من الصحف الاميركية

شنَّت كبرى الصحف الأمريكية هجومًا لاذعًا على الرئيس دونالد ترامب لقراره وقف المساعدات الماليّة عن الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذا القرار وخطوات أخرى تعكس سياسة خارجية فوضوية، وأشارت إلى مواقف متعسّفة كثيرة لترامب فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وإلى تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون الأخيرة التي هدَّد فيها بمقاضاة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ووصفت واشنطن بوست قرار ترامب وقف المساهمة الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة بأنه “هجوم على الفلسطينيين” وأنه شمل قطع المساعدات المالية عن المدارس والمراكز الطبية في قطاع غزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى القرار الأخير بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وسخرت الصحيفة من مساعِدَي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وجاسون غرينبلات بوصفها لهما بـ “سمساري العقار اللذين أصبحا سمساري السلام في الشرق الأوسط.“

وكشفت الصحف المقربة من الحزب الجمهوري الأمريكي، أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، يعمل بشكل خفي على إفساد خطط ترامب لفرض عقوبات مشددة على إيران، وأضافت نقلاً عن 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية أن منوشين يحاول عرقلة مخطط البيت الأبيض لحذف البنوك الإيرانية من شبكة “سويفت” الأوربية، وفرض عقوبات محتملة على هذه الشبكة إن واصلت التعامل مع المصارف الإيرانية، وأوضحت أن الوزير يحاول من خلال عدم إرسال المعلومات والتفاصيل إلى الرئيس الأمريكي، أن يعرقل عملية فرض العقوبات المشددة على إيران، وأن ترامب بدون هذه المعلومات لا يمكنه اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قطع العلاقة بين “سويفت” والبنوك الإيرانية.

توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن تشهد تركيا زيادة في حالة الركود التي تضرب اقتصاد البلاد، موضحةً أن الركود قد يصل إلى مستوى يضر بقيمة الأسهم والسندات التركية، وقد يخلق مشكلات كبيرة لمصارف البلد، ويضر بمستويات المعيشة.

ونقلت الصحيفة -في تقرير ترجمته “عاجل” عن “يورجن أودينيوس” (المستشار الاقتصادي لدى PGIM Fixed Income)- أن “المؤشرات تشير إلى تباطؤ حاد“.

وأوردت الصحيفة أن بعض المستثمرين الأجانب يرون أن الركود (كمفهوم غير بديهي) هو أفضل شيء يمكن أن يحدث، لأن استثماراتهم ستستفيد منه؛ حتى لا تتآكل قيمة أسهمهم وسنداتهم والأصول الأخرى.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: “حاول البنك المركزي التركي معالجة التضخم يوم الخميس، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 24% بدلًا من 17.75%”، لكن “العديد من المستثمرين يعتقدون أن الفوائد المرتفعة وحدها من غير المحتمل أن تكون كافية لدعم الليرة وتدني التضخم، كما أنها قد تخلق مشكلات للشركات والبنوك التركية التي تحاول سداد أكوام كبيرة من الديون“.

وتابعت الصحيفة: “يقول أحد المستثمرين إن البطالة المرتفعة -على سبيل المثال- من شأنها أن تردع العمال عن المطالبة بأجور أعلى بكثير حتى مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقليل مستويات معيشتهم“.

وقال مسؤولو النقابات العمالية التركية إن الموظفين يمتنعون عن تقديم طلبات زيادة الأجور، ويشعرون بالقلق من أن يفقدوا وظائفهم، في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي”.