من الصحافة الاسرائيلية

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحسب الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم إلى تحقيق الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433)، في إطار التحقيقات في الملفين 1000 و2000، في استجواب يعد الـ12 لنتنياهو في ملفات الفساد التي يشبه بتورطه بها .

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت، منتصف شباط/ فبراير الماضي، بمحاكمة نتنياهو في القضية المعروفة باسم “الملف 1000″، المتعلقة بحصول نتنياهو على منافع وهدايا من رجال أعمال في مقدمتهم رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة، قدرت قيمتها بنحو مليون شيكل، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألفا، ودفع باكر نحو 250 ألف شيكل.

كما أوصت بذلك في “ملف 2000” المتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة، لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أو تقديمه للمحاكمة.

وضع “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب دراسة بعنوان “خطة إستراتيجية للحلبة الإسرائيلية – الفلسطينية”، وانطلقت هذه الخطة من أن إسرائيل تواجه الآن “طريقا سياسيا مسدودا وخطيرا”، من دون الإشارة إلى أسباب وصول إسرائيل إلى هذا الوضع. لكن المعهد أشار إلى أن هذه الخطة المقترحة هي “خطة عمل سياسية – أمنية في القضية الفلسطينية ولها هدفان: تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي ومنع التدهور في منزلق نحو واقع الدولة الواحدة“.

وفي أساس هذه الخطة، التي نشرها المعهد “بلورة واقع مُحسّن، يسمح بفتح خيار في المستقبل من أجل إنهاء سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، وضمان أغلبية يهودية صلبة في إسرائيل الديمقراطية. وبكلمات أخرى: هدف الخطة هو إعداد الظروف لواقع الدولتين من أجل الحفاظ على إسرائيل دمقراطية، يهودية، آمنة وأخلاقية“.

وشدد المعهد على أنه في أعقاب بحث متواصل، “تبين أن البديل الأكثر استقرارا، الذي سيمكن إسرائيل من مواجهة تحديات المستقبل بأفضل صورة، وتحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو ذلك الذي يدفع نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين باتجاه واقع الدولتين للشعبين“.

واعتبر المعهد أن الخطة تتلاءم مع مصالح إسرائيل “ويسمح بتوفر عدة خيارات، حتى بغياب شريك فلسطيني لاتفاق دائم، من أجل التقدم نحو انفصال سياسي، إقليمي وديمغرافي عن الفلسطينيين وتحقيق استقرار إستراتيجي لفترة طويلة. ومن هنا سيكون بإمكان إسرائيل أن تخطو، وفقا لرؤيتها وبصورة تدريجية وحذرة، في الطرق نحو بدائل سياسية أخرى”. وبحسب المعهد، فإن “الخطة المقترحة تتطلع إلى الوصول إلى تفاهمات داخل الجمهور الإسرائيلي، وتفاهمات مع المجتمع الدولي والدول العربية البراغماتية ومع الفلسطينيين أنفسهم، وتعكس إصرار إسرائيل على بلورة مستقبلها بنفسها”. وأشار المعهد إلى أن “الخطة لا تطرح حلا سياسيا نهائيا، وإنما طريقا لإنشاء واقع إستراتيجي محسّن بالنسبة لإسرائيل، ويسمح لها بالحفاظ على معظم الإمكانيات بيديها“.

وقال المعهد إن الخطة المقترحة “توفر ليونة تسمح لإسرائيل أن تختار طوال الوقت أساليب عمل بديلة وفقا للظروف المتغيرة في محيطها الإستراتيجي”. واعتبرت الدراسة أن الخطة “تعزز المُركبات الأمنية من خلال خفض الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، وتحافظ على حرية العمل العملاني (العسكري) في أية منطقة في يهودا والسامرة، والتعاون مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي كلما عملت أكثر تقل عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الفلسطينية“.

وتتضمن الخطة خطوات ينبغي تنفيذها من أجل تطبيقها، وأولها “إعلان إسرائيل عن التزامها المبدئي بحل الدولتين، وأن تكون مستعدة في أي وقت للدخول في مفاوضات مباشرة حول اتفاق شامل. وفي موازاة ذلك، تبدأ إسرائيل بتطبيق مبادئ الخطة على الأرض من أجل دفع الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على معظم السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة. ومن أجل الحصول على دعم دولي للخطة، وبضمن ذلك دعم عربي، ليس بإمكان إسرائيل التعبير عن استعداد لإجراء مفاوضات، وإنما هي مطالبة بطرح مواصفات للتسوية. وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو فشلت، فإنه بإمكان إسرائيل الاستمرار في دفع الخطة وبلورة واقع سياسي، أمني ومدني مستقر ومُحسّن بالنسبة لها لفترة طويلة“.

وتدعو الخطة إسرائيل إلى “السعي من أجل الحصول على اعتراف دولي بخطواتها وأن تطالب بمقابل دولي، في مركزه الاعتراف بالخطة حتى في حال فشل مسار المفاوضات الثنائية. إضافة إلى ذلك، على إسرائيل المطالبة بتعهدات أميركية، كالتي صيغت في رسالة بوش إلى شارون في العام 2004، التي قضت بإنشاء جهاز دولي خاص لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وضمان فاعليته في منع الفساد؛ تعهد السلطة الفلسطينية بمنع الإرهاب والعنف؛ الاعتراف بالترتيبات الأمنية المطلوبة لإسرائيل“.