اتفاق سلام جديد بين طرفي النزاع في جنوب السودان
وقّع طرفا النزاع في جنوب السودان، الرئيس سلفا كير وقائد المتمرّدين رياك مشار، اتفاق سلام خلال قمة إقليمية عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة جديدة لوضع حدّ لحرب أهلية مدمّرة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات .
وبعد توقيع الوثيقة تصافح الرجلان أمام حشد ضمّ رئيسي أوغندا والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا إضافة إلى مندوبين.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبيل مراسم التوقيع “أنظار العالم متّجهة إلينا إذ يتعهّد قائدا جنوب السودان اليوم بالعمل من أجل المصالحة وسلام دائم في بلادهما“.
من جهته قال رئيس بوتسوانا السابق، فيستوس موغي، الذي يترأس المنظمة التي شكلتها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لمتابعة وقف إطلاق النار “نأمل اليوم بفتح صفحة جديدة، وفرصة جديدة لبناء سلام دائم وإحلال الاستقرار في جمهورية جنوب السودان“.
كذلك أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، عن أمله في وضع حدّ للنزاع الدامي الذي أوقع منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 عشرات آلاف القتلى وهجر ملايين الأشخاص وأثار أزمة إنسانية شهدت فترات من المجاعة.
لكن شيرر لفت إلى أنه “مع توقيع هذا الاتفاق الجديد (بعد توقيع اتفاق سابق عام 2015)، يجدر بنا الإقرار علناً بأنه ليس سوى خطوة أولى على طريق السلام، إنما خطوة ترسي الأسس لكل الخطوات التالية“.
ولفت مراقبون إلى أن دفع مشار وكير إلى العمل معا لن يكون أمرا سهلا إذ إنّ التعاون بينهما أدّى على الدوام في الماضي إلى الفوضى وأجّج النزاع.
وتحدّث البريطاني كريس تروت باسم الترويكا المؤلفة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، العرّابين التاريخيين لاستقلال البلد ومقدمي الأموال الرئيسيين له، مبدياً “قلق” المجموعة حيال “مستوى التزام الطرفين بهذا الاتفاق“.
والاتّفاق الموقّع في أديس أبابا جاء بعد ضغوط دبلوماسية مكثّفة، حيث فرض مجلس الأمن الدولي في منتصف تموز/يوليو حظراً على الأسلحة إلى جنوب السودان، وأقرّ عقوبات بحقّ مسؤولين عسكريين اثنين، سعيا لدفع القادة للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وسبق أن وقّع الزعيمان في تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس وبرعاية إيغاد ومنظمة دول شرق إفريقيا سلسلة اتفاقات نصّت بصورة خاصّة على وقف إطلاق نار دائم وتقاسم السلطة، وذلك بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثّفة في الخرطوم.
ونصّت هذه الاتفاقات على عودة مشار إلى جوبا لشغل واحد من مناصب نواب الرئيس الخمسة المتّفق عليها في حكومة وحدة وطنية يفترض تشكيلها خلال مهلة ثلاثة أشهر لتتولى السلطة لمدة ثلاث سنوات.
