من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: رعاة الإرهاب يستنسخون أكاذيبهم بمجلس الأمن.. الجعفري: سورية لن تخضع لابتزاز سياسي ولا لتهديدات بالعدوان العسكري المباشر
كتبت “الثورة”: مرة أخرى يستنسخ رعاة الإرهاب وعلى رأسهم أميركا وبريطانيا وفرنسا أكاذيبهم في مجلس الأمن، ويحاولون استغلال المنبر الأممي لتنفيذ أجنداتهم العدوانية ضد سورية .
وقد أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية تخوض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وهي لن تخضع لابتزاز سياسي ولا للتهديد بعدوان عسكري مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إن لغة التهديد لا تفيد في هذا المجلس وخاصة عندما تأتي من الرئاسة فنحن دبلوماسيون ومهمتنا منع الحروب ومنع التهديد والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمات الدولية فمجلس الأمن ليس ساحة للحرب وقد سبق لهذا المجلس أن أخطأ عدة مرات بحق العراق وليبيا وآن الأوان أن نتعلم من أخطائنا.
وأوضح الجعفري أن حكومات بعض الدول دائمة العضوية في المجلس تخلت عن مسؤولياتها وباتت أطرافاً غير مؤهلة سياسياً ولا أخلاقياً ولا قانونياً للدفاع عن السلم والأمن الدوليين وهي مستعدة لاستغلال مجلس الأمن وأدوات العمل الأممية والدولية إلى أقصى الحدود لتحقيق مكاسب سياسية على حساب صون السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجعفري أن من يحمي ويغطي على الترسانة النووية والبيولوجية والكيميائية لـ “إسرائيل” ومن يختلق الذرائع الواهية للحفاظ على ترسانته الكيميائية ومن دمر العراق بكذبة أسلحة الدمار الشامل ومن انسحب من الاتفاق الدولي مع إيران ومن قطع التمويل عن الأونروا وانسحب من اليونيسكو ومن يستمر بالضغط على الأمم المتحدة بمسألة التمويل ويهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية لا يحق له أن يوجه لسورية الاتهامات المزورة والكاذبة باستخدام أسلحة كيميائية وخاصة حين يكون سجله التاريخي حافلاً وبوقائع مثبتة وليست مفبركة باستخدام السلاح النووي والكيميائي والبيولوجي ضد المدنيين في أنحاء كثيرة من هذا العالم.
وشدد الجعفري على أن سورية أوفت بكامل التزاماتها بتدمير كل المواقع الخاصة بإنتاج الأسلحة الكيميائية ولم يعد هناك أي سلاح كيميائي في سورية منذ عام 2014 وقد قامت بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من تدمير وترحيل الركام من آخر موقعين لهذه الأسلحة.
ولفت الجعفري إلى أن سورية وجهت قبل يومين رسالة رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن تتضمن معلومات دقيقة وعالية المصداقية حول تحضيرات المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب وريفي اللاذقية وحلب لاستخدام المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين وعلى نطاق واسع بهدف عرقلة العملية العسكرية ضد الإرهاب في تلك المناطق.
وقال الجعفري: بالحديث عن الكذب والتلفيق أستذكر هنا التقرير الإخباري الهزلي المخجل الذي أعدته مراسلة محطة سي ان ان الأمريكية أروى ديمون التي التقت في تركيا مع من سمتهم ضحايا مزعومين هربوا من هجوم كيميائي في دوما في نيسان الماضي وهو الهجوم المزعوم الذي تذرعت به الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في شن عدوانها الثلاثي على سورية بتاريخ 14 نيسان، ففي ذلك التقرير المصور تضع المراسلة الصحفية رأسها داخل حقيبة مدرسية على بعد مئات الكيلومترات من مكان الحادث المزعوم وبعد أسبوع من زعم وقوعه لتؤكد بعد ذلك ودون أن تتأذى أنها اشتمت رائحة مواد كيميائية غريبة ومخرشة وذلك في إطار تبرير شن العدوان العسكري على سورية.. فانظروا إلى هذا المستوى من الانحدار السياسي والإعلامي.
وشدد الجعفري على أن سورية وحلفاءها خاضوا معارك ضارية وحققوا إنجازات راسخة في الحرب على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها لافتاً إلى أن من خاض هذه الحرب على الإرهاب العالمي بالنيابة عن شعوب العالم ودولها لن يخضع الآن لابتزاز سياسي مخز ولا لتهديدات بالعدوان العسكري المباشر من حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي ارتكبت كل المحرمات في سورية ابتداءً من دعم الإرهاب وصولاً إلى إعطاء التعليمات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومن يتبع له من جماعات وتنظيمات وفي مقدمتها “الخوذ البيضاء” لاستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين بهدف اتهام الحكومة السورية وخلق الذريعة للعدوان العسكري من جديد.
وأوضح الجعفري أن سورية تحارب تنظيم القاعدة الإرهابي فوق أراضيها وليس في واشنطن ونيويورك ولا في لندن وباريس وهي تحارب هذا التنظيم الذي اعتدى على باريس ولندن وعلى الكثير من العواصم الأوروبية وهو التنظيم ذاته الذي نفذ هجمات 11 أيلول على مدينة نيويورك لكن كانت مكافأتها أن تتحول حكومات هذه الدول إلى قوة داعمة للقاعدة ضدنا نحن الذين نحاربها نيابة عنكم وعن شعوبكم.
وتساءل الجعفري: ما الذي يدفع سورية لاستخدام سلاح محرم دولياً لا تملكه أصلاً ولا يحقق جدوى عسكرية حقيقية ولا يفعل شيئاً سوى منح الذريعة للقوى المعتدية الثلاث لشن عدوان عسكري تلو الآخر؟ ولماذا هذا السلاح الكيميائي عندما يقال إنه استخدم يصيب النساء والأطفال فقط ولا يصيب الإرهابيين؟ وكيف ولماذا تملك حكومات الدول المعتدية الثلاث القدرة على التنبؤ بمكان وتاريخ ونوع السلاح الكيميائي الذي سيستخدم في سورية؟ بل لماذا تتناغم هذه الحكومات مع إرهابيي “جبهة النصرة” و”الخوذ البيضاء” في القدرة العجيبة على التنبؤ؟ ولماذا بقي مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاجزين حتى اليوم عن التعامل مع المعلومات التي قدمتها سورية في 156 رسالة رسمية خلال السنوات الماضية بخصوص وصول المواد الكيميائية السامة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وتخزينها وتجهيزها واستخدامها ضد المدنيين بقصد اتهام الجيش العربي السوري..؟ لكن لا أحد يقرأ ولا أحد يريد ان يقرأ ولا أحد يريد أن يتعاون مع الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب ولوقف استخدام الجماعات الإرهابية للسلاح الكيميائي.. لماذا؟ لأن البعض لا يريد حل المشكلة في سورية فالبعض يستثمر في الإرهاب.
وأكد الجعفري أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فشلت خلال السنوات الثماني الماضية بتحقيق ما أرادته في سورية عبر دعم الإرهاب لذلك باتت تشن اليوم العدوان العسكري المباشر على سورية وتنشر قوات عسكرية بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضيها وهي ستعيق تقدم العملية السياسية في جنيف وأستانا وسوتشي وستحاول منع القضاء على بقايا الإرهاب في إدلب وغيرها وستستمر في فرض الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري وستعمل على عرقلة تمويل عملية إعادة الإعمار والتعافي في سورية وعلى منع عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى ديارهم ليعيشوا بكرامة وأمن وسلام.
بدوره مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد أن ما يشاع عن احتفاظ سورية بأسلحة كيميائية لا أساس له من الصحة.
وأشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمرت مخزون سورية من تلك الاسلحة بالكامل تنفيذاً للقرار الأممي 2118.
وقال نيبيـــنزيا في كلمــة له خلال الجلسة: “إن ســـورية لا تمتلـــك أي أسلحة كيميائيــــة ولا أي خطـــط لاســـتخدامها” مبيناً أن الحكومة الســـورية قدمت بشـــكل مستمر لمنظمة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة المعلومــات التي تملكها في هـــذا الخصــــوص.
ولفت نيبينزيا إلى أن بعض الدول المعتدية والتي تعزز من وجودها العسكري غير الشرعي في سورية تدعو الإرهابيين لشن هجمات كيميائية جديدة وإلقاء اللوم على الحكومة السورية لإيجاد المبررات لتنفيذ اعتداءات عسكرية على البلاد..
ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى وجود “تنظيمات إرهابية” في إدلب تعمل على التحضير لهجمات كيميائية جديدة، موضحاً أن بلاده قدمت معلومات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الشأن حول إدخال الأسلحة الكيميائية والتجهيزات المطلوبة لشن تلك الهجمات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين، لافتاً إلى أن ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” تساعد تلك التنظيمات في فبركة هذه السيناريوهات كما شهدنا ذلك من قبل في دوما.
وأكد نيبينزيا أن استمرار مثل هذه الاستفزازات نتيجة السياسات التي تتبعها الدول الغربية من شأنه أن يؤدي إلى دوامة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط وعرقلة العملية السياسية في سورية.
الخليج: إشادة عربية بقرار الباراغواي المنسجم مع الشرعية الدولية.. فلسطين تعتزم التوجه لمجلس الأمن لإنقاذ الخان الأحمر
كتبت الخليج: رحبت أوساط عربية وفلسطينية بقرار الباراغواي؛ بإعادة نقل سفارتها من القدس إلى «تل أبيب»، في حين توعدت السلطة الفلسطينية بإجراءات مفاجئة للاحتلال «الإسرائيلي»؛ لمواجهة قرار هدم قرية الخان الأحمر قرب القدس المحتلة، كما تعتزم التوجه إلى مجلس الأمن؛ لإنقاذ القرية.
ورحب مسؤول فلسطيني بقرار الباراغواي، ووصفه بأنه «انتصار وإنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية». وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني «هذا انتصار كبير، وإنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية، وهي رسالة قوية لإدارة الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب). تقول هذه الرسالة، إن الانحياز الأمريكي الأعمى لن ينجح في تثبيت نقل سفارات الدول من «تل أبيب» إلى القدس؛ لأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة قوية ل«الإسرائيليين»: لن تستطيعوا فتح علاقات طبيعية مع العالم، دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً».وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده ستفتح سفارة لها في عاصمة باراغواي (اسونسيون)؛ وذلك بعد قرار الجمهورية إعادة سفارتها من القدس إلى «تل أبيب».
ورحبت جامعة الدول العربية، بالقرار، الذي اتخذته حكومة الباراغواي؛ حيث إنه يأتي انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية. وأكد السفير سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا القرار يأتي في الطريق الصحيح؛ استجابة للحق الفلسطيني، وانسجاماً مع الموقف والإرادة الدولية، وإنفاذاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والحق الفلسطيني، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفاً أنه يشكل أيضاً نموذجاً يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات «الإسرائيلية»، والضغوط الأمريكية، التي تحاول أن تفرضها على العالم، بشأن القدس.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار حكومة الباراغواي، واعتبرته تأكيداً لاحترام التزاماتها القانونية والسياسية، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من ناحية أخرى، أدانت المنظمة، قرار «المحكمة العليا «الإسرائيلية»، بإخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر» شرقي مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات «إسرائيل»؛ القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية. وطالبت المجتمع الدولي، برفض وإدانة هذا القرار غير القانوني، ووضع حد للإجراءات والسياسات «الإسرائيلية»؛ الرامية إلى تقويض رؤية «حل الدولتين».وقررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، نقل طلبة الأغوار للدراسة في قرية الخان الأحمر، التي قررت «إسرائيل» هدمها. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار ما تُسمى المحكمة العليا «الإسرائيلية» بهدم تجمع الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة. وأضافت أن القرار مجحف، ويتنافى مع القرارات الدولية، التي تنص على حق الأطفال بالتعليم، وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن قضية الخان الأحمر، والدفاع عن مواطنيها من التهجير، يشكل قضية استراتيجية، والأيام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة للاحتلال «الإسرائيلي».
وأضاف عساف، أن قضية الخان الأحمر قضية استراتيجية بالنسبة لنا؛ لوقف مشروع التهجير القسري ومحاولات تقسيم الضفة إلى «كانتونات» وإنهاء حصار مدينة القدس؛ لذلك كان الاهتمام الفلسطيني بأعلى مستواه.
وتعتزم السلطة الفلسطينية التقدم بطلب لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصفة عاجلة، بشأن قرار «إسرائيل» هدم قرية بدوية شرقي القدس. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه في حال عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار من مجلس الأمن، سيتم اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف المالكي أنه سيتم التوجه كذلك بالقضية إلى مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات دولية أخرى.
البيان: السراج وزيراً للدفاع.. وإعادة فتح مطار معيتيقة في ليبيا
كتبت البيان: أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تولي رئيس المجلس فائز السراج، مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض.
وأكد في بيان أمس، أن «القرار سيبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه».
من جهته، جدد اللواء السابع مشاة تأكيده محافظته على مواقعه وتمركزاته التي قال إنه حررها ممن وصفهم بـ«الميليشيات المتحصنة بالعاصمة طرابلس».
وأوضح، أنه لا يزال يبسط سيطرته بالكامل على منطقة وادي الربع وأجزاء كبيرة من منطقة عين زارة، مبيناً بأن الطريق المؤدي إلى منطقة صلاح الدين تحت السيطرة حتى مقر مصلحة الجوازات.
ولقي القائد الميداني للكتيبة 301 مشاة علي سليم مصرعه متأثراً بجراح أُصيب بها في اشتباكات طرابلس.
وأهابت لجنة الطوارئ والأزمة بجميع العاملين في مرافق الدولة، بضرورة التحاقهم بأعمالهم المكلفين بها والقيام بالمهام المسندة إليهم، كل حسب تخصصه. وأضافت أن إعلان حالة الطوارئ لا تعني التغيب عن العمل، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، انهيار الشبكة العامة، محذراً من دخول المنطقة الغربية بالكامل في حالة الإظلام التام نتيجة استهداف محطات التوليد ومحطات الجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء.
وأعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة، أمس، بعد غلقه في 31 أغسطس بسبب الاشتباكات. وقال وزير النقل ميلاد معتوق، «الرحلات ستستأنف تدريجياً».
الحياة: الصدر يحرّك وحدات عسكرية لحماية المتظاهرين في البصرة
علمت «الحياة» أن وحدات عسكرية تابعة لمقتدى الصدر تلقت أوامر بالاستعداد للتحرك باتجاه مدينة البصرة، فيما هدد الصدر بـ «موقف لا يخطر في الأذهان يزلزل عروش الفاسدين والطائفيين».
وتلبّدت سحب التأزم والتصعيد في البصرة، بعد مواجهات بين قوات أمن ومتظاهرين أدت إلى عشرات الإصابات في صفوفهم، بين قتيل وجريح، علماً أنهم يحتجون على البطالة وتردي الخدمات والفساد.
وذكر عناصر من مجموعة «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، انهم تلقوا تعليمات بتحريك وحدات عسكرية من مناطق انتشارهم في بغداد والنجف وسامراء باتجاه البصرة. ورأى مراقبون أن تحرك الصدر قد يُبرر بحماية المتظاهرين الذين يتعرضون إلى إطلاق نار خلال احتجاجاتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية إن محتجين في البصرة أحرقوا مكاتب حزبَي «الدعوة» و«المجلس الأعلى الاسلامي» ومنظمة «بدر»، كما هاجموا مبنى تابعاً لتلفزيون «العراقية» الرسمي.
وأُغلق ميناء أم قصر أمس، بعدما أقفل محتجون مدخله ومنعوا الشاحنات والموظفين من دخوله أو الخروج منه. وأفادت مصادر في الجيش والشرطة بأن متظاهرين غاضبين أضرموا النار مجدداً في مبنى الإدارة المحلية في البصرة مساءً.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمس أوامر بعدم استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، بعد معلومات عن وجود مجموعات مسلحة تنشر قناصة لاستهدافهم.
ويأتي التحرك المسلح لعناصر «سرايا السلام»، متزامناً مع تهديد الصدر أمس بموقف جديد من احداث البصرة، قال إنه «لا يخطر في الأذهان» و «سيزلزل عروش الفاسدين والطائفيين». وطالب بـ «إنهاء التدخلات غير الرسمية في محافظة البصرة، لا سيما تدخلات الأحزاب والميليشيات والحشد الشعبي للحفاظ على سمعته».
وتابع الصدر في كلمته أن «على مجلس النواب الجديد عقد جلسة استثنائية فوراً تبث علناً ليطلع الشعب على مجريات الأمور في شأن البصرة»، و «أقصى موعد لعقد الجلسة هو الأحد المقبل في حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزيرة الصحة عديلة حمود ووزير الموارد المائية حسن الجنابي ووزير الإسكان والإعمار والبلديات ووزير الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس محافظة البصرة، لوضع حلول جذرية آنية ومستقبلية، وإلا على جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً».
وزاد: «يجب التعاون مع دول الجوار من أجل التفاهم على بعض ملفات الخدمات المهمة الخدمية وزيادة الحصص المائية وغيرها سواء في البصرة أو باقي المحافظات»، داعياً إلى «حماية المؤسسات الحكومية في البصرة خصوصاً الموانئ والمطارات من التدخلات الخارجية وغير الرسمية».
وطالب الصدر بـ «حملة تبرعات من كل المحافظات لإغاثة البصرة المنكوبة».
وأعلنت قوى سياسية استجابتها دعوة الصدر الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، خصوصاً القوى المتحالفة مع كتلة الصدر «الاصلاح والاعمار»، فيما أعلن نواب من كتل مختلفة بينهم من كانوا أعلنوا انضمامهم إلى «كتلة البناء» تأييدهم مطالب الصدر، مادفع بمتحدثين مقربين من نوري المالكي لاتهام الموفد الأميركي في العراق بـ «ابتزاز» بعض نوابه من أجل انضمامهم إلى تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يتزعمه العبادي. وقال الناطق باسم تحالف «الفتح» احمد الاسدي في بيان إن الموفد الأميركي «بريت ماكغورك قام بطريقة غير مهذبة بتهديد بعض القوى السُنيّة من أجل منعها من الانضمام إلى تحالف البناء».
وتزداد حدة الصراع على الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، فيما تتحدث مصادر عن محاولة كتلة المالكي الاستفادة من تظاهرات البصرة سياسياً لتصبح عامل ضغط لمصلحتها في سباق تشكيل الحكومة.
وعلى رغم التأييد الذي تلقاه الصدر لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، يؤكد رجال قانون استحالة عقد الجلسة من دون اختيار رئيس جديد للبرلمان.
القدس العربي: نائب تونسي يكشف عن «توافق» بين السبسي والغنوشي على بقاء الشاهد
كتبت القدس العربي: كشف نائب تونسي عن وجود «توافق» بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حول بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه، مع قيامه بتعديل جزئي للحكومة، مشيرا إلى أن هذا التوافق لم يرضِ «نداء تونس» و«اتحاد الشغل».
ودوّن النائب الصحبي بن فرج على صفحته في موقع «فيسبوك»: «بين يومي الإثنين والثلاثاء – خلافا لما تم تداوله، وعكس ما تم تسخين الأجواء الإعلامية من أجله – حصل ما يمكن اعتباره عودة الى الاتفاق السابق بين رئيس الدولة ورئيس حركة النهضة (قبل أن يتدخل أولاد الحلال): تعديل جزئي للحكومة وتهدئة الأجواء والتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة. هذا الاتفاق لم يرضِ قيادة نداء تونس ولا قيادة الاتحاد»، دون أن يكشف المزيد من التفصيل حول هذا لأمر.
وكان المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» الحاكم، حافظ قائد السبسي، قد أعلن أن حزبه متمسك بتشكيل حكومة جديدة، سواء التزم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أم لا، فيما صعّد اتحاد الشغل من موقفه بالدعوة إلى «إضراب عام» في البلاد، بهدف الضغط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودفعه للاستقالة.
وكان زبير الشهودي القيادي في حركة «النهضة» كشف لـ«القدس العربي» عن مبادرة جديدة يقودها رئيس الحركة، رشاد الغنوشي، وتهدف إلى جمع الفرقاء السياسيين في البلاد، ووضع حد للخلافات المستمرة حول وثيقة قرطاج 2 ومصير حكومة يوسف الشاهد، لكنه أشار إلى أن « نداء تونس ما زال مصرًا على موقفه تجاه الشاهد (المطالبة باستقالته وتشكيل حكومة جديدة)».
