من الصحافة الاسرائيلية
أثارت عملية إطلاق النار التي وقعت في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني “بركان” قرب مستوطنة “أريئيل” مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية بحسب الصحف الصادرة اليوم من تجدد موجة العمليات التي تسميها إسرائيل انتفاضة الأفراد واشتعال الأوضاع الأمنية تدريجيًا في الضفة الغربية المحتلة وفقًا لصحيفة “هآرتس“، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة تشكل تحديًا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى للرد بما يشكل ردعًا للفلسطينيين في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجنب انفجار أمني في الضفة الغربية المحتلة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، إن حزبا برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، يحصل على 12 مقعدا في حال أجريت الانتخابات اليوم.
وبحسب الاستطلاع فإنه في انتخابات تجري اليوم، ,وينافس فيها غانتس بحزب جديد، سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا، بينما يحصل “يش عتيد” على 13 مقعدا، و”المعسكر الصهيوني” على 10 مقاعد، في حين تحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدًا.
وفحص الاستطلاع إمكانية أن يندمج غانتس في إحدى القوائم الانتخابية، وعدم المنافسة في قائمة مستقلة، وفي هذه الحالة فإن قوة الليكود ستزيد ليحصل على تمثيل يقدر بـ32 مقعدًا (زيادة مقعدين عن الاستطلاع الأخير)، فيما يحصل “يش عتيد” بقيادة يائير لبيد على 18 مقعدًا، ويليها كل من “المعسكر الصهيوني” والقائمة المشتركة، بتمثيل يقدر بـ12 مقعدًا لكل منهما.
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشى من أن تشكّل عملية الأمس في مستوطنة “أريئيل”، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، “إلهامًا للشبان في الضفة الغربية لتكرارها“.
ولفتت الصحيفة أن منفذ عملية الأمس لا نشاط سابقًا له في ارتكاب العمليات الأمنية، مثله مثل منفذَي عمليتي مستوطنتي “إيتمار” و”حلاميش”، في وقت سابق من هذا العام، وأن مواصفات ما سمته الصحيفة “المهاجم الفرد” تنطبق عليه.
أمّا مواصفات “المهاجم الفرد”، وفقًا لـ”يديعوت أحرونوت”، فهي: عدم الانتماء لأي تنظيم، لا ماضي أمنيًا أو إجراميًا للمنفذ، امتلاكه تصريحًا إسرائيليًا للعمل، بالإضافة إلى عمله بشكل منتظم.
إلا أن المختلف بين هذه العملية وبين العمليتين السابقتين هو “مهنيّة المنفذّ، ما يزيد الترجيحات بأنه تلقى توجيهات”، وفقًا للصحيفة التي سردت ما حدث داخل المصنع، إذ دخل المنفذ إلى المصنع صباحا وهو يحمل سلاحه دون أي تكشفه البوابة الحديديّة عند مدخل المنطقة الصناعية، علمًا بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفحص إن ساعده أحد في تهريب السلاح إلى ما بعد البوابة الحديديّة.
وادّعت الصحيفة أن المنفذ حاول أخذ سكرتيرة المصنع رهينةً، بالنظر إلى وضع الإسار في يديها مع دخوله المصنع، “ورغم القسوة التي اتسمت بها العملية، إلا أنها ربما كانت ستنتهي بشكل أسوأ بكثير” (لو أخذ السكرتيرة رهينةً)، وفقًا لـ”يديعوت أحرونوت“.
ورجّحت الصحيفة أن تنتهي المطاردة التي ينفذها جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الضفة الغربية للعثور على المنفذ باغتياله، ما تطلّب استدعاءً لـ”قوات مدربة بشكل جيّد”، دون استبعاد أن يقوم منفذ العملية “بعد إدراكه أن سيقتل” بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ستسلمه، بدورها، إلى الاحتلال.
وقالت صحيفة “هآرتس”، إن “الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك)، تخشى أن يؤدي القمع المفرط لأهالي الضفة، إلى إيجاد تربة خصبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسعى إلى جر الضفة إلى مواجهات مستمرة مع الاحتلال“.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك قد يخدم حماس ويضعها في مركز أكثر قوة في إطار مباحثات التهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، المتوقفة بإيعاز من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كما يعزز قدرتها على الحشد أيام الجمعة في سياق مسيرات “العودة” السلمية المطالبة بكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، والتي سرعان ما تتحول إلى مواجهات إثر قمع الاحتلال المفرط.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة الاحتلال الأمنية ستركز بالرد على عملية إطلاق النار بملاحقة أهل المنفذ والدائرة المقربة منه، بمعزل عن 8000 عامل فلسطيني يعملون في المنطقة الصناعية في المجمع الاستيطاني “بركان”، أو 100 ألف عامل فلسطيني حصلوا على تصاريح عمل في مناطق الـ48.
وتابعت الصحيفة أن الشاباك يرى أن الإجراءات التي تُتخذ ضد العمال الفلسطينيين بشكل عام، قد تقوض الجهود في منع العمليات الفردية في مناطق الضفة، التي يتم التوصل إليها بفضل التنسيق مع أجهزة السلطة الأمنية، على اعتبار أن العقاب الجماعي غير فعال في ردع منفذي العمليات الفردية، وقد يؤدي إلى تعزيز قوة حماس ويخلق شعورًا لدى أهالي الضفة يدفعهم نحو خيار المقاومة المسلحة.