدولة”، ما يعني زيادة كلفة الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان، وتالياً، كلفة الدعم). لكن أخطر ما في نتائج العمل العشوائي لوزارة الاقتصاد هو تضمنه جمع مبلغ بعشرات ملايين الدولارات، ووضعه في جيوب أصحاب المولدات. فبافتراض أن نصف المشتركين في مؤسسة كهرباء لبنان (مليون و400 ألف مشترك) مشتركون أيضاً في المولدات، فهذا يعني أن 700 ألف منزل ومنشأة سيكون كل منهم مضطراً إلى دفع مبلغ 100 ألف ليرة على الأقل، ما يعني أن 70 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 46 مليون دولار أميركي) ستنتقل فوراً إلى جيوب أصحاب المولدات! ورغم أن هذا المبلغ سيُعدّ بمثابة “مبلغ تأمين” مستحَق للمشتركين، إلا انه لا ضمانة باسترداده مستقبلاً، ولم تجد الوزارة نفسها معنية بضمانه، فيما هي قررت إلزام المشتركين بضمان “حقوق أصحاب المولدات”! فضلاً عن أن نقل مبلغ بهذا القدر إلى أصحاب المولدات، سيمكّنهم من استخدامه للحصول على ما يشبه “التعويض المسبق” عن الاستغناء عنهم بعد سنوات، في حال تمكّنت الدولة من تأمين إنتاج مستقر للكهرباء يغطي كل الأراضي اللبنانية، 24 ساعة يومياً.
قبل ذلك، تمثلت الخطوة الأولى التي خطتها الدولة إلى الوراء متراجعة أمام أصحاب المولدات، برفع سعر الكيلو واط. مع تنفيذ القرار لم يعد السعر بين 300 ليرة و350 ليرة، بل قفز إلى ما بين 410 ليرات و450 ليرة. صحيح أن أصحاب المولدات كانوا يطالبون بأن يكون السعر 600 ليرة، مع استعدادهم للوصول إلى اتفاق وسطي يقضي بأن يكون سعر الكيلوواط 500 ليرة، إلا أن السعر الذي أقرّ لم يختلف كثيراً عن مطلب أصحاب المولدات، أضف إلى أن الوزير كان وعد في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، أن “التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهرياً ستجرى لها دراسة جديدة”، ما يعني إمكانية رفعها أكثر. وهو ما أكدته مصادر الوزارة، مع تقليلها من أهميته، إذ أشارت المصادر إلى أنه حتى لو وصلت التعرفة إلى 500 ليرة (تحددها وزارة الطاقة)، فإن تكلفة الـ5 أمبير، على افتراض استعمالها كاملة، ستعني دفع فاتورة تعادل 100 ألف ليرة!
في هذا القطاع، يلعب الوزير رائد خوري الدور الذي يهواه: “الناظم” بين القطاع الخاص الهادف إلى تضخيم أرباحه، والمواطنين المضطرين إلى اللجوء إلى هذا القطاع، لأن “الدولة” قررت ألا تقوم بواجبها الاول، وهو تأمين الخدمات للسكان. وبدلاً من ذلك، تقف إلى جانب القطاع الخاص، ولو كان غير قانوني، منتحلة صفة الحريص على حقوق المواطنين، لينتهي تدخّلها بالخضوع لابتزاز “أصحاب الأموال”، تحت عنوان خفض الكلفة على المستهلكين، لكن بتحميل الأسر نفقات فورية كانت في غنى عنها
النهار : مرونة “الشوط الأخير” متى الترجمة؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : على رغم الصورة الضبابية التي تغلف تطورات عملية تأليف الحكومة وتطبعها بالتناقضات الواسعة بين اجواء متفائلة بالحلحلة القريبة وأخرى متشائمة، لن يكون هناك أي تطور جدي يعتد به قبل نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل في انتظار عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل من زيارة أرمينيا بين الاربعاء والجمعة للمشاركة في اعمال القمة الفرنكوفونية. ومع ذلك، بدا لافتاً ان تظلل ملامح المرونة الاجواء السياسية المتصلة بمناخ تأليف الحكومة في اليومين الاخيرين من غير ان تقترن هذه الاجواء واقعيا بأي طروحات عملية جديدة لمعالجة ما تبقى من عقد وتعقيدات تعترض انجاز الاستحقاق الحكومي المأزوم.
وفي هذا الصدد قالت مصادر وزارية معنية بالمشاورات السياسية المتصلة بالاستحقاق الحكومي لـ”النهار” إن واقع عملية تأليف الحكومة بات بعد خمسة اشهر ونصف شهر في الشوط الاخير بما يعني ان “الطبخة” تقترب من النضج مهما كانت تعقيدات التأليف صعبة وهو أمر يستتبع توقعات أكثر تفاؤلاً من المرحلة السابقة، ولو أن أحداً لا يجازف حالياً باطلاق تكهنات وتقديرات عن الموعد التقريبي لنهاية ازمة التأليف. واذ أبرزت المصادر صعوبة ترجمة التزام الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف الحكومة ضمن مهلة الأيام العشرة التي اطلقها الخميس الماضي، قالت ان الحريري، وان يكن لزم الصمت حيال الافتعالات التي شوشت على المهلة ومسعاه لاستعجال تأليف الحكومة، لا يبدو في وارد التراجع عن الاساسيات والثوابت التي ارساها في تشكيلته، وان جل ما يمكنه القبول به والتحلي بالمرونة حياله هو تعديلات من داخل التشكيلة التي أعدها لا تفضي الى نسف توازناتها التي وضعها بقصد الحفاظ على الطابع التوافقي للحكومة من جهة وحفظ ميزان القوى المتعادل تقريباً من خلال توزيع الحصص والاحجام والحقائب. ورأت انه لو رضخ الحريري لمطالب وضغوط كانت ولا تزال تهدف الى تبديل التشكيلة التي قدمها تبديلاً جذرياً فان ذلك يعني أولاً انه تخلى عن جوهر صلاحياته الدستورية التي تنيط به وضع التشكيلة الحكومية والتنسيق في شأنها مع رئيس الجمهورية، كما يعني انه يغامر بالانزلاق الى معادلات تهتز معها التوازنات داخل الحكومة وهذا ما لا يقبل به اطلاقاً.
مواقف
اللواء : المشهد التأليفي يتعقّد: حكومة نهاية الشهر… أو خيارات بديلة! أمير الكويت يتسلّم دعوة عون لحضور قمّة بيروت وتجديد الإلتزام الكويتي بمصلحة لبنان
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : بقي سجال التيار الوطني الحر مع “القوات اللبنانية” عنوان الاهتمام السياسي، فيما تأرجحت الاهتمامات ذات الصلة، بموضوع جدّية تأليف الحكومة في المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي تتناقض، بحيث ان سقفها بات ينتظر عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكوفونية في أرمينيا، أو على أبعد تقدير نهاية هذا الشهر. أو إذا ذهبت الأمور أبعد، قبل عيد الاستقلال في 22 ت2.
مصادر في 8 آذار وأخرى قريبة من “حزب الله” تميل إلى التشكيك بجدية المواعيد، على الرغم من الرسالة التي حملها الموفد الفرنسي قبل أيام، وتربط بين مشاريع “سيدر” وتأليف الحكومة، وما رافقها من حلحلة درزية، قدمت على لسان النائب السابق وليد جنبلاط، إذ دعا إلى الكف عن بناء القصور على الورق وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها.
واستبعدت المصادر القريبة من “حزب الله” ولادة قريبة للحكومة، داعية إلى تعطيل عوائق التشكيل، بتعبير النائب محمّد رعد، معتبرة (أي المصادر) ان التسوية الفرنسية تحتاج إلى وقت، وهذا ما سيؤخر ولادة الحكومة.
وكشف سحب جنبلاط لتغريدته عن تعقيد في المشهد، واعتبر مصدر مطلع ان موقف الزعيم الدرزي جاء لعدم استفراد “القوات اللبنانية“.
الجمهورية: الحكومة: السلبيات تمنع الإختراقات.. وصرخة لإنقاذ الإقتصاد
كتبت الجمهورية: شجّع الغموض القابض على مسار تأليف فريق المنجِّمين، على الترويج لولادة الحكومة خلال فترة قريبة، مع الرهان على إيجابيات يحملها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ارمينيا. الّا انّ هذا المناخ الايجابي الذي يجري ضخّه على سطح المشهد الحكومي، لم يقترن بحراك ملموس او اختراقات او حتى معطيات بسيطة تؤكده، الأمر الذي يبقي هذا الاستحقاق في دائرة التشاؤم حتى يثبت العكس. هذا في وقت تستمر فيه صرخة الوضع الاقتصادي جرّاء الاهتراء المتنامي، فيما برز حَثّ فرنسي على التعجيل بتشكيل الحكومة، مع إبداء الخشية على مؤتمر باريس، والتحذير من انه كلما مرّ وقت إضافي زادت المخاوف على مؤتمر «سيدر» وارتفع منسوب الخطر.
أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية رفيعة في بيروت «أنّ الإهتمام الفرنسي بلبنان يتركّز على 3 ملفات رئيسية هي: الملف الحكومي، الموضوع الإقتصادي وأزمة النازحين».
وقالت المصادر: «كلما مرّ وقت إضافي (من دون تشكيل حكومة في لبنان) زادت المخاوف على مؤتمر «سيدر» وارتفع منسوب الخطر، علماً بأننا ملتزمون به».
وكشفت المصادر «أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة الفرنكوفونية، طلب أن يكون وزير الخارجية جبران باسيل حاضراً لمناقشة عدد من القضايا المهمة، لكنه فوجئ عندما سمع أنّ باسيل لن يحضر معه خلال اللقاء في القمة».
ورداً على سؤال عن تعامل باريس مع وزارة الصحة في حال تولّاها أحد وزراء «حزب الله»، قالت المصادر: «نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية جمعاء، ولا مشكلة لنا مع انتماءات الوزراء السياسية». وشددت المصادر «على أنّ باريس مهتمة جداً بملف الكهرباء الذي يشكل أحد أهم أسباب استنزاف الخزينة، وهي قادرة على المساعدة في إيجاد حلول علمية فعلاً».
«سيمنز»
وفي مجال كهربائي متصل، وبعد الجدل الطويل الذي أثير حول قضية شركة سيمنز الالمانية، والعرض الذي تردد انها قدمته الى لبنان، ولم يُعره وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الاهتمام، فتحت امس صفحة جديدة من خلال الزيارة التي قام به وفد الشركة الالمانية الى بيروت، والتقى خلالها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزيرالطاقة.
واذا كان مضمون المحادثات قد أحيط بالكتمان، فإنّ ما قاله ابي خليل نفسه بعد الاجتماع أكد جدية الشركة في تقديم عرض الى لبنان يساعده على معالجة أزمته الكهربائية.
وقد كشف ابي خليل انّ «سيمنز» قدمت مقاربة لتحديث نظام العمل في القطاعات الفرعية، من الانتاج الى النقل والتوزيع حتى الجباية. وهو أمر يدفع الى طرح السؤال التالي: هل ستتلقّف وزارة الطاقة هذه المرة عرض «سيمنز»، ام انّ سياسة طمر الرأس في الرمال ستتواصل؟
