من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يلتقيان الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما يتوقع أن يلتقي ترامب زعماء كل من كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا واليابان وبريطانيا .

وتأتي هذه اللقاءات على خلفية التوتر الذي حصل بين روسيا وإسرائيل بما يتصل بالغارة الإسرائيلية على سورية، والتي تسببت بإسقاط الطائرة الروسية “IL-20”.

ورغم البيانات “المتساهلة” التي تصدر عن المسؤولين الروس حول ما يتعلق بتحميلها لإسرائيل مسؤولية سقوط طائرة ” إليوشين- 20″ ومقتل طاقمها قبالة السواحل السورية، الإثنين الماضي، تشير تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تزال تخشى ردًا روسيًا يتجاوز التصريحات ويتعدى الأقوال إلى أفعال، خصوصًا بعد الإعلان الروسي عن إغلاق المجال الجوي قبالة الساحل السوري، ورغم أن الحديث يتمحور حول إغلاق المجال الجوي لمدة أسبوع، إلا أن ذلك يشكل عائقًا على “نشاط” سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء المنطقة.

وفيما تطالب السلطات الروسية، إسرائيل، بمزيد من المعلومات وبتحقيقات إضافية حول حادثة سقوط الطائرة، يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الضغط على سائر حلفاء النظام السوري بالتهديد والوعيد ارتفعت حدته اليوم، بين تدمير إيران وسحق حزب الله، في رسالة واضحة للرئيس بوتين، بأن إسرائيل لن “تتراجع” عن ضرباتها العدوانية ضد أهداف في سورية.

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، من “تصاعد احتمالات اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية” المحتلة، نتيجة الإجراءات الأميركية والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفقًا لما أوردته “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا(.

وقال آيزنكوت، في عرضه لتقييم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، خلال نقاش “الكابينيت”، إن “احتمالات تفجر الوضع في الضفة تتراوح بين 60 إلى 80%”.

واعتبر آيزنكوت أنه “إذا اندلعت أعمال عنف فستكون أكثر شدة من تلك التي في غزة، في ظل الحاجة لنشر قوات كبيرة في الضفة، وفي ظل اختلاف طبيعة الاحتكاك مع المواطنين الفلسطينيين فيها“.

وجاءت تقديرات الجيش الإسرائيلي التي عبّر عنها آيزنكوت، “في ظل الظروف الإشكالية الحالية، خاصة الصدام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الفلسطينية، والإجراءات الدبلوماسية والمالية والسياسية التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا“.

وأشار المصدر إلى “الظروف الإشكالية التي دفعت آيزنكوت إلى هذا التقييم ‘المتشائم‘ وفي مقدمتها المواجهة بين الرئيس الفلسطيني وإدارة ترامب، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذها البيت الأبيض ضد السلطة الفلسطينية، إلى جانب علاقاته الهشة مع الدول العربية والضغوط التي يتعرض لها للتوصل إلى مصالحة مع حماس، في ظل تراجع حالته الصحية وشعوره بأنه يقدم مساعدات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبر التنسيق، وإسرائيل تعتبر ذلك ليس كافيًا“.

وحذر رئيس الاركان من أن الأسبوع القادم قد يشهد توترًا شديدًا في الضفة بالتزامن مع إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطابًا في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتوقع أن يكون الخطاب هجوميًا باتجاه واشنطن وتل أبيب، وينعكس ذلك على الأرض بتفجر مواجهات في الضفة، ومعتبرًا أن الخطاب قد يحرّض “الإرهاب الفردي“.

وكرر آيزنكوت اقتراحات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الوزراء في “الكابينيت”، بما في ذلك “تحسينات اقتصادية في الضفة الغربية، والعمل على إدارة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الفلسطينيين بصورة سليمة”، معتبرًا أن الأميركيين “لا يفهمون بالكامل تداعيات كل إجراءاتهم على الأرض”، وفي الوقت نفسه أكد آيزنكوت على أهمية إيجاد حل لما وصفه بـ”الضائقة المدنية” في قطاع غزة.

وشدد آيزنكوت على ضرورة التركيز على ما وصفه بـ”الجبهة الشمالية” (في إشارة إلى لبنان وسورية) أيضًا، مشيرًا إلى إمكانية أن “تجد إسرائيل نفسها في مواجهة في جبهات ثلاث، هي سورية ولبنان وفي الضفة وكذلك في غزة“.

وأوضح المصدر أن الوزراء أعضاء “الكابينيت”، لم “يتأثروا” من تصريحات آيزنكوت، التي اعتبروها غير جديدة، فيما نقلت القناة عن مسؤول كبير في الحكومة أن الشعور العام لدى أعضاء “الكابينيت” هو أن رئيس الأركان “تحدث إلى البروتوكول“.

وتُواصل الإدارة الأميركية، إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتُشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية ومنها القدس وحق العودة الفلسطيني في سياق حل مشكلة اللاجئين.

ومن بين تلك القرارات، اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب، وسعيه لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتغيير صفة اللاجئين ليخفض عددهم من أكثر من خمسة ملايين إلى عشرات الآلاف فقط، ووقفه الدعم المالي بشكل تام لـ”أونروا“.

كما شملت القرارات أيضًا إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، وهي خطوات تسعى الأخيرة من خلالها لفرض ما تسمى “صفقة القرن” (خطة سلام خاصة بترامب)، على القيادة الفلسطينية.