من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: عدوان “إسرائيلي” على الساحل السوري بعد قمّة سوتشي… والدفاع الجوي يسقط الصواريخ بوتين يضع أردوغان في الواجهة لثلاثة شهور في إدلب لإنهاء النصرة وسحب السلاح الدفاع في المحكمة الدولية يفكك بيان الادعاء… “لا أدلة بالمطلق”… و”حزب الله مقاومة”
كتبت “البناء“: كانت قمة سوتشي الحدث الدولي والإقليمي الأول، بعدما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان يعلنان تفاهماً على تولي تركيا مع الجماعات المسلحة التابعة لها باسم المعارضة، خلال شهر بتصفية جبهة النصرة وتفكيكها مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وقيام تركيا بعد ذلك وخلال ثلاثة أشهر تالية بسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلحة وجلبها إلى مسار المصالحات والتسويات والحل السياسي. فالتفاهم الذي يبدو صعب التحقق وضع الحملة الغربية التصعيدية ضد سورية وحلفائها في مأزق، ويضع تركيا في الواجهة تحت عنوان الإفساح في المجال أمام الحل السياسي وتجنيب المدنيين مخاطر المواجهات العسكرية، وإذا كانت المواجهات حتمية فمن يتعهد القيام بها هي تركيا، ومن يعمل تحت لوائها، بحيث يصير ذلك عائقاً أمام حملة الغرب من جهة، وفي حال عدم القيام أو الفشل والتعثر يصير البديل العسكري السوري الروسي مع الحلفاء مشروعاً، ولا فرصة للنيل منه بعدما تكون المهل قد استهلكت تباعاً.
لم تتأخر واشنطن وتل أبيب في قراءة معاني التفاهم، الذي يسقط الرهان على استمالة تركيا وإسقاط مسار أستانة، كما يسقط الرهان على توظيف حملة سياسية دبلوماسية تمهّد لعمل عدواني تحت شعار الحرص على المدنيين. والأهم أن التفاهم يسقط رغبة واشنطن باستجماع عناصر الضغط في فترة زمنية واحدة، على روسيا وسورية وإيران، حيث شهر تشرين الثاني هو شهر الذروة الذي تستعدّ له واشنطن في العقوبات على إيران، وقد بدأت تشعر بالخروق الكبرى المرتقبة للعقوبات، وفقاً لكلام وزير خارجيتها مايك بومبيو، وكان أملها أن تجمع ذروة العقوبات مع توقعاتها لذروة معارك إدلب وما ستتيحه من فرص للتصعيد على روسيا وسورية وإيران، لتدمجهما معاً من جهة وتغطي إحداهما ضعف الأخرى من جهة أخرى.
التعامل الأميركي الإسرائيلي مع التفاهم ظهر فورياً من خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف هذه المرة مواقع سورية في اللاذقية وطرطوس للمرة الأولى، من خلال استخدام عرض البحر. وفيما تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ وأسقطت عدداً منها، قالت مصادر متابعة إن هذف الغارات العسكري واضح وهو استكشاف مقدرات الدفاع الجوي السوري، بينما هدفها السياسي هو إحراج العلاقة السورية الروسية وزرع الشكوك فيها، أملاً بخلق مناخ شعبي سوري متذمّر من الدور الروسي واتهامه بالتخلي عن سورية عسكرياً، في لحظة يُراد للتفاهم بين بوتين وأردوغان أن يظهر كتفاهم على حساب سورية.
لبنانياً، كان نجم الأحداث أمس، الكلام الذي أدلى به محامو الدفاع في المحكمة الدولية والذي تضمّن تفنيداً تفصيلياً لمطالعات الادعاء العام، وتفكيك مئات الصفحات التي قال الدفاع إن أغلبها بهدف الحشو وتشويش الأفكار وخلق الانطباعات بدلاً من تقديم أدلة قانونية خلت منها أوراق الادعاء. وطالت ردود الدفاع السياق السياسي الذي أورده الادعاء فقدمت بينات وأدلة تدحض هذا السياق المستند فقط إلى تحليلات وتكهنات وفرضيات تعاكس الوقائع المادية التي تقول جيمعها بأن الرئيس رفيق الحريري لم يكن يوماً رأس حربة في وجه الدور السوري أو سلاح حزب الله، كما حاول الادعاء إيهام المحكمة والرأي العام، مقدماً سلسلة من الإثباتات المضادة لرواية الادعاء من جهة، وسلسلة من إثباتات أخرى تطال الرواية الهشة للادعاء حول شبكات الهاتف وداتا الاتصالات، ساخراً من مقولة الادعاء التي تصل حد الخرافة تحت عنوان، أنه إذا كانت الشبكة المفترضة لشخص لا تزال تعمل وتتنقل في لبنان وكل الإثباتات تقول إن هذا الشخص مسافر فيجب القبول بأنه لم يكن مسافراً وقد سافر عنه شخص آخر من دون تقديم دليل على ذلك. وكان لافتاً تطرق الدفاع إلى ما سقط به الادعاء من كشف للاتهام السياسي بوصفه حزب الله بالإرهاب، فقال له فليعلم من شاء ومن أبى أن حزب الله مدرسة في المقاومة ولم ولن يكون إرهابياً، ويصير إرهابياً يوم نغير تاريخ البشرية ونصف ونستون تشرشل وشارل ديغول بالإرهابيين بسبب مقاومتهم النازية.
لا حكومة في المدى المنظور
تشير كل المعطيات إلى أن لا حكومة في المدى المنظور، فأي تقدم لم يسجل في الأيام الماضية على خط المساعي التي تدور في حلقة مفرغة، وبحسب مصادر بيت الوسط لـ”البناء” يبحث الرئيس المكلف في التعديلات على المسودة الحكومية، إلا أن الصيغة الجديدة لا تزال غير جاهزة، وبالتالي فإن زيارة الرئيس المكلف الى قصر بعبدا ليست واردة الآن طالما ان الامور لم تنضج بعد.
وشدّدت المصادر في الوقت نفسه على أن الرئيس الحريري لن يعتذر عن التأليف، والكلام عن ان الحريري لن يكون رئيساً للحكومة عندما يحين موعد التشكيل، تضعه المصادر في خانة الإشاعات والكلام الفارغ، جزء منه يأتي في سياق الضغط الإعلامي، والجزء الآخر يأتي في إطار التشويش، مشدّدة على ان هناك مصلحة لحزب الله بترؤس الحريري الحكومة، في ظل الظروف الإقليمية والمحلية المعقدة.
إلى ذلك حضر الملف الحكومي في لقاء رئيس الجمهورية وسفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي نقل موقف بلاده من عدم تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان فرنسا تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر “سيدر”، مع تأكيد فوشيه أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل.
وبحسب معلومات “البناء” تبذل باريس جهوداً لدى المعنيين لتذليل العقبات من أمام إنجاز التأليف، لا سيما ان كل مقررات مؤتمر سيدر والاستثمارات المنتظرة هي رهن ولادة الحكومة، مشيرة الى أن انعكاسات التأخير في الاتفاق سترتد سلباً على لبنان.
وشدّدت اوساط الرئيس نبيه بري من جهتها لـ”البناء” على أن التحديات الاقتصادية تفرض الإسراع في التأليف، لا سيما ان لبنان على وشك الدخول في نفق خطر في حال بقيت المراوحة مستحكمة بعملية التشكيل. وبحسب الأوساط فإن المطلوب من جميع المكونات السياسية المعنية قراءة التطورات في سورية ومحاولات العدو الاسرائيلي قطع الطريق على لبنان للاستفادة من حقوقه من الثروة النفطية في المتوسط.
الأخبار : اقتراح زيادة الرسوم على البنزين يتفاعل: المالية ترفض و”المركزي” لا ينفي
كتبت “الأخبار “: أثار الخبر الذي نشرته صحيفة “الأخبار” أمس، عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية. وقد جاء اقتراح سلامة خلال اجتماع عقده مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض خلاله الحاكم البحث في اقتراح تقدّم به النائب الياس حنكش يقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل دعم قروض الإسكان. عضو اللجنة، حنكش، أكد خلال حديث تلفزيوني ما نشرته “الأخبار”. ففيما لفت النائب المتني إلى أن “هذا الكلام ليس طرحاً، بل كان نقاشاً مع سلامة”، قال إن “الحاكم أبدى رأيه بأنه لا يرى أنّ هناك حلاً لأزمة الإسكان إلّا بزيادة الرسوم على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة”، لكن “وزير المال يرى أنّ هناك حلولاً مختلفة”. وقد عبّر الوزير علي حسن خليل عن موقفه عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً إنه “لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً”. كلام خليل، وإن كان مطمئناً لجهة رفض أي رسوم على المحروقات في موازنة عام 2009، إلا أنه لا يعني وأد اقتراح سلامة. فالأخير يحظى بدعم لوبي واسع، يسعى إلى الحفاظ على مكتسبات أصحاب المصارف وكبار المودعين، من خلال إعادة تحريك السوق العقارية، ولو على حساب جميع اللبنانيين، وعبر رسم غير عادل يصيب ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما أصحاب الثروات. ويسعى هذا اللوبي إلى إقناع اللبنانيين بأن الحل الوحيد لأزمة الإسكان هو في تشجيع المواطنين على الاقتراض، ولو اضطروا إلى تمويل دعم القروض من مالهم الخاص. وحافظ مصرف لبنان على صمته أمس، ولم يُصدر موقفاً من القضية التي شغلت قطاعات واسعة من اللبنانيين أمس.
على الصعيد الحكومي، فإن الأفكار الجديدة التي يتمّ بثها منذُ يومين، على اعتبار أنها محاولة للخروج من حالة الجمود في ملف تشكيل الحكومة، لا تزال تُحاصر بالفيتوات المتبادلة بين المكونات السياسية، إذ لم تُظهر ساعات يومِ أمس أي مؤشرات تدل على إمكان أن يكون مصير هذه الأفكار أفضل من سابقاتها. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن الأجواء التي تقصّد البعض إشاعتها، والتي تحدثت عن بصيص أمل بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية من جهة أخرى سرعان ما اصطدمت بصراع الحصص والحقائب الذي لا ينتهي، مشيرة إلى أن “الجو كان قد خرج من جهة قصر بعبدا، حيث يريد رئيس الجمهورية التوصل الى تسوية لا غالب ولا مغلوب مع القوات. بمعنى أن تعطى القوات حصة لا تكون فيها طرفاً متنازلاً ولا يكون فيها العهد متراجعاً عن موقفه”. وفي هذا الإطار “حُكي عن صيغة تعطى فيها القوات 4 حقائب من بينها نائب رئيس الحكومة، من دون الحصول على حقيبة أساسية”. لكنّ أوساطاً عونية نفت هذا الأمر، وأكدت أن “رئيس الجمهورية ينتظر رئيس الحكومة كي يجري تعديلات على الصيغة التي سبق أن قدمها، بناءً على الملاحظات الجوهرية للرئيس عون”. وقد تلاقى كلام المصادر مع أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أكد مقرّبون منه يومَ أمس أن ”لا جديد ولا تقدّم على صعيد الأزمة“.
من جهتها، لا تزال معراب تصرّ على موقفها بأن “لا تفاوض من جديد في موضوع الحكومة، الا في حال الإقرار بحقها في الحصول على وزارة سيادية أو وزارة الطاقة الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة”. واللافت ما قالته مصادر قواتية عن أنه “لا أحد يتواصل معنا، فإذا كنا نحن المعنيين الأساسيين ومن العقد الرئيسية في الحكومة، فكيف يُمكن التوصل الى حل”؟
وحضر موضوع تشكيل الحكومة في لقاء الرئيس عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه. و أشار الأخير الى أن “بلاده تُبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر سيدر”، وأن “فرنسا مهتمة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأنها ستتولى متابعة مقررات المؤتمرات الدولية من روما 2 الى سيدر، ما يوجب إبداء لبنان استعداداً استثنائياً يعزز الثقة الدولية به، لا سيما على الصعيد الاقتصادي”. وأكد السفير أن “زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل“.
وفيما يُسافر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى باريس لحضور حفل عيد ميلاد نجله حسام، وتستمرّ زيارته مدّة ثلاثة أيام، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الأربعاء اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تحضيراً لعقد جلسة تشريعية.
الديار : لا معركة في ادلب وروسيا وتركيا تتفقان على منطقة منزوعة السلاح الجيش الروسي والجيش التركي سيشرفان على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 20 كلم سيتم سحب راجمات الصواريخ والمدافع من كل جماعات المعارضة بحلول 10 تشرين الاول المقبل
كتبت “الديار “: انتهى الامر في محافظة ادلب ولم تحصل معركة وسيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاتصال بالرئيس السوري الدكتور بشار الاسد لابلاغه انه تم الاتفاق بين روسيا وتركيا على عدم حصول معركة في محافظة ادلب، وان روسيا التي هي حليفة كبرى لسوريا وداعمة للرئيس السوري بشار الاسد وضعت كل جهدها واستطاعت فرض سحب راجمات الصواريخ والمدافع والاسلحة الثقيلة والدبابات من كل الجماعات المعارضة التكفيرية الارهابية الاسلامية بحلول 10 تشرين الاول المقبل، وذلك باقتراح من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كما قال البيان الصادر من سوتشي اثناء المؤتمر الصحافي بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي اردوغان.
واعلن الرئيس الروسي بوتين انه سيتم اخلاء المنطقة المنزوعة السلاح من كل الجماعات المسلحة المتطرفة بما فيها جبهة النصرة، بينما الجيش العربي السوري سيبقى على خطوطه ولن ينسحب وليس مطلوب منه سحب دباباته او راجمات الصواريخ او المدفعية او قوات الجيش البرية.
وقد سبق اعلان روسيا وتركيا عن حل لمحافظة ادلب وعدم نشوب معركة وكان لا يزال موقف لافت للنظر وهو ان ايران لن تشارك عسكريا في معركة ادلب، لان ذلك سيؤدي الى كارثة انسانية ومجزرة بشرية.
اعلان ايراني بعدم المشاركة في معركة ادلب
وكان لافتا موقف ايران التي كانت دائما داعمة للجيش السوري هي وحزب الله وقوات حليفة للنظام السوري في حرب المعارك ضد المنظمات الارهابية التكفيرية الاسلامية على طول مساحة سوريا، انما ايران عندما وصل الامر الى محافظة ادلب اعلنت انها لن تشارك عسكريا في القتال الى جانب الجيش العربي السوري في معركة ادلب، وانها لا تحبذ حصول هذه المعركة.
واصبح واضحا ان مفتاح حل محافظة ادلب هو في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانه كان على تواصل مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد اثناء محادثاته مع الرئيس التركي اردوغان، وان الرئيس الروسي بوتين احترم جدا الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد وكان يطلعه على نقاط البحث والتشاور معه وتبادل الاراء للوصول الى اتفاق حول محافظة ادلب واقامة المنطقة العازلة من السلاح.
وستقوم تركيا بفتح منافذ حدود برية واعادة الاستقرار الى الحدود بين سوريا وتركيا، واعادة خط السير بين تركيا وحلب وخط السير بين تركيا وادلب اما الاشراف على تنفيذ اقامة المنطقة المنزوعة من السلاح والتي عمقها وعرضها ما بين 15 و20 كلم، ستقوم وحدات الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي بالاشراف على تنفيذها، بحيث يقوم الجيش التركي بسحب المنظمات الارهابية التكفيرية الى الوراء ونزع كامل اسلحتها الثقيلة من دبابات ومدافع وراجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدروع، ورشاشات ثقيلة كذلك سيقوم الجيش الروسي بالتمركز في المنطقة المنزوعة من السلاح ويكون على خط تماس مع الجيش العربي السوري الذي سيبقى على طول حدود محافظة ادلب دون الانسحاب من هذه الخطوط.
اللواء: الطبقة السياسية “تستيقظ”: المواجهة في سوريا تهدِّد الإستقرار! إحتواء المخاوف الضريبية والتوتُّر العوني الجنبلاطي.. وإعادة الملف الحكومي إلى الطاولة
كتبت “اللواء”: لم يمنع العجز السياسي الحاصل في ملف تأليف الحكومة، الرؤساء والأحزاب المعنية بالاستقرار العام من المبادرة إلى “لمّ” الإنفلات الإعلامي – الإداري – السياسي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، عبر مسارعة الحزبين إلى التزام التهدئة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد التقدمي على الامتناع عن الدخول بأية سجالات سياسية واعلامية سواء عبر أية وسيلة إعلامية، مؤكداً على لسان أحد نوابه (بلال عبد الله) ان “مصالحة الجبل” بمنأى عن أية إشكالات..
وإذا كان سكان الشمال اللبناني لا سيما سكان عكار ووادي خالد شاهدوا بالعين المجردة طائرات معادية تضرب تجمعات الصناعات التقنية في اللاذقية، قبل انقضاء ساعات قليلة على قمّة سوتشي الروسية – التركية والاتفاق حول ادلب (راجع الخبر في مكان آخر)، فإن دوي النصائح الدولية لا سيما الفرنسية ربما كان كافياً، لتوليد يقظة جديدة لتدارك المخاطر المحتملة الآتية من الشرق، أي من الحرب السورية، المتمادية والمفتوحة على استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وروسيا، وحلفاء كل من الدولتين العظميين.
النهار : تهدئة جنبلاطية… والتأليف في الدوامة
كتبت “النهار ” : مع ان التهدئة التي اطلقت أمس بين “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي بفضل مبادرة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى سحب الحجج والذرائع التي كان يمكن ان تشكل فتائل اثارة لمناخات سلبية في الجبل، كما المسارعة على الصعيد الاقتصادي والمالي الى نفي أي زيادات ضريبية أو زيادة مزعومة على المحروقات ولا سيما منها البنزين، شكلتا تطورين ايجابيين فانهما لم تحجبا استمرار التأزم بل الانسداد التام في أزمة تأليف الحكومة. فالمعطيات المتوافرة لدى “النهار” من مصادر معنية بأزمة التأليف، أفادت أن أيّ جديد لم يسجل منذ فترة في شأن تبادل الافكار المتصلة بتعقيدات تأليف الحكومة وان دوامة الازمة لا تزال على حالها منذ اللقاء الاخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.
وكشفت المصادر انه، خلافاً لما ساد من انطباعات حيال حلحلة عن الاحجام داخل التركيبة الحكومية التي طرحها الرئيس الحريري، فان هذه العقدة أيضاً لا تزال على حالها ولم يحصل اتفاق بعد بين الرئيسين عون والحريري على حجم حصة الفريق الرئاسي و”التيار الوطني الحر” اللذين يتمسكان بـ11 وزيراً بالاضافة الى توزير النائب طلال ارسلان بحيث تكون حصتهما واقعياً 12 وزيراً. ولاحظت المصادر ان الحريري الذي يلزم الهدوء التام حيال الازمة يبدي في الوقت نفسه حزما في التمسك بمواقفه المتعلقة بما يعتبره توزيعاً متوازناً وعادلاً للحصص ومن ثم الحقائب الامر الذي يعني عدم استعداده للتفريط بتمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” بما يتلاءم وتركيبة الحكومة التوافقية.
ولم يطرأ في الساعات الاخيرة أي جديد على ملف التأليف الحكومي والمواقف و المعطيات على حالها.
المستقبل: الدفاع يهرب من الإدعاء بـ”مبايعة حزب الله”!
كتبت “المستقبل”: طُوي الأسبوع الأول من المرافعات الختامية لمكتب الإدعاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، على “كنز” من الحقائق والوقائع والاستنتاجات الجنائية الحاسمة، عقَد مهمة الدفاع أمس عن المتهمين الأربعة المنتمين إلى “حزب الله”، لرسمه خطاً بيانياً جنائياً واضحاً ومنطقياً لمسار الهرمية الجرمية لشبكات الاتصالات الهاتفية المتصلة بهم، الذين”جاهدوا” بائسين عبر الهواتف “المتذاكية” والتضليل المكشوف، في سبيل طمس آثار الجريمة وحرفها ودفع الشبهات عنهم.
وبعد كشف مكتب الإدعاء ما خفي وهو “الأعظم”، وتمكنه بواسطة العمل الدؤوب والحرفية العالية المشهودة، من تحويل الأدلة الظرفية إلى أدلة قانونية لا ترقى إلى شك معقول وتتمتع بالمصداقية والموثوقية، شهدت انطلاقة النصف الثاني من الأسبوع الثاني من المرافعات أمس، التي خُصصت لمكتب الدفاع عن المتهمين، تخبطاً ملحوظاً، إذ عمدوا إلى تكتيكات تحمل في طياتها “الشك الإرتيابي” بالمتهمين على قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني”، وفي مقدمها “النفي”.. سيّد الأدلة، من دون أن يقدموا بالمقابل أي أدلة مضادة وازنة أو محاججة قانونية، ومحاولة تغطية “السموات بالقبوات”، عبر الاستعاضة عن المرافعة الجنائية بخطبة سياسية حزبية دينية “تمجّد” “حزب الله أيقونة المقاومة” وتجترح من أدبياته عبارات ومقاربات تحفل بها خطب قادتها، مهدداً ومتوعداً كل من يتجاسر على الحزب.
الجمهورية : عون: لا “بخشيش” لأحد.. ولن أضغط عــلى باسيل
كتبت “الجمهورية “: يحرص رئيس الجمهوريّة ميشال عون على أن يتحكّم بوزنه ويبقيه “تحت السيطرة”، وهو قرّر أخيراً تخفيضه بمعدّل كيلوغرامين خرقاً للمعدّل المرسوم. وفق المقياس ذاته، يقارب عون مسألة تأليف الحكومة رافضاً التسليم بالأوزان الزائدة والأحجام المنتفخة التي تتجاوز في رأيه مقاسات صناديق الاقتراع.
يُدرك عون انّ الوقت الضائع يضغط عليه، وهو مقتنع بأنّ هناك من يتسلّح به في إطار “حرب ناعمة” تُشنّ عليه، وترمي الى عرقلة مسار العهد وإنهاكه، لكنّه قرّر أن يخوض المواجهة على إيقاعه ووفق توقيت ساعته. ويحتفظ رئيس الجمهورية بأوراق عدّة في جعبته تاركاً لنفسه اختيار اللحظة المناسبة لاستعمالها، بعد أن يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد أخذ كلّ فرصته، وفوقها “حبّة مسك”، لتأليف الحكومة.
ويقول عون أمام زواره أنّه ما دامت هناك ذرّة أمل في أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، فإنّه سيصبر وسيعطي فرصة للأخذ والرد، “ولكن لن أبقى منتظراً الى ما لا نهاية، وفي الوقت المناسب سأتّخذ القرار المناسب“.
وعندما يُسأل عون عما إذا كان يضع مهلة زمنية ضمنية لمسعى الحريري، يجيب: “لا أريد الآن أن أكشف عمّا أفكر فيه. أنا أستعدّ للسفر الى نيويورك وبعد عودتي لكلّ حادث حديث“.
لا “بخشيش“
وهل لديه استعداد لتقديم تنازلات من أجل تسهيل التأليف؟
يجيب عون مستغرباً هذا الطرح، وقائلاً: “ما الذي سأتنازل عنه؟ انّ العقد موجودة عند الآخرين وليست عندي، ومن يعتبر أنّ الكرة في ملعبي هو مخطئ، وأنا لست لاعباً في أيّ فريق ضدّ فريق آخر، بل أنا حكم حريص على استخدام صفّارتي الدستورية ورفع البطاقة الصفراء أو الحمراء عند الضرورة، من أجل حماية التوازن و”اللعب النظيف“.
وحين يُقال لرئيس الجمهورية أنّ هناك من يفترض أنّ في إمكانه تخفيض سقف متطلباته الوزارية لتسهيل ولادة الحكومة، يلفت الى “أنّ الحصّة الرئاسية باتت تقليداً أو عرفاً لا يحقّ لي أن أتصرّف به، وأنا معنيّ بأن أحافظ عليه”، متسائلاً: “هل المطلوب منّي أن أقدّم ”البخشيش” الوزاري حتى يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ انّ هذا الأمر غير وارد“.
لن “أكبس” باسيل
ولكن البعض يفترض انّ في إمكانك التأثير على رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” الوزير جبران باسيل لدفعه الى تليين موقفه وتخفيف مطالبه؟
يجيب عون: “انّ ما يطرحه هذا البعض بات يتّخذ طابعاً هزلياً، لأن لا علاقة له بالواقع”، مضيفاً: “جبران باسيل يناضل في صفوف “التيّار الوطنيّ الحرّ” منذ عام 1989، وراح يتدرّج في صفوفه منذ ذلك الحين، أمّا أنا فقد تعرّفت إليه عام 1993 وهو لم يصبح صهري سوى في عام 1999، وخلال مسيرته في “التيّار” خاض مواجهات كثيرة وسُجن في 7 آب الشهير، وبالتالي فإنّ الأدوار السياسية او الوزارية التي أُسندت اليه كان يستحقها وقد اكتسبها عن جدارة وليس لأنّه صهري“.
