من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: دمشق وطهران وواشنطن كانت في صورة تفاهم سوتشي مسبقاً… وتل أبيب سجلت اعتراضها بالنار الكرملين ينتقل من تحميل “إسرائيل” مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية… إلى التحذير لماذا استفاق بعد 15 شهراً… المشنوق وتسمية الشارع… والحريري يعتبرها فتنة؟
كتبت “البناء”: كشفت الخرائط المتداولة لتفاهم سوتشي الذي وقع عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، أن المنطقة المنزوعة السلاح التي تحدّث عنها، مضافاً إليها تفكيك التنظيمات المتفق على توصيفها إرهابية وإخلاء السلاح الثقيل والمتوسط من سائر المناطق، يشكل تحقيقاً للمواصفات التي طبقتها سورية وروسيا في مناطق التسويات والمصالحات الأخرى. وقد جاء الإعلان السوري السريع ومثله الإعلان الإيراني المؤيدان لتفاهم سوتشي ليقطعا الشك باليقين لجهة المعرفة المسبقة بالتفاهم، والتنسيق الكامل بين موسكو وطهران ودمشق بصدد بنود التفاهم. وهو ما أكدته دمشق وطهران في بياناتهما الرسمية، بينما رأت مصادر متابعة أن التأييد الأميركي السريع للتفاهم يؤكد أيضاً أن واشنطن كانت في صورة التفاهم خلافاً لحليفيها الفرنسي والإسرائيلي المتّهمين بالمشاغبة النارية على التفاهم.
المساعي الإسرائيلية للتشويش على تفاهم سوتشي وبعدما نتج عنها التسبّب بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل خمسة عشر عسكرياً كانوا على متنها، أوقعت أصحابها في مأزق أكبر، فقد اندفعت موسكو بسرعة من مربع الحديث عن حادثة إلى التحذير من الانتهاك الإسرائيلي المتمادي للسيادة السورية، ومن اعتبار سقوط الطائرة بصاروخ سوري أمراً تقنياً، إلى اعتبار المسبب هو التعمّد الإسرائيلي بتأخير إبلاغ موسكو بنية التحرك في الأجواء لأقل من دقيقة قبل الغارات الإسرائيلية على الساحل السوري، والتسبّب بقطع الطريق على إخلاء الطائرة الروسية في هذه الأجواء، واستعمالها كدرع للاحتماء من الصواريخ الدفاعية السورية، وتركت موسكو الباب مفتوحاً لما أسمته بالرد القاسي، وما وصفته برفض السماح بالانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، بعد فشل قواعد التنسيق المسبق في توفير فرص تفادي التصادم التي سعت إليها روسيا خلال ثلاثة أعوام.
لبنانياً، التعثر الحكومي لم يعد خبراً، فاللبنانيون يتابعون التهدئة على جبهة التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والتصعيد على جبهة التيار والعهد من جهة والقوات اللبنانية من جهة مقابلة، ليطل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ويحذّر من فتنة على خلفية تسمية بلدية الغبيري أحد شوارعها باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، لتكشف الوقائع فضيحة وتطرح تساؤلات. فالبلدية أكدت أنها لم تقم لا اليوم ولا قبل شهر ولا شهور بإعلان الاسم، بل قامت بذلك منذ سنة وثلاثة شهور، وأبلغت وزير الداخلية في حينها، ولم تتلق أي اعتراض لا من قائمقام ولا من محافظ ولا من وزير، والقانون يحدّد مهلة شهر للاعتراض. وقد أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن التسمية تصبح نهائية ما لم يعترض الوزير خلال مهلة الشهر، الذي قال إن بلدية الغبيري أخذت قرار تسمية أحد الشوارع باسم القائد العسكري في “حزب الله” مصطفى بدر الدين ، وأرسلته الى وزارة الداخلية . وهنا على وزير الداخلية إما أن يصادق عليه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب أو السكوت”، موضحاً أن “السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أي تغيير”.
مصادر متابعة طرحت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي صمت خلال خمسة عشر شهراً ونطق اليوم بالتحدث عن اعتبار قرار بلدية الغبيري باطلاً، بينما لو مارس صلاحياته حينها، لنتج عن التجاذب مسعى لحل وسط، خصوصاً أن من ضمن صلاحياته تجميد التسمية، بينما افتعال الاعتراض اليوم يفتح باب تسييس الأمر خارج القانون، ويتسبب بالإحراجات المتبادلة لكل الأفرقاء، ويرسم علامات استفهام حول موقفه سابقاً وحالياً ولاحقاً، ويضع موقفه برسم الرئيس الحريري الذي تحدّث عن الفتنة، ولم يُشِر إلى من أيقظها؟
المصارف رفضت تمويل القروض الإسكانية!
فيما بقيت الحكومة الجديدة أسيرة المواقف والشروط الداخلية والضغوط الخارجية، كان لافتاً تسريب خبر اشتراط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الضريبة على البنزين 5000 ل.ل في موازنة 2019 مقابل إعادة تمويل المصرف للقروض السكنية، بالتزامن مع تصاعد حملة الإشاعات بانهيارات اقتصادية مقبلة في لبنان وانهيارات في العملة الوطنية.
غير أنّ مصادر مالية مطلعة ومقرّبة من حاكم المصرف المركزي نفت لـ”البناء” أن يكون الحاكم قد طلب رفع الضرائب على صفيحة البنزين في الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة ولا في غيره”، مشيرة الى أن “اقتراح ضرائب ليس من مهمة المصرف المركزي ولا صلاحية الحاكمية، بل مهمة وصلاحية وزارة المال التي تقدّم لائحة الضرائب إلى الحكومة ضمن مشروع الموازنة أو في قانون ضرائب منفصل ثم تُقرّها الحكومة وتُحيلها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره”، واتهمت المصادر أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والمستقبل بالتهجّم الدائم على الحاكم لأسباب مالية وخاصة”، وتساءلت عن تزامن الحملة على الحاكم مع الحملة على الليرة؟ ولفتت المصادر إلى أن “موضوع قروض الإسكان ليست من مهمة المصرف المركزي بل تحتاج الى سياسة إسكانية حكومية مموّلة من وزارة المال وأحد الاقتراحات السماح للبلديات تقديم حوافز معينة لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف المناطق اللبنانية ما يؤدي الى تدني أسعار الشقق الى ثُلثي سعرها ويتيح حينها لأي مواطن تملك شقة”، موضحة أن “المصرف المركزي ساهم بتمويل القروض الإسكانية عندما كان لديه فائض ماليّ، أما الآن فهو يساهم بتمويل الكثير من عجز الدولة فضلاً عن سياسته في تغطية الليرة إلى جانب تدخله في السياسات الاقتصادية عند الحاجة”، ولفتت إلى أن “تمويل المصارف ليس الحل لأزمة الإسكان والسكن في لبنان”. وكشفت المصادر أن “المصارف رفضت طلباً من الدولة بأن تتولّى تمويل القروض على أن تدفع لها وزارة المال مستحقاتها في أول السنة المقبلة ضمن الموازنة”، وتوقعت أن يعود العمل بالقروض السكنية في العام المقبل بعد إقرار موازنة 2019”.
الأخبار : شارع الشهيد مصطفى بدر الدين… باقٍ
كتبت “الأخبار “: يحاول تيار المستقبل تغطية فشله السياسي، وتراجع شعبيته، وضعفه، وتنسيقه الدائم مع حزب الله، بافتعال معارك وهمية، كتلك التي يقودها اليوم ضد تسمية شارع في الغبيري باسم الشهيد المقاوِم مصطف بدر الدين قبل أكثر من عام. لكن “المستقبل” يبدو جاهلاً بما تعنيه هذه المعركة لكل المؤمنين بخيار المقاومة في لبنان، ويتجاهل أن الانقسام السياسي (حول بدر الدين) يكاد يشمل كلَّ شيء في البلاد، وكلَّ من حملت شوارع المدن ومنشآتها أسماءهم، أحياء وراحلين. ولا شرعية لغالبيتهم تفوق شرعية بدر الدين الوطنية، أو حتى توازيها. الضجيج المثار حول القضية لا يعني أن شيئاً ما سيغيّر الواقع على الأرض: اسم الشهيد مصطفى بدر الدين أُطلق على شارع في الغبيري، ولا أحد قادر على التراجع عن ذلك.
عادة، تُراسِل وزارة الداخليّة بلديّة الغبيري بواسطة البريد، إلا أنّ هذا البريد، البليد جدّاً، يبقى لدى الوزارة أيّاماً إلى أن تُرسِل البلديّة مَن يتسلمه مِنها. هذه طرفة مؤسّساتيّة لبنانيّة. المُهم، خلافاً لتلك العادة، وصل إلى البلديّة أمس بريد مِن الوزارة، برسالة موقّعة بتاريخ اليوم نفسه. نفّذ وزير الداخليّة نهاد المشنوق ما أعلنه قبل يوم، أي أرسل كتاباً إلى البلديّة يتضمّن رفضه تسميّة أحد الشوارع في نطاقها باسم الشهيد مصطفى بدر الدين. الكتاب تحدّث عن رفض تسمية فقط، ولم يُشر، كما كان قد أعلن، إلى طلبه إزالة اللافتات. هذه إشارة جيّدة (إلى الآن). أمّا عن رفضه التسمية، بصفته سُلطة الرقابة الإداريّة المُختصّة بحسب القانون، فقد أحالت البلديّة الأمر على اللجنة القانونيّة لديها لدراسة الأمر، وبحسب مصادرها فإنّ هذه الدراسة “يُمكن أن تطول مدّتها قبل الخروج بنتيجة”. هكذا، الوزير انتظر نحو 15 شهراً ليردّ، وبالتالي لا بأس الآن أن ينتظر طويلاً ليصله الردّ. عموماً، لا يزال موقف البلديّة، في القانون، على ما أعلنته أمس، أي أن تسمية الشارع ثابتة لأن الوزير لم يُعلّق، لا رفضاً ولا قبولاً، عندما أُخطِر بأمر التسمية قبل نحو سنة وثلاثة أشهر (القانون لا يتيح للوزير أكثر مِن شهر ليُقرّر وبعدها تُصبح التسمية ثابتة). على أحد أن يقول لوزير الداخليّة اليوم إنّه، هو شخصيّاً، يتحمّل مسؤوليّة إهمال البريد الذي يصله مِن البلديّات، وبالتالي لا يُمكنه “الفيقة” متأخّراً ومِن ثمّ الاستثمار في لحظته السياسيّة المناسبة. يُشار إلى أنّ قانون البلديّات لا يتضمّن نصّاً يخدم الوزير بعد التنبّه متأخّراً أكثر مِن شهر… بل أكثر مِن سنة. هذه نقطة قوّة تركن إليها بلديّة الغبيري. هل سيُحال الخلاف لاحقاً على مجلس شورى الدولة؟ ربّما. بكلّ الأحوال، اللافتات الزرقاء الموضوعة في ذاك الشارع، باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، ما زالت قائمة في مكانها، ولم تُبادر البلديّة إلى إزالتها ولا يبدو أنّها فكّرت في الأمر أساساً. اللافت في كتاب المشنوق إلى البلديّة أمس تضمينه عبارة “إنّ ممارسة البلديّة لصلاحياتها ليست مطلقة، إذ يُشترط في ممارستها ما لا يمسّ بالنظام العام”. هذا قفز فوق القانون. تأويل شخصي. مزاج المشنوق الخاص. هذه “دوّيخة” لبنانيّة أخرى. المشنوق، أكثر مِن سواه، يعلم أنّ كلّ شيء، حرفيّاً كلّ شيء، يُمكن تأويله في لبنان بـ “مسّ بالنظام العام”. هذا باب لا يتمنّى أحد فتحه. عندها، لن يبقى شيء على ما هو عليه. مصادر وزارة الداخليّة تؤكّد لـ”الأخبار” أنّ الوزير ”دوره ألّا يسمح بالفتنة، واحتفاظه بكتاب بلدية الغبيري المرسل إليه كان بغية الابتعاد عن هذه الفتنة. عموماً هناك شقّان لهذه القضيّة، إداري وسياسي. فالإداري مفاده أن لا بلديّة في لبنان، منذ سنوات بعيدة، لجأت إلى المادّة القانونيّة التي لجأت إليها بلديّة الغبيري، لناحية وجود مدّة شهر أمام الوزير لاتخاذ القرار، وبالتالي هذا خلاف للعرف… أمّا في السياسة، فهذه قضيّة سياسيّة أساساً، غير إداريّة، وتوقيتها مِن قبل البلديّة سياسي أيضاً“.
إلى ذلك، سجّل رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، أسفه لتسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، قائلاً: “هذه هي الفتنة بأمّها وأبيها”. لكنّه لم يتحدّث عمّن أيقظها أخيراً. ربّما عليه أن يسأل المشنوق، الوزير المحسوب على فريقه السياسي، عن سّر هذا “التحريك” المفاجئ. أصبحت مستهلكة مسألة لجوء فريق الحريري السياسي، مِن حين إلى آخر، إلى تحريك ملفات “عصبويّة” مِن هذا النوع، بغية تغطية ضعفه على المستوى السياسي والشعبي (خاصّة بعد الانتخابات النيابيّة الأخيرة). يُسجّل انسجام سياسي، في أكثر مِن ملف، بين حزب الله وتيار المستقبل، ثمّ تُخترع فجأة قضايا سجاليّة مثل تسمية شارع، ما يدفع إلى السؤال: لمصلحة مَن هذه الحركات؟ الحزب يتفهم وضع تيّار المستقبل، وحجم الضغط عليه مِن الخارج، ولكن لا يعني هذا القبول بالهزل تجاه رمز للمقاومة اسمه مصطفى بدر الدين. بالمناسبة، عند تسمية ذاك الشارع باسم الشهيد بدر الدين، قبل أكثر مِن سنة، لم يشهد الشارع احتفالات كرنفاليّة، بل كثيرون، حتّى مِن أهل المنطقة، لم يعلموا بأمر التسمية إلا بعدما أثارها المشنوق. هذه إشارة مهمّة إلى حكاية “الفتنة بأمّها وأبيها“.
في سياق متّصل، سُجّل أمس ظهور “نادر” لنائب الجماعة الإسلاميّة السابق عماد الحوت، إذ زار المشنوق وصرّح مِن هناك بأن تسمية ذاك الشارع “استفزاز لمشاعر اللبنانيين”. الظاهر أنّ لدى الحوت، الخاسر في الانتخابات النيابيّة الأخيرة، وكالة عامّة باسم جميع اللبنانيين… لكنّه لسبب ما يحتفظ بهذه الوكالة، سرّاً، بين أوراقه. مِن جهته، غرّد النائب اللواء جميل السيّد، أمس، بتغريدة تمثّل المخرج للخلاف على مسألة تسمية الشارع: “شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين! سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلديّة الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه! الحلّ؟ أن يبقى الشارع باسم الشهيد، ويُسمّى شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق! لكلّ فريق رَمْزُهُ“.
الديار : جعجع : لولا القوات اللبنانية لكان فرنجية في بعبدا وليس الرئيس ميشال عون مضى عهد التنازلات ولن نقبل بأقل من 5 وزراء نحن مستهدفون من شخص او مجموعة ولا حكومة من دوننا
كتبت “الديار “: في جلسة دامت لاكثر من ساعتين مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ركزت على ملف الحكومة والخلاف العوني القواتي، تخرج بانطباعات حاسمة ان الدكتور جعجع لا يرغب ولا يريد المواجهة مع العهد والرئيس ميشال عون وليس مرتاحاً الى وصول الخلافات الى هذه الدرجة. ولذلك يركز على التمييز بين الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، محملا الوزير باسيل مسؤولية وصول الاوضاع الى هذا الحد من التوتر، وبالتالي يرمي الدكتور جعجع كل سهامه على باسيل دون ان يسميه، متهما اياه بشن حرب على القوات شبيهة بالحرب ايام الوجود السوري، ويقول علاقاتنا مع الجميع بما فيهم المردة الى تحسن الا مع هذا “الشخص”، قاصداً الوزير باسيل دون ان يسميه، لكن جعجع مرتاح بان لا حكومة من دونه بقرار من كل الافرقاء والمحصن بالدعم الشعبي، ويصرّ الدكتور جعجع على رسائله الهادئة تجاه حزب الله والتأكيد على انهم “اخوان” وهذا امر حاسم بالنسبة اليه.
الدكتور جعجع ورغم موقفه التصعيدي لكنه لا يغلق الابواب امام التسوية لتأليف الحكومة وهذا واضح من كلامه عن حاجة البلد الى حكومة، لكن ليس على حساب القوات وعلى الجميع التنازل، الدكتور جعجع يعترف بان العقدة وللاسف مسيحية – مسيحية وليست عند الدروز، وهنا المشكلة.
هذه هي الانطباعات الاولية عن اللقاء مع الدكتور جعجع المرتاح جداً الى مسار العمل القواتي وتطوره والارتياح الشعبي لعمل وزراء القوات اللبنانية، ولذلك لا يتوانى حتى وخلال اللقاء عن تلقي الرسائل، والرد على الاستفسارات والاختلاء جانباً بمسؤولي القوات واعطاء الارشادات مع تمني الدكتور جعجع بان يكون اللقاء المقبل بعد تأليف الحكومة، لكن متى؟ الله اعلم.
يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع “بمرارة” عما آلت اليه العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبين كل كلمة واخرى يطلق “تنهيدة” تعبّر عما يختلج شعوره من آسى عما وصلت اليه الامور بين الطرفين لكنه يجزم بقوة وبصلابة وبما لا يقبل الشك. ان عهد التسويات والتراجعات ولى ولا احد يستطيع تحجيم القوات والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية وما اعطته من تمثيل وازن للقوات اللبنانية وصل الى ما بين 35 الى 36% من المسيحيين، وبالتالي، فان حقنا بـ5 وزرا ء ولن نتراجع فيما يصر الدكتور جعجع على التمسك بالنفي الصادر عن القصر الجمهوري وما نسب الى الرئيس العماد ميشال عون من كلام تجاه الدكتور جعجع ويقول الحكيم، لن اعلق على الكلام وقد تم نفيه من القصر الجمهوري، وانا مع النفي، لكنه استطرد بالقول عدنا الى المربع الاول في ملف التأليف والمفاوضات.
ويبدأ “الحكيم” وبشكل سريع ودون مقدمات خلال اللقاء مع وفد رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي كلامه مستعرضا العلاقة مع التيار الوطني الحر والذي توجت باتفاق معراب الموقع عليه من قبل الوزير جبران باسيل.
النهار : أزمة السلسلة تُنذر بسنة دراسيّة مُضطربة
كتبت “النهار “: أزمة الأقساط المدرسية الناجمة عن قانون السلسلة 46 والتي رحّلت من العام الماضي، يتوقع أن تستفحل وتتفاقم وتبلغ ذروتها مع انطلاق السنة الدراسية في المدارس الخاصة، خصوصاً أن قسماً من الأهالي لم يسددوا الأقساط المترتبة على أولادهم، وهو ما أدى الى منع إدارات مدارس عدة دخول التلامذة إلى الصفوف قبل أن يدفعوا المتوجب عليهم، فتركوا في الشارع إلى أن توصل ذووهم إلى تسوية مع المدارس.
ويبدو أن الأزمة مفتوحة مع بداية السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت في عدد من المدارس في اليومين الأخيرين والتي ستستكمل في أخرى مطلع الأسبوع المقبل، على كل الاحتمالات: المدارس تصر على زيادة الأقساط امتداداً من السنة السابقة، وهي زيادة مرتبطة بتطبيق الجدول رقم 17 من قانون السلسلة والذي لا يشمل الدرجات الست، وتطالب الدولة بتمويلها، فيما قسم من الأهالي عبر لجانهم يرفضون دفع الزيادات ويطالبون بإعادة النظر فيها والتزام القانون 515 الذي ينظم الموازنات الخاصة. أما المعلمون، فيطالبون بتطبيق القانون 46 كاملاً مع الدرجات الست، ويدعون الى تسيير معاملات صندوقي التقاعد والتعويضات، قبل أن تقرر نقابتهم اقامة دعاوى قضائية على الصندوق وادارات المدارس كخيار يحمل أخطاراً على الصندوق نفسه، أو الإضراب كخيار أخير في المواجهة اذا كانت الامور ستسير نحو فصل التشريع.
لم تتقدم الحلول منذ نهاية العام الماضي، ذلك أن المدارس مطالبة بتطبيق القانون كاملاً، وهي في مأزق مالي كما تشير بياناتها، وتطالب الدولة بتمويل كلفة الدرجات الست، وهو موقف جدده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أخيراً. لكن الأزمة لا تقتصر على الدرجات الست، على رغم أن مدارس كثيرة علمانية وكاثوليكية دفعتها، وأن أخرى تقسطها، انما الغالبية من المدارس ترفض دفعها. فالمدارس تعتبر الجدول 17 من القانون أيضاً مجحفاً ما دامت الدولة ألزمت الخاص به من غير أن تأخذ في الاعتبار ارتداداته ومصادر تمويله. وعلى رغم الحديث عن إقفال مدارس خاصة بسبب كلفة السلسلة، إلا أن المعلومات تفيد أن الاقفال اقتصر على أربع مدارس خاصة مجانية، فيما استمرت مدارس المقاصد في فتح أبوابها للتلامذة بعدما تم توفير مبالغ مالية لها من الدولة إثر تدخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
لم تتراجع الدولة عن السلسلة، ولم تتراجع المدارس عن زيادة الأقساط، ولم يتراجع الأهالي عن موقفهم، وهو ما ينذر بمواجهة ثلاثية بين المكونات التربوية، الادارات والاهل والاساتذة، لا تستطيع وزارة التربية كسلطة وصاية ضبطها. وبينما تستعد المدارس لرفع موازناتها الى التربية بموجب القانون 515، والتي تتضمن زيادات على الأقساط هذه السنة، يتوقع أن تستفحل المشكلة تحركات واضرابات، علماً أن 70 لجنة أهل امتنعت العام الماضي عن توقيع موازنات مدارسها من أصل 1300، فيما لجأ بعض اللجان الى القضاء الذي أصدر أحكاماً ورفض زيادات بعض المدارس، وصدرت أيضاً أحكام فرضت على مدارس تسجيل التلامذة المتخلفين عن دفع أقساطهم كاملة، كما حصل في مدارس الليسيه الفرنسية وغيرها، فيما فرضت مدارس كاثوليكية وإسلامية على أهالي التلامذة توقيع تعهدات لالتزام ما تراه المدرسة مناسباً لهذه السنة. أما القرارات التي أصدرتها وزارة التربية للتدقيق في موازنات المدارس وزياداتها خلال السنوات السابقة، فلم تظهر نتائجها بعد.
اللواء: تراجُع بعبدا يحتوي التصعيد.. والحريري يحذِّر من “فتنة الشارع”! عون الإثنين إلى نيويورك. وجعجع يعلن الثقة ببري والتمسُّك بـ5 حقائب
كتبت “اللواء”: تستبعد المعلومات المتوافرة إمكان زيارة في بحر الأيام القليلة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.
ولئن كان التوضيح الذي صدر عن قصر بعبدا قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 24 الجاري، احتوى توضيحاً لما ورد نقلاً عن زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقاً فتح الباب امام التهدئة، لتبقى في واجهة الاهتمام، الذي توزّع بين الجلسة التشريعية التي يُحدّد الرئيس نبيه برّي موعدها اليوم بعد ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس، والاثارالمترتبة عن الاشتباك الجوي والبحري في سماء اللاذقية وبرها أمس الأوّل، واعتبار الرئيس الحريري ان إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على شارع في الضاحية الجنوبية الفتنة بحد ذاتها..
المستقبل: جدد التمسّك بـ”طريق العدالة” بعيداً عن شارع “الفتنة” الحريري يحذر من خطر “الإلغاء”.. على “العهد والبلد”
كتبت “المستقبل”: بلا رسائل ولا غمز ولمز.. إنما بتجسيد واقعي لحال التأليف المؤسف، وضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس الإصبع على النزف المستمر في جهود تشكيل إئتلاف حكومي قادر على لمّ الشمل الوطني واستنهاض الدولة واقتصادها، مختصراً الوضع القائم بأنه “سهل جداً إذا أردنا حلّه ومعقّد كثيراً إذا أردنا تعقيده”. فالتأليف مرهون بمبادرة جميع الأفرقاء إلى “التواضع أما إذا أراد كل فريق أن يلغي الآخر فلن تتشكل الحكومة”، حسبما صارح الحريري اللبنانيين مع تحذيره في الوقت عينه من خطر النزعة الإلغائية ومضار التأخير في التشكيل على “العهد والبلد”.
وفي دردشته مع الصحافيين في “بيت الوسط” قبيل ترؤسه اجتماع كتلة “المستقبل” النيابية، ، لفت الرئيس المكلف إلى أنّ “ما يجري الآن هو شأن لبناني 100%” حيث يوجد “صراع بين أفرقاء سياسيين في البلد وأفرقاء يريدون أن يلغوا بعضهم بعضاً”، مشدداً على أنّ الحل الوحيد لتأليف الحكومة هو “أن تكون حكومة وفاق طني تضم جميع الأطراف الرئيسية”، وأردف رداً على سؤال: “من المؤكد أنّ التمثيل السياسي للكتل الرئيسية يجب أن يكون بنسبة متناسبة ولكن من يقرر هذا الأمر؟ الذي يقرر هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر”، وتساءل مستغرباً: “هل هناك معيار في الدستور يحدد حصة كل فريق؟”.
الجمهورية : جعجع: نُمثل ثلث المسيحيين ونريد ثلث وزرائهم
كتبت “الجمهورية “ : قبل دقائق من بدء اللقاء مع الدكتور سمير جعجع كان رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” شارل جبور يتلقّى توضيح رئاسة الجمهورية لما ورد في مقال الزميل عماد مرمل نقلاً عن الرئيس ميشال عون، ودخل الى قاعة الاجتماع ليبشّر مرمل بالتوضيح، وهكذا بدأ اللقاء على وقع توضيح عون لعنوان “الجمهورية” أنّ “جعجع يحارب العهد”، فكانت “استراحة محارب”، لم يُسقِط جعجع خلالها تحميل المسؤوليات عن تعطيل تأليف الحكومة، وإنما قدّم رواية من وجهة نظر “القوات“.
صافح جعجع إعلاميّي “رابطة خريجي الاعلام” برئاسة عامر مشموشي، وردّ على ملاحظة حول نقصان وزنه إسوة عون، فقال: “الجنرال مهما نزل وزنو بيضل حرزان“.
من دون انتظار أيّ سؤال دخل جعجع في صلب موضوع تأليف الحكومة فقال: “وقّعنا اتفاقاً بشقّين بين “القوات” و”التيار”(الوطني الحر). الأوّل سياسي، والثاني له علاقة بالمشاركة في السلطة، فلا أحد يتصوّر أن نتفق سياسياً ونروح عالبيت، وفق هذا الاتفاق تفاهمنا على تقاسم الحقائب ومنها السياديّة في حكومة الـ24 وزيراً على أن ينال الرئيس وزيرين، وأن نتقاسم الحقائب في حكومة الثلاثين على أن ينال الرئيس ثلاثة وزراء، فخرج علينا الوزير جبران باسيل بمقولة إننا نقضنا الاتفاق في عدم دعم العهد وهذه كانت حجّة”. واضاف: “اذا كنا عارضنا بواخر الكهرباء بالمناقصات التي حصلت نكون ضد العهد؟ قطعاً لا. هناك إجماع من فرنسا الى أندونيسيا على أنه وفي أحسن الحالات هناك تبذير في ملف البواخر، لقد حاولنا تجنيب العهد الدخول في هذه المسألة، أما باسيل فحرّف الموضوع الى “الإخلال” بتفاهم معراب، وإذا كان لا يريد هذا الاتفاق فنحن نريده“.
