من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: بري: عون والحريري موافقان على التشريع
كتبت “الاخبار”: كل من التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في الساعات الأخيرة، اكتشف حجم الهوة الآخذة بالاتساع بينهما في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. يزيد الطين بلة حاجة العلاقات الرئاسية إلى ثقة تكاد تكون معدومة، بدليل “الرندحة” السياسية اليومية عبر الشاشات. لن يمنع ذلك توجه الحريري إلى القصر الجمهوري مجدداً.
مشهد التأليف الحكومي “تحت الصفر”، على حد تعبير مرجع سياسي معني بالمشاورات والاتصالات التي أصابها الجمود في الساعات الأخيرة. جمود لم يمنع استمرار الاشتباك الرئاسي ــــ الرئاسي، ولو تولته الشاشات الصغيرة بالنيابة عن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. الأفدح، أن هذه الشاشات انطلقت في مقدمات نشراتها الإخبارية من معادلة مفادها أن لا شيء في قاموس رئيسي الجمهورية والحكومة اسمه نزاع على صلاحيات، على حد تعبير فضائية “المستقبل”، فيما جزمت “أو تي في” “أن لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إن الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، من دون زيادة أو نقصان”.
هل ننتقل قريباً من اشتباك على تأليف الحكومة والصلاحيات إلى اشتباك جديد بعنوان فتح أبواب مجلس النواب أمام التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال؟
تشي المعطيات أن عودة النواب إلى الهيئة العامة في ساحة النجمة لن تكون بعيدة، إذا صدقت النوايا، وذلك استجابة لنداء “تشريع الضرورة”. في القانون، المادة 69 من الدستور واضحة. تنصّ في الفقرة الثالثة على أنّه “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”. على هذه المادة يبني رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه الذي يعطي للمجلس حق التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
وبناءً على هذه المادة، أكد بري أنه ذاهب إلى الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية، فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمالها. حتى الآن لم يُسجل أي صوت جدي مُعترض، باستثناء المجلس المركزي لتيار المستقبل الذي رأى أن “التشريع يكون منقوصاً ونظرياً في ظل غياب حكومة تطبّقه”. وقد عزا “المستقبليون” اعتراضهم إلى وجود خشية من تحوّل “التشريع في ظل غياب الحكومة” إلى عرف بذريعة “الضرورة”.
في ظل هذا الموقف، انتقل النقاش من دستورية الجلسة إلى ميثاقيتها، في حال اتخذ النواب السنة من خارج تيار المستقبل موقفاً مُشابهاً. لكن الرئيس برّي حسم النقاش بتأكيده أن “الجلسة قائمة”، و أكد لـ “الأخبار” أن “هناك توافقاً على عقد هذه الجلسة بين الرؤساء الثلاثة”، مشيراً إلى أنه “تحدث إلى رئيس الحكومة المكلف، وأكد له الأخير بأنه سيشارك فيها”. وفيما لم يُعلن برّي موعداً نهائياً لالتئامها، أشار إلى أن الموعد “بات قريباً جداً، لا سيما أن اللجان المشتركة أقرت عدداً من القوانين ومنها قانون دعم الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول”، معتبراً أن “الكل مستفيد لأنها تتضمن قوانين مالية مرتبطة بمؤتمر سيدر 1”. وفي هذا الإطار، رجحت أوساط سياسية بارزة بأن “يعلن برّي قريباً موعد الجلسة التشريعية التي ينوي عقدها قبل سفره إلى باريس” (الأرجح في النصف الثاني من هذا الشهر).
وفي الموضوع الحكومي، قال برّي إن “الحكومة كان يجب أن تؤلف أمس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لأن الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل حكومات سابقة”. وأكد أمام وفد نقابة المحررين أن “وضع الليرة غير ممسوس ولن نصل إلى هذه المرحلة”.
وحول ما يثار بالنسبة إلى عملية تشكيل الحكومة، قال بري: “لا شك أن الدستور واضح، وهو أن الحكومة تتصدر بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلف) أما من يشكل الحكومة ويعمل في طبخها فهو رئيس الحكومة المكلف. هناك نص يقول بالتوافق. أما من يشكل الحكومة فهو رئيس الحكومة المكلف”. وجدد القول إن “من يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي، ونقطة على السطر”. ورداً على سؤال حول المسؤولية الرئيسية عن عرقلة تأليف الحكومة، قال بري: “كلنا، الموضوع أفواه وأرانب”.
تهافت لبناني إلى معرض دمشق الدولي
في هذه الأثناء، شكلت مشاركة أربعة وزراء لبنانيين في حكومة تصريف الأعمال وأكثر من 60 شركة ومؤسسة لبنانية، فضلاً عن العشرات من رجال الأعمال اللبنانيين، أمس، في افتتاح معرض دمشق الدولي الـ60 تحت شعار “وعز الشرق أوله دمشق”، مشهدية جديدة في أفق العلاقات اللبنانية – السورية، علماً أن ما يشهده خط بيروت ــــ دمشق من حركة سياسية وغير سياسية، يومياً، يتجاوز بكثير هذه المشاركة في المعرض الذي افتتحه رئيس الوزراء السوري عماد خميس. والتقى الوزراء اللبنانيون الأربعة وهم حسين الحاج حسن (حزب الله) ويوسف فنيانوس (المردة) وأواديس كيدانيان (الطاشناق وعضو تكتل لبنان القوي) وغازي زعيتر (حركة أمل)، عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين، على هامش المشاركة في افتتاح المعرض. وكان لافتاً حرص كل من فنيانوس وكيدانيان، على الاجتماع برئيس الحكومة سعد الحريري، قبل توجههما إلى العاصمة السورية.
وكانت مقدمة النشرة الإخبارية لتلفزيون المستقبل، ليل أمس، قد نقلت عن الحريري قوله: “نحن لسنا أهل فتنة ونزاعات أهلية. نحن أهل وفاق وحوار واعتدال، ونحن أهل مؤسسات ودولة وعيش مشترك، ونحن أهل الطائف الذي يسخرون منه وسيبقى رغماً عن ذلك القاعدة الأساس للسلم الأهلي اللبناني ولو كره الكارهون. فاتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر. وطريق العودة بالزمن إلى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني… فليسمع من يريد أن يسمع… ونقطة على السطر”.
البناء: قمة طهران اليوم والساعة الصفر في إدلب تقترب… ومجلس الأمن ينعقد بدعوة أميركية,, الحكومة معلّقة حتى إشعار آخر… وحرب الصلاحيات ذريعة انتظار… متغيّرات!
بري يحذر من التأخير اقتصادياً… والحريري يستنفر على زيارات الوزراء لدمشق
كتبت البناء: تنعقد اليوم في طهران القمة الثلاثية التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الإيراني حسن ورحاني، وتنتظر نتائجها عواصم الغرب التي استنفرت سياسياً وهددت عسكرياً مع اقتراب ساعة الصفر في إدلب لبدء المعركة التي قال المسؤولون السوريون إنها استحقاق لا مفر منه، بينما ينعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من واشنطن التي تترأس المجلس لهذا الشهر، وتتضمن الدعوة طلب إصدار قرار أو بيان يطلب وقف معركة إدلب.
المصادر المتابعة للمشهد الدبلوماسي والعسكري والسياسي المتصل بمعركة إدلب، تؤكد نجاح قمة طهران بالتوافق على خوض المعركة، بعد تصنيف تركيا لجبهة النصرة كتنظيم إرهابي، وعجزها عن تقديم حل سياسي أمني ينهي وجود هذا التنظيم. وقالت المصادر إن الاتجاه هو لتقسيم المعركة إلى مراحل تتيح التحكم بحركة المدنيين بهدف تحييدهم عن الأضرار التي يتسبّب بها العمل العسكري، فتترك لهم دائماً ممرات آمنة ومناطق آمنة، بينما تتيح عملية التجزئة على مراحل تصفية الجيوب التي يتمركز فيها الإرهابيون الأشد خطراً، بتعاون سوري روسي إيراني ومشاركة قوى المقاومة، خصوصاً في جبهتي جسر الشغور وريف حماة الشمالي وصولاً لطريق حماة حلب، فيما تتولى تركيا إدارة عمليات الاستيعاب الأمنية للعملية العسكرية من انشقاقات في الجماعات المسلحة أو مساعٍ للتسويات. وعن اجتماع مجلس الأمن قالت المصادر إنه سيكون كجلسات سابقة منصة لتبادل الاتهامات وتلاوة البيانات السياسية، ولن يخرج بتوافق على بيان أو قرار.
لبنانياً، باتت المراوحة في الشأن الحكومي قراراً سياسياً واضحاً بعدم تشكيل الحكومة لدى فريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، من خلال ما أوضحته الحملة التصعيدية المنظمة والتي أعطيت قصداً عنوانين يتيحان تصعيدها وإطالة أمدها، هما البعد الدستوري الاستفزازي بتصوير مشاركة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة اعتداء دستوريا على صلاحيات الرئيس المكلف، وبمنح هذا الاستفزاز الدستوري بعداً طائفياً متعمّداً ظهر من نوعية الاجتماعات والبيانات التي رافقتها بصورة تهدف لخلق احتقان يطيل أمد الانتظار، ويصعب سحبه من التداول وإطفاء النيران التي يشعلها بسرعة، وهو ما وصفته مصادر معنية بمساعي تشكيل الحكومة بانتظار قرار خارجي أكثر مما هو تنفيذ لقرار خارجي. فالتشكيل يبدو بحاجة لقرار لم يصدر بعد بانتظار اختبار حسابات ورهانات منها المحكمة الدولية ومنها العقوبات على إيران وحزب الله. وربما منها الرهان على موقف تركي معرقل في معركة إدلب. وهذه الرهانات تفسر التعطيل الذي أصاب محادثات جنيف الخاصة باليمن بلا أسباب مقنعة، والرئيس المكلف لا يريد اصطداماً بصاحب القرار السعودي بعد التجربة المرة التي عاشها من قبل.
القرار بالتعايش مع مرحلة طويلة بلا حكومة، لم تغير فيه تحذيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري من مخاطر تحيط بالوضع الاقتصادي، ولا حرّكت مساعي التأليف دعواته للتنازلات المتبادلة وإشاراته للحاجة للحكومة أمس قبل اليوم، فذهب الرئيس المكلف باتجاه المزيد من المعارك الجانبية المفتعلة التي تؤكد نيات التوتير بحثاً عن أعذار التأجيل، مستنفراً على زيارة عدد من الوزراء العاصمة السورية ومشاركتهم في افتتاح معرض دمشق الدولي، واصفاً هذه الزيارات بأن لا قيمة قانونية لها، وأنها تلزم أصحابها ولا تلزم لبنان بشيء، بينما يعلم الرئيس المكلف أن الاتفاقات التي وقعها وزراء لبنانيون سواء من هم في دمشق أم لا، سواء في مجال الكهرباء أو في المجال الزراعي والتجاري تمّت بعلم مجلس الوزراء وموافقته، والتصعيد الحالي ليست له أي معانٍ قانونية بقدر ما هو افتعال لسجال في السياسة، وفقاً لمصادر وزارية تشارك في الأنشطة التي تنظمها الأجنحة اللبنانية المشاركة في معرض دمشق الدولي.
«المستقبل»: الطائف خط أحمر ونقطة عالسطر
يبدو أن سياسة التعطيل وتضييع الوقت التي ينتهجها الرئيس المكلف سعد الحريري منذ تكليفه مدعوماً من جوقة «رؤساء الحكومات» السابقين الذين يجتمعون «غب الطلب السعودي» مستمرة حتى تبيان الخيط الإقليمي الأبيض من خيطه الأسود، إذ إن افتعال خلاف على تفسير الطائف وحرب الصلاحيات الدستورية الافتراضية والمصطنعة بين الرئاستين الأولى والثالثة خطة مدبّرة للتغطية على العرقلة الخارجية والسعودية تحديداً لولادة الحكومة العتيدة. فالرئيس سعد الحريري لا يستطيع الخروج عن الفلك السعودي بعد إعادته بقوة الاحتجاز والتهديد الى بيت الطاعة الملكي في تشرين الثاني الماضي، ما يؤشر الى أن لا حكومة في الأمد المنظور وما على اللبنانيين إلا الانتظار والتخبّط في أزماتهم حتى تُفرج السعودية عن حكومتهم.
وباستثناء التواصل بين الرئيس المكلف وعين التينة عبر زيارة قام بها وزير المال علي حسن خليل الى بيت الوسط، بحضور الوزير غطاس خوري حيث تمّ البحث بالمستجدّات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، لم يُسجّل يوم أمس أي جديد على صعيد تأليف الحكومة مع ترقب للقاء بين الرئيسين ميشال عون والحريري للبحث في تشكيلة الأخير الجديدة، قبل أن يغادر عون مطلع الأسبوع المقبل الى بروكسيل في زيارة تستمر يومين يلبّي خلالها عون دعوة البرلمان الأوروبي لإلقاء خطاب فيه ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويناقش معهم ملفات أهمها ملف النازحين، كما يغادر الحريري الى لاهاي الاثنين المقبل لمتابعة جلسات المحاكمة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واستمرت حملة السجالات المتبادلة على جبهة الرئاستين الأولى والثالثة وعلى محاور التيار الحر تيار المستقبل والقوات اللبنانية، فردّ تلفزيون المستقبل في مقدمة نشرته الإخبارية على مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» المسائية أمس الأول، مشيراً الى أن «اتفاق الطائف خط أحمر والاستقرار السياسي خط أحمر وطريق العودة بالزمن الى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني، فليسمع من يريد ان يسمع، ونقطة على السطر». ولفتت قناة المستقبل الى أن «لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لان النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية، تَستدرجُ البلادَ اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد بوهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء».
النهار: 8 آذار “تطبيع” من طرف واحد!
كتبت “النهار”: وسط الجمود الذي عاد يحاصر عملية تأليف الحكومة عقب التطورات التي نشأت عن تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة حكومية رفضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدا واضحاً ان ثمة محاولات دؤوبة لفرض وقائع سياسية كأمر واقع قسري توظف من خلاله قوى سياسية أزمة تأليف الحكومة لتمرير هذه الوقائع. فالمشهد الحكومي المأزوم الذي عاد الى دائرة التجاذب الحاد في الايام الثلاثة الاخيرة لم يحجب مشهد “التطبيع” الوزاري والسياسي الاحادي مع النظام السوري الذي تتفرد به قوى 8 آذار والذي سيرتب تداعيات داخلية انقسامية اضافية من شأنها زيادة التعقيدات في طريق تشكيل الحكومة وما يلي الولادة الحكومية من استحقاقات وتحديات.
وبرز هذا البعد شكلاً ومضموناً أمس مع زيارة أربعة وزراء من حكومة تصريف الأعمال لدمشق حيث أجروا محادثات منفصلة كل مع نظيره في الحكومة السورية، كما شاركوا جماعياً في افتتاح معرض دمشق الدولي. ويبدو انه على رغم وجود تمايزات بين أطراف 8 آذار تتصل بتشكيل الحكومة او بالموقف من العهد العوني أو بعلاقات سياسية وحزبية معينة يتمايز فيها هذا الطرف عن ذاك، فإنه أريد للعراضة الوزراية الموحدة للوزراء الاربعة أمس من دمشق ان تبرز وحدة حال تحالف 8 آذار في شأن “تطبيع” العلاقة مع النظام السوري وتصوير الامر بأنه قرار لبناني ناجز وواقعي ولا مجال للتراجع عنه لاحقاً ولو كانت الحكومة تضم مكونات لا تجمع على هذا الملف ولا يقوم بينها توافق حوله. ولعل الأمر الأشد سوءاً في هذا السياق ان زيارة الوزراء الأربعة لم تقف عند الحدود الدنيا من الاصول التي تمليها مناخات البحث عن مخرج للأزمة الحكومية ولا عند التحسب لما يمكن ان ترتد به خطوات وقرارات متفردة ومن طرف واحد كهذه.
وفي ظل هذا التطور لم تخف أوساط وزارية مناهضة للاتجاهات المتسرعة لـ”تطبيع” العلاقات اللبنانية مع النظام السوري توقعات متشائمة ان من حيث الانعكاسات السلبية التي ستثيرها خطوات حلفاء النظام في لبنان من قوى 8 آذار على مجمل المناخ السياسي الداخلي، أو من حيث ارتدادات خارجية وعربية سيئة على لبنان في ظل ما سيعتبر إسقاطاً جديداً لسياسة النأي بالنفس ما دامت خطوات التطبيع تجري على أيدي فريق واحد بعيداً من التوافقات والتفاهمات الوطنية العريضة. وفي أي حال، اكتسبت الزيارة الجماعية لوزراء الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر والاشغال والنقل يوسف فنيانوس والسياحة افيديس كيدانيان طابعاً استعراضياً ودعائياً أكثر منها زيارة عملية على رغم محاولات الوزراء اللبنانيين الأربعة ادراجها في اطار عملي. بل ان محادثات وزير الصناعة مع وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل التي تركزت على فتح معبر نصيب منيت بخيبة لبنانية لأن رد الوزير السوري كان سلبيا لجهة عدم فتح المعبر متحججاً بأن “لا قيمة كبيرة للمعبر بالنسبة الى المنتج السوري”، في حين ان الوزير الحاج حسن شدد على مصلحة المصدر اللبناني في فتحه.
الديار: القوات وجنبلاط لن يتنازلا والحريري مصر والرئيس عون ينتظر الأجوبة الحريري الى لاهاي لسماع المحكمة الدولية والرئيس عون الى بلجيكا ونيويورك حتى آخر الشهر
كتبت “الديار”: انه لمنظر معيب يلغي لبنان الوطن ويحوّله الى بؤر مذهبية وطائفية والى خلافات على هذه القاعدة في جو تأليف الحكومة، فقصر بعبدا وبيت الوسط انقطعت الاتصالات بينهما ورئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون ينتظر جواب ملاحظاته التذي قدمها الى الرئيس المكلف سعد الحريري.
اما الرئيس سعد الحريري فهو يبدو مصراً على صيغته الحكومية، لا بل انتقلت الأجواء الى صراع حول كيفية تنفيذ اتفاق الطائف، أي دستور لبنان. فهنالك اجتماع لرؤساء الحكومات من الطائفة السنية مع المراجع الدينية السنية ودعم رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، واعتبار الطائف هو الأساس ويعطي الرئيس المكلف الحريري وضع صيغة الحكومة وتقديمها الى رئيس الجمهورية.
اما رئيس الجمهورية فيعتبر ان ملاحظاته على صيغة الحكومة هي أساسية، ولا بد للرئيس المكلف الحريري من ان يأخذ بها، وانه اذا استمرت ازمة تشكيل الحكومة كما هي فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب طالبا منه البحث في الازمة.
في هذا الوقت اعلن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ان من حق رئيس الجمهورية ارسال رسالة الى مجلس النواب، لكن الدستور يقول ان اصدار مراسيم تشكيل الحكومة يتم بالتوافق وفق دستور الطائف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وان ليس دور مجلس النواب فرض تشكيلها على الرئيس المكلف او على رئيس الجمهورية.
لذلك تعود الى رئيس مجلس النواب دعوة المجلس النيابي الى اجتماع لبحث رسالة رئيس الجمهورية او عدم بحثها.
الرئيس الحريري قال ان اتفاق الطائف خط احمر ونقطة على السطر، ومحطة الـ او. تي. في اتي تعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر قالت ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية صلاحية الموافقة على أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة ورفضها وإعطاء ملاحظاته الى الرئيس المكلف سعد الحريري.
وان حقه الدستوري هو عدم التوقيع على تشكيل الحكومة، اذا لم تراع المعايير التي طرحها رئيس الجمهورية.
الرئيس سعد الحريري مصر على صيغته الحكومية، وهو غير مستعد لتغيير الكثير فيها، باستثناء ربما جزء بسيط منها، لكنه لا يتوافق مع رئيس الجمهورية على المعايير التي طرحها.
اما الرئيس ميشال عون فهو مصر على المعايير ولن يتراجع عنها.
وانتقل الصراع الى الحديث عن الطائف وصلاحية رئيس الحكومة المكلف السني وصلاحية رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية.
اللواء: الحريري يستنفر القيادات الأمنية لإبعاد الأمن عن الأزمة إتصالات لخنق التوتُّر واستئناف المساعي.. ولا رسالة من عون إلى المجلس حالياً
كتبت “اللواء”: تطوران طرآ على الموقف في ما خص تأليف الحكومة:
1- اقتناع فريق العهد، ورئيس كتلة لبنان القوي ان جولة مفاوضات جديدة حول الملاحظات الرئاسية، انطلاقاً من المسودة التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا الاثنين الماضي.
ولكن السؤال من يُبادر إلى الاتصال أولاً، وبين مَنْ ومَنْ تجري المشاورات الجديدة؟
2- صرف الرئيس ميشال عون النظر أقله قبل ذهابه إلى الأمم المتحدة الأربعاء المقبل.. عن توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، عبر رئاسة المجلس.. نظراً لعدم جدوى الرسالة من الناحية الدستورية، وارتداداتها غير الإيجابية على انطلاقة عمل المجلس.
مع العلم ان “فريق الأزمة” ما يزال يروّج إلى ان “رئيس الجمهورية يعدّ خطوات سياسية – دستورية بإتجاه التأليف”، مع عدم الكشف عن طبيعتها أو توقيتها..
وفي سياق عملي، أوفد الرئسي نبيه برّي معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل إلى بيت الوسط، ناقلاً إلى الرئيس الحريري بحضور الوزير غطاس خوري، ما وصفه مصدر مقرّب، من “كوة ضوء فتحت في جدار أزمة الأيام الماضية، بعد اتصال جرى بين بعبدا وعين التينة، وإمكان استئناف البحث بالتوزيعة الحكومية باعتبار ان الأولوية لهذا الموضوع، وليس لمسائل جانبية لا تقدّم ولا تؤخر”..
المستقبل: استقبل القيادات العسكرية والأمنية في “بيت الوسط” مستعرضاً الوضع الأمني في البلد الحريري متمسّك بالطائف والوفاق “ولو كره الكارهون”
كتبت “المستقبل”: هي ليست أزمة صلاحيات، إنما أزمة أخلاقيات تنضح بأنفاس تحريضية وتقارير وتغريدات فتنوية تعمل على إعادة عقارب الزمن إلى حقبات الانقسام والاقتتال والمحاور.. لكن وبطبيعة تكوينه الوطنية، يبقى “المستقبل” عصياً على الماضي، ماضي الخنادق والبنادق الذي ختمه “طائف” رفيق الحريري بالشمع الأحمر، ويرسم اليوم الرئيس سعد الحريري حوله خطاً أحمر ضامناً للبلد مانعاً للعودة به إلى خطاب الانتقام والانقسام، متمسكاً بدستور “الطائف” والوفاق والاستقرار، ولسان حاله يقول: نحن لسنا أهل فتنة ونزاعات أهلية، نحن أهل وفاق وحوار واعتدال، أهل مؤسسات ودولة وعيش مشترك، أهل الطائف الذي يسخرون منه.. وسيبقى رغماً عن ذلك القاعدة الأساس للسلم الأهلي اللبناني ولو كره الكارهون.
الجمهورية: الحكومة تنتظر “توازنات المنطقة”.. وبكركي تُحذِّر من فراغ طويل
كتبت “الجمهورية”: مالت “حرب الصلاحيات” التي نشبت بين المعنيين حول تأليف الحكومة الى التهدئة أمس، مفسحة المجال لاستكمال المسار التفاوضي والتشاوري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لعله يفضي الى اتفاق على تشكيلة وزارية تحظى بقبول الجميع. وفي غضون ذلك بدأت الانظار تتجه الى إدلب، ترقّباً لِما ستشهده من تطورات في ظل الاستعدادات العسكرية المتبادلة بين النظام وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة المتطرفة المتجمّعة في المنطقة.
الإشارات الى هذه التهدئة عكستها مقدمتا نشرتي الأخبار في قناتي “المستقبل” و”أو تي في”، فالاولى أكدت أن “لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأنّ النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية تَستدرِجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد في وهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء. اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر، وطريق العودة بالزمن الى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني، فليسمع من يريد ان يسمع، ونقطة على السطر”.
امّا مقدمة “أو.تي.في” فقالت: “إنّ تكتل “لبنان القوي” يريد إعطاء فرصة لجولة مشاورات جديدة يقوم بها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، ليُبنى على الشي مقتضاه، فيتّجه الى بعبدا مع تشكيلة جديدة تراعي الملاحظات التي رافقت الطرح الأول قبل ايام”. وأضافت: “بعد موجة الردود التي تَلَتْ زيارة سعد الحريري لقصر بعبدا، تشير المعطيات الى أن الأكيد أن لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إنّ الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، بلا زيادة أو نقصان”.
