كنعان: بت المادة الاولى من قانون البترول وإقرار الثانية
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللجان المشتركة، بت المادة الاولى من قانون البترول وإقرار المادة الثانية مع إضافة العودة الى مجلس النواب بعد الحكومة .
وتلا كنعان المقررات الرسمية للجلسة، وقال: “اجتمعت اللجان المشتركة برئاسة دولة رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وتقرر في بداية الجلسة إرجاء بت ثلاثة قوانين مرتبطة بالتجارة، هي تنظيم مهنة وكلاء الاعسار وقانون التجارة البرية الباب الخامس، وقانون التجارة البرية الذي درس على مدى عشر سنوات، لإبداء ملاحظات وزارة العدل والنواب عليه، حيث يفترض توحيد رؤية القوانين، اذ لا يمكن اقرار قانون تجارة مجتزأ، ثم اسقاط قانون آخر عليه يتعلق بإنقاذ الشركات، وهي مسألة مطلوبة لجهة انقاذها قبل ذهابها للافلاس، ومسألة إيجابية تدخل للمرة الأولى في القوانين اللبنانية، وتعطي مجالا لوقف المطالبات للشركة الدائنة، وتسمح بإعادة هيكلة الدين والادارة قبل الذهاب الى التصفية في حال استنزاف كل الحلول“.
أضاف: “تم اقرار الإرجاء لنبدي كل الملاحظات كنواب ووزارة العدل لتوحيد الأمور ضمن قانون واحد لاقراره ضمن مهلة شهر“.
وتابع: “بحثنا في قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، وقد أقرت المادة الاولى منه مع بعض التعديلات، وحصل نقاش جدي ومستفيض للمادة الثانية التي تتعلق بنطاقه، ولاسيما البند الثالث منها الذي يقول: “يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الاراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند الى توصية الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة”، وقد اضيف اليها “على أن يحال ذلك للموافقة من المجلس النيابي“.
وقال: “كان هناك رأي بضرورة العودة الى المجلس النيابي، وحصل نقاش حول هذه النقطة وقد أقرت مع تحفظ عدد من النواب“.
وأشار كنعان الى أنه “ستتم دعوة اللجان المشتركة الاسبوع المقبل لاستكمال جدول الاعمال، كما فهمت من دولة الرئيس، ولاسيما أن هناك قوانين تتعلق بالتوظيف الخاص، وهي مهمة للبنان ومطلوبة من ضمن الاصلاحات الواردة في سيدر، بالاضافة الى قوانين تتصل بالضمانات على الأموال غير المنقولة، حيث سيسمح للمرة الأولى في تاريخ لبنان للشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة التي ليس لها امكانات عقارية للاقتراض، من خلال سجل خاص يحدد المعدات وسواها، ليتاح لها إمكان الاقتراض على أساسها“.
وردا على سؤال عن تشريع الحشيشة قال كنعان: “موضوع زراعة القنب الأخضر لأغراض طبية كان مدرجا في جدول اعمال جلسة اليوم، لكنه لم يبحث في هذه الجلسة، على ان يحصل نقاش عام حوله عند الوصول اليه، واذا قرر المجلس الخوض في المضمون تبحث مواده او يحال على لجنة فرعية تشكلها اللجان المشتركة“.
وعن التحفظ عن الموارد البترولية، قال: “حصل نقاش من نواب من كتل مختلفة بالاضافة الى رأي وزير الطاقة، والبت النهائي يكون في الهيئة العامة“.
وهل سيستكمل البحث الاسبوع المقبل؟ أجاب: “تحديد موعد الجلسة وجدول الاعمال منوط بدولة رئيس المجلس النيابي”.
