من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أكبر عاصفة روسية بوجه “إسرائيل” منذ 70 عاماً… وإيران تتهم الخليج بالتورّط في استهدافها الدوما يدعو لإغلاق الأجواء السورية… والحرس الثوري لردّ لا يُنسى لبنان يحتفل مع “القومي” بعملية الويمبي… وتشريع الضرورة يبدأ بسجالات
كتبت “البناء”: حدثان كبيران يفتتحان مسارات جديدة في المنطقة، الأول يرسم مستقبل العلاقة الروسية الإسرائيلية، بصفتها محور قواعد الاشتباك بين القوة الدولية الصاعدة في المنطقة التي تمثلها روسيا والقوة الإقليمية التي كانت صاحبة اليد العليا في المنطقة التي تمثلها “إسرائيل”، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية نتائج تحقيقاتها بسقوط الطائرة الروسية قبالة الساحل السوري، وتحميلها “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة ووصف “إسرائيل” بناكرة الجميل، وناكثة العهود والتعهدات، وصولاً لدعوة مجلس الدوما الروسي لتقييد الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية، وصولاً إلى إغلاق هذه الأجواء بوجه الطيران الإسرائيلي وإسقاط أي طائرة إسرائيلية تنتهك هذه الأجواء. والحدث الثاني ما شهده العرض العسكري الإيراني في الأحواز من هجوم إرهابي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من العسكريين والمدنيين، وما تلاه من توتر تحوّل تصعيداً في العلاقات الخليجية الإيرانية، على خلفية تصريحات مرحّبة بالعملية صدرت عن مستشار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وما أعقبها من حديث إيراني عن معلومات تكشف تورّط دول خليجية في العمل الإرهابي، وإعلان الرئيس الإيراني عن رد قاس مقبل، وما تلاه من بيان للحرس الثوري بأن الردّ سيكون مؤلماً لا يُنسى، والتورط الخليجي موضع اتهام رسمي إيراني في كلام الرئيس روحاني وبيان الحرس الثوري.
مستقبل العلاقات الروسية الإسرائيلية من جهة ومستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية، في مرحلة جديدة عنوانها المواجهة التي لا تعني حرباً مباشرة، بل تعني الحرب بأدوات أخرى، فما كان قبل أن تسيل دماء الجنود والضباط الروس لن يكون كما بعده كما تؤكد مصادر روسية رفيعة لوسائل إعلام روسية، فوضعت الردّ الروسي المتوقع تحت عنوان، نهاية زمن اليد الإسرائيلية الطليقة في سماء المنطقة، وزوال الخطوط الحمر من طريق تزويد دول المنطقة المناوئة لـ”إسرائيل” بأحدث تكنولوجيا الدفاع الجوي لدى روسيا، حتى لو وصلت إلى أيدي حركات المقاومة، والسماء السورية ستصير مسؤولية روسية بصورة مباشرة، كما قالت المصادر. أما على ضفة العلاقات الخليجية الإيرانية، فالمواجهة التي لا تبدو مختلفة ستتخذ أشكالها الخاصة، وفقاً لمصادر إيرانية في الحرس الثوري قالت لوسائل إعلام محلية إن الذين موّلوا وسهّلوا للجماعات الإرهابية مهمتها سيدفعون ثمن فعلتهم قريباً بمجرد انتهاء التحقيقات التي تتيح تحديد المسؤوليات وطبيعة الأدوار بدقة.
في هذا المناخ الإقليمي الذاهب للمزيد من التصعيد، يتراجع الأمل لبنانياً بولادة الحكومة، بينما يفتتح المجلس النيابي جلساته التشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، على إيقاع سجالات وتجاذبات عادت لتحكم الجو الداخلي، حيث لا يكاد يتراجع محور سجال حتى يطل آخر، ولا يبدو مصدراً للثقة إلا ما منح اللبنانيين الأمل، بتضحيات المقاومين الذين وهبوا دماءهم ليتحرّر الوطن ولهؤلاء كان الشهيد البطل خالد علوان وعملية الويمبي أيقونات الاستقلال التي احتفل بذكراها اللبنانيون أحزاباً وشخصيات، يتشاركون مع الحزب السوري القومي الاجتماعي يوماً مشهوداً من أيام تاريخ يدعو للفخر ويرسم معالم الكرامة والاعتزاز لكل لبنان.
لم يمر مرور الكرام التسجيل المسرّب للنائب ياسين جابر والذي جاء فيه “للأسف الشديد رَوَّحوا على لبنان فرصة عظيمة وجميع الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يسألون كيف ترفضون عرض شركة “سيمنز”، كيف تعاملون ميركل بهذه الطريقة، هل أنتم مجانين في لبنان؟”، مشدداً على أنه “للأسف الشديد هذا العهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول، والآن عشية جلسة الإثنين يضغط رئيس الجمهورية ووزير الطاقة لينالا 500 مليون دولار غير المليار والنصف دولار ليؤمّنا الكهرباء لعدد من الساعات حتى نهاية 2018، للأسف الشديد البلد تؤخذ الى الهاوية”.
كان للتسجيل الصوتي لجابر وقع لا سيما أن الأخير لم يعتد الدخول في أية مناكفات سياسية، والمعروف عنه نيابياً أنه يتعاطى مع الملفات السياسية والاقتصادية بواقعية ومناقبية. وعلى هذا الأساس، ورغم دخول أجواء التهدئة بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر حيز التنفيذ الإعلامي بمسعى من اللواء عباس ابراهيم، فإن النائب السابق وليد جنبلاط قال في تغريدة عبر تويتر من باب النصح “ليت المعنيين يسمعون ما قاله ياسين جابر، صوت مدوٍّ ينضمّ إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام”.
ما تقدّم استدعى تغريدة من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل: “يا ليت الأصوات الوطنية” لجأت الى الوقائع والمحاضر بدل الشائعات والقيل والقال إذ لم نعد نعرف ماذا تريدون: اتباع الأصول أو التراضي كما تعوّدتم… واستطراداً “سيمنز” لم تشارك في أي مناقصة”. فرد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “الى وزير الطاقة. إن اشارتي الى كلام النائب ياسين جابر ليست من باب الحقد كما تقولون بل من باب الحرص على المصلحة العامة كما قصد الأستاذ جابر. وليتكم أخذتم بملاحظات منير يحيى التي أدلاها آنذاك بحضور الرئيس الحريري، لكن قررتما تجاهلها لانه يبدو أن س.ظ. فوق الجميع. لكن سنتابع جهود التهدئة والحوار بوجود الكهرباء أو من دون الكهرباء وعلى ضوء الشموع او قناديل الكاز او ضؤ القمر. نحن والقمر جيران”.
إلى ذلك لم تستبعد مصادر نيابية في التيار العوني أن يحضر التسجيل الصوتي لجابر في مداخلات وزراء ونواب التيار الوطني في إطار الرد على ما قاله نائب التحرير والتنمية وتفنيد الأمور بدقة، بعيداً عن الاتهامات التي اعتاد عليها وزراء تكتل لبنان القوي والتي تصبّ كلها في خانة العرقلة ووضع العصي في دوليب عمل وزراء التيار الوطني في سياق محاولة بعض المكونات قطع الطريق على تحقيق إنجازات، سواء في قطاع الكهرباء او في اي قطاع آخر تصبّ في خانة العهد، فهناك مَن يريد ضرب العهد. وهذا ما بات مكشوفاً للجميع. علماً أن جدول الاعمال لا يتضمن اي اقتراح أو مشروع له علاقة بتأمين اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان.
وعليه فإن الجلسة العامة اليوم ستبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً لا يمكن وضعها تحت عنوان تشريع الضرورة، لا سيما أن تشريع الضرورة من المفترض أن يقتصر على اقتراحات ومشاريع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والتي تنسجم مع متطلبات مؤتمر سيدر. وفي المقابل تشير مصادر نيابية لـ “البناء” الى ان المجلس في حالة انعقاد استثنائية حتى تاليف حكومة جديدة ونيلها الثقة بحسب المادة 69، علماً أن المصادر نفسها تطرقت الى تساؤلات تطرح عن مآل الأمور بعد الجلسة وكيف سيتم التوقيع على قوانين تستلزم التوقيع من الرئيس سعد الحريري والوزير المختص ورئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن توقيع رئيس الحكومة المستقيلة يأتي من باب تصريف الأعمال.
الأخبار : خلاف التيار ــــ أمل الكهربائي: التقرير “الألماني” مزوّر!
كتبت “الأخبار “: استناداً إلى منشور ينسب ــ زوراً ــ مقالاً لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، افتعل النائب ياسين جابر أزمة مع التيار الوطني الحر، وتحديداً مع الوزير سيزار أبي خليل. كلام جابر المسرّب عبر تطبيق الواتساب يكشف حقيقة ما يهدف إليه أعضاء النادي الذي حكَم لبنان بعد الحرب الأهلية، ووضَع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية وسوّق لها: المطلوب تحميل ميشال عون مسؤولية كل ما ارتُكِب في البلد منذ عام 1992!
مرّة جديدة، يتحوّل ملفّ الكهرباء في لبنان إلى مادة سجاليّة وسبباً لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية، ولا سيّما حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة وتتعقّد.
التسجيل الصوتي المسرّب للنائب ياسين جابر تضمن اتهاماً لوزير الطاقة سيزار أبي خليل برفض عرض من شركة “سيمنز” الألمانية لحلّ أزمة الكهرباء في لبنان. وأثار هذا التعليق موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذاً وردّاً بين جابر وأبي خليل. ولم يغب النائب السابق وليد جنبلاط، الذي غرّد على “تويتر” مؤيّداً ما ورد في تسجيل جابر، قبل أن يعود ويخفّف من حدّة تغريداته، مؤكّداً استمراره بالتهدئة الإعلامية مع التيار الوطني الحرّ. وتبيّن أن الخبر المتناقل استناداً إلى الإعلام الألماني عن “غضب المستشارة الألمانية على لبنان” والأخبار المشابهة حول رفض أبي خليل عرض شركة سيمنز، ليس لها وجود في أي صحيفة ألمانية (قال جابر أمس، لصحيفة ”النهار”، إنه استند إلى خبر منشور في دير شبيغل. لكن تبيّن أن المجلة الألمانية الشهيرة لم تنشر الخبر المنسوب إليها، والذي جرى تداوله ”مترجماً” إلى العربية، من دون وجود أي أساس ألماني له). إلّا أن مصادر بارزة في وزارة الطاقة، أكّدت لـ”الأخبار” أن “أحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من نقل معلومات مغلوطة حول النقاش الذي دار بين أبي خليل ومدير شركة سمينز جو كيزر، لتحميل أبي خليل مسؤولية عرض لم يقدّم أصلاً من سيمنز، ولإثارة البلبلة في البلد“.
وكان جابر قد ذكر في تسجيله المسرّب من محادثة خاصة مع أحد أصدقائه: “أنهم (وزير الطاقة) للأسف، روّحوا على لبنان فرصة جديدة”. ويضيف: دبلوماسيون أجانب انتقدوا الطريقة التي تعامل بها لبنان مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورفض وزير الطاقة العرض الذي قدّمه مدير شركة سيمنز جو كيزر خلال الزيارة. ثم قال نائب النبطية: “للأسف الشديد، هذا عهد سيدمّر لبنان بشكل غير مقبول”. وتابع جابر: “في جلسة الاثنين (اليوم) رئيس الجمهورية (ميشال عون) يضغط ووزير الطاقة، للحصول على 500 مليون دولار جديدة حتى يؤمّنوا الطاقة بضع ساعات في الفترة المتبقية من العام، فوق اللي أخذوهم مليار ونصف مليار دولار في موازنة 2018. للأسف الشديد البلد يؤخذ إلى الهاوية“.
وفيما اعتبر جابر لاحقاً أن نشر التسجيل هو انتهاك لخصوصية محادثة خاصة وليست تصريحاً إعلامياً، قال لـ”الأخبار” إن “هناك أزمة مستمرة في ملف الكهرباء، ويا ليت وزير الطاقة يتوجّه إلى مجلس النواب ونجري نقاشاً عملياً أمام الناس لنتحمل جميعاً مسؤولياتنا ولنجد حلّاً، لأن البواخر ليست حلّاً، بل هي استمرار للمشكلة”. وأضاف جابر لـ”الأخبار” إن “هناك تهدئة للخطاب السياسي في البلد، وبين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ وأنا ملتزم بها، وأكرّر أن ما قلته ليس تصريحاً إعلامياً مع ملاحظاتنا حول أزمة الكهرباء“.
في المقابل، قالت مصادر وزارة الطاقة إن “من غير المعقول أن نردّ على كل رئيس دولة يأتي ويحضر معه مديرو شركات”، وأن “سيمنز أصلاً لم تقدّم عرضاً لحلّ الأزمة، لكن قدّمت اقتراحاً بمنحنا مولّدات مؤقتة بقوّة 40 ميغاواط تعمل بالغاز، وعندما ناقشهم الوزير سحبوا العرض من أساسه”. وأضافت المصادر: “النائب ياسين جابر وفريقه السياسي يكررون أنهم يجب أن نلتزم بالمناقصات، وسيمنز أيضاً لم تتقدم للمناقصة، فكيف نسير بما سمي عرضاً؟”. وحرصت المصادر على تكرار وجود تهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، معتبرةً أن وزير الطاقة لم يردّ على كلام جابر، على اعتبار أنه رسالة خاصّة وليس تصريحاً إعلامياً.
واللافت في كلام جابر أن النائب الجنوبي انضم “رسمياً” إلى “الجوقة” التي تريد تحميل عهد الرئيس ميشال عون كل مشكلات لبنان، وتتهمه بتدمير البلاد التي أمعن حاكموها نهباً بها منذ عام 1992، فضلاً عن تبنيهم سياسيات مالية واقتصادية ونقدية أدّت إلى تدمير البلاد. ويمكن اعتبار جابر تحديداً أحد أعضاء النادي الذي لطاما دافع عن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة، والتي أوصلت لبنان إلى عنق زجاجة بات خروجه منها أمراً شبه مستحيل. ورغم ذلك، يصر هذا النادي على إلصاق التهم بعهد الرئيس عون. وفيما لا يمكن إعفاء التيار الوطني الحر من مسؤوليات عن عدم إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، رغم إمساكه ــــ وحلفائه ــــ بوزارة الطاقة منذ عام 2008، من دون انقطاع، إلا أن الحد الأدنى من الإنصاف يوجب تذكير جابر بأن فريقه السياسي أمسك بالوزارة نفسها لسنوات طويلة قبل عام 2005، علماً بأن “الحفرة” العميقة التي سقط فيها قطاع الطاقة في لبنان لم تُحفَر اليوم، بل منذ وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء قبل أكثر من 18 عاماً. ولا بد أيضاً من تذكيره بأن فريقه السياسي عرقل تنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية في قطاع الكهرباء، ولا سيما معمل دير عمار الذي كان ليضيف 4 ساعات تغذية يومياً، على الأقل، لكل بيت في لبنان، بذريعة الخلاف على تحديد الجهة التي يجب عليها دفع الضريبة على القيمة المضافة (الشركة المتعهدة أو الدولة).
من جهة أخرى، طلبت وزارة الطاقة مبلغ 642 مليار ليرة إضافية لتسديد قيمة الفيول المخصص للكهرباء للأشهر الثلاثة المقبلة، بناءً على ما تقول مصادر إنه اتفاق جرى بداية العام خلال إقرار موازنة عام 2018، بعدما طلبت الوزارة مبلغ 2770 مليار ليرة، وجرى الاتفاق على أن تحصل على 2100 بسبب شح الموارد، وأن تحصل على ما تبقى من المبلغ في الربع الأخير من العام. وقالت المصادر إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بل إلى إذنٍ خاص من رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، وأن لا مشكلة مع وزير المال علي خليل حيال هذا الأمر، ومن المتوقّع أن يحوّل المبلغ إلى وزارة الطاقة من الاحتياط. وهذا المبلغ الذي انتقده جابر أيضاً مخصص لدعم سعر الكهرباء للمستهكلين.
الديار : الرئيس بري يتجاوز أزمة الحكومة ويدعو المجلس لمناقشة 29 بندا اقتصاديا وبنية تحتية بوتين قد يُلغي الإتفاق الجوّي والجيش الروسي قد يطلب من لبنان تحليق طائراته في أجوائه اللواء عباس ابراهيم يترأس اجتماعات والخطة نجحت في إزالة التوتر في الجبل وزير خارجيّة أميركا إذا اجتمع مع عون سيُبلغه رسالة أميركيّة بشأن حزب الله
كتبت “الديار “: تجاوز دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ازمة تأليف الحكومة وقام بتحريك المجلس النيابي وهو السلطة التشريعية الاولى في البلاد ودعا الى جلستين تشريعيتين يوم الاثنين والثلاثاء اولا لتحريك الحياة السياسية في لبنان والحياة التشريعية خاصة لان هنالك 29 بندا لمشاريع اقتصادية وللبنية التحتية في لبنان ومخصصات مؤتمر سيدر ـ1 ودعا المجلس النيابي الى اجتماع مع العلم ان الافرقاء السياسيين قد يكون لكل واحد منهم وجهة نظر وهنالك خلافات لكن دولة الرئيس نبيه بري قادر على ادارة الجلسات التشريعية وهو ماهر فيها وفي ادارة رئاسة مجلس النواب واعطاء حرية الكلام والحوار للنواب، وبالنتيجة لا بد من بدء الحوار التشريعي لان البلاد في ظل شلل التام على كامل المؤسسات جعلت الشعب اللبناني يعيش في يأس كامل، واما تحريك مجلس النواب من قبل دولة الرئيس نبيه بري ودعوته الى التشريع وبحث 29 بنداً تشريعياً ومشاريع البنية التحتية ومخصصات مؤتمر سيدر ـ 1 في باريس، اعطى املا للبنانيين بأن انطلاق مجلس النواب في العمل قد ينعكس لاحقا ايجابا على اجواء تأليف الحكومة من خلال اجتماع الكتل النيابية برئاسة بري.
وايا تكن وجهات النظر او حصول خلافات في شأن المشاريع لكنها ليست عميقة والجميع متفق على التشريع لان وضع الاقتصاد اللبناني يحتاج الى حركة من المجلس النيابي لاقرار او بحث او مناقشة الاوضاع الاقتصادية والـ 29 بنداً المتعلقة بـمجال البنية التحتية ومخصصات مؤتمر سيدر ـ 1 كما قلنا وامور اقتصادية اخرى.
ولا بد من ان تكون هذه الجلسات التشريعية ملتقى للكتل النيابية التي قد يحصل بينها نقاش وحوار في شأن تأليف الحكومة ووجود دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري والكتل النيابية وحكومة تصريف الاعمال في المجلس النيابي هي شبه طاولة حوار سواء اقتصاديا او تشريعيا، وفي ذات الوقت ستحصل حوارات جانبية في شأن تأليف الحكومة، وربما يؤدي ذلك الى تقارب في وجهات النظر.
والسؤال هو هل خطط الرئيس نبيه بري لتحريك مجلس النواب تشريعيا وبحث البنود وهذا امر هام وعظيم، أو هل خطط ايضا الرئيس نبيه بري لاجراء حوارات جانبية بين الكتل وتفاعل الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة بينه وبين الرئيس بري وفي ذات الوقت بين الكتل النيابية ورؤسائها في المجلس النيابي، خصوصا في ظل غياب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر سفره الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، ووزير الخارجية الوزير جبران باسيل سيكون غائبا وهذا يؤثر الى حد كبير في ظل غياب رئيس الجمهورية الرئيس عون وغياب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على البحث في العمق في شأن تأليف الحكومة، لانه في ظل اخر اجتماع بين رئيس الجمهورية الرئيس عون والوزير ملحم رياشي موفدا من الدكتور سمير جعجع قائد حزب القوات اللبنانية كانت اجواء الاجتماع سيئة للغاية، من حيث النظرة الى كيفية تشكيل الحكومة وحصة القوات اللبنانية، حتى بات الامر ان هنالك شعور بأن الرئيس ميشال عون يحاول تحجيم القوات اللبنانية الى اقصى حد، مع ان حلفاء الرئيس العماد ميشال عون وعلى رأسهم حزب الله لا يسعى الى تحجيم حزب القوات اللبنانية في الحكومة، بل هو على خلاف مع القوات اللبنانية في شأن سلاح المقاومة وجهوزية القتال في وجه اي عدوان اسرائيلي. ومبدأ ضرورة وجود سلاحالمقاومة وحاجة لبنان اليه للدفاع عنه في ظل عدم وجود اسلحة لدى الجيش اللبناني تردع العدو الاسرائيلي وحاجة لبنان الكبيرة الى سلاح المقاومة ونمط قتال حزب الله الذي ينقسم الى وحدات صغيرة قادرة على اقامة الكمائن وضرب الدبابات بالصواريخ المضادة للدروع، اضافة الى معرفة مجاهدي حزب الله لكل واد او تلة او مفرق طريق او نبع مياه او شجرة في الجنوب في حال قيام العدو الاسرائيلي بالعدوان على لبنان عبر الجنوب اللبناني الذي حررته المقاومة سنة 2000 والحقت الهزيمة بجيش العدو الاسرائيلي سنة 2006.
ولا نعتقد من خلال خطابات سماحة السيد حسن نصرالله انه ورد اي كلام يشير الى ان حزب الله يريد تحجيم حزب القوات اللبنانية، او عبارات هجوم ضد حزب القوات اللبنانية وانتقاد له، كذلك فانه لم يصدر عن الرئيس نبيه بري اي كلام الا لحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاطراف والعبارة الشهيرة لدولة الرئيس نبيه بري ان العقدة الفعلية هي العقدة المسيحية، ويعني في ذلك بالتحديد بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين حزب القوات والدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية.
اللواء: “تشريع الضرورة” بمشاركة حكومة التصريف والأزمات و”الكف النظيف” عون إلى نيويورك على رأس وفد موسَّع.. و500 مليون دولار برسم الهدر الكهربائي
كتبت “اللواء”: يشهد لبنان اليوم فصلاً، غير مألوف من فصول تأخر تأليف الحكومة الجديدة، يتمثل بتشريع الضرورة، أي بتقدم التشريع على تشكيل الوزارة ومنحها الثقة والانطلاق بالتالي إلى التشريع في ظل حكومة لا تصرف الأعمال، بل اصيلة، لا سيما بعد اجراء الانتخابات النيابية..
ومع ان التكليف يختتم شهره الرابع، فإن سفر الرئيس ميشال عون على رأس وفد دبلوماسي واداري وأمني واعلامي “فضفاض” دفع المشاورات الحكومية إلى فترة زمنية، لن تظهر ملامحها بعد، ربما حتى في الشهر المقبل.
المستقبل: اجتماع تنسيقي لـ”المستقبل” في بيت الوسط.. واتصالات مع بري والكتل لتأمين “التفاهم” التشريع اليوم.. تحت سقف “الضرورة”
كتبت “المستقبل”: بعيون شاخصة نحو تحصين البلد وتحديث قوانينه ذات الصلة بالإصلاح المنشود، تتجه الأنظار اليوم وغداً إلى ساحة النجمة لرصد وقائع جلسات التشريع المُرتقبة في الهيئة العامة وفق جدول أعمال محكوم بسقف “الضرورة” تحت وطأة الحاجة المُلحة لإنجاز بعض مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا التي تفرض عدم تفويت فرصة استنهاض الدولة على متن قطار مشاريع “سيدر” الحيوية والبنيوية لإطلاق عجلة الاقتصاد والأعمال في البلد.
وعشية الجلسة التشريعية، عقدت كتلة “المستقبل” النيابية مساءً اجتماعاً تنسيقياً برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في “بيت الوسط” حيث أكدت مصادر الكتلة لـ”المستقبل” بُعيد انتهاء الاجتماع على “اتفاق الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تشريع المشاريع التي تتسم بطابع الضرورة”، غير أنّه وإزاء ما تبيّن على جدول أعمال الهيئة العامة من إدراج لبعض مشاريع القوانين التي لا تتسم بهذا الطابع، شددت المصادر على كون التشريع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد راهناً، إنما هو محكوم بسقف “الضرورة” حصراً، لافتةً إلى أنّ هذا السقف سيكون المعيار المتبع في إقرار مشاريع واقتراحات القوانين خلال انعقاد جلستي اليوم والغد.
الجمهورية : بري : الحمد لله.. بعدنا طيبين
كتبت “الجمهورية “: مع التئام المجلس النيابي في جلسة “دسمة”، تمتد على يومين (الاثنين والثلثاء)، يكون الرئيس نبيه بري قد استطاع حماية المجلس الجديد من خطر الإصابة بـ”الشلل المبكر”، عبر استخدام “لقاح” تشريع الضرورة الذي من شأنه أن يعزّز مناعة السلطة التشريعية ويحصّنها ضد فيروس “الشغور الحكومي” المتمادي.
يبقى أن تنجح الجلسة في الاستجابة لمتطلبات الدولة ومحاكاة قضايا الناس عبر إقرار القوانين الضرورية، علماً أنّ النواب، خصوصاً الجدد منهم، سيكونون أمام اختبار إثبات الأهلية والحضور، مع الأمل في ألّا تطول فترة “الروداج” التي قد يحتاج اليها بعضهم.
أما الرئيس بري فلا يخفي ارتياحه الى “المؤشرات الأوّلية” التي التقطها حتى الآن، وهو يقول لـ”الجمهورية” إنّ المجلس النيابي الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشّراً بالخير على صعيد النشاط والإنتاجية، ملاحظاً أنّ هناك حضوراً كثيفاً في المطبخ التشريعي المتمثل في اللجان النيابية، خلافاً لما كان يحصل في الماضي.
ويضيف: في السابق كانت قلّة فقط تحضر اجتماعات اللجان، وكنا نقوم بـ”التنقيب” عن النواب ونحثّهم على المشاركة، اما الآن فإنّ جلسات اللجان تزدحم بالنواب والمقاعد تمتلئ الى حدّ الاكتظاظ، ما يعكس حماسة للعمل، وأتمنى أن يستمرّ هذا الزخم طيلة مدة الولاية.
ويوضح بري أنه سيكثف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة من اجل البتّ في كل مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى أن يستعيد المجلس النيابي الحالي ”اللياقة التشريعية” العالية التي سبق أن تحلّى بها مجلسُ عام 1992، ومشيراً الى أنه بصدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.
النهار : هل ينتصر المجلس اليوم لأهالي المفقودين؟
كتبت “النهار “ : لعلّها مفارقة ان يفتتح جدول اعمال الجلسة العامة اليوم بمشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (ما هو متعارف عليه بالمحارق)، ويختتم باقتراح قانون المفقودين قسراً. معنى ذلك انها جلسة حامية بالنقاشات والقضايا.
هو جدول من 29 بندا، تستهلّه المحارق وتنهيه “حرقة” أهالي المفقودين عبر ادراج قانونهم في آخر الجدول. فماذا يتضمن الاقتراح من بنود؟ وكيف كانت مراحل إعداده؟
أولاً، لا بد من التأكيد ان هذا الاقتراح يعدّ “سابقة قانونية” لانه يأتي من “رحم” الاهالي ووجعهم، وهم من “خطوّا” بأيديهم نصه، لكونه تبلور من خلال تقديم عريضة من “لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب” سُجلّت في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، بلا أي وسيط. فما الذي جرى؟
في نيسان الماضي، وتزامناً مع الذكرى الـ43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة اللجنة وداد حلواني برفقة النائب غسان مخيبر الى مجلس النواب، ليسجلا في الامانة العامة للمجلس، وتحت الرقم 5187، العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون.
في متن الاقتراح، “شقان: الاول، اقرار حل علمي ومعقول لقضية المخطوفين، يرتكز على جمع العيّنات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً وحفظها تمهيداً لإجراء الفحص الجيني DNA كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين أو الى الرفات إذا وجِد.
الشق الثاني، إقرار قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين وكشفها لاهاليهم“.
وحين سجلّت حلواني العريضة في قلم المجلس، وعدت يومها بعرض الاقتراح خلال أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب. هذا ما كان. وضع الاقتراح على الجدول، وإن يكن حلّ بنداً أخيراً فيه.
تعتبر اللجنة اليوم بشخص حلواني أن ما تم هو إنجاز وبداية الطريق، وتنتظر ما ستؤول اليه الجلسة العامة اليوم وغدا لتبني على الشيء مقتضاه.
ولا تخفي اللجنة ان ما فعلته شكل سابقة قانونية. اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على “حق المواطنين في تقديم عرائض وشكاوى إليه، على ان تُعرض هذه المطالب على جدول أعماله“.
