من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : تحرك رسمي لمواجهة نتنياهو
كتبت “الأخبار “: رغم التقدير بأن العدو الإسرائيلي لن يجرؤ على شن عدوان على لبنان، ربطاً بالتوازن الذي أرسته المقاومة، وخاصة منظومتها الصاروخية، إلا أنه لا يمكن التعامل مع خطوة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، وتوجيهه اتهامات للبنان وحزب الله ببناء معامل للأسلحة في المناطق المأهولة قرب مطار بيروت، سوى كتمهيد لعملٍ عسكري وعدوان إسرائيلي على لبنان، يتمّ خلاله قصف مناطق مأهولة بالمدنيين. وهي السياسة ذاتها التي ينتهجها العدوّ دائماً بخلق الذرائع أمام الرأي العام العالمي للقيام باعتداءات ضد لبنان وقطاع غزّة وسوريا، عبر تلفيق التهم واختلاق الأكاذيب.
وعلى هذا الأساس، بدأ لبنان الرسمي بالتحرك للتصدي للدعاية الإسرائيلية، ومخاطبة الدول المعنية عبر الردّ على ادعاءات نتنياهو. مصادر رسمية لبنانية بارزة أكّدت لـ”الأخبار” أن “كلام نتنياهو من على أعلى منبر دولي ليس أمراً بسيطاً يمكن المرور عليه. اتهاماته جاءت أمام ممثلي دول العالم، ونحن دعونا ممثلي هذه الدول لدحض هذه الاتهامات”. ووصفت المصادر الجولة التي تنظّمها وزارة الخارجية اليوم لجميع السفراء المعتمدين على أحد المواقع (مطار بيروت) التي زعم نتنياهو أنها تحوي مخزناً للصواريخ، والتي يسبقها لقاء في وزارة الخارجية للاستماع إلى رد الوزارة على تصريحات نتنياهو، بأنها “تأتي في سياق المعركة الدبلوماسية التي نحن مسؤولون عن خوضها ضد إسرائيل. وفي حال كان كلام نتنياهو استباقياً للإعداد لأي عدوان، فإن واجبنا أن نعمل وقائياً لسحب مثل هذه الذرائع“.
وبدا لافتاً في الأيام الماضية ردّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على كلام نتنياهو، وتحذيره إسرائيل من القيام بأي اعتداء على لبنان. من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية روسية لـ”الأخبار” إن كلام وزير الخارجية الروسي يأتي استباقاً لأي عمل تخطط له إسرائيل بالاعتداء على لبنان، معتبرةً أن “أي حركة إسرائيلية قد تفجّر الأوضاع في لبنان والمنطقة وتعيق جهود إعادة الاستقرار“.
من جهة ثانية، علمت “الأخبار” أن باسيل اتصل أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري وهنّأه على إعادة انتخابه رئيساً لحركة أمل في المؤتمر الـ14 للحركة السبت الماضي. وفي المعلومات أن الاتصال ساده جوّ من الودّ والإيجابية. ونقل زوار عين التينة عن بري تنويهه بخطوة باسيل دعوة السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة أحد المواقع التي ادّعى رئيس حكومة العدو أن حزب الله يخزّن فيها صواريخ قرب مطار بيروت.
وفي سياق آخر، علمت “الأخبار” أن باسيل كلّف مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير بلال قبلان بتمثيله في معرض إعادة إعمار سوريا في دمشق. ووصفت مصادر رسمية لبنانية الخطوة بأنها “أمر طبيعي”، مؤكّدةً أن “لدينا تمثيلاً دبلوماسياً مع سوريا، وموضوع إعادة إعمار سوريا من المواضيع التي نحن، كلبنانيين، معنيون بها وبالاطلاع على خططها”. وأكدت المصادر أن تكليف “مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية لا يحتاج إلى قرار حكومي، وهو من ضمن العمل الروتيني للوزارة“.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد تطرق في مقابلة تلفزيونية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العلاقة مع لبنان، مشيراً إلى أن “العلاقة مع الرئيس ميشال عون طيبة، وكذلك مع كلٍّ من حزب الله وحركة أمل وقوى سياسية أخرى”. لكنه قال في المقابل: ”إن من يعادينا سنعاديه”، مؤكداً أن “المعادلة السابقة ستختلف“.
وأشار المعلّم إلى أن سوريا تنسّق مع روسيا في ملف إعادة اللاجئين، مستطرداً: “استقبلنا آلاف العائدين، وأدعو البقية الى العودة، وستؤمن لهم الدولة السورية سبل الحياة الكريمة وأمنهم ومستقبلهم ومساهمتهم في إعادة إعمار بلدهم“.
الديار : تجميد ردة الفعل ضد عون على حكومة الأكثرية دار الفتوى تنفي لكن الدعوة للاجتماع كانت ستحصل لم تحصل ردود فعل لئلا تؤثر في موقف عون بنيويورك
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : إثر اعلان رئيس الجمهورية العماد عون انه في حال عدم تأليف الحكومة فإن الحل قد يكون باللجوء الى حكومة تتألف من الاكثرية، وبالتالي ضمنيا هذا يعني استبعاد الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وبطبيعة الحال حزب الكتائب وتيار المستقبل الذي يرفض الرئيس الحريري الاشتراك او تأليف اي حكومة دون اشتراك الوزير جنبلاط والدكتور جعجع او الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية.
وكانت الديار قد نشرت خبر الدعوة الى الاجتماع لبحث ما طرحه الرئيس عون حكومة من الاكثرية واستمرار الوضع على حاله مشلولا، واعتبر اركان الطائفة السنية ان الدستور لا يضع مهلة لرئيس الحكومة السني لتأليف الحكومة. كذلك ان تأليف الحكومة من الاكثرية يعني ابعاد تيار المستقبل، وبطبيعة الحال الرئيس الحريري الذي اعلن انه لن يؤلف حكومة لا يشترك فيها الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع. وبالتالي فان حكومة الاكثرية ستكون حكومة غالب ومغلوب ومشت الدعوة الى الاجتماع، الا ان اتصالات الرئيس الحريري والرئيس عون الموجود في نيويورك، ادت الى تجميد كل شيء كيلا يتم اتخاد موقف سني يؤثر في موقف رئيس الجمهورية الذي يخاطب دول العالم. لذلك نفت دار الفتوى رغم ان اركاناً من الطائف السنية ابلغوا الديار ليل امس، التشاور لدعوة اجتماع لبحث حكومة الاكثرية، والديار اذ تتفهم اعتدال دار الفتوى ومساعي الرئيس الحريري لعدم تصعيد الموقف ونفي حصول دعوة للاجتماع، فانها تؤكد ان معلوماتها كانت صحيحة بشأن اجتماع للمجلس السني الاعلى لبحث حكومة الاكثرية التي دعا اليها العماد عون من منبر الامم المتحدة من نيويورك.
زيارة اكرم شهيب للقوات اللبنانية
هذا وزار النائب اكرم شهيب موفدا من الوزير وليد جنبلاط الدكتور سمير جعجع في معراب، وبحث معه العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، ونقل اليه وجهة نظر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي ركز على الحفاظ على السلم الاهلي وعدم التصعيد والتوتر. وفي الوقت نفسه تنسيق المواقف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات وتيار المستقبل وحتى حزب الكتائب. ويبدو من وزير قريب من مصادر في القوات اللبنانية ان حزب القوات اللبنانية لن يدخل اي حكومة لا يدخلها الوزير جنبلاط وحزبه او يكون الرئيس الحريري هو المكلف تشكيلها او يقاطعها تيار المستقبل. وبالتالي فالاحزاب الثلاثة تيار المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية لن تشترك في اي حكومة اذا تم البحث بشروط يتم فرضها عليها سواء للتمثيل المسيحي او الدرزي او السني ويتم التهديد بحكومة اكثرية، فاما ان يدخلوا الى حكومة معا او لا يدخلوا اي حكومة، وعندئذ لا يمكن تاليف حكومة لانها ستكون خارج نطاق العيش المشترك والطائف الذي يقول بحكومة وحدة وطنية جرى الاتفاق عليها منذ الطائف وحتى الان، باستثناء الفترة التي تم فيها ابعاد العماد عون لبنان وسجن جعجع وابعاد الرئيس امين الجميل عن لبنان.
العقد امام تأليف الحكومة مستمرة
لم يتغير شيء بشأن تأليف الحكومة والعقد ما زالت مستمرة، فبالنسبة للوزير جنبلاط، ما زال مصرا على تمثيل الطائفة الدرزية بثلاثة وزراء من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي. وحتى ان مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تقول انه لم يتم تقديم اي اقتراح بشأن هذا التمثيل الدرزي كاقتراح يمكن اعتباره اقتراحاً مقبولاً للبحث بل هنالك اصرار وحيد هو على اعطاء الوزير جنبلاط اثنين من الطائفة الدرزية والوزير الثالث طلال ارسلان.
اما بالنسبة الى العقدة المسيحية فهي ما زالت على حالها لا بل زادت تعقيدا لان اجتماع الوزير ملحم رياشي مع رئيس الجمهورية لم يصل الى اي نتيجة بل ان الاقتراح اعطاء القوات 4 وزراء منهم وزيرا دولة، وهذا ما ترفضه القوات والدكتور جعجع. واذا كان من اعطاء وزير دولة للقوات اللبنانية، فهي تطالب ان تحصل القوات على 5 وزراء، منهم وزير دولة ومقابلهم اربع وزارات مقبولة وموزونة ولها دورها.
النهار : هل تفرض الدولة هيبتها في عدادات الكهرباء؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : إلى اليوم، تجنّبت “النهار” استعمال كلمة “مافيا” المتداولة للإشارة إلى أصحاب المولّدات الكهربائيّة في لبنان، منعاً لإصدار حكم مُسبق عليهم تزامناً مع عمليّة تفاوض طويلة استمرّت فصولاً منذ أكثر من عام إثر قرار لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قضى بتركيب عدادات للكهرباء منذ بداية العام 2018 حماية للمواطن من “بطش” أصحاب المولّدات وفرضهم تسعيرات تعتبر الوزارة، كما المواطنون، أنّها مُبالغ فيها، ولا رقابة عليها، ما يعتبر “سرقة” للمواطن.
وكانت حجّة التأجيل عدم توافر عدادات كافية في الأسواق، والأخذ بملاحظات أصحاب المولّدات في التسعير والتمديدات الجديدة وأمور أخرى لوجستيّة، دلّت في باطنهاعلى عدم الرغبة في تنفيذ القرار، قبل المضي في المواجهة، ورفض القرار علناً.
للتذكير، فإنّ أوّل قرار بتركيب عدّادات اتّخذ في العام 2010 وقد عُطّل عامذاك، ليعود إلى الواجهة في العام 2017، ويؤجّل تنفيذه مراراً وصولا الى الموعد النهائي في الأوّل من تشرين الأوّل 2018 أي اليوم. وقد اجتمع في تاريخ 7 آب 2018 وزراء الداخليّة والاقتصاد والطاقة نهاد المشنوق ورائد خوري وسيزار أبي خليل، وقائد الدرك، مُعلنين إصرار الدولة على تنفيذ القرار في ظلّ محاولات التفاف من أصحاب المولّدات واللّعب على بعض التناقضات في النظرة إلى الأمور، ومصالح سياسيّة وانتخابيّة، بين الوزراء.
اليوم هو الأوّل من تشرين الأول، أصحاب المولّدات لم يُنفّذوا القرار. لكن التفاوض لم ينقطع. قرار الوزير خوري، مدعوماً من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، بقي حبراً على ورق. لكنه سيجتمع صباح اليوم مع وفد من تجمع أصحاب المولدات لمحاولة الاتفاق على نقطتين: الاولى تحميل المشتركين كلفة العدادات، والثانية رفع سعر الكيلوواط. ويتخوف البعض من تأجيل جديد للقرار.
ومنذ اليوم، ما لم تطرأ متغيرات، وتبدل ضغوط مسار القرار، ستباشر مديرية حماية المستهلك المراقبة عبر مفتشيها الذين سيقومون بدوريات تفتيش على المولدات بمؤازرة القوى الامنية في أجواء يختلط فيها اصرار الدولة على فرض هيبتها، وممانعة بعض اصحاب المولدات من خلال المضي في رفض التنفيذ متسلحين بمعوقات مادية وتقنية تمنعهم من ذلك.
تبدو المديرة العامة لوزراة الاقتصاد عليا عباس صارمة عندما تتحدث عن ضرورة تطبيق أصحاب المولدات القرارات الصادرة عن وزارتي الطاقة والاقتصاد بإلتزام تسعيرة الكيلواط وتركيب العدادات للمشتركين. وقالت لـ”النهار” إن الوزارة “ستقوم بدوريات بمؤازرة القوى الأمنية بدءاً من صباح اليوم للتأكد من تطبيق القرارات التي نصر على التزامها، خصوصاً ان هيبة الدولة على المحك”. وإذ أكدت أنه ستسطر محاضر ضبط المخالفين الذين سيحالون على القضاء المختص، أوضحت أنه تم التواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي بغية حض القضاء على بت الملفات بالسرعة اللازمة.
اللواء : المخاطر تسابق الجمود الحكومي: مَنْ يجرؤ على التنازل؟ جولة دبلوماسية اليوم في ملعب المزاعم الإسرائيلية.. ومساءلة نيابية مالية واشتباك بين خوري وأصحاب المولِّدات
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يزدحم الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل بجملة استحقاقات داهمة، وطنية، وقائية، ودبلوماسية واجتماعية، اقتصادية، من دون ان يتضح بعد المسار الذي يمكن ان تسلكه الحركة التأليفية وسط أجواء استقطاب بين الأطراف، وخيارات غير واضحة المعالم، ونصائح دولية، وتحذيرات من مخاطر محدقة بالبلاد.
فعلى صعيد أوّل، دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في لبنان إلى الحضور إلى الخارجية عند الساعة الثالثة، والاستماع إلى ردّ لبنان على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعاءاته حول ما قاله عن مخازن الصواريخ، على ان يقوم الوزير والسفراء بزيارة ميدانية للتحقق من ان ما بثه اعلام العدو لا يعدو ان يكون مزاعم، لا أساس لها من الصحة.
وعلى صعيد مالي، تتابع لجنة المال النيابية الاستماع إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، للبحث في وضع حدّ للانفاق غير المبرر، والذي يرتفع على خلفية انفاقات طارئة عبر توظيفات، اما بالفاتورة، أو بالمياومة، أو سوى ذلك من انفاقات تتجاوز السقوف المعتمدة.
المستقبل: القاهرة تُطلق محادثات “الفرصة الأخيرة” مع “حماس”
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: “أطلقت القاهرة ما أسمته قطار “الفرصة الأخيرة” للمصالحة الفلسطينية، بعدما وصلت المحادثات بين حركتي “فتح” و”حماس” إلى طريق مسدود، وانفجار الخلاف بينهما على خلفية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات طالت كوادر ونشطاء “فتح” في غزة، لترد الأخيرة بحملة مماثلة في الضفة الغربية ضد ناشطي “حماس”.
وبناءً على دعوة مصرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ملف المصالحة، وصل وفد من 35 شخصية من “حماس” تمثل القطاعات الأمنية والمدنية والشرطية، إلى القاهرة لعقد لقاءات مُكثفة مع المخابرات المصرية بشأن المصالحة.
وستجري الطواقم المصرية المختصة محادثات تفصيلية مع كل قطاعات سلطة “حماس” لمدة ثلاثة أيام، للوصول إلى ما يمكن اعتباره جسراً يمكن السير عليه، على قاعدة الحد الأدنى من التمكين الذي تُطالب به “فتح” ويكون مقبولاً من جانبها، كما أنه سيلبي بعض مطالب “حماس” بعدم القفز على تسليم كل شيء في القطاع بشكل مفاجئ.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وفد “حماس” سيقدم رداً وافياً بشأن مقترحات سبق للوفد الأمني المصري الذي زار غزة أن طرحها خلال لقائه قيادة الحركة بشأن المصالحة والتهدئة مع إسرائيل، ومناقشة تصور مصري موقت يتعلق بهذا الملف لمنع التصعيد المتبادل إلى حين التوصل إلى اتفاق مع “فتح” والسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة الداخلية، إذ يشترط عباس ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة قبل المضي في تفاهمات التهدئة مع الاحتلال.
كما سيناقش وفد “حماس” مع المسؤولين المصريين ما يتعلق بإنذار عباس الأخير لـ”حماس”، والذي هدد فيه من على منبر الأمم المتحدة، بـ”التخلي عن قطاع غزة تماماً، إذا ما واصلت “حماس” عرقلة عمل حكومة الوفاق في غزة”، معتبراً أن “جولات المصالحة التي تجريها القاهرة لإقناع “حماس” بتمكين الحكومة هي الأخيرة، ومن بعدها ستتخذ القيادة الفلسطينية ما يلزم”.
