من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية  

البناء: روحاني يرفض لقاء ترامب: التعهّد بالتعهّد والتهديد بالتهديد تفاهمات منع التصادم تعبر بـ “تشريع الضرورة” بين المطبات تطيير النصاب بقرار قواتي مستقبلي… وصيغة غامضة لدعم القروض السكنية

كتبت “البناء”: في خطاب ضعيف النبرة وخال من المضمون السياسي الجديد، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب تعاون دول العالم، فيما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتهاك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والمعني في الخطابين، هو مصير الحصار والعقوبات على إيران. وهو ما نصت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على إنهائه، بينما تدعو واشنطن دول العالم لتطبيقه بناء على رغبتها وطلبها مهددة بالعقوبات من يلتزم بالقانون الدولي، كما وصف الرئيس روحاني الدعوة الأميركية، والنبرة الأميركية التي تحدثت عن سعي لإقناع الدول بعدم المتاجرة بالنفط مع إيران حملت تسليماً ضمنياً بالفشل بعدما كان العنوان، حرمان إيران من بيع قطرة نفط واحدة. وبينما خلت كلمة الرئيس الأميركي من اي معادلة سياسية جديدة، رسم الرئيس الإيراني معادلاته الجديدة الواضحة، “التعهد بالتعهد والتهديد بالتهديد”.

الفشل الأميركي في ترتيب لقاء بين ترامب وروحاني كان واضحاً في نيويورك كعلامة قوة لإيران، التي ربطت أي حوار بالالتزام بالقانون الدولي، والعودة للتفاهم الذي تم توقيعه، ولا يزال الشركاء الدوليون الآخرون فيه ومنهم حلفاء واشنطن، والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهدون لإيران الوفاء بالتزاماتها، كما كان واضحاً أن الأزمات التي تحيط بحلفاء واشنطن في المنطقة لن تمنح حديث ترامب عن تحالف إقليمي بوجه إيران أي قوة، بينما السعودية ودول الخليج غارقون في مستنقع الفشل في اليمن، و”إسرائيل” مربكة بتداعيات أزمة العلاقات مع روسيا ومتغيرات الوضع العسكري في سورية.

العزلة الأميركية دولياً في الملف النووي الإيراني تشابه العزلة التي تعانيها السياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أغلب دول العالم تقف في ضفة بما فيها الحلفاء التقليديون لأميركا وفي طليعتهم أوروبا، وتقف واشنطن ومعها عدد من الدول لا يصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. وتحدّثت مصادر أممية عن بداية تحول مشابه في موضوع الموقف من شروط إعادة إعمار سورية ومستقبل الحل السياسي فيها، ظهرت مؤشرات موقف أوروبي جديد أقرب للموقف الروسي من الموقف الأميركي، في كلمات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وتصريحات فريديريكا موغريني مفوّضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

لبنانياً، عبر تشريع الضرورة بين المطبات، رغم لحظات ساخنة ظهرت كتهديد لمساعي التهدئة، لكن تفاهمات منع التصادم كانت واضحة في ضمان العبور الآمن للجلسات التشريعية، وبدا فعل التفاهمات في توزع تصويت كتل كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر تجاه مشروع قانون الأسلحة، الذي يعتبر مزعجاً للمقاومة، حيث كان التصويت بين الرفض والامتناع والتصويت الجزئي، مؤشراً على ان السعي لتفادي المواجهة يتفوق على تسجيل المواقف، وعادت التفاهمات لتشتغل في منع التصادم عند مناقشة ما يتصل بمتطلبات مؤتمر سيدر، في الكلمات التطمينية التي لقيها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من حزب الله بعدم وجود نية للتعطيل. وفيما كان القانون الخاص بتسهيل القروض السكنية ودعمها يشكل أهم إنجازات الجلسة التشريعية، قالت مصادر معنية إن نصه المربك جعله غامضاً بربطه الضمني بتشكيل الحكومة.

“المستقبل” و”القوات” يطيِّران النصاب…

كما كان متوقعاً عمد تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية الى تطيير الجلسة التشريعية المسائية بعد الانتهاء من إقرار البند 16 المتعلق بقروض الإسكان، وبحسب معلومات “البناء” فإن ما حصل في المجلس النيابي جرى التداول به خلال اليومين الماضيين أنه فور الوصول الى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي سيبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفع الجلسة، إذ كان بري قد أكد أمام زواره أنه لن يمضي في الجلسة إن غاب أي مكوّن نيابي، إلا أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى وجود “اتفاق سياسي من “تحت الطاولة” لتطيير نصاب الجلسة”، وأوضح أنّ “بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا”، مشدّدًا على أنّ “الرئيس بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة”.

وفي التفاصيل أنه وبعد الانتهاء من إقرار بند قروض الإسكان طالب النائب زياد حواط بفتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان والأمراض المزمنة، علماً أن هذا الاقتراح أُرسِل الى المجلس النيابي، لكنه لم يوزّع على النواب وعندما رفض الرئيس بري وعند طرح البند 17 انسحب نواب القوات من الجلسة، وبعد ذلك طرح نواب المستقبل من خارج جدول الأعمال مشروع الاتفاقية مع البنك الإسلامي لتطوير مرفأ طرابلس. ودعا النائب محمد الحجار الى تمرير الاتفاقية فردّ بري بأنه لا يمانع ذلك لكن عضو كتلة لبنان القوي النائب الياس بو صعب رفض الأمر، داعياً بري الى الالتزام بتراتبية جدول الأعمال ثم انسحب النواب سامي فتفت وزياد نجم فرفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب، علماً أن ثلاثة نواب من المستقبل فقط حضروا في الجلسة المسائية.

وأوضح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب ، أنّ “موضوع تشريع الضرورة هو الذي طيّر الجلسة التشريعية ، والجدل ليس في النصاب إنّما في تشريع الضرورة، وعند الوصول إلى البند 17 المتعلّق بأساتذة التعليم الثانوي، تمّ “تطيير” النصاب”. وكشف في تصريح تلفزيوني، عقب رفع الجلسة، “أنّنا سمعنا منذ الأمس، أن بعد وصول النقاش إلى البند 16، سيتمّ “تطيير الجلسة”، مؤكّدًا “عدم وجود اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة”.

بدوره اتهم النائب اللواء جميل السيد ، المستقبل والقوات بـ “غمز بعضهم للخروج من الجلسة لإفقاد النصاب”، موضحاً أن “حتى بخروج كتلتي المستقبل والقوات لم يُفقد النصاب، ولكن نتيجة السجالات الحاصلة حول موضوع الأساتذة الثانويين بما يشبه لعبة تمّ التخطيط لها لإفقاد النصاب وتطيير البند 17، ارتأى الرئيس بري بعد السجال رفع الجلسة”.

الاخبار: الشائعات ضدّ الرئيس: “الوقود الزائد” أخّر رحلة مصر

كتبت “الاخبار”: لم تتوقف الشائعات بشأن حقيقة ما حصل في مطار بيروت قبيل انطلاق الوفد الرئاسي إلى الولايات المتحدة الأحد الفائت. الروايات المتداولة أضاعت الحقيقة بهدف التصويب على شخص رئيس الجمهورية. أما التحقيقات، فانطلقت وفق مسارين: الأوّل إداري لوجستي لتحديد الجهة المسؤولة عن العرقلة. والثاني الذي توّلاه وزير العدل، مكلِّفاً مفوض الحكومة للتحقيق في الخرق الأمني

كثرت الروايات المتداولة عن طائرة الميدل إيست التي أقلّت الوفد الرئاسي إلى الولايات المتحدة الأميركية. شُنَّ هجومٌ شرس على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتُّهم بأنّه “أنزل ركاب طائرة أخرى بغرض استخدامها”. رواية ثانية حكت عن مفاجأة الحرس الجمهوري لموظفي المطار بطلب طائرة احتياط للرئيس. رواية ثالثة زعمت كذباً أن الوفد الرئاسي كان استثنائياً وضخماً، واستخدم 4 طائرات، فيما الحقيقة أنّه أقل من الوفود المعتادة، واستخدم طائرة واحدة. أما الرابعة، فذهبت إلى نفي ما سبق من دون تحديد الجهة المسؤولة عمّا جرى. غير أنّ الثابت، بحسب ما يُتداول أخيراً، أنّ أيّاً من رئيس الجمهورية أو الحرس الجمهوري لم يخطئ. إذ إنّ الحرس الجمهوري اعتاد أن يطلب دوماً طائرة احتياط. وفيما أشيع أنها المرة الأولى التي يقوم بها بهذا الإجراء، وأن طلبه طائرة احتياط فاجأ إدارة الميدل إيست، ما اضطرها إلى استخدام طائرة كان معدة لرحلة إلى مصر، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في اتصال مع “الأخبار” أن الحرس الجمهوري، “منذ عشرين سنة، لا بل أكثر”، يطلب طائرة احتياط في كل رحلة لرئيس الجمهورية. ورفض الحوت التعليق على ما جرى بشأن السّجال وحقيقة ما حصل في مسألة الطائرة ومع ركاب رحلة مصر الذين تأخروا لساعات.

لكن تداعيات القضية لم تنتهِ بعد. فقد انتشرت أمس أخبار مفادها أن “الأجهزة الأمنية استدعت الشاب محمود المصري مدير صفحة “olba aviation” منذ مساء البارحة (أول من أمس) السابعة مساءً ولا يزال محتجزاً، على خلفية نشر بوست يتضمن معلومات عن الطائرة الرئاسية اللبنانية”. وذُكر أنّ المصري كان قد تلقى اتصالاً من عنصر أمني طلب إليه حذف “المنشور” عن الصفحة، بذريعة تضمنه تفاصيل عن رحلة غير متاحة للعلن. وقد استجاب محمود وأزال البوست، لكن جرى استدعاؤه.

غير أن اللافت، كان توجه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، إلى مطار بيروت للتحقيق بشأن الخرق الأمني المتعلق بنشر تفاصيل عن رقم وتوقيت انطلاق الطائرة الرئاسية ومسارها، وهذا ما عُدّ خرقاً أمنياً غير مسبوق يهدد أمن رئيس الجمهورية الشخصي. وقد استمع جرمانوس إلى عدد من الأمنيين والموظفين المدنيين في المطار.

أُتبع ذلك ببيان أصدره وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ما سمّاه “تحرّك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التلقائي” يهدف، من دون استباق التحقيق، إلى الكشف عن “الخلل الخطير الذي حصل في حركة الركاب المسافرين في هذا اليوم”. واستنكر حملة الأضاليل التي حمّلت الوفد الرئاسي مسؤولية ما حصل، مؤكداً أنّ “الرئيس والوفد المرافق استقلا طائرة كانت موضوعة في تصرفهم ومجهزة وغير معدة لنقل سواهم من الركاب المسافرين”.

وفي هذا السياق، علمت “الأخبار” أنّ الحرس الجمهوري طلب طائرة الاحتياط، على جري عادته، لأسباب تتعلق بالتمويه والاحتياط في حالات الطوارئ. وطائرة الاحتياط تبقى على المدرج، ولا تغادر مع الرئيس. وبعد انطلاق الطائرة الرئاسية، تعود إلى الرحلات العادية. وتُملأ خزانات طائرة الاحتياط بستين طناً من الفيول كافية للوصول إلى البر الأميركي، في حال استخدامها. غير أنّها لم تُستخدم. أقلعت الطائرة الرئاسية إلى وجهتها، فيما بقيت طائرة الاحتياط في المطار. وبالتالي، لم يعد لها أي قيمة بالنسبة إلى الحرس الجمهوري، فقررت إدارة المطار استعمال هذه الطائرة للسفر إلى مصر. غير أنّ طائرة محمَّلة بستين طنّاً من الفيول لن تُستقبل في مطار القاهرة، باعتبار أنّ وزنها قد يشكّل خطراً على السلامة العامة لوجود احتمال أن لا تعمل مكابحها جراء الوزن الزائد. لذلك، تقرر إفراغ خزان الطائرة من الوقود. وإفراغ هذه الكمية يحتاج لنحو ست ساعات، الأمر الذي سبّب تأخير رحلة مصر وغضب ركابها المتأخرين.

الديار: اقرار قوانين سيدر ــ1 والقوات تطالب بجلسات استثنائية للحكومة

كتبت “الديار”: تبنى الرئيس ميشال عون عبر مقابلة له مع مجلة “لو فيغارو” موقفا جديدا لقرار الحرب و السلم حيث للمرة الاولى يتكلم رئيس البلاد على انه صاحب هذا القرار مؤكدا التزام حزب الله بذلك الا في حال اقدمت اسرائيل على التعدي على سيادة لبنان وهنا من حق لبنان الدفاع عن نفسه. اضف الى ذلك تحدث عون عن امكانية دمج حزب الله مع الجيش اللبناني وهذا يستدعي اسئلة كثيرة ابرزها: هل طرح فخامة الرئيس دمج حزب الله مع الجيش موجه فقط للرأي العام الغربي وتحديدا الاميركي والاوروبي في حين ان امكانية تطبيقه داخليا قد يكون امراً مستعص وغير قابل للتنفيذ ام ان طرح الرئيس عون يعكس التطلعات المستقبلية لتكامل حزب الله مع الجيش داخليا؟

هذا ودافع الرئيس عون عن حزب الله مشيدا في دوره في مكافحة الارهابيين وحماية لبنان من هذه الجماعات المتطرفة امثال داعش والنصرة مؤكدا ان الحزب لا يلعب اي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع اسرائيل معتبرا ان وضع الحزب بات مرتبطا بمسألة الشرق الاوسط وبحلّ النزاع في سوريا.

داخليا، الحدث المهم الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هو اقرار كل مشاريع القوانين المتفق عليها والقروض المتعلقة بمؤتمر سيدر 1 والتي تعزز مصداقية لبنان امام الدول المانحة وهي في الوقت ذاته محاولة لابقاء لبنان صامداًعلى قدميه في مواجهة الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة. واقرار القوانين المتعلقة بسيدر 1 يعطي فسحة امل للبنانيين بامكانية نهوض لبنان من الدرك الاقتصادي الذي وصل اليه وتلقف لبنان الفرصة التي منحه اياها المجتمع الدولي في مساعدته على تطوير بنيته التحتية وتحفيز الاستثمار.

وتخلل الجلسة التشريعية التي عقدت امس سجالات بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب ابراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل كذلك بين الحريري والنائب جميل السيد حيث قالت مصادر نيابية ان الرئيس المكلف سعد الحريري لم يقل “فلنوقف البلد” اذا كلما قمنا بمشروع تقولون ان النازحين يستفيدون منه وذلك في سجال حصل مع السيد بعد ان طالب الاخير بمعرفة خلفية القروض الميسرة التي توازي 120 مليون دولار والتي تمنح لوزارة الصحة من اجل تعزيز المستشفيات والمراكز الصحية والتي يستفيد منها النازحون السوريون.

وحسب رواية النائب جميل السيد اشار الى أن الحريري اثناء حديثه عن النازحين قال إنّ “أيّ مشروع يقام في لبنان سيستفيد منه النازحون، ولنوقف البلد اذا كلما قمنا بمشروع تقولون إنّ النازحين يستفيدون منه، فردّ السيد بالقول “هيدا ابتزاز”!

هنا ردّ الحريري عليه قائلاً: “هذا ليس ابتزازاً بل الحقيقة”، مضيفاً: “صرلك ساعة عم تلطوش فيي”.

اما النائب محمد رعد فقد حسم الخلاف بقوله ان محور الجلسة التشريعية هو اقرار قوانين سيدر ومن بينها القروض الميسرة لوزارة الصحة ليؤكد تاييد حزب الله لهذه القروض والتصويت لصالحها. وقال رعد: “نحن هنا لاقرار قوانين سيدر”، ما حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التدخل وفض الإشكال.

تقاطع مصالح بين سعد الحريري وحزب الله

وتعليقا على ذلك رأت اوساط سياسية ان هناك تقاطع مصالح بين حزب الله وسعد الحريري في الموافقة على قوانين شرعت في الجلسة التشريعية امس والتي “أُدِيرتْ” بحكمة من قبل الرئيس نبيه بري.

النهار: التشريع “يغصُّ” بالأدوية والمفقودين !

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الجلسة التشريعية لمجلس النواب ملأت نسبياً يومين فراغ المشهد السياسي الداخلي الذي افتقد أخيراً الحركة مع انقطاع قنوات المشاورات واللقاءات المتعلقة بأزمة تأليف الحكومة، فإن هذه “الوصفة” العابرة والموقتة لم تترك مفاعيلها على مجريات الأزمة الحكومية التي تبدو محكومة بموجات التكهنات والاماني الكلامية أكثر منها بأي معطيات جدية. ولم تكن المواقف والتطورات المتصلة بالواقع الاقتصادي والمالي وما يثار حولهما من مخاوف جدية وواقعية أو من موجات تضخيم وتخويف سوى الانعكاس المباشر لتنامي مناخ الشكوك والقلق الذي يجتاح البلاد في ظل انعدام أفق الحل المتاح للخروج من المأزق الحكومي.

وفي حين سترتسم هذه الأزمة بطبيعة الحال اليوم في خلفية كلمة لبنان التي سيلقيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك برزت في بيروت أمس ملامح الصرخة الكبيرة الموحدة لقوى الانتاج بشقيها الاقتصادي والعمالي كأنها انذار أخير للقوى السياسية من اجل المسارعة الى تحصين البلاد ومنع انزلاقها الى الأسوأ وتدارك تحركات احتجاجية واسعة يجري تداول طبيعتها وتوقيتها في حال استمرار التمادي في الاختناق السياسي. كما ان الكلام الذي أدلى به الرئيس المكلف سعد الحريري في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية اكتسب دلالات بارزة لجهة ردوده على موجات الشائعات والمواقف المعادية للاتجاهات التي تعتمد في مواجهة الازمة السياسية والتعقيدات الاقتصادية.

وقد أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في يومها الثاني، سلسلة مشاريع قروض من أجل مؤتمر “سيدر”، علماً ان انتهاء الجلسة مساء بفعل فقدان النصاب اثبت ان ثمة سيناريو جرى التوافق عليه يتناول تمرير مشاريع “سيدر” أساساً لاتاحة الفرصة أمام انعقاد الجلسة التشريعية. وقدّرت كلفة المشاريع التي أقرت بنصف مليار دولار، كما مرر مساء قبل فقدان النصاب مشروع ضمان الفوائد المصرفية للقروض الاسكانية. وفي الأساس كان الرئيس الحريري رد على المتحفظين عن اقرار مشاريع قروض بقوله: “أنا وافقت على الجلسة العامة من أجل “سيدر”، فاذا كنا لن نصادق هذه المشاريع فلن أبقى في الجلسة”. وفيما تطرق عدد من النواب الى اشكالية النازحين السوريين في لبنان، وما اذا كنا تحت ضغط هؤلاء سنستدين مزيداً من الأموال، رد الحريري بنبرة عالية: “فلنوقف كل مشروع يعطينا كهرباء ومياهاً لانه يستفيد منه السوري! أيعقل هذا المنطق… لا تجوز هذه الأجواء. نحن وافقنا على الجلسة من أجل “سيدر” ومن أجل المصلحة الوطنية، واذا كنا لا نريد تلك المشاريع، فلن أبقى في القاعة. تارة تتحدّثون عن تهديد الليرة، وطوراً عن صحة حاكم مصرف لبنان. ماذا تريدون؟”.

وقد ساند الرئيس بري الحريري في موقفه، كما استرعى الانتباه “الدعم” الذي لاقاه من نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، وتحديداً من رئيس الكتلة النائب محمد رعد حين قال: “نحن هنا من أجل هذه القروض، والا فلنذهب”.

المستقبل: تشريع مشاريع “سيدر”.. والحريري يصدّ محاولات “الابتزاز” وشائعات “الإفلاس” 100 مليار لإسكان “الدخل المحدود”

كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: لأنّ عجلة الدولة والاقتصاد لا تملك ترف المراوحة عند رصيف تسويف “التأليف” وتناتش الحصص الحكومية، وبما أنّ قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات” تنطبق أكثر ما تنطبق في مضامينها الحافظة لمصالح البلد على ضرورة تشريع المشاريع المتعلقة بمقررات مؤتمر “سيدر” التزاماً بالسقف الزمني الذي يحكم الدولة اللبنانية إن هي أرادت الاستفادة من “الفرصة الفريدة” التي أتاحها هذا المؤتمر لإنعاش الاقتصاد الوطني واستنهاض بناه التحتية، أتمّ مجلس النواب جلساته التشريعية أمس تحت سقف التفاهم على “تشريع الضرورة” المتمحورة بشكل أساس حول تشريع مشاريع “سيدر” والتي لولاها لما كان جائزاً التشريع في ظل غياب حكومة أصيلة تكون في صلب معادلة التعاون والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعيد الانتظام العام إلى هيكلية المؤسسات الدستورية. ولأنّ تأمين مصلحة الناس تبقى متربعة على رأس الأولويات والضرورات الوطنية، نجح التكامل النيابي والحكومي في إقرار اقتراح رصد مئة مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود على أن تضع الحكومة المقبلة خطة إسكانية متكاملة خلال 6 أشهر.

اللواء: طارت الجلسة.. إلى الحكومة در! بوادر تناغم حول التأليف بعد “التناغم التشريعي”.. وجنبلاط ينتظر عرضاً جدِّياً

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في الظاهر، رفعت الجلسة المسائية في يوم “تشريع الضرورة” رقم 2 على مضض، لكن في الوقائع ان ترتيبات تطيير النصاب ورفعه من قبل رئيس المجلس بات محكم التنسيق، فالجلسة رفعت.. والتناغم التشريعي فتح الباب امام تناغم آخر، من شأنه ان يضع الحكومة على الطاولة من زاوية البحث الجدي عن صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار توازن النتائج الانتخابية، وتلاقي المصالح، في ترجمة لا تتأخر لمتطلبات مؤتمر “سيدر” التي أنجز المجلس في قوانينه التي اقرها الشق اللبناني المطلوب، على ان تذهب الاتصالات، باتجاه التفاهم على صيغة حكومة مثلثة الاضلاع:

1- 10 حقائب للرئيس وفريقه النيابي.

2- 10 حقائب للرئيس المكلف وفريقه النيابي (المستقبل، القوات).

3- 10 حقائب للثنائي الشيعي، وحلفائه (مردة، أحزاب صغيرة أخرى)، بما في ذلك الفريق الدرزي.

ونفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان تكون هناك حلحلة حاصلة، كاشفة عن “اتصالات خجولة” معتبرة ان لا شيء تحقق بعد، لكن حزب الله، وفقاً لمعلومات المصادر، بات أقرب إلى قبول أو تفهم صيغة 3 عشرات.