عوض للـ”OTV”: عون شريك بتأليف الحكومة ومن يقول عكس ذلك فليصدر مراسيمها بنفسه

أكد المشرف على موقع ”الانتشار” الزميل ابراهيم عوض، أن ”العراقيل التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة باتت معروفة، لكن هناك جزءا أساسيا سبق أن أشرنا اليه مراراً وهو متمثل بمسألة التحاور مع سوريا، أو تطبيع العلاقات كما يحلو للبعض أن يسميه. الا أن ما يغيب عن أذهان الناس ويجري تداوله في أوساط سياسية ووسائل إعلام تابعة لـ”14 آذار” هو أن الرئيس ميشال عون وتياره و”الثنائي الشيعي” هم اللذين يريدون الاستئثار بالثلث المعطل، في حين أن “تيار المستقبل” و”القوات” و”اللقاء الديمقراطي” يسعون للحصول على هذا الثلث لمواجهة أي قرار يفضي الى تطبيع العلاقات مع سوريا، على سبيل المثال، وتعطيل مسائل رئيسية في مجلس الوزراء. ولا ننسى أن الرئيس المكلف سعد الحريري سبق أن أعلن رفضه التحاور مع سوريا وقال: “اذا أردتم ذلك فتشوا عن غيري“.

وعرض عوض ضمن برنامج “حوار اليوم” على محطة “OTV” مع الزميل جورج ياسمين للصيغة الحكومية الجديدة التي طرحها الرئيس الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، كاشفا أن “الصيغة هي على الشكل التالي: بالنسبة للعقدة المسيحية أعطيت لـ”القوات” 4 حقائب تعتبر دسمة. والعقدة الدرزية بقيت على حالها أي ثلاث حقائب لوليد جنبلاط. كما أن وزراء الدولة رُحلوا للتيار “الوطني الحر” الأمر الذي يرفضه الأخير. أما العقدة التي لا يتكلم عنها الرئيس الحريري ولفته اليها الرئيس عون فهي العقدة السنية، أي النواب الذين نجحوا في الانتخابات من خارج “تيار المستقبل” الذين يمثلون 30 في المئة من الشريحة السنية“.

وذكر عوض أن “هذه الصيغة ليست بجديدة وتم التداول بها سابقا. لكن الحريري وضعها قيد البحث لرصد ردود الفعل عليها، والتي بدأت في الظهور من مقربين منه، تُوجه الانتقدات إلى الرئيس عون خصوصا في ما يتعلق بالبيان الذي صدرعن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، متوقفين عند عبارة أن الصيغة التي قُدمت له “لم تكن وفق المعايير” التي وضعها، معتبرين أن لا حق لرئيس الجمهورية بوضع معايير، سيما أن التأليف من حق الرئيس المكلف فقط وعلى الرئيس عون أن يبدي ملاحظاته عليها. وهذا غير صحيح وغير منطقي وغير مقبول لأن رئيس الجمهورية شريك في تأليف الحكومة التي ستكون حكومة العهد الأولى كما أنه يقوم بالتوقيع على مراسيم التأليف، وان لم يكن الأمر كذلك فليقم الرئيس المكلف باصدار المراسيم بنفسه“.

وأوضح عوض أن المقصود مما عناه الرئيس بعبارة “لم تكن وفق المعايير”، القول أن هذه الصيغة المقدمة لم تتقيد بالشعار الذي طرحه الحريري نفسه وهو تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، لأن حكومة الوحدة الوطنية كما يقول الحريري نفسه تجمع الكل وترضي الجميع”، متسائلاً: “كيف للرئيس الحريري أن يطلب من الجميع أن يضحي في حين أنه متمسك بخمس مقاعد للسنة ولا يتنازل عن واحد للآخرين الذين هم خارج “تيار المستقبل”؟“.

وفيما أفاد عوض أن هذه الصيغة هي قيد البحث وموضع نقاش لدراسة ردود الفعل، سواء من قبل الرئيسين عون أو الحريري، استبعد “أن يتم تشكيل الحكومة في الوقت القريب، لأن القضية لا تقتصر على الحقائب فقط إنما على ما هو أبعد مثل العلاقات اللبنانية – السورية، والمحكمة الدولية، وما يجري في الخارج بالنسبة لإدلب وتحذيرات رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب لسوريا وإيران وموسكو من أن تشن الحرب عليها. هذا الجو المكفهر لا ينتج حكومة في الوقت الحاضر“.

وردا على سؤال عما اذا كان “حزب الله” سيكون لديه خيار آخر غير الحريري لتشكيل الحكومة، أجاب عوض أن “الرئيس الحريري ما يزال هو المطلوب لهذه المهمة حتى الآن. كما أن الأخير صرح انه يواصل أداء مهمته كما قال من القصر الجمهوري، ولاقاه في ذلك رئيس الجمهورية“.

وتطرق عوض لمسألة المس بصلاحيات الرئيس المكلف التي أثيرت في الفترة الأخيرة، نافياً أن يكون هناك مس بصلاحياته. وما عرضه وزير العدل سليم جريصاتي من دراسة عن المهلة المحددة لتأليف الحكومة، أوضحه في حديث لـ”الانتشار”، حيث قال:” أنا لم آتِ على ذكر مهلة محددة بل كل ما عنيته هو “مهلة حث” الرئيس المكلف لانجاز مهمته بأسرع وقت، متمنياً على الحريري مطالعة دراسته قانونيا ودستوريا من قبل مستشاريه البارعين“.