تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يرفض أي اقتراح أو طلب لتعديل قانون الإيجارات ويهاجم موقف الاتحاد العمالي العام

أصدر تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان بيانا بتاريخ 10 تشرين الاول 2018 عقب اجتماعه الدوري لمتابعة تطورات ملف قانون الايجارات النافذ وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء .

وجاء في البيان ان التجمع استبشر خيرا بما ورد على لسان النائب محمد الحجار بأن الرئيس سعد الدين الحريري قرر توقيع مراسيم التعيين الخاصة بالناجحين في الخدمة المدنية في فترة تصريف الاعمال. ورأى التجمع بأنه قد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات وقيامها بواجباتها واستكمال ما وعد به الرئيس الحريري منذ أكثر من سنة، وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين. كما ذكّر التجمع بأن القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباّ، موضحا ان القانون يسمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع اي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص.

وأكد البيان رفض التجمع التام لأي اقتراح أو طلب لتعديل قانون الايجارات ومن أي جهة كانت، واعتبر بأنه قد طفح كيل المالكيين الذين ارتضوا وقبلوا بأقل من الحد الادنى من حقوقهم، بغية مساعدة الدولة على حل معضلة الظلم والقهر والتقشف الذي أصابهم جراء القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات، محذرا المعنيين بأنه سيتخذ التدابير التصعيدية السلمية والقانونية، المحلية منها والدولية، في حال محاولة المس بحقوقهم من جديد وإلحاق الاذى بشريحة المالكين القدامى المظلومين.

استنكر التجمع ما ذكر عن تبني رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالب الخاصة بلجان المستأجرين ومشاركته في سلب حقوق المالكيين من خلال القوانين والاقتراحات الظالمة من قبله والمستأجرين، والتي رفضها التجمع جملة وتفصيلا ، كما استنكر وبشدّة استباحة مقر الاتحاد العمالي العام لإقامة الندوات والاجتماعات الخاصة بلجان المستأجرين، ضارباً بعرض الحائط حقوق الشريحة الكبيرة من العمال المالكيين. كما نبّه التجمع بأنه لن يتوانى عن اتحاذ كل الاجراءات والوسائل المتاحة والمناسبة بحق المسيئين للمالكين ومن قبل اي جهة كانت.

كما أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة رفع مسؤولية المالكيين القدامى عن اي انهيارات او اي تصدعات للأبنية القديمة وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة وذلك نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للإيجارات والتأخر في اقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بصندوق دعم المستأجرين الفقراء.

وختم البيان بأنه يهم التجمع مباركة وحثّ وتشجيع جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الجميع. وتمنّى على السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكني قبل نفاذ المدة التي التزم بها المجلس النيابي، رحمة بالجميع، وصوناّ لحرية التعاقد، واسهاماّ بإنهاء هذا الملف القاسي، الذي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى منذ سنين طويلة.