من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بوتين يشرف على أضخم مناورات عسكرية روسية صينية… وتركيا تتعهّد حسم وضع النصرة بري ينتقل من التشاؤل إلى التشاؤم مع فسحة أمل… وتصعيد اشتراكي بوجه رئيس الجمهورية الحريري ينتظر تثبيت حصة القوات بـ 3 حقائب ووزير دولة… لينطلق نحو العقد الباقية
كتبت “البناء”: التصعيد المسيطر على المشهدين الدولي والإقليمي يكفي للاستنتاج بأننا نعيش الربع الأخير من الساعة في الحروب المشتعلة على مساحة المنطقة، ولسنا على أبواب انتقالها إلى حرب أكبر، كما قال مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع. فالتجاذب يدور حول قضايا مصيرية للفرقاء المتقابلين، ويصعب التسليم بالخسارة من الفريق الذي تقوده واشنطن وهو يملك أوراق الضغط التي تمثلها العقوبات، لكنه يكتشف أنها أوراق ستستدرجه للمواجهة المباشرة التي يسعى لتفاديها، كما هو حال الردّ الإيراني المنتظر على العقوبات النفطية، إذا تمّت وفقاً للسيناريو المرسوم أميركياً، بإغلاق مضيق هرمز وما يرتّبه من تحدٍّ ميداني عسكري على الأميركيين. ومثلما كان الوجود الأميركي في العراق بمنأى عن الاستهداف بغطاء قواعد الاشتباك التي توصل إليها الأميركيون مع الإيرانيين، فإن نسف هذه القواعد يجعل القواعد الأميركية مكشوفة أمام قوى المقاومة العراقية. والتهديد الأميركي بتحميل إيران مسؤولية أي استهداف لقواعدها في العراق استجلب رداً إيرانياً قاسياً على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني، بتذكير من تنشر قواعدهم في دائرة شعاعها ألفي كليومتر حول إيران، بأن الصواريخ الإيرانية شديدة الدقة ولا يمكن تفاديها.
بالتوازي ربحت موسكو الرهان على معركة موقع أنقرة في السباق مع واشنطن، حيث راهن الأميركيون على جذب تركيا لموقع خارج التحالف مع روسيا وإيران في معركة إدلب، وقدموا لتركيا عروضاً مغرية بتفويضهم ترتيب إدلب بقرار أممي إذا صمدوا بوجه التهديدات الروسية السورية الإيرانية ببدء الحسم العسكري. وكانت حصيلة الثبات الروسي السوري الإيراني استعداد تركيا لتولي أمر جبهة النصرة وسائر الجماعات الإرهابية المطلوب تفكيكها وإخراجها من محافظة إدلب، وبعضها يستحيل التعامل معه بغير القوة العسكرية. وقالت مصادر روسية إعلامية إن مهلة شهر منحت لتركيا لتظهير الجدية في المسار الذي تعهّدت به، والذي يفترض أن تكون الخطوة الحاسمة فيه نهاية هذا الشهر مع انعقاد قمة روسية تركية مرتقبة يحضرها رؤساء الأركان ووزراء الدفاع والخارجية.
لبنانياً، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الحالة الحكومية بالـ “مقفلة عالآخر”، منتقلاً بذلك من “التشاؤل” كمرتبة بين التفاؤل والتشاؤم الذي أعلنه قبل أسبوعين، وجاءت صيغة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما تلاها من سجالات وتباينات لتنقله إلى التشاؤم، مع فسحة أمل أبقاها للتشاور الذي يُفترض أن يعود بين الرئيسين عون والحريري بعدما عادا من الخارج.
على مستوى المشاورات تقول مصادر متابعة إن الرئيس الحريري الذي عاد برؤية واقعية سياسياً من حضوره لجلسات المحكمة الدولية، وظهور محدودية جدية ما قدّمه الإدعاء العام كأدلة تضعف الدور المأمول سياسياً من المحكمة. وقالت المصادر إن هذه الواقعية التي لا يجوز إنكار خلفيتها الوطنية أيضاً، ستظهر بسعي الحريري لتثبيت حصة القوات اللبنانية عند أربعة وزراء بثلاثة حقائب ووزير دولة والسعي لتحديد نهائي لهذه الحقائب بالتراضي مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ليحصل بعدها على موافقة القوات، لأنه لا يريد التحرك مرة أخرى على جبهة القوات من دون ضمان مسبق بقبول التيار ورئيس الجمهورية بما يصل إليه. وقالت المصادر إن الحريري يعتقد بأن نجاحه على هذا المحور سيفتح الباب للعقدة الدرزية والاستعانة بالرئيس بري لحلها، وسيتكفل بتقديم عرض لرئيس الجمهورية حول العقدة السنية، وفسّرت المصادر التصعيد الذي بدأه الحزب التقدمي الاشتراكي ضد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، تحت شعار العهد الفاشل، يأتي تحسساً من الاشتراكي لكونه سيكون الحلقة الثانية للتنازلات بعد حلحلة العقدة القواتية، ولهذا فهو يشجّع القوات على عدم التنازل تفادياً للحظة الصعبة.
في وقت يستعدّ رئيس الحكومة المكلف لجولة جديدة من المشاورات لحلحلة العقد أمام تأليف الحكومة، واصلت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري جلسات المحاكمة في لاهاي، لكن فريق الادعاء أمس، رفع مستوى اتهامه لحزب الله، فبعد القيادي في الحزب الشهيد مصطفى بدر الدين زُج باسم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في التورط بالاغتيال من دون تقديم أي دليل على ذلك سوى ربط داتا الاتصالات بالحيّز المكاني، متبعاً بذلك سياسة الهروب الى الأمام ومزيداً من تضليل الرأي العام والتعمية على ثغرات المحكمة وافتقادها الى الأدلة والقرائن فضلاً عن اعتمادها فرضية واحدة وتجاهلها فرضيات أخرى. وقالت مصادر مطلعة لــ”البناء” إن “المحكمة فقدت ثقة الرأي العام واستمرارها في عملها عبثاً وعبئاً كبيراً على لبنان واللبنانيين وعلى عائلة الرئيس الحريري أيضاً”، مشيرة الى أن “فريق المقاومة لا يعنيه مسألة المحكمة وموقفه بات معروفاً منها مهما بلغت قراراتها، فهي محكمة مسيّسة وأداة أميركية إسرائيلية للاقتصاص من المقاومة ولن تتمكن الولايات المتحدة من ابتزاز حزب الله بذلك، وكما واجه الحزب الحروب والمشاريع الأميركية في العام 2016 وفي سورية وغيرها سيواجه اي عدوان جديد متمثل بالمحكمة”. وفي سياق ذلك، أعربت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “المحكمة تثبت للجميع بأنها محكمة سياسية منذ إنشائها حتى الآن. وكلنا يعرف طريقة وظروف تأليفها غير الدستوري فضلاً عن كلفتها المرتفعة من جيوب اللبنانيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، موضحة أن “موقفنا معروف من هذه المحكمة التي لم تعد مجدية”.
الحريري: التعديلات لن تخرج عن التوازن!
بالعودة الى الشأن الحكومي، بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته مع مختلف القوى السياسية في محاولة جديدة لتذليل عقد التأليف، وقالت أوساط الرئيس المكلف لـ”البناء” إن “التواصل مع الرئيس ميشال عون ومختلف القوى السياسية لم ينقطع”، مشيرة الى أن “الرئيس الحريري يجري اتصالات بعيداً عن الإعلام وهو يعمل على تشكيل الحكومة على قاعدة احترام التوازنات السياسية وليس فقط نتائج الانتخابات، لأن المجلس النيابي يحاسب الرئيس المكلّف وليس رئيس الجمهورية، لذلك يعمل الرئيس المكلف على إدخال بعض التعديلات التي طلبها عون لكن ضمن سقف هذا التوازن”. ولفتت الى أن “الآليات الدستورية لتشكيل الحكومات معروفة، إذ إن المجلس النيابي هو الذي ينظر الى توازنات هذه الحكومة وملاءمتها للدستور ونتائج الانتخابات من خلال منح الثقة أو حجبها”. ونفت المصادر أي رابط بين المحكمة والحكومة، مضيفة: “الحريري أعلن موقفه المسؤول والوطني وفصل المحكمة عن الوضع السياسي في لبنان”. وعن موقف الحريري حيال أي قرارات جديدة للمحكمة قالت المصادر: “الحريري انتهج منذ سنوات سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن سياسة المحاور، وبالتالي لن ينخرط بأي محور ضد محور آخر، بل تهمه مصلحة لبنان واستقراره”.
الاخبار: «القرصنة الأكبر في تاريخ البلد» من المعلومات إلى مخابرات الجيش
صحناوي تجسس على «كل لبنان»!
كتبت الاخبار: سُرِقت بيانات عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين. اختُرقت خصوصياتهم وتعرّض البعض للابتزاز. المشتبه في كونه العقل المدبّر لعملية القرصنة هذه هو الموقوف خليل صحناوي، الذي دخل قراصنته إلى داتا أوجيرو وأجهزة أمنية، وأتاحوا له التحكّم بمعلومات حسّاسة مع القدرة على التلاعب بمضمونها، فضلاً عن التنصت على اتصالات الهاتف الثابت! لكن حتى اللحظة، لم يجد القضاء سبيلاً لاتهام الرجل بارتكاب جناية! الصحناوي اعترف بالاستيلاء على معلومات حسّاسة، من دون أن يعترف بالجهة التي كان يعمل لحسابها. واعترف بقدراته، من دون أن يقر باستخدام هذه القدرات (كالتلاعب بداتا أوجيرو)، ويدّعي نسيان «كلمات المرور» الخاصة بملفاته المشفّرة! ويوم أمس، رفض قاضي التحقيق أسعد بيرم إخلاء سبيله، وقرر إحالة الملف على مديرية المخابرات في الجيش لمحاولة إنجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات.
لا ينقص الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية سوى الاعتذار من المدعى عليه خليل الصحناوي على توقيفه، ثم تركه حُرّاً. الرجل المدعى عليه بارتكاب أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان، ضُبِطت في حواسيبه داتا حسّاسة جداً، اعترف أنّه استولى عليها، عبر المقرصِن الموقوف رامي ص، من أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية تخصّ جميع المواطنين اللبنانيين. عُثر لديه على ملفات كبيرة مقرصنة بينها عشرات آلاف العناوين البريدية لمواطنين مع كلمات المرور الخاصة بها، عدا عن اختراق قراصنته الإلكترونيين للحساب البريدي لمدير عام جهاز أمني والضابط المسؤول عن الشؤون التقنية في الجهاز، فضلاً عن اختراق البريد السري للمديرية الأمنية وقرصنة مواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وعدد من المصارف. غير أنّ كل ما تقدّم، يُعدّ «تافهاً» أمام خطورة استيلاء الصحناوي على مفاتيح التحكم بهيئة أوجيرو، وحصوله على قدرة التنصت على مكالمات جميع الخطوط الثابتة في لبنان، وكشف استخدامات المواطنين للإنترنت على هواتفهم الخلوية والحصول على معلومات عن حساباتهم المصرفية. ليس هذا فحسب، إذ أتاح له هذا الاختراق التلاعب بمضمون «داتا الفوترة» في «أوجيرو»، وإمكان إدخال تعديلات عليها، من دون ترك أي أثر إلكتروني. غير أن الصحناوي قال «كلمة شرف» أمام المحققين: «صحيح لدي هذه الإمكانية منذ العام ٢٠١٣، لكن صدقاً لم أستعملها أو أتلاعب بها.
احتفظت بها فقط»! والأنكى من ذلك أنّ أحداً لا يستطيع إثبات حصول التلاعب من عدمه. «لماذا احتفظت بكل هذه المعلومات ولمن أعطيت هذه الداتا؟» هذا السؤال بقي لُغزاً. «حشرية بس»، هذا كان جوابه. دفع الصحناوي آلاف الدولارات ليحتفظ بالمعلومات لنفسه؟ لم يُزوِّد أحداً بهذه المعلومات! لا أحد… هكذا يقول! كذلك فإنه لا يُقدِّم تبريراً لظهوره في صورة مع مقرصنة إسرائيلية في أحد مؤتمرات أمن المعلومات الدولية أو حتى تفاعله معها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المصادر، فإنّ الملفات التي عثر عليها المحققون في عشرات الكومبيوترات المحمولة الخاصة بصحناوي، وعشرات «الأقراص الصلبة» المخصصة لتخزين البيانات، تُقسم إلى ثلاث فئات. الأولى أعطى كلمات المرور الخاصة بها. والثانية تلك التي تمكن فنيو فرع المعلومات من فك تشفيرها. أما الفئة الثالثة فتلك التي زعم الصحناوي أنّه لا يذكر كلمات المرور الخاصة بها وهي مشفّرة بطريقة يكاد يكون مستحيلاً اختراقها. وبحسب اعتراف الصحناوي، المدعم بأدلة تقنية، فإن كل الملفات المقرصنة الموجودة في حوزته حصل عليها من المقرصِن رامي ص. والأخير زعم أنه كان يمنح نتاج عمله في القرصنة لخليل لأن للأخير في ذمته مبلغاً مالياً، فزوّده بالداتا بدلاً من المال.
وبحسب الملفات الموجودة في حوزة القضاء، فإن كل ما تقدّم ثابت بالدليل وباعترافات الموقوفين. لكن لا يزال النقاش على المستوى القضائي محصوراً في ما إذا كان ما ارتكبه الصحناوي يُعدّ جنحة أم جناية! ألا يُعدّ تخريب منشآت الدولة جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد كما يرد في قانون العقوبات اللبناني؟ ماذا عن اجتهادٍ قضائي، يُكرِّس عُرفاً، قد يُشكّل عقوبة رادعة أمام ارتكاب جريمة بهذا الحجم؟ ألا يعني الاكتفاء بالادعاء على الموقوف بجنحة التعدي على نظام المعلوماتية في مؤسسات الدولة تستّراً على مجرم؟
يوم أمس، مَثل الصحناوي أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي تسلّم نتائج التحقيقات الإضافية من فرع المعلومات، تتضمن تناقضات في إفادة الموقوف الصحناوي، لكنها لا تقطع الشك باليقين في شأن دافعه للاستيلاء على هذه المعلومات. كما أُرفِقت بدراسة مطابقة بين إفادته وإفادة المقرصن رامي ص. غير أنّ فرع المعلومات عجز عن فك الجزء الأكبر من الملفات المشفّرة التي عُثر عليها على حواسيب صحناوي، على رغم أنّ المحققين أنفسهم فرّغوا الحواسيب الثلاثة الخاصة بالمقرصن رامي ص. ويبدو أنّ نتيجة عمل فرع المعلومات لم تُقنع قاضي التحقيق، فردّ طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة المقرصنان إيهاب ش. ورامي ص. وخليل الصحناوي. وكلّف مديرية المعلوماتية في أوجيرو التحقيق للتثبت في شأن حصول تلاعب في «داتا» الهواتف الثابتة، علماً أن تقنيين معنيين بالقضية يجزمون باستحالة التثبت مما إذا كان صحناوي قد تلاعب فعلاً بالداتا أم لا. كذلك أصدر بيرم استنابة طالباً إحالة الملف مع المضبوطات إلى مديرية المخابرات في الجيش. وهذه الخطوة تشكّل سابقة بأن يقوم قاضي التحقيق بسحب الملف من فرع المعلومات المعروف بأنّه الأقدر تقنياً، ويُسلّمه للجيش بعد عجز فنّيي «المعلومات» عن فك تشفير مئات الملفات الموجودة في حواسيب صحناوي. وحتى مساء أمس، لم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أحال استنابة القاضي بيرم على استخبارات الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ الصحناوي اخترق تقريباً، جميع مؤسسات الدولة الرسمية المدنية والأمنية، باستثناء الجيش. أما السبب، فذكره في إفادته أمام قاضي التحقيق بأنّه كان يتواصل مع أحد ضباط الجيش لتزويد المؤسسة العسكرية بنظام حماية متطور في أمن المعلومات.
الديار: واشنطن تعيد فتح ملف “امن” الحدود الشرقية “لارباك” حزب الله… بعبدا “تغازل”الحريري لاستعادته “والقوات” مطمئنة: لن يخذلنا…!
كتبت “الديار”: لا خبر عن الحكومة العتيدة، وكل المواعيد المطروحة في التداول “للولادة” لا تعدو كونها تكهنات غير مستندة الى وقائع، ولعل ما عبر عنه الرئيس نبيه بري امام زواره بان الامور “مقفلة” اصدق تعبير عن المراوحة القاتلة التي خرقها خلال الساعات القليلة الماضية “غزل” مستجد من بعبدا نحو “بيت الوسط” في محاولة حثيثة من قبل الرئاسة الاولى لاعادة “الحياة” للتسوية الرئاسية والبناء على مواقف الرئيس المكلف سعد الحريري في لاهاي، وما تزال بعبدا تراهن على التفاهم مع الرئيس المكلف قريبا على “مخرج” للعقدة المسيحية بعيدا عن استرضاء القوات اللبنانية.…
هذه المقاربة الرئاسية لاحتمال حصول خرق جدي في موقف الحريري، تقابلها معلومات عن ابعاد تتجاوز الموقف السعودي المعارض “لتهميش” “القوات”، وتؤكد وجود مقاربة اميركية تشكل جزءا اساسيا ومؤثرا في تأخير تشكيل الحكومة حيث لا تجد واشنطن ضرورة في الاستعجال لتقديم “الورقة” اللبنانية مجانا فيما لا يزال “الكباش” على اشده في العراق وسوريا مع ايران، والسؤال المركزي المطروح في دوائر القرار في واشنطن، والذي تبلغ الحلفاء في بيروت، مفاده “ما الذي يجبرنا الان على اراحة الحليف الاقوى لطهران في المنطقة في ساحته الداخلية”؟
ما هي الرهانات الاميركية ؟
وفقا لاوساط وزارية بارزة، لا تزال الرهانات الاميركية على حالها لجهة امكان تحقيق خروق كبيرة في الجبهات الممتدة من اليمن مرورا بالعراق وصولا الى سوريا، وضمنا اغراق طهران بعقوبات قاسية في الخريف، وفي هذا السياق تعول الادارة الاميركية على “تسوية” يعمل عليها مع انقرة لاعادة الحرارة الى العلاقة الثنائية ما يعني حكما العودة الى تنسيق الخطوات العملانية في سوريا، في ظل معلومات تروج لها هذه الدوائر عن نجاح تركيا في “كبح جماح” الهجوم السوري على ادلب، وعن ابلاغ الروس رسميا الجانب السوري بان العملية “ارجأت” الى أجل غير مسمى”.…
النهار: مفاجآت اتّهامية جديدة في مرافعات المحكمة
كتبت “النهار”: فيما باب المفاجآت التي تتصل بمأزق تأليف الحكومة بدا مقفلاً على أي موعد قريب وتحديداً قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد العشرين من أيلول الى نيويورك لالقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدا باب آخر لمفاجآت من نوع آخر مفتوحاً أمام مزيد من الوقائع الاتهامية الوافدة من لاهاي عبر المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واتسمت الجلسات التي تعقدها المحكمة لليوم الرابع بكثافة الوقائع التي يوردها فريق الدفاع في اتهامه مجموعة المتهمين المنتمين الى “حزب الله” بالجريمة وهو أمر اتخذ أمس في اليوم الثالث من مرافعات فريق الادعاء بعداً مفاجئاً جديداً أسقط الكلام الذي يقلل أهمية أو خطورة الوقائع الاضافية التي أثارها الادعاء والتي تردد صداها بقوة في بيروت ولو وسط صمت سياسي غالب عن مجريات المرافعات حتى الآن.
ولعل أبرز الخلاصات التي شهدها اليوم الثالث من مرافعات الادعاء والذي طلب يوماً رابعاً اليوم لاكمال تقديم أدلته بدأ مع تشديد الادعاء على ان مصطفى بدر الدين أدار كل عملية الاغتيال ووصفه بأنه “المتآمر الاول”، كما أشار الى ان سليم عياش قاد وحدة الاغتيال. ثم ان المفاجأة المثيرة في المرافعات تمثلت في كشف مراقبة الرئيس الشهيد مدة طويلة قبل اغتياله، وان مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم الى حارة حريك حيث التقى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في 21 كانون الاول 2004 بمعرفة عدد ضئيل من الأشخاص. وهنا سلط الادعاء الأضواء على تشغيل مجموعة المراقبة الهواتف في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصرالله ملمحاً بالاتهام للمرة الأولى الى دور للمعاون السياسي للسيد نصرالله حسين خليل الذي كان في الاجتماع وان خليل نفسه شغل مواقع خلوية خلال الاجتماع، و’ذ خلص الادعاء الى ان مجموعة المراقبة حصلت على معلومات استخبارية عن مكان الاجتماع لمح رداً على سؤال القاضي الى اتهام خليل بانه كان “الرابط”.
اللواء: الرياضة تتغلّب على السياسة: لبنان يفوز على الصين 9288 الفريق الجنبلاطي يكسر الجرة مع العهد .. والمحكمة تكشف تفاصيل مثيرة تسبق الإغتيال
كتبت “اللواء”: تغلبت الرياضة على الخواء السياسي، الموزع بين توقف مشاورات تأليف الحكومة، والحملات المتبادلة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتركي وحليفه حزب “القوات اللبنانية” واتهامهما بعرقلة تأليف الحكومة، وتبرئة ساحة الرئيس المكلف من هذه التهمة، وانصرف السياسيون والرسميون ومنهم الرئيس المكلف نفسه إلى متابعة المباراة الحاسمة بين منتخب لبنان ومنتخب الصين، بمشاركة ومواكبة زهاء 7 آلاف متفرج، على المباراة بين لبنان والصين في مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل.
فقد نجح لبنان بتحقيق الفوز على ضيفته الصين، في افتتاح المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين سنة 2019.
وانتهت المباراة بفوز لبنان بعد وقت اضافي 92-88، الوقت الاصلي 77-77.
وكان لبنان حل ثانيا خلف الاردن في المرحلة الاولى من التصفيات، وسافر منتخبنا بعد المباراة مباشرة الى نيوزيلندا ليلعب بضيافتها بالمرحلة الثانية من التصفيات الحالية.
ويسعى لبنان الى المشاركة في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد انديانابوليس 2002 واليابان 2006 وتركيا 2010.
وسارع الرئيس ميشال عون إلى مباركة فوز المنتخب اللبناني في كرة السلة على الصين ضمن تصفيات كأس العالم، آملاً حصول “المزيد من الانتصارات للتأهل إلى كأس العالم”.
كما هنأ الرئيس المكلف سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، منتخب لبنان في كرة السلة بفوزه. وقال: “مبروك فوز منتخب لبنان لكرة السلة على المنتخب الصيني، خطوة كبيرة نحو رفع اسم لبنان في بطولة العالم. دائماً معكم”.
المستقبل: الإدعاء “يوسّع” دائرة الاتهام: اتصالات تربط “حزب الله” بالاغتيال
كتبت “المستقبل”: يتكشّف يوماً بعد يوم، هول الجريمة “الشنيعة” التي ارتكبت بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ولبنان بأسره، والجهة الحاقدة العالية الاحتراف و”واسعة الحيلة”، على خلفية المرافعات الختامية العلنية لمكتب الإدعاء في قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي. فقد انتقل ممثلو الإدعاء في إثبات الأدلة الظرفية المتمثلة بموضوع الإتصالات إلى مرحلة المصداقية والقوة القانونية، ونجحوا بربط الوضع السياسي والأمني السائد ما قبل لحظة 14 شباط، بالتحضير الجنائي لعملية الاغتيال، التي انطلقت فعلياً في 21 تشرين الأول 2004، أي بعد يومين على تقديم الرئيس رفيق الحريري استقالته، التي قال في بيان إعلانها مقولته الشهيرة التي لسوء الحظ تحققت بعد أشهر قليلة: “أستودع الله هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيّب”.
الجمهورية: 3 أفكار فرنسية لمبادرة تجاه لبنان.. وتحرُّك للحريري لتحقيق التوافق
كتبت “الجمهورية”: في ظل التحديات القائمة والتعثر في ولادة الحكومة، برز مشروع تحرك فرنسي تجاه لبنان، لكنّ شكله لم يتحدد بعد، مع العلم أنه ليس بجديد، إذ انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان أبلغ الى السلطات اللبنانية استمرار اهتمام فرنسا بلبنان في هذه المرحلة المصيرية في المنطقة. كذلك ابلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قراره زيارة لبنان، وكانت زيارته متوقعة أواخر ربيع ـ بداية صيف 2018، لكن ما أرجأ موعدها، بعدما كان قد تحدّد مرتين، هو عدم تأليف الحكومة وصدور مواقف لبنانية لا تلتزم سياسة “النأي بالنفس” التي حصل التفاهم عليها بين فرنسا ولبنان أثناء زيارة عون لباريس.
علمت “الجمهورية” انّ افكاراً ثلاثة مطروحة امام ماكرون، ويؤدي السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه دوراً أساسياً فيها:
ـ الاولى، أن تدعو باريس أطرافاً لبنانيين الى لقاء حواري على طريقة مؤتمر “سان كلو” الذي انعقد منذ سنوات.
ـ الثانية، ان توفد باريس مسؤولاً فرنسياً (من مستوى وزير او موفد رئاسي) الى لبنان للاطلاع على الاوضاع فيه وإجراء مشاورات مع مختلف القيادات بلا استثناء لحضّها على إخراج لبنان من ازمته الحالية وتأليف الحكومة، لكي يستطيع المشاركة في مؤتمرات ستعقد في الخارج وسيُطرح فيها مصير المنطقة.
ـ الثالثة، أن يزور ماكرون لبنان، لعلّ زيارته تشكّل صدمة ايجابية للخروج من العقد وتأليف الحكومة.
لكن حتى الآن يبدو انّ الفكرتين الاولى والثالثة، اي الدعوة الى لقاء حواري ومجيء ماكرون، تلقيان معارضة، إذ انّ الادارة الفرنسية، وتحديداً وزارتي الخارجية والدفاع، لا تعتقدان باستعداد الاطراف اللبنانية للتجاوب، سواء مع دعوة فرنسا الى الحوار، او في أنّ ضغط ماكرون خلال زيارته لبنان سيلقى تأثيراً مناسباً. لذلك، فإنّ الاتصالات تركز على الفكرة الثانية، اي ان يزور موفد فرنسي لبنان.
