الشرطة البريطانية تستعد لـ”فوضى” بريكست

كشفت “وثيقة مسربة” نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية،  تخطيط الشرطة البريطانية، لدعوة قوات الجيش من أجل المساعدة في السيطرة على “الفوضى المدنية”، حال عدم التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن الوثيقة التي حصلت عليها، وأعدها “مركز التنسيق الوطني للشرطة”، أشارت إلى أن قادة الشرطة وضعوا خططًا للطوارئ في حال إذا كانت هناك فوضى في الشوارع، جراء نقص السلع والمواد الغذائية والأدوية.

ووفقا للصحيفة، تحذر الوثيقة من طوابير (ازدحام) مرورية في المنافذ مع انقطاع “غير مسبوق وشامل” لشبكة الطرق.

وقالت الوثيقة، إن المخاوف بشأن الإمدادات الطبية يمكن أن “تغذي الاضطراب المدني”، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى “احتجاج واسع النطاق“.

وذكرت أن احتمال وجود إمدادات محدودة من السلع أثار مخاوف من “احتجاج واسع النطاق يمكن أن يتصاعد بعد ذلك إلى فوضى”، كما يخشى الضباط أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع في الجرائم غير المرتبطة بـ”بريكست” مثل السرقة.

وأوضحت الوثيقة، المقرر أن ينظر فيها مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (إن بي سي سي) في وقت لاحق من هذا الشهر، مخاوف زيادة تكاليف البيانات، وفقدان أوراق التوقيف، وطوابير الانتظار في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء البلاد.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية إنها لن تعلّق على الوثائق المسربة.

وقال متحدث باسم الوزارة: “لا نريد أو نتوقع سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، ونحن على ثقة متزايدة بأننا سنحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف: “مع ذلك، فمن واجب أي حكومة مسؤولة أن تستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك السيناريو غير المحتمل بأن نصل إلى آذار/ مارس 2019 دون الموافقة على اتفاق“.

وتابع: “مع أخذ ذلك في الاعتبار، نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء العمليات -بما في ذلك الشرطة- على التخطيط للطوارئ حتى نتمكن من ضمان سلامة وأمن مواطنينا في جميع السيناريوهات“.

من جانبها، انتقدت لويز هايج، وزيرة الداخلية في حكومة الظل (العمالية)، معالجة الحكومة لهذا الوضع.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “هذا هو السيناريو الكابوس المرعب الذي كنا نخشاه منذ فترة طويلة. وفقا لأبرز ضباط الشرطة في المملكة المتحدة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يؤدي إلى ترك بريطانيا على حافة الهاوية“.

وأضافت: “ليس هناك ركن في هذا البلد لن يعاني إذا ما مضت الحكومة قدما دون اتفاق“.

وفي 29 آذار/ مارس 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها “المادة 50” من اتفاقية لشبونة، وتنظم “المادة 50” من اتفاقية لشبونة إجراءات خروج الدول الأعضاء.