من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: سحب الأسلحة الثقيلة والإرهابيين من المنطقة المتوافق عليها في لقاء سوتشي.. موسكو: فبركة الاتهامات لسورية تقوض الثقة بوكالة الطاقة الذرية
كتبت “الثورة”: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي امس الأوضاع في سورية مع التركيز على الأوضاع في محافظة إدلب آخذين بالاعتبار وجود مجموعات إرهابية كبيرة فيها.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان: عبرنا عن قلق موسكو من الخطر الذى يمثله وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب على محافظة حلب وعلى القاعدة الجوية الروسية في حميميم لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 15 إلى 20 كم بحلول الخامس عشر من الشهر القادم موضحا أن هذا الموقف تؤيده الحكومة السورية.
وأضاف بوتين أنه سيتم سحب الأسلحة الثقيلة والإرهابيين من هذه المنطقة بما في ذلك الدبابات ومنظومات الصواريخ إضافة إلى مدافع الهاون لجميع المجموعات الإرهابية وأن القوات الروسية والتركية ستراقب المنطقة منزوعة السلاح.
وأشار الرئيس بوتين إلى أنه سيتم فتح طريق حلب حماة وحلب اللاذقية قبل نهاية العام 2018.
وأوضح بوتين أن البلدين يعملان بشكل دؤوب على تسوية الأزمة في سورية وتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية ومناطق تخفيف التوتر وتحسين الظروف الإنسانية ودعم مساري آستنة وجنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة لافتا إلى وجود حزمة خطط لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
وأوضح بوتين أن تلك الخطط ستسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية بصورة عامة وأن هذا المنهج يحظى بدعم من الحكومة السورية مؤكدا إجراء مشاورات إضافية مع دمشق.
من جانب آخر أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف أن التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سورية لا يحتوي على أي دليل يؤخذ به ضدها.
وقال أوليانوف في كلمة له أمس أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: إن سورية تعتبر مثالا واضحا على كيفية تلفيق ملف عدم الانتشار النووي لها دون أي أسباب موضوعية، مبينا أن ذلك يتم فقط على أساس الابتزاز والتفسير المتحامل والمسبق للمعلومات التي لا علاقة لها بالضمانات.
وأضاف اوليانوف: لو التفتنا إلى الوراء سيبدو الأمر وكأنه تجربة لاختبار مفهوم الضمانات على مستوى الدول ويبدو واضحا جدا ومنذ فترة محددة أنه حتى التقيد الصارم بالتزامات عدم الانتشار النووي بات لا يحمي من الاتهام بانتهاكها في حال وجود سبب ودوافع سياسية لذلك.
وأوضح أوليانوف أن هذه التدابير والممارسات تجاه سورية تقوض مصداقية نظام ضمانات الوكالة وتحمل في طياتها عواقب سلبية خطيرة على نظام معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال أوليانوف: إن الوكالة تؤكد وفاء الحكومة السورية بالتزامات عدم الانتشار النووي وإن محاولات رفض هذه النتائج مسيسة، مشيرا إلى أن تقرير المدير العام للوكالة حول تنفيذ ضماناتها لعام 2017 ينص بوضوح على أن سورية امتثلت بالكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة وإنها لا تنتهك شيئا وهي تستخدم جميع المواد النووية المعلنة لديها بدقة للغرض المقصود ولا توجد أي مؤشرات على تحويل هذه المواد لأغراض غير معلنة.
وشدد أوليانوف على أن أولئك الذين يحاولون دحض هذه الاستنتاجات يعملون انطلاقا من اعتبارات سياسية انتهازية ولم يتمكنوا خلال سنوات عديدة من دعم هجماتهم على سورية بأدلة ذات مصداقية مشيرا الى أن المواد المنشورة بشكل علني في التحقيقات الصحفية المستندة إلى مذكرات مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى والمقابلات مع موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر تأكيدا إضافيا لزيف تصريحاتهم.
الخليج: الاحتلال يصيب العشرات في غزة ويعتدي على مدرسة بالخليل ويعربد بنابلس
خطة «إسرائيلية» لبناء مستوطنة في جبل المكبر بالقدس
كتبت الخليج: كشف مرشح بلدية الاحتلال «الإسرائيلي» في مدينة القدس رئيس كتلة «موحدون» مدير صندوق «أرض إسرائيل»، أرييه كينغ، أمس الاثنين، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والتي يقطنها مواطنون فلسطينيون.
ونقلت القناة السابعة «الإسرائيلية» عن كينغ قوله إن الوحدات الاستيطانية ستبنى بمبادرة من رجال أعمال في «إسرائيل» والخارج، وسيقطنها يهود وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة «نوف تسيون» المجاورة للمنطقة.
وأوضحت القناة «الإسرائيلية» أن خطة البناء وصلت مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات وفي حال مرت دون اعتراض فمن المتوقع أن يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة القادمة، حسب ما قال كينغ.
وتوغلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، عشرات الأمتار في الأراضي الفلسطينية المحاذية للسياج الأمني شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في حين أعلنت عن فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة ما تسمى «الأعياد اليهودية».
وقالت مصادر فلسطينية محلية إن آليات عسكرية «إسرائيلية» توغلت انطلاقاً من بوابة «أبو سمرة» شمال بيت لاهيا لمسافة نحو 50 متراً، في الأراضي الفلسطينية، وشرعت جرافات عسكرية في جرف وإعادة تسوية مساحات من الأراضي الزراعية.
وأصيب نحو مئة فلسطيني بجروح وحالات اختناق، في مواجهات مع جيش الاحتلال شمال مدينة غزة، بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن 26 متظاهرا أصيبوا برصاص حي والبقية بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت شمال غرب مدينة غزة قرب السياج الأمني. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة معلم وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات «إسرائيلية» مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال داهمت مدرسة الخليل الأساسية، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم أمجد طنينة وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج». وأشارت المصادر إلى أن «مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب في صفوف الطلبة».وأصيب 8 مواطنين فلسطينيين بينهم مسعفان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرب من قبر يوسف شرق مدينة نابلس. واكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة المسعف جرير قناديل وزميله أمير البزرة وهما من الطواقم الطبية التابعة للإغاثة الطبية بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة الإسعاف وهما بداخلها.
الحياة: ألمانيا تدعو إلى التنسيق بين الجيش العراقي و«البيشمركة»
كتبت الحياة: دعت ألمانيا إلى تعاون وتنسيق مشترك بين القوات الأمنية الاتحادية العراقية و «البيشمركة» في المناطق المتنازع عليها. وأعلنت تركيا أمس، «تحييد» مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية جديدة شمال العراق، فيما أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي توجيهاً بانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية- التركية لحمايتها ومنع أي خروق.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين في تصريح على هامش زيارتها القوات العسكرية الألمانية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، إن «بلادها تولي أهمية للحرب ضد الإرهاب خصوصاً تنظيم داعش». وأكدت أن «داعش يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم بأسره»، مشيرة إلى أن بلادها «ستخفض عدد مستشاريها العسكريين من 150 إلى 100 مستشار».
وأضافت فون دير ليين: «في السنوات الأخيرة واجهنا مع قوات البيشمركة تنظيم داعش ولم يقتصر دعمنا على الاستشارة فقط، بل كان دعماً لوجستياً وكان هناك برنامج في هذا المجال».
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان عقب ترؤس الأخير اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني أن المجلس «أصدر قرارات عدة منها أن تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، إضافة إلى أن تتولى وزارة الخارجية إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروق التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني».
ووجه العبادي بـ «انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية- التركية لحماية الحدود ومنع أي خروق».
ميدانياً، أعلنت الشرطة العراقية تنفيذ عمليات تفتيش شملت ست قرى في محافظة كركوك، أدت إلى توقيف إرهابي والعثور على عبوات ناسفة وألغام مضادة الدروع.
وأعلن «الحشد الشعبي» انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة العظيم في محافظة ديالى. وأفاد إعلام الحشد في بيان أمس بأن «عملية تعقب عناصر التنظيم في المنطقة انطلقت إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء قيام إرهابيين بزرعها شمال العظيم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم واحتراق سيارتهم».
القدس العربي: «إعلان باريس» لحل الأزمة الليبية يحتضر وخطة أمريكية بقوّة «البند السابع» في مجلس الأمن في طور المخاض… أجهزة مخابرات عربية وأمريكية تعمل على استيعاب وكبح جماح قادة الميليشيات وتحويلهم إلى متعاونين
كتبت القدس العربي: يبدو أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بات مدركاً أن «إعلان باريس» لحل الأزمة في هذا البلد المضطرب يحتضر، كما ألمح إلى ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن، مطلع أيلول /سبتمبر الجاري، لمّح سلامة إلى بدء فقدان الأمل بنجاح «إعلان باريس» (خارطة طريق)، في إيصال العملية السياسية بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكداً وجود «سبل أخرى».
وانتهت، الأحد الماضي، مهلة لتشريع قانون للاستفتاء على الدستور، حددته خارطة الطريق التي اتفق عليها أطراف النزاع برعاية فرنسية، في أيار/مايو الماضي.
وفاقم إرباك المشهد، في ذلك الوقت، اندلاع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعات مسلحة تحسب بشكل أو بآخر على حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وبدأ القتال أواخر آب/أغسطس الماضي، وتوقف بوساطة أممية في 4 أيلول /سبتمبر الجاري، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، كاشفاً عن مدى هشاشة المشهد الليبي.
وبعد أيام، حاول نواب في البرلمان المنعقد في طبرق (شرق) استباق انتهاء المهلة وبث الروح في إعلان باريس، وصدر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، الخميس الماضي، إعلان عن تمرير قانون الاستفتاء.
إلا أن نوابا عن شرق البلاد سرعان ما طعنوا بالقرار، وزعموا افتقار الجلسة إلى المصداقية نظراً لغياب النصاب القانوني وغيرها من «التجاوزات»، وهي العقبات ذاتها التي حرمت القانون من رؤية النور على مدى الشهور الماضية، ما قلّل مجدداً من فرص إنعاش الخارطة الفرنسية.
سلامة هدّد، خلال الإحاطة، بأن الأمم المتحدة لن تمنح مهلة جديدة لتنفيذ رؤية إعلان باريس، بعد انقضاء مهلة تشريع قانون الاستفتاء، إلا أنه لم يتحدث عن تفاصيل الخطة البديلة.
واكتفى بالقول: «ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها من دون تردد. «
ولم تمض عدة أيام حتى نشر موقع «أتلانتيك كاونسل» الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها الخطة البديلة التي لمّح إليها سلامة، مشيراً إلى أن نائب الأخير، الأمريكية ستيفاني وليامز، تقدمت بها.
وتنضوي الخطة على بنود قد توصف بأنها راديكالية في واقعيتها وحزمها وتجاهلها التفاصيل الدقيقة، وجدير بمن يتقاسمون ويتنازعون السلطة في ليبيا اليوم القلق منها، وفق الموقع.
وجاء الحديث حول «رؤية وليامز» بعد نحو شهرين فقط من تعيينها في المنصب الأممي، قادمة من سفارة واشنطن لدى طرابلس، التي شغلت فيها القائم بأعمال السفير منذ العام الماضي كما عملت لأكثر من عقدين في بعثات دبلوماسية أمريكية أخرى في المنطقة، ما يعني أنها تحمل في جعبتها أجندة واضحة ستدفع نحو تحقيقها.
وحسب تقرير «أتلانتيك كاونسل»، فإن نائبة سلامة تجري استعداداتها لتطبيق رؤيتها على جبهتين: التواصل مع نشطاء حقوقيين ومحامين سعياً إلى تشكيل تكتل يتصدى لأي تشريع قد يصدره مجلس النواب، من شأنه التسبب بمزيد من الاضطراب، وثانياً محاولة «كبح» ميليشيات طرابلس، وغيرها.
ونقل التقرير عن مصادر، لم يسمها، أن عناصر من استخبارات دولة عربية تعمل بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» على استيعاب قادة تلك الميليشيات وتحويلهم إلى متعاونين، في الإطار ذاته.
وفي ضوء مشهد شديد الانقسام، فإن الخطوة الأولى في خارطة الطريق الأمريكية، حسب التقرير، تتمثل في عقد مؤتمر وطني ليبي جامع، تصدر عنه دعوة لمجلس الأمن إلى سحب الاعتراف بجميع المؤسسات السياسية في البلاد، التي تستمد شرعيتها من القرار الأممي رقم 2259، على اعتبار أنها فشلت في المهام الموكلة إليها، وباتت جزءاً من المشكلة.
بعد ذلك، يتقدم المؤتمر بـ«نصيحة» إلى الأمم المتحدة، مفادها أن إجراء انتخابات رئاسية في الوقت الحالي الذي تعيش فيه البلاد تشرذماً وانعداماً للأمن، سيقود إلى تعميق الأزمة.
وثالثاً، يطالب المؤتمر مجلس الأمن بقرار تحت الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، بما «يجبر» جميع الأطراف في ليبيا على تنظيم انتخابات برلمانية عامة في غضون ستة أشهر، وفقاً للتشريعات القائمة حاليا.
أخيراً، تصدر الولايات المتحدة وحلفاؤها، بموجب الخطة، تحذيرات مباشرة وحازمة لجميع الأطراف بشأن احترام نتائج العملية وعدم عرقلتها.
وفي ضوء التطورات السياسية والميدانية ومتابعة كل من سلامة ووليامز مشاوراتهما، فإن الخطة الجديدة، بملامحها النهائية، قد تصبح واقعاً في مؤتمر يعقد في روما، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب «أتلانتيك كاونسل».
وصيغة من هذا القبيل تعني تقليم أظافر القوى السياسية الحاضرة على الساحة حالياً، حكومة الوفاق، وبرلمان طبرق، وقائد القوات المدعومة من البرلمان خليفة حفتر، وبالتالي القوى الإقليمية والدولية التي تقف خلفهم، وخصوصا فرنسا.
وفي المقابل، سيظهر على الساحة تشكيل جديد، يتكون من قادة محليين وقبليين، ونشطاء، مع حفظ مقاعد لأنصار النظام السابق وأنصار حفتر، حسب التقرير.
ويُتوقع أن تواجه هذه الخطة معارضة من معظم الأطراف، سواء تلك التي حققت مكاسب سياسية أو عسكرية بأثمان باهظة على مدار السنوات الماضية، أو التي ستبحث عن مكتسبات الثورة بين السطور، من حيث محاسبة مرتكبي الجرائم والفاسدين أو إزاحة رموز النظام السابق وتمكين الثوريين، وليس انتهاءً بمواقف التيارات الأيديولوجية والمناطقية والقبلية، عدا عن حسابات الامتدادات الخارجية لكل من تلك الأطراف.
من جانب آخر، فإن عملية تأمين البلاد، ذات المساحة الشاسعة والحدود الطويلة، في وقت قياسي، وفي ظل تغلغل جماعات متطرفة وتجار بشر ومخدرات، فضلاً عن انتشار السلاح، ستكون مهمة صعبة بدون دعم – تحفزه مصالح – من قبل الأطراف التي تمكنت من تأسيس نفوذ واسع في البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي حال أصرت الأمم المتحدة على المضي في مثل هذه الرؤية، وتم بالفعل إصدار قرار يدعمها تحت الفصل السابع، فإن نتائجها قد تكون مشوهة، بتأثير من التفاوت في مستوى الاستقرار بين مختلف المناطق، وحجم الضغوط التي قد يتعرض لها المواطنون من قبل المؤثرين الحقيقيين على الأرض، وغموض القوانين والتشريعات التي سيتم في إطارها إجراء انتخابات برلمانية عامة.
من جانب آخر، وفي حال مضت الخطة إلى النهاية، من دون مقاومة عنيفة من الداخل أو الخارج، وتأسس بالفعل برلمان يعمل مع لجنة دولية على صوغ دستور جديد، وبحماية دولية – أو «أمريكية» أو لحلف الناتو- على تأمين البلاد وتعزيز وحدتها ونزع سلاح جميع الأطراف، فإن ذلك قد يمهد لما هو أفضل وأكثر قبولاً، بالحد الأدنى، لدى معظم الأطراف.
لكن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن أزمة ليبيا أكثر تعقيداً- داخلياً- من أن تحل بتلك البساطة، وأن اهتمام مختلف الأطراف الخارجية تقف خلفه مصالح كبيرة، من شأنها، بلا شك، التأثير على مسار وملامح الحل النهائي، بشكل أو بآخر، أما الأخطر فهو أن تستلم زمام الأمور أطراف غير معنية باستقرار المنطقة حالياً.
الاهرام: السيسى: تكثيف التعاون مع إيطاليا فى جميع المجالات….. نلتزم بالشفافية فى قضية «ريجينى» ومصر رائدة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية
كتبت الاهرام: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع إيطاليا، فى جميع المجالات، على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبى البلدين، معربا عن تطلعه لتوثيق العلاقات البرلمانية، وتكثيف الزيارات بين المسئولين من الجانبين، لدفع التعاون الثنائى، وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة.
جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله أمس روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير إيطاليا بالقاهرة. وهى الزيارة الرابعة لمسئول إيطالى رفيع المستوى لمصر، خلال أقل من شهرين.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول قضية الباحث «ريجينى»، حيث شدد الرئيس على التزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، لافتا إلى توجيهاته بتذليل أى عقبات أمام التحقيقات الجارية، للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح الرئيس أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنها اتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية، وتأمين الحدود وضبط السواحل أدي إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، من السواحل المصرية منذ 2016. كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل أزمتى ليبيا وسوريا، والتعاون فى مكافحة الإرهاب.
من ناحيته، أبدى رئيس البرلمان الإيطالى سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين، وتطور التعاون الاقتصادى بينهما، والرغبة فى تكثيف التعاون المشترك فى المجال البرلمانى، ونوه بالإرادة القوية لدى مصر للتوصل إلى الحقيقة فى قضية «ريجينى»، مما سيكون له أصداء إيجابية لدى الرأى العام الإيطالى، معربا عن تطلعه إلى سرعة تسوية القضية، على نحو يسهم فى دفع العلاقات، وتعزيز التعاون بين الدولتين.
