كرامي يحمل “تيار المستقبل” مسؤولية حرمان طرابلس من القرض الخاص بتطوير المرفأ

حمل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيص كرامي “تيار المستقبل” مسؤولية حرمان طرابلس من القرض الخاص بتطوير المرفأ

.

واعتبر كرامي في مؤتمر صحفي ان “ما جرى جريمة اضافية بحق طرابلس وأهلها”، لافتا الى أنه “من المريع فعلاً ان نكتشف ان تشريع الضرورة الذي توافقت عليه القوى المتنازعة على تشكيل الحكومة لم يكن تشريع ضرورة ونقطة على السطر، بل يصحّ وصفه بتشريع الضرورة كغطاء لتشريع تسريع الصفقات. ومن المريع ايضا ان نستمرُ في دفع كل هذه الاكلاف الباهظة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لشراء التوافق والديمقراطية التوافقية والميثاقية والاستقرار والعيش المشترك، بل إن هذه القيم الرفيعة لا تمت بصلة الى توافق هذه الطبقة السياسية التي لا تفهم من التوافق سوى الهدر والسكوت عن الهدر والنهب والسكوت عن النهب والهدر والنهب والمشاركة بهما والسكوت عنهما. وبالمناسبة، اقترح مصطلحاً جديداً وهو التشريع بالتراضي لكي تكتمل الكارثة“.

وقال: مع احترامي لكل اطروحات الرئيس المكلّف والقوى الداعمة له حول قروض مؤتمر سيدر التي يبشرنا باعاجيبها في احياء الموتى وتحويل البلد الى سويسرا، الّا ان قرض البنك الاسلامي للتنمية المخصّص لتأهيل وتوسعة مرفأ طرابلس اهم من كل قروض سيدر ليس بالنسبة الى طرابلس فقط، بل الى كل لبنان، لأنه القرض الوحيد غير المشروط، والذي لم تدخل اليه بعد السمسرات والمحاصصات، ونحن نحمّل نواب كتلة المستقبل مسؤولية هذا السلوك العدائي تجاه طرابلس ومصلحة ابنائها. وما لفتنا هو عدم حضور الرئيس المكلّف الجلسة المسائية“.

وتابع: “هذا القرض عمره اكثر من سنة ونصف السنة، وقد مرّ عبر اللجان النيابية المختصّة بدءاً من لجنة الاشغال العامة وصولاً الى لجنة شؤون الخارجية والمغتربين والتي كان لديها اتجاه لرفض هذا القرض بحجة الأولويات وعدم تحميل خزينة الدولة عبء قروض جديدة، وصرّحت يومذاك بأنني كنائب عن طرابلس أخالف هذا الرأي، وبأنني سأحضر اجتماعات اللجنة علماً انني لست عضواً في اية لجنة برلمانية، لاقناع الزملاء بأهمية وضرورة الموافقة على هذا القرض، وبالفعل حضرت الاجتماع الاخير للجنة وحضر الرفيق في كتلة الكرامة الوطنية النائب جهاد الصمد وكذلك حضر الزميلان في كتلة العزم النائبان نقولا نحاس وعلي درويش، ونجحنا في اقناع اللجنة بصوابية الموافقة على القرض“.

وأضاف: “فوجئنا بالأمس لحظة طرح هذا البند على الهيئة العامة بمداخلة من وزير الصحة للمطالبة بتمويل وزارته بما يلزم لشراء أدوية الامراض المزمنة، وكان الردّ عليه بأن هذا الأمر غير وارد في جدول الأعمال، مما دفع نواب القوات للانسحاب من الجلسة، ومع تأكيدنا بأن مطلب وزير الصحة محقّ ومهم الّا اننا لا نرى انه يبرّر انسحاب كتلة القوات، ونضيف الى ذلك ارتيابُنا المشروع في توقيت الطرح وتوقيت الانسحاب، والله أعلم بما في الصدور. ثم ما لبثت ان سارعت كتلة المستقبل بالانسحاب بدورها، وتمّ رفع الجلسة وطار القرض. وهنا اتساءل ما هي مبررات كتلة المستقبل للانسحاب من الجلسة في حال اعتبرنا ان خوف وزير الصحة على مرضى السرطان ادّى الى غضب كتلة القوات وانسحابها؟ هل حقاً ترى كتلة المستقبل ان الانسحاب المفتعل الذي قامت به يخدم المصلحة العامة ومشاريع طرابلس لاسيما ان التسريبات قد وصلت الى الجميع بأن كتلة المستقبل كانت بالأساس عازمة على الانسحاب عند الوصول الى البند السابع عشر المتعلق باقرار حقوق الاساتذة المتعاقدين والذي يتم تدارسه منذ 16 سنة؟ كان ابسط واجبات كتلة المستقبل ان تحافظ على انعقاد الجلسة التشريعية دون استعمال هذه السلوكيات الملتوية التي لا تليق بتيار سياسي يطرح نفسه قوة انقاذية واصلاحية واعمارية في الدولة“.

وأوضح كرامي “بأن رفع الجلسة لم يتم بسبب عدم اكتمال النصاب، اذ كان هناك في القاعة 67 نائباً، ولكن رئاسة المجلس عملت بما يمليه عليها الاتفاق بأن تكون الجلسة التشريعية بموافقة كل الكتل النيابية الكبرى في البرلمان، وبالتالي اعتبرت ان التوافق لم يعد قائماً مع انسحاب كتلتي المستقبل والقوات. وخصوصاً وأن المحضر لا يغلق الا بوجود النصاب القانوني“.

وتابع: “بصفتي مواطن لبناني طرابلسي اولاً، ونائب عن طرابلس ثانياً، اعتبر ان ما جرى هو جريمة اضافية بحق طرابلس واهلها، وان ما سهّل الاستهتار والاستخفاف بحقوق هذه المدينة على مدى سنوات طويلة وتكرر بالامس هو غياب المرجعية السياسية بعد ان جرى خطف المدينة سياسياً ونيابياً ووزارياً،ولا نجد اي سبب يبرر حرمان طرابلس من هذا القرض الميّسر والمنتج والذي يمكن تصنيفه ضمن القروض الاستثمارية سوى الامعان في سياسة افقار المدينة وتجويعها وربما معاقبتها على نتائج الانتخابات الاخيرة.

ورد النائب كرامي على أسئلة الصحافيين منها ما يتعلق بكلام وزير العل السابق اللواء أشرف ريفي عن اتهامه سوريين باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي فقال “ن من لديه معلومات بهذا الخصوص فليقدمها الى القضاء لأن هذا الموضوع قضائي والا يكون شريكا في دم الرئيس رشيد كرامي“.

موقع الانتشار