من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: البصرة تُخرج العبادي من سباق رئاسة الحكومة… و«الحوثيون» يربطون أي تفاوض بفك الحصار… المعارضة التركية تدعو للحوار مع الأسد… وعمليات التمهيد الناري للمعركة تبلغ ذروتها… الحريري يخسر حرب الصلاحيات المفتعلة… ويعود للجولة المقبلة حكومياً بتنازلات
كتبت البناء: المشهد الإقليمي الذاهب إلى التصعيد يبدو مصدر قلق للحلف الذي تقوده واشنطن. فالحروب الناعمة التي يحاولون إشعالها في ساحات المواجهة تنقلب عليهم. فهذا هو الحال يمنياً مع التدخل السعودي لتحديد شروط سفر الوفد اليمني من صنعاء إلى جنيف، وقد أعلنت قيادة أنصار الله أنها لن تذهب للتفاوض في ظل الوصاية السعودية على مطار صنعاء، بينما تفشل السعودية في تحقيق أي إنجاز عسكري يجعلها تراهن على الوقت. وفي العراق تحوّلت أحداث البصرة التي أريد من خلالها محاصرة إيران وحلفائها وتحميلهم مسؤولية الخراب عبر استدراجهم لفتنة أهلية، عبر دفع جموع من المتظاهرين والملثمين لاقتحام القنصلية الإيرانية ومقار قوى الحشد الشعبي، كشفت مشغلي التخريب وهويتهم بمجرد استثناء مقار أحزاب أخرى من عمليات الحرق وتحييد القنصلية الأميركية، بينما انسحب عناصر الحشد الشعبي من مقارهم وغاب حراس القنصلية الإيرانية عن المواجهة منعاً للفتنة وكشفاً للفاعلين. فكانت النتيجة السياسية خروج رئيس الحكومة حيدر العبادي من السباق إلى رئاسة الحكومة الجديدة بشراكة خصومه وحلفائه، ونجاح مساعي الحشد لاجتماع تشاوري يضم الفريقين تحت عنوان السعي لرئيس حكومة توافقي، وجاء استهداف الحرس الثوري للجماعات الكردية الإيرانية المتمرّدة المنتشرة في كردستان العراق، رسالة لمنع سوء فهم المرونة في الشأن العراقي الداخلي، في أكثر من اتجاه.
في سورية حيث المعركة الحاسمة بين معارك المنطقة، بينما بدأت سورية وحلفاؤها في قوى المقاومة وروسيا وإيران عمليات التمهيد الناري لعملية التقدّم البري، حيث قام الطيران الروسي والطيران السوري ومواقع المدفعية والصواريخ باستهداف مواقع جبهة النصرة وداعش ومواقع الجماعات الإرهابية من التركستان والإيغور، في جبل الزاوية وجسر الشغور، وفي الريف الجنوبي لإدلب، بينما واصل الموقف التركي الارتباك مع العجز عن تغيير اتجاه المعارك والعجز المقابل في الانتقال للمواجهة. وكان لافتاً تقدّم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالإعلان عن مبادرة تقوم على مطالبة الرئيس التركي بالإسراع في فتح حوار مباشر مع الدولة السورية ورئيسها، وبدعوة الفصائل المسلحة للمعارضة السورية بإلقاء السلاح.
في لبنان لم يكن الأمر مختلفاً، حيث فشلت حرب الصلاحيات المفتعلة مع رئيس الجمهورية في خلق مناخ جدّي رسم لها طائفياً عبر حشد واستحضار عناوين طائفية لمنحها هذا الطابع. فبقي السؤال الرئيس من أين جاء الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بعرض صيغة مبدئية لتشكيل الحكومة بدلاً من تقديم حكومته لرئيس الجمهورية، وماذا يفترض أن ينتظر من رئيس الجمهورية غير مناقشة التشكيلة عندما يقترحها ليقرر أحد أمرين، السير بالتوافق مع رئيس الجمهورية عبر إدخال تعديلات يتفقان عليها على التشكيلة، أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة. وقد قالت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة، إنه بعد هذه الجولة فإن الرئيس المكلف أمام أحد خيارين واضحين هما الاعتذار أو العودة للحوار مع رئيس الجمهورية، وهو حوار يبدأ من مناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية والسعي لملاقاتها بتعديلات. وقالت المصادر إن تأكيدات الحريري التي تتخذ طابع التحدي عن رفض الاعتذار، لا يجب أخذها بصفتها تعبيراً عن نيات التصعيد، طالما أن بديل الاعتذار الوحيد هو التفاهم مع رئيس الجمهورية، أي ملاقاته في منتصف الطريق على ملاحظاته، والبحث لدى حلفاء الرئيس المكلّف عن تنازلات جديدة.
مرة جديدة يدخل التأليف الحكومي في إجازة مع مغادرة رئيس الجهورية العماد ميشال عون اليوم إلى ستراسبورغ، حيث يُلقي خطاباً أمام البرلمان الأوروبي يتطرّق فيه إلى ملف النازحين، كما يلتقي كبار المسؤولين الأوروبيين، ومغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لاهاي، حيث تنطلق المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان غداً الثلاثاء.
وبانتظار عودة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، فإن حرب الصلاحيات لا تزال مستعرة على خط بعبدا بيت الوسط الذي أكدت مصادره لـ»البناء» ضرورة تطبيق ما نادى به الدستور ترجمة لوثيقة الطائف بعيداً عن أية اجتهادات أو تأويلات من هنا وهناك في ما خصّ صلاحيات الرئيس المكلف، فلا أحد يضع عليه شروطاً للتأليف، ولا يمكن لبعبدا ان تدعو الرئيس المكلف للالتزام بمعاييرها عند التأليف، لأن الرئيس المكلف هو مَن يؤلف الحكومة ويرفع الصيغة الى رئيس الجمهورية الذي يتمتع بأحقية إبداء ملاحظاته على التشكيلة، وفي الوقت نفسه للرئيس المكلف الحق بالقبول أو الرفض، بمعزل عن إمكانية تعديل الصيغة الواردة اذا اتفق الطرفان.
وأكدت مصادر تكتل لبنان القوي من جهتها أن الرئيس عون لا يتجاوز صلاحياته، فهو يقوم بواجبه الوطني الذي أملاه عليه الدستور الذي أكد أن رئيس الجمهورية هو شريك في التأليف الى جانب الرئيس المكلف.
ولفتت المصادر لـ«البناء» إلى أن الحكومة لن تتشكل إلا على قاعدة المعيار الواحد تبعاً لنتائج الانتخابات النيابية والعدالة في التمثيل بعيداً عن الاحتكار، مشيرة إلى أن من واجب الرئيس المكلف سعد الحريري البدء بجولة مشاورات جديدة مع المكوّنات السياسية على قاعدة الملاحظات الجوهرية التي وضعها الرئيس عون على صيغة الحريري المبدئية، ووضع في صورة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، مع تجديد المصادر نفسها تأكيد أن رئيس الجمهورية الذي لم يرفض الصيغة بالمطلق دعا الحريري الى مراعاة الأحجام عند توزيع الحقائب الخدمية بعيداً عن الاستنسابية، في إشارة المصادر إلى أن حصة للقوات يجب أن تتضمن وزير دولة وإلا ستبقى الأمور عالقة».
وفي السياق، اعتبرت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أن الأزمة الحكومية تتفاقم مع لجوء الفرقاء الى فتح باب الصلاحيات، مشيرة إلى ضرورة أن يعي الجميع أن التأخر في التأليف لم يعُد في مصلحة احد على الإطلاق، فارتدادات التعطيل لن تستثني أحداً.
في المقابل وجّه رئيس حزب القوات سهامه نحو وزير الخارجية جبران باسيل متهماً إياه بطريقة غير مباشرة بالتعطيل وضرب العهد، داعياً الرئيس عون للمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده بدءًا من تأليف الحكومة الجديدة. فجلّ ما هو مطلوب منه أن يشهد للحق ويلجم طمع البعض، وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهدّدة فعلاً في الوقت الراهن». وأضاف: «اتفاق الطائف قام بتحديد الصلاحيات وجميعنا وفي طليعتنا الرئيس ميشال عون نعترف ونتمسك به، والصحيح الوحيد هو أن هناك بعض متمترس بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل القوّات، ومن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات بشكل غير منطقي».
الاخبار: «أعطال» المطار بين «التفتيش» و«المعلومات»… والسجال السياسي
كتبت الاخبار: لا يزال التحقيق الذي باشر به التفتيش المركزي الجمعة الماضي «في بدايته»، على خلفيّة العطل التقني الذي طرأ على شبكة الاتصالات التابعة لشركة «SITA» المشغّلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين في مطار بيروت. ينتظر أن يقدّم المسؤولون عن المطار «ما بيدهم من أوراق وإثباتات» غداً في الجلسة الثانية المرتقبة من التحقيق بشأن أزمة ليل الخميس ــــ الجمعة. التحقيق الذي يجري بصمت، باشر به رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مستدعياً الجمعة رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، وينتظر منهما «مزيداً من الإثباتات» ليكوّن «التفتيش» اقتناعاته إزاء ضلوع «إداريين في الأزمة». تحرّك التفتيش أعقبه يوم السبت طلب من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى النيابة العامة التحرّك، فيما كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات بشأن العطل التقني.
تكليف «المعلومات» استغربته مراجع رسمية، غير أنّه في الشكل لا يتعارض مع تحقيق التفتيش المركزي، على اعتبار أن الأخير «من مسؤولياته التحقيق مع الجهات الرسمية والإدارات العامة»، بينما لا يمكنه أن يستدعي «بعض الجهات غير الخاضعة لسلطته الرقابيّة» بما فيها شركة «SITA» التي طرأ العطل على نظامها الإلكتروني. إمكانية استكمال التحقيقين «إدارياً وجزائياً» على خطّين متوازيين «واردة وطبيعيّة»، إلى حين تبيان المسؤولية الجزائية للضالعين في التخريب وتحويلهم إلى النيابة العامة المعنيّة للمساءلة.
في غضون ذلك، تصاعدت الردود السياسية على «مبادرة» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من اجتماع بيت الوسط (الجمعة)، لعدم انتظاره تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء بشأن «إعطائه التوجيهات إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة»، وتعهّده على مسؤوليته «بإيجاد طريقة لتأمين مبلغ 88 مليون دولار المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي» كما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس عقب الاجتماع. وأبرز الردود جاء على لسان جريصاتي الذي اعتبر أنه «لا يمكن لمن يساءل إدارياً وقضائياً عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية أن يوكل إليه، قبل انتهاء التحقيق، أن يصرف 88 مليون دولار في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق». وقد ردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جريصاتي «بأن ما يجري تنفيذه حالياً يأتي ضمن الموافقة على مبلغ 18 مليون دولار» التي أقرّها مجلس الوزراء كسلفة «لتنفيذ أولويات طارئة»، في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 8 شباط 2018. اللغط الذي سبّبه تصريح فنيانوس بشأن الـ 18 مليوناً أو الـ 80 مليوناً، بلغ بعده التراشق السياسي أوجه لناحية «مشروعيّة توجيهات الحريري»، أو «إمرار صفقة جديدة بعنوان توسعة المطار». بينما كان موقع «تويتر» يشهد إقبالاً على وسم «مطار القليعات» الذي بات نقاشاً موسميّاً عند الحديث عن أزمات مطار بيروت، حيث انقسمت الآراء بين «ضرورة تنظيم مطار العاصمة وعدم فتح مهرب آخر للفساد»، وبين «أهميّة إعادة العمل بمطار القليعات لمنطقة الشمال وعكار تحديداً لتخفيف الضغط عن مطار بيروت».
النهار : الحكومة وأصحاب المولدات : من يربح المعركة؟
كتبت “النهار “: انقضى من أيلول ثلثه، ولم يعد أمام أصحاب المولدات لتركيب عدادات للمشتركين تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة سوى 20 يوماً. أي خطوة لم تبدأ بعد. أصحاب المولدات يراهنون على إسقاط القرار، وأصحاب الشركات التي تبيع الأدوات الكهربائية لم يحملوا القرار على محمل الجد فلم يستوردوا العدادات الكافية لتلبية حاجات السوق، والتمديدات الجديدة التي يجب أن ينطلق العمل بها من أصحاب المولدات لم تسلك طريقها. معطيات مجمدة تؤكد عدم وجود نية لالتزام القانون لدى أصحاب المولدات الذين يراهنون على التناقض بين الوزراء المعنيين، وعلى دعم بلديات شريكة لهم، وعلى خوف المواطن من انقطاع التيار عنه، وهو الذي يشكل متراساً لهؤلاء في مواجهة قرار الوزارة.
وزير الاقتصاد رائد خوري الذي اتخذ القرار قبل أكثر من سنة، ثم عاد فأرجأ تنفيذه، قبل أن يعود اليه في زمن تصريف الأعمال، مصرّ على التنفيذ في الموعد الجديد آخر الشهر الجاري. وقد اجتمع مع وزيري الداخلية والطاقة للتنسيق وضمان تطبيق القرار، قبل أن يدخل وزير العدل على الخط ويفتح باب التفاوض مع أصحاب المولدات الذين استقووا به. لكن الوزراء الذين علموا بالقرار لم يضعوا له خطة تنفيذية بل خرج أحدهم ليحيل المهمة على البلديات لمراقبة التطبيق، والمشتركين لتقديم شكاوى على أصحاب المولدات اذا تخلفوا عن التنفيذ، من دون تقديم ضمانات للأفراد لعدم التحامل عليهم وقطع التيار عنهم، علماً أن الدولة لا تملك خطة بديلة (كما هي الحال في زحلة)، وقد لا تتمكن من الضغط على أصحاب المولدات لعدم قطع التيار الكهربائي ما دامت تتبع قطاعاً خاصاً ولو غير مشرّع الا بقوة الامر الواقع.
وقد صدر عما يسمى “اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان” بيان رد على الوزير رائد خوري مما فيه:
“مجدداً يتحفنا وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ببيان صادر عنه بعيد عن الواقع كل البعد، فبعد استخدامه نعوتاً تضعنا في خانة المافيات والسارقين والفاسدين و الكارتيلات على غرار تجار المخدرات ، اذهلنا ببيان موجه لوزارة الداخلية، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي مصادرة أملاكنا وأرزاقنا بدون وجه حق أو مسوّغٍ قانوني في حال تخلفنا عن تطبيق القرار .
ما زاد ذهولنا هو ان تهديداته هذه وتعسفه في ممارسة السلطة جاءت بعد تدخل وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قد تمنى علينا قبل أيام التهدئة وعدم التصعيد ريثما يتم التوصل إلى الحلول المرجوة قبل الأول من تشرين الأول، وأكد فتح قنوات حوار مبدياً استعداده لرعاية اللقاءات المكثفة بيننا وبين وزارتي الطاقة والإقتصاد، وقد تعهدت الاخيرة إصدار ملحق تعديلي للقرار ويا ولكن للأسف عوض الوفاء بالتعهد طالعنا سيل التهديدات بالثبور وعظائم الامور.
من جهتنا وبعد إجتماعنا مع وزير الطاقة في الخامس من أيلول الجاري والبدء بوضع خريطة طريق مجدية بالنسبة للتسعيرة، فوجئنا بمسارعة وزير الإقتصاد الى إصدار البيان كأنه يتعمد التشويش وتخريب المفاوضات الدائرة للتوصل إلى حلول مرضية، والإصرار على أخذنا وأخذ البلد إلى المجهول، ما يعبر عن عدم مسؤولية وعدم جدية في التعاطي من هذا الشخص بالتحديد.
بناء على ما تقدم قد نجد أنفسنا مرغمين على اللجوء ثانية إلى اسلوب التصعيد بعد تعنت وافتراء وتهديد وزير الإقتصاد ونعلن:
أولا: قطع العلاقات والمشاورات مع وزير الإقتصاد لأنه لا يمكننا أن نتفاوض مع شخص تحت التهديد، متحفظين عن إمكان إلتزام تركيب العدادات.
ثانيا: عدم الرضوخ والتنازل عن مصالحنا أياً كانت الضغوط والتضحيات للدفاع عن حقوقنا ولن يستطيع أحد سلبنا إياها.
ثالثا: إلتزام اللقاءات مع وزير الطاقة وتكثيف الجلسات التقنية للتوصل إلى تسعيرة عادلة ومنطقية ومرضية لجميع الأطراف.
رابعا: الإصرار على الحوار والمقاربة العلمية والتعامل بمنطق بهذا الملف، لأننا أصحاب حوار وعلم ولأننا منطقيون في طروحاتنا“
الجمهورية : الحكومة معطّلة بداعي السفر… وبرِّي: “بَركي بيتفقوا بَرّا“
كتبت “الجمهورية “: في الإقليم، صورة متوترة تَشي بتطورات عسكرية، والعين على “معركة إدلب” والتحضيرات المتسارعة لإشعالها. وفي الداخل، تتراكم قضايا اللبنانيين وهمومهم وديونهم، وتتكدّس الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية على رفّ انتظار تشكيل حكومة جديدة، لا يبدو انها قريبة المنال، فعدم التوافق الداخلي هو القاسم المشترك بين اهل السياسة، الى جانب الأسفار الرئاسية والتنقلات المتتالية من دولة الى أخرى، وكذلك انتظار البعض تطورات إقليمية يعتقد انها سترسم السياسة التي سيتّبعها لبنان في المرحلة المقبلة.
سياسياً، مخاض التشكيل مؤجّل، وتأليف الحكومة متعثّر، والاجواء الداخلية متأثرة حتى إشعار آخر، بموجة السفر السياسي التي ضربت مختلف مفاصل الدولة الرئاسية والسياسية، وستستمر في ما يبدو حتى ما بعد نهاية الشهر الجاري.
هذا الوضع المعطّل، استدعى انتقاداً شديداً من قبل بكركي التي تشدد على الخروج منه بتأليف حكومة تتصدى لشؤون الناس. وبرز في هذا السياق الموقف القاسي الذي توجّه فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى السياسيين بقوله: “إنهم – اي السياسيون – مأخوذون فقط بمناقشة الأحجام وتقاسم الحصص، وبأزمة الصلاحيات وهي من دون أساس، بعد الانتخابات النيابيّة التي كنّا نتوقّع فيها بصيص أمل بحياة أفضل، علماً أنّ واحداً وخمسين بالمئة من الشّعب اللبناني لم يشارك فيها، لفقدان الثقة، فيتبيّن اليوم أنّ شكّهم كان في محلّه“.
واعتبر الراعي، في عظته خلال قداس الشهداء في سيّدة إيليج، أنّ “الدين العام يناهز التسعين مليار دولار أميركي، وبات يشلّ النمو الاقتصادي وحركة الانتاج، ويعطّل فرَص العمل، ويرمي اللبنانيين في مزيد من الفقر، ويقحم قوانا الحية الشبابية المنتجة على هجرة الوطن، ويحرم الدولة من الاستثمار في مشاريع إنمائية، فيما الهدر والانفاق غير المجدي يتزايد في المقابل“.
ودعا الراعي الى “خفض الانفاق، وتخفيف العبء عن الخزينة وضبط الهدر بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة الواردات، وإبعاد المصالح السياسية عن الإدارة توظيفاً وأداء“.
اللواء : أحد المتاريس”: جعجع متخوِّف من “جرائم ترتكب باسم العهد“ إجازة التأليف مع عون والحريري إلى ستراسبورغ ولاهاي، والفرزلي لحكومة بلا تيّار باسيل
كتبت “اللواء “: تصرُّ القوى المعنية بتأليف الحكومة على اعتبار ان ملف التأليف ما يزال على الطاولة، على الرغم من سفر الرئيس ميشال عون إلى ستراسبورغ بصفته ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، ملقياً كلمة لمناسبة افتتاح الدورة الأولى للعام 2018-2019، والذي سبقه إلى لاهاي الرئيس المكلف سعد الحريري، لحضور جلسات المرافعات النهائية في قضية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري..
ومع ذلك، لم يخلُ الأحد الثاني من أيلول من متاريس إضافية، إذ شكل قدّاس “القوات اللبنانية” متراساً قوياً، في وجه الحلحلة السياسية، عبر كلام غير مسبوق للدكتور سمير جعجع رئيس حزب “القوات”، رسم خلاله للرئيس عون، على مسمع ومرأى من ممثله إلى الاحتفال النائب إبراهيم كنعان خارطة طريق لإنقاذ عهده بيده، عبر تأليف حكومة جديدة، يشهد فيها للحق، ويلجم طمع البعض (بالاشارة إلى جبران باسيل)، وينقذ التسوية الرئاسية المهددة في الوقت الراهن.
وسرعان ما انتهز نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي فرصة اطلالته على محطة “الجديد” ليرد على جعجع معتبراً ان ثمة حملة على العهد لحمله على إجهاض نتائج الانتخابات النيابية، تمثلت بصيغة الحكومة التي حملها الرئيس المكلف الحريري إلى بعبدا ورفضها الرئيس عون، لأنه لو أقدم على توقيعها فإنه يكون تخلى عن دوره، وحكم عى صلاحياته التي نصت عليها المادة 53، وبيكون ارتكب جريمة فخامة الرئيس..
وسأل الفرزلي جعجع: هل يريد من العهد ان يجهض نتائج الانتخابات النيابية؟.
ودعا الفرزلي الرئيس الحريري إلى تشكيل حكومة أكثرية، ولو من دون تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وهو يضمن توقيع الرئيس على هذه التشكيلة.
الديار : غدا معطيات اغتيال الشهيد الحريري والدول الكبرى ضبطت الوضع الاكتفاء بتصريحات سياسية عنيفة ولا نزول للشارع
كتبت “الديار “: يوم الثلثاء تجتمع المحكمة الدولية ويعلن المدعي العام الدولي معطياته بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي معطيات وصفتها محكمة لاهاي انها خطيرة ودقيقة وسيحضر الرئيس سعد الحريري جلسة اعلان المدعي العام القرار الظني النهائي حيث سيصدر الحكم في مطلع 2019 وفقا لهذه المعطيات ويتهم الجهات والقوى والذي اعطى الاوامر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واشنطن من خلال اتصالها بالجيش اللبناني والاطراف والرئيس ماكرون والسعودية ضبطت الوضع وطلبت من حلفائها في لبنان البقاء ضد التصريحات السياسية العنيفة مهما كانت مع شرطها عدم حصول اي تحرك في الشارع، وفيما المقابل قال سماحة السيد حسن نصرالله انه لا يعترف بالمحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها، ووجه كلاما يشبه الانذار قائلا: لا تلعبوا بالنار. ثم رددها ثلاث مرات لا تلعبوا بالنار.
المعطيات ستؤدي الى توتر وتأزم في الساحة اللبنانية لكن دون النزول الى الشارع من اي طرف لا من 14 اذار ولا من 8 اذار. ولن تحصل اي اشتباكات باستثناء ربما بعض التجمعات والتظاهرات البسيطة لكن الجيش اللبناني سينتشر ويمنع اي نزول الى الشارع.
أما قرار المدعي العام الذي سيقدمه الى محكمة لاهاي فسيصدر الحكم بشأنه فقي مطلع 2019 في الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل. وكون المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدرت بقرار من مجلس الامن فان الحكم سيتم ارساله الى مجلس الامن الذي صدر قراره تحت الفصل السابع اي فرض عقوبات او استعمال القوة، لكن استعمال القوة غير وارد انما العقوبات واردة خاصة من الرئيس الاميركي ترامب.
لكن بالنسبة لمجلس الامن، فان روسيا والصين سيستعملان حق الفيتو ضد اي قرار يؤثر على الساحة اللبنانية سلبا ويؤدي الى توتر كبير في لبنان.
