ابي خليل بعد اقرار قانون البترول: أتمنى ان يصبح نافذا وملزما
قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل اثر اقرار اللجان المشتركة في جلستها اليوم قانون مكافحة الفساد في قطاع البترول: “اود ان أبارك للبنانيين باقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول في اللجان المشتركة. وأتمنى ان يكمل طريقه الى الهيئة العامة ويصبح نافذا وملزما لكل الوزارات والادارات وجميع العاملين في قطاع البترول والنفط والغاز في لبنان “.
وتابع: “ما أود قوله إننا مع اقرار هذا القانون اصبحت لدينا اهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم لأنه سبق ان تحدثت في العالم ان لبنان صنفه تقرير energie 1 هذا العام بين اول دول في منظومة الحكومة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية بدورات التراخيص، وهذا الامر حصل لأننا طبقنا توصيات واجراءات طوعا طائعين فرحين، وهي لم تكن ملزمة في القانون، وهذا الامر ادى الى وضعنا في رأس اللائحة العالمية اليوم أمام كل هذه الاجراءات التي طبقناها طوعيا. جاءت في القانون وأصبحت ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة ولا يستطيع اي وزير مقبل او اي هيئة او اي موظف في المستقبل ان يستنسب في تطبيقها او عدم تطبيقها، والسؤال: المنظومة التشريعية من قانون الموارد البترولية، الى قانون الضرائب الى القواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية، الى قانون الافصاح والنشر او حق الوصول الى المعلومات، هل يكفي؟ اذا هذا القانون اخذ سلسلة القيمة من التصنيف المسبق حتى تفكيك المنشآت ووضعها كلها في قانون واحد وبمواد قانونية واضحة تقول ما هي المعلومات كل المعلومات، وكيف يتم الافصاح عنها ونشرها حتى يتمكن الرأي العام اللبناني وكل الجمعيات التي تعنى بمراقبة الشفافية وتطبيق القوانين وكل هيئات الرقابة من متابعة تنفيذ القوانين والانشطة البترولية بدقتها وكيف تحصل وتضمن ان تحصل بشكل شفاف يخدم اللبنانيين بأجيالهم الحاضرة والمستقبلية. واتمنى ان يكمل هذا الدفع في الهيئة العامة وان يقر القانون حتى تصبح منظومة الحوكمة اللبنانية تفوق بدرجات الشفافية حتى لدى المنظومة النروجية التي تعتمد بعض المواد كتوصيات وليس كمواد قانونية ملزمة، ونحن وضعناها مواد قانونية ملزمة“.
وردا على سؤال عن شركة “توتال” الفرنسية التي قيل انها ارجأت عملها الى العام 2020 وان احد مندوبيها ارجأ زيارته للبنان، قال: “ليس لدينا اي معلومة عن هذا الامر. وقد التقيت رئيس شركة “توتال” في النروج الاسبوع الماضي ولم اتبلغ منه اي شيء من هذا القبيل، وشركة “توتال” كشركة مشغلة ضمن تجمع الشركات الذي فاز بعقد استكشاف وانتاج للنفط في المياه البحرية اللبنانية في البلوكين 4 و9 وقدم خطة استشكاف وافقت عليها، وبعدها قدم برنامج العمل وميزانية الاستكشاف التي وافقت عليها هيئة ادارة قطاع البترول، وبالتالي اصبحوا ملزمين التنفيذ. الاسبوع الماضي التقت رئيس شركة “توتال” ولم يبلغني شيئا“.
وعن زيادة ساعات تقنين الكهرباء، قال: “لا اود ان افتح هذا الملف وسأتحدث في موضوع الكهرباء وحده. واليوم موضوعنا دعم الشفافية في قطاع البترول والمجلس النيابي قام بخطوة كبيرة قياسا بما قامت به برلمانات اخرى في العالم في هذا القطاع. يمكن القول ان البرلمان قام خطوة بخطوة كبيرة جدا في اتجاه دعم الشفافية في قطاع البترول”.
