من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين اقترح على نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” أندرو مكابي التنصت على الرئيس دونالد ترامب لإظهار الفوضى التي باتت تعم البيت الأبيض منذ تسلمه الرئاسة ، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مقربة من البيت الأبيض قولها إن روزنشتاين أبلغ مسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإمكانية استخدام التسجيلات السرية لفضح الفوضى في الإدارة الأميركية كما أنه ناقش مع مسؤولين أميركيين آخرين احتمال تفعيل البند الثالث من التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأميركي لعزل ترامب.

أكدت صحيفة واشنطن بوست إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض.

وبحسب التقرير يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة، واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى “ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة“، ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: “لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية”.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً للكاتب الإسرائيلي شوميل روزنر، تحدث فيه عن فكرة الكونفدرالية مع الأردن، وقالت انه في يناير/كانون الثاني من عام 1968، وبعد بضعة أشهر فقط من الغزو الاسرائيلي للأراضي الواقعة على الضفة الغربية لنهر الأردن، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول مذكرة تدور حول الطريقة المنطقية للتعامل مع الأراضي المحتلة حديثاً وفقاً لما كتبه صاحب المذكرة وهو البرفسور بنجامين آزكين وتكمن هذه الطريقة في ضم تلك الأراضي للأردن، وهو البلد الذي تم اقتطاعها منه خلال حرب 1967، واضاف: كانت مذكرة آزكين، التي أُعيد نشرها في كتاب جديد للمؤرخ يوآف جيلبر، واحدة من أولى مفاصل ما يعرف بـ “الخيار الأردني”، وهو ما يزال خياراً حياً حتى اليوم.

واشار إلى أن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس كان قد أعلن الشهر الماضي أن إدارة الرئيس ترامب قدمت له في الآونة الأخيرة اتفاق سلام مبني على فكرة الاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني مع الأردن، وقد رفض كل من السيد عباس والأردنيون هذا الاقتراح، ولكن لا تتوقع أن تختفي هذه الفكرة. فعلى مدى 50 سنة، أثبتت الفكرة القائلة بأن حل مشكلة الضفة الغربية يجب أن يشمل الأردن مرونتها.

وتابع الكاتب: توضح لنا مذكرة 1968 المنسية منذ زمن أسباب هذا الأمر. فالاتفاق مع الأردن ربما لا يكون مستقراً، وفقاً لما كتب آزكين، ولكن الاتفاق مع الفلسطينيين سيكون أقل استقراراً. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقد المبرم بين دولتين معترف بهما قانوناً سيكون أفضل من الاتفاق مع دولة لا وجود لها. ومع الأردن، يمكن لإسرائيل أن تضمن بعض الترتيبات مثل إخضاع بعض المناطق للإدارة المدنية. وإذا قام الأردن بخرق الاتفاق، فيمكن اللجوء إلى بعض العقوبات لضمان إعادة خضوعه – وهي العقوبات التي لا يمكن أن تشمل إلا بلد حقيقي.

ولفت روزنر إلى أنه منذ العام 1967، لم تتمكن اسرائيل من تحديد إيجاد قيادة فلسطينية يمكن لها الوثوق بها للحفاظ على السلام وضبط الأمور. وبالمثل، لا تؤمن اسرائيل في الحقيقة بأن مقاطعة فلسطينية محاوطة ومحصورة بين اسرائيل والأردن يمكن لها أن تكون قابلة للحياة اقتصادياً. ولذلك لطالما أملت أن انفصال اسرائيل النهائي عن الفلسطينيين سيتضمن – لنقول بصراحة – ضمانة بوجود إشراف من قبل طرف آخر كبير.

ومضى الكاتب في مقاله فيقول: يُعتبر “الخيار الأردني” فكرة مقبولة وسائدة أكثر مما تعترف به اسرائيل علناً. حتى أن وزير الخارجية، شيمون بيريز، الذي أبرم اتفاقية أوسلو مع الرئيس ياسر عرفات منذ 25 سنة، لم يؤمن بأن وجود دولة فلسطينية معتمدة على نفسها هي فكرة جيدة، وفقاً لما رواه آفي جيل، وهو الرجل المقرب من بيريز لفترة طويلة، في كتابه الصادر مؤخراً. وقد كتب السيد جيل: “لم ينكر فكرة الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية” . (اعتراف: أنا محرر كل من كتاب السيد جيل وكتاب السيد جيلبر).

وتساءل روزنر: ما الذي سينتج عن هذه الكونفدرالية؟ في الحقيقة، توجد صيغ عديدة لهذه الفكرة ولكن الأغلب يقترح أن الفلسطينيين سيحصلون على ما هو أقل من دولة مستقلة بشكل كامل، بينما ستحصل إسرائيل على شريك أكثر من مجرد جار فلسطيني لا يمكن الوثوق به. ولتحقيق هذا، سيتولى الأردن السلطة على بعض أجزاء الضفة الغربية، مبقياً على حكمه كضامن للمواقع الإسلامية المقدسة في القدس، وسيصبح مركز الثقل السياسي والاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون على جانبي نهر الأردن. كما سيصبح الفلسطينيون مواطنين في الكونفدرالية الفلسطينية أو الأردنية.