يوم لا ينفعل ويتشنّج فيه المسؤول ..! حيّان سليم حيدر

( تنشر هذه المقالة في محاولة ساذجة وربّما يائسة من الكاتب لدحض ظنّ الفيلسوف الفرنسي فولتير (Voltaire) في قوله :

” السياسة هي وسيلة يحكم من خلالها رجال من دون مبادىء رجالًا من دون ذاكرة “.)

قال سليم حيدر في تقديمه لقصيدته “الى الرئيس المنتظر” (1976) (*) في سياق وصفه لصفاة الرئيس العتيد، وكان المجلس النيابي قد قرّب الأجل الدستوري لإنتخاب رئيس للبلاد تفاديًا لتفاقم أزمة خلناها يومذاك محنة لبنان الكبرى:                                                     “

–           يوم لا يبقى مسيحي على أرض لبنان ينفعل ويتشنّج كلما انتُقد مسؤول مسيحي،

–           يوم لا يبقى مسلم على أرض لبنان ينفعل ويتشنّج كلما انتُقد مسؤول مسلم،

–           يوم يدرك الجميع أن النقد لا يطال إلّا سلوك المسؤول في تنفيذ مهمّته، وليس نيلًا من طائفته ولا تحدّيًا لها،

–           يومذاك تُقرأ هذه القصيدة: “

من وحي ما قيل .. نقول:

–           يوم لا ينفعل ويتشنّج المعنيون بالأمر عندما نتناول نصوص الدستور فيما خصّ الشغور أو الفراغ الرئاسي ونصاب الإنتخاب ،

–           يوم لا يُعتبر الكلام في تحديد مهلة لتأليف الحكومة أو وجوب تطبيق القانون أو وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء (عالق ما زال منذ إتفاق الطائف!) إنتقاصًا من صلاحيات مرجعية معينة تستدعي إستنفار طائفة بكامل أركانها وشارعها،

–           يوم لا تُعتبر المطالبة بتحديد مهلٍ للتوقيع على القوانين والمراسيم بغية تفعيل مضمونها تقييدًا لصلاحية الوزير، الذي بات رغم فضاحة ممارساته عصيّ على المساءلة بل تعتبر المساءلة تطاولًا على الطوائف وعلى وزرائها وعلى هيبة الأحزاب وإجراء يهدم نظرة مناصريهم لهم وثقة الناخبين بهم،

–           يوم لا يُعتبر مجرّد السؤال عن معنى “المجلس سيّد نفسه” (والآن قد أصبح “الوزير سيّد نفسه” أيضًا!) إهانة لشخص ما بل لطائفته، عبر زعيمها، ومناصريه، وأنّ الحصانة لا تعني بأيّ شكل ترخيصًا لمخالفة القانون والتعدّي على حقوق الناس والإنتفاع من المال العام،

–           يوم يُطبّق من ركائز الدستور:

1.        فصل السلطات: على أنّها مجلس نواب يحاسب الوزراء (وبالتالي منطقيًّا لا يعيّنهم) ولا يعيّن أعضاء المجلس الدستوري الذي عليه أن ينظر حكمًا وعفوًا في دستورية القوانين التي يقرّها المجلس وينظر أيضًا في تثبيت نيابة النواب،

2.        توازن السلطات: أي أن يكون هناك تعادل في وزن كلّ من السلطات بحيث لا يمكن تعطيل العمل السياسي والإداري في البلاد، لا بتعطيل الرئاسات ولا بتعطيل التشريع ولا بتعطيل العمل الحكومي ولا حتى بتعطيل القضاء، هذه السلطة التي لم تصبح مستقلة رغم الشعارات الطنّانة المطالبة بها وبعد مرور قرن على تأسيس لبنان،

3.        تعاون السلطات: وما أدراك عن عدم تعاون السلطات في أبهى تجليّاته هذه الأيام.

–           يوم لا تُفسّر المطالبة بوضع مهلة محدّدة لتنفيذ كلّ مادة من الدستور، إبتداءً من المادة 95 الأزلية الأبدية، فلا زمن مفتوح لأيّ مادة أو مهلة و هناك حدود لكلّ صلاحية مهما كانت (من باب أنه “عيب” أن توضع مادة في الدستور مع نيّة مسبقة بعدم تطبيقها)، على أنّها إعتداء على كرامة طائفة أو حزب أو كتلة أو، والأفظع، زعيم وأنّه بالتالي لا يصطلح الأمر إلّا بتجريم الطالب،

–           يوم لا تُفهم “المناصفة” المنصوص عنها على أنّها أداة لتعطيل الدولة في عملها الوطني والسياسي والإداري بل هي وسيلة لطمأنة بعض اللبنانيين من هواجسهم ،

–           يوم لا يؤخذ الإجتهاد في تفسير حكومة تصريف الأعمال أو في تشريع الضرورة على أساس “ربّي يسّر” على أنّه تجنّيًا على رأس هذه الطائفة أو تلك أو هذه المؤسّسة أو تلك بل سعيًا مشكورًا في سبيل تسيير أمور البلاد،

–           يوم يُفهم جوهر طلب تقديم الموازنة العامة وقطع الحساب في توقيته الدستوري على أنّه أساس الحكم الصالح وبداية المساءلة وليس منّة من أيّ مرجع أو جهة أو موظّف،

–           يوم، إذا تساءلنا فيه لماذا 81 صوتًا تفضيليًّا ينتجون نائبًا عن الأمّة جمعاء (المادة 27 دستور) في حين أنّه ليس من أثر ل 153 ألف صوتوا خارج القيد الطائفي، لا يعني أنّنا شتمنا والديّْ الذي رتّب لهكذا قانون إنتخاب خلط فيه الأكثري بالنسبي وزوّج من خلاله التفضيلي الى الأرثوذكسي وجرى “مندرة” (من gerrymandering) المناطق بعضها بالبعض وختمها باللائحة الموحّدة،

–           يوم، إذا لعنت فيه الظلام (بالنكاية بالذي يضيء شمعةً) لا تُعتبر شتيمة لوزير الكهرباء أو لحزبه أو تياره أو تكتّله النيابي وبالتالي لطائفته، بل هو مجرّد “فشّة خلق” (من وحي “وينيّة الدولة”) تُعبّر فيها عن معاناة الناس، كلّ الناس، من تقصير المسؤولين، كلّ المسؤولين، في أحزابهم وحركاتهم وحراكهم ومحسوبيهم وأزلامهم والمنتفعين من إرتكاباتهم والساكتين على إهمالهم،

–           يوم ننزل حشودًا الى الساحات العامة تجاوزت ال 80 ألفًا منها غاضبة من إنتشار النفايات ومن روائح الفضائح المالية في الصفقات، ولا تنتهي الأمور إلّا بعد ضرب المعترض وتوقيفه وتغريمه أكلاف الأحداث، بل يجب أن تكون بمعالجة الأساس المزمن للمشكلة التي ما زالت تتفاقم منذ عقود الى أن تطمّ الأمة جمعاء قريبًا،

–           يوم يُفهم أن السؤال عن الهدر والإنفاق العام النفعي في مجال الأسفار وسياحة المؤتمرات ومنها تسديد 5 ملايين دولار أميركي على ثوانٍ معدودات للدعاية على قناة سي إن إن (CNN)الشهيرة في سبيل “تجميل صورة” لبنان سياحيًّا، ما بات يُعرف بال Image-Building ، خلال خضمّ التظاهرات “النفاياتية” اليومية، فتخرج المحطة العالمية بعد حين، وبالمجّان الكامل ومن دون طلب أحد، ومن خلال حلقتين منفصلتين زمنيًّا، لتنشر “الدعاية” عبر إبراز أفلام وصور “أوتوستراد النفايات الأبيض في لبنان” في الأولى، ثم التلوّث في عمق البحر اللبناني في الثانية، برامج طويلة غير مطلوبة ولا حتمًا مرغوبة ولكن حقيقة، فالسؤال هنا ليس نيلًا من مكانة شخص محدّد بل إستنهاضًا للصالح العام بالتعبير عن قرف الناس،

–           يوم تلعن فيه ساعة السَفَر على “نغم” “وينيّة الدولة؟” الشائع (فتتمنّى عودة الزمن بك الى ساعة الصفر) في مطار لبنان (حيث حتى الهجرة متعثّرة فيه)، وهو تحت وصاية مجموعة من المعنيّين مباشرة بشؤون عمله من وزراء وحشد من المدراء والمؤسّسات، عامة وخاصة، على مختلف إختصاصاتها وتضارب صلاحياتها، ويومٌ لا يجوز لك حتى أن تسخر من تجهيل المسؤول والفاعل في لبنان لتُرمى مسؤولية التقصير على آخر حلقة في الشبكة المتشابكة الأعمال والتقصير معًا، فاعل أو عامل تقني من خارج لبنان،

–           يوم يُفهم أن مجرّد السؤال عن مصير أخبار الفساد المنشورة ساعة بساعة على صفحات وشاشات الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة و”المُوَتْوَتَة” وحتى المقموعة منها ليس، حكمًا تشهيرًا بالأجهزة المنوط بها معالجة الأمر من قضاء وأمن بل حرص على مكانتها المؤمَّل فيها لبقاء وطن، وهي حكمًا ليست سببًا لاستجواب كلّ مشكّك أو متسائل بل لمساءلة كلّ مقصِّرٍ كلّ في مجال مسؤولياته،

–           يوم لا تُعتبر شكوى أو تأفّف المواطن من أزمة السير وفوضى مواقف السيارات والتمييز بين الناس على أساس أصحاب نفوذ أو مال أو ما شابه بالمرافقين الرسميّين والسيارات والتجهيزات الفارهة (وتغطّى كلّ أكلافها من جيب المكلّف) أو حشد الدشم وسائر المعوقات فالى التراخيص والأذونات على اختلاف إستعمالاتها ، فالشكاوى هذه ليست موجّهة ضدّ وزير معيّن وبالتالي الجهة التي ينتمي إليها ناهيكم عن الطائفة والمذهب والشارع والحيّ، فتعالج بإسكات المتضرِّر أو معاقبته بل بإحداث التغييرات التي من شأنها تأمين المساواة فيما بين الناس للتخفيف من مفاعيل الشعور بالغبن،

–           يوم لا يُعتبر توجيه الإنتقاد الى حالة ما أو سوء حال خدمات أيّ مرفق عام إنتقادًا للوزير الذي يحتكر الحقيبة المعنية (وقد يحتقرها أيضًا) باسم زعيم طائفته مسألة شخصية تتناول المجموعة التي ينتمي إليها بل تعبير عن وجع المواطن المظلوم والمُعاني والمقهور،

–           ويوم .. في مشاكل الصحّة والبيئة،

–           ويوم .. في مصائب التربية والإسكان،

–           ويوم .. في مجاهل الوظائف والتقاعد،

–           ويوم في فرص العمل وعيب العيش الكريم …

     ولأنّ اللائحة تطول الى أبعد من طول بال القارىء، اليوم، وباسم تطبيق الدستور والحرص على “صلاحيات” زعماء النظام الطائفي اللبناني العجيب، وقد بلغ سيل الإرتكابات زُبَى تحمّل الناس، ومن باب أن “النقد لا يطال إلّا سلوك المسؤول في تنفيذ مهمّته، وليس نيلًا من طائفته ولا تحدّيًا لها”، اليوم نقول لكم: عالجوا هذه الأمور وليكسب البعض منكم شرعية أخلاقية مذكّرين بقول الشاعر:

” لا المجد يبقى … ولا الألقاب والرتبُ..! “

–يومها يُكتب دستورٌ لهذا البلد المُعذّب، ويومها تُفهمُ مقاصده على أنّها للتطبيق تسهيلًا لحياة الناس، فكفّوا عن التلهّي في تفسير مواده لمآربكم الشخصية !

( هذه ليست لائحة خصومة (كما تبدو) مع كلّ وجميع المسؤولين على كرور الزمن بل يُراد                                                  

لها أن تكون صرخة تحذير من مواطن مسؤول ما زال يبحث (مُرغمًا) عن .. فسحة من الأمل ).