من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : لافروف والمعلم وظريف… تأكيد معركة إدلب… والعراق في دوامة حكومية ودستورية الحريري يقدّم “تشكيلته المبدئية”… وعون سيضع ملاحظاته وفق المعايير التي حدّدها التشكيلة تمنح 7 وزراء لكل من 8 آذار بـ 45 نائباً والقوات والاشتراكي بـ 24
كتبت “البناء “: بانتظار تظهير موقف تركي حاسم من معركة إدلب، يحمله الرئيس رجب أردوغان إلى قمة طهران يوم الجمعة، التي ستضمّه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، قالت مصادر إيرانية إنها ستكون مكرسة بأولوية اهتماماتها لمعركة إدلب، تبلورت المواقف الروسية والإيرانية الداعمة لسورية في خوض المعركة العسكرية بمواجهة جبهة النصرة وداعش، على أمل قيام الأتراك بتحييد الجماعات التابعة لهم من ميدان المعركة، إذا فشلوا في حشدهم لشكل من أشكال المشاركة فيها.
وبعكس الوضع الذاهب للمزيد من الوضوح في سورية، يخيّم الضباب السياسي على المشهد العراقي مع عجز البرلمان المنتخب عن انتخاب رئيس له، بعدما ثبت أن الكتلة التي يفترض أنها ادعت تمثيل أكثر من أغلبية أعضاء البرلمان عاجزة عن استحضار هؤلاء النواب للتصويت لمرشح تقدّمه لهذا المنصب. وهي الكتلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة حيدر العبادي بمجموع مئة وأربعة وثمانين نائباً بينما المطلوب لانتخاب رئيس المجلس هو مئة وخمسة وستين صوتاً فقط، ما منح مصداقية لما صدر عن الكتلة المنافسة التي ترتكز على تحالف الرئيس السابق للحكومة نور المالكي وتحالف الفتح الذي يمثل قوى الحشد الشعبي، والتي تمثل مئة وخمسة وأربعين نائباً وقدمت نفسها بصفتها الكتلة الأكبر بعدما ضمّت لصفوفها انشقاقات وانسحابات تقارب الأربعين نائباً من الكتل التي وقع رؤساؤها على بيان العبادي، ما ترك اجتماعات المجلس مفتوحة من جهة، واستدعى اللجوء للمحكمة الاتحادية في حسم أمر الكتلة الأكبر، وهو ما قد يقود للجوء إلى طرح بيان كل من الكتلتين ودعوة النواب المؤيدين لتأكيد انضمامهم إلى كل منهما بالمناداة.
بما لا يختلف كثيراً عما يجري في العراق، دخل الوضع الحكومي اللبناني مرحلة المشهد الرمادي، حيث لا فراغ في العراق لكن لا حكومة، ولا سياق واضح لولادة الحكومة، وكذلك لا جدار مسدود في لبنان، لكن لا خواتيم سعيدة. فالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري زار كما كان متوقعاً قصر بعبدا وقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما وصفه بالتشكيلة المبدئية لحكومة وحدة وطنية ثلاثينية بلا أسماء، وربما تكون هذه سابقة جديدة في الحياة السياسية والدستورية اللبنانية، والتشكيلة لا تحمل جديداً عما كان متداولاً، من تثبيت حصة وازنة بعدد الوزراء لحليفَيْ الحريري في حزب القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، بحيث نالا معاً سبعة وزراء، وهو العدد ذاته الذي تضمنته التشكيلة المبدئية لقوى الثامن من آذار مجتمعة، مع فارق أن ثنائي القوات واللقاء الديمقراطي نال أربعة وعشرين نائباً، بينما فازت قوى الثامن من آذار بخمسة وأربعين نائب، بصورة ستفرض على رئيس الجمهورية مع مطالبته العلنية بمعيار واحد لتشكيل الحكومة برسم علامة استفهام حول هذا المعيار واحترام نتائج الانتخابات، إضافة لما تضمّنته التشكيلة للون الآخر في الطائفتين السنية والدرزية.
مصادر متابعة توقعت أن يستمر الغياب الحكومي وقتاً إضافياً، لكن بعدما جرى إظهار حسن النية تجاه التقدم بتشكيلة طالب بها رئيس الجمهورية وحدّد لها سقفاً زمنياً هو الأول من أيلول. لكن في الجوهر، المشاكل باقية والتعقيدات مستمرة والمراضاة السياسية تتفوق على المعايير، ما يجعل الولادة متعسرة. وربما لأن المطلوب عدم تسهيل ولادة الحكومة بانتظار الخطوات التي يعدها الخارج لمحاصرة المقاومة، وفي مقدّمها الرهان على المحكمة الدولية من جهة والعقوبات على إيران من جهة مقابلة.
صيغة الحريري الجديدة لشراء الوقت!
لم تُحدث زيارة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري المنتظرة الى بعبدا والصيغة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية أي خرق جوهري في المشهد الحكومي الذي لا يزال ملبّداً بالغيوم المحلية والإقليمية.
إذ إن خطوة الحريري جاءت استباقية لامتصاص حنق الرئيس ميشال عون، كما لو أنه أخذ المُهلة التي وضعها عون بعين الاعتبار، ولو شكلياً، لتجنب أي ردة فعل يقدم عليها الرئيس، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ”البناء”، والتي أشارت الى أن “خطوة الحريري أشبه بالمناورة ولن تؤدي الى ولادة الحكومة في القريب العاجل”، مشدّدة على أن “رئيس الجمهورية لن يوقع مسودة الحريري التي جاءت على الشكل التالي: 3 وزراء لرئيس الجمهورية و7 للتيار الوطني الحر من بينها واحد لحزب الطاشناق و4 للقوات اللبنانية جميعها خدمية و6 لتيار المستقبل و6 لثنائي أمل وحزب الله وواحد لتيار المردة و3 للحزب الاشتراكي.
وقد تضمنت صيغة الحريري اقتراحات رئيس حزب القوات سمير جعجع التي أودعها جعجع في عهدة الحريري خلال لقائهما الأخير،
الأولى: منح القوات وزارتي التربية والأشغال لكنها غير قابلة للتطبيق لأن الأشغال ستؤول للمردة والتربية يتمسك بها النائب السابق وليد جنبلاط، أما الصيغة الثانية فتتضمّن وزارة الطاقة للقوات ما لاقت رفض التيار الوطني الحر الذي تؤكد مصادره لـ”البناء” احتفاظه بوزارات الطاقة والدفاع والعدل”. أما مصادر الحزب الاشتراكي فأكدت للـ”او تي في” أن “الحزب لا يزال متمسكاً بالحصة الدرزية الكاملة وأن الرئيس نبيه بري قال إنه عندما تحلّ العقدة المسيحية فحل العقدة الدرزية عنده إلاّ أن أحداً لم يتحدث معنا بأي شيء”، كما نقلت القناة نفسها عن مصادر حزب الله أن “الحزب حريص على عدم تعطيل الحكومة تحت أي ذريعة وفتح معركة الرئاسة منذ اليوم غير مقبول بحق الرئيس عون ”الرئيس بصحتو والله يخليلنا ياه”. في المقابل تؤكد أوساط في المستقبل لـ”البناء” بأن لا حكومة في الأمد القريب والأمور غير ناضجة وتحتاج الى مزيد من الوقت“.
ومساء أمس، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أن “رئيس الجمهورية تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة وأبدى بعض الملاحظات حولها استناداً الى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان “. وأشار المكتب الى أن ”الرئيس عون سيبقى على تشاور مع الحريري تمهيداً للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة“.
الأخبار : عون يسقط صيغة بري ـ الحريري
كتبت “الأخبار “: لم يفضِ اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل يوم أمس إلى شيء. كذلك الصيغة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. العقد لا تزال على حالها، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية لا بل قابلة لأن تزداد تعقيداً
كما كان متوقعاً إلى حد كبير، لم تفضِ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى ولادة الحكومة. أكثر من مئة يوم معظمها كانت عبارة عن إجازات نقاهة والقليل منها كان للمشاورات، والنتيجة مكانك راوح. كل الآمال في الوصول إلى صيغة حكومية ترضي جميع الأطراف ذهبت أدراج الرياح.
اليوم الثاني بعد المئة، دشنه الرئيس الحريري باستقباله وزير الخارجية جبران باسيل في دارته في وادي أبو جميل. لقاء على مدى تسعين دقيقة بينهما، كانت قد سبقته مشاورات هاتفية. النتيجة كانت معروفة. “تريد أن تعطي القوات اللبنانية ما تدعي أنه حقوقها، فليكن لكن ليس من كيسنا بل من كيس غيرنا”. بهذه العبارة لخصت مصادر مطلعة موقف باسيل الذي رفض أن تكون وزارات الدولة الثلاث (المسيحية) من ضمن حصة رئيس الجمهورية والتيار الحر.
انتهى لقاء وادي أبو جميل، وطلب الحريري موعداً لزيارة القصر الجمهوري. استقبله عون على مدى أكثر من سبعين دقيقة، ليتبيّن أن الصيغة التي حملها الرئيس المكلف إلى بعبدا لم تتوافق والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية وتحترم بالدرجة الأولى نتائج الانتخابات النيابية. الخرق الوحيد يتمثل في أن رئيس الحكومة قدّم للمرة الأولى صيغة متكاملة لتوزيع الحقائب والحصص. غير أن الصيغة التي قاربت العقد، من وجهة نظر الرئيس المكلف، رفض رئيس الجمهورية أن يكرسها بوضع توقيعه عليها. هكذا راوحت الأمور مكانها. العقدة القواتية قائمة. العقدة الدرزية مثلها، وثمة عقدة مستجدة عنوانها تمثيل سنّة 8 آذار.
هذه هي خلاصة اليوم الـ 102 من عمر التكليف. بدا واضحاً أن الحريري حاول جسّ نبض عون وباسيل، لكن ذلك لم يُفضِ إلى تجاوز العقد، ما يُعزّز الاعتقاد بأنها باقية وتتمدّد وربما تتعقد أكثر.
ورغم إصرار الحريري على الإيحاء بأن لا مصاعب أو شروط خارجية تواجه مهمّته، غير أن هذا الإيحاء لم يعُد مقنعاً. وقد لمّح إلى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل أيام حين أشار إلى وجود “شيء غير مفهوم“.
عملياً، تلقف عون “الصيغة المبدئية” التي حملها الرئيس المكلف، ولم يرفضها رغم ملاحظاته الجوهرية عليها. وفيما لم تدخل مصادر رئاسة الجمهورية في تفاصيل الصيغة التي حملها الحريري، وهي عبارة عن حصص وحقائب موزعة على الكتل النيابية من دون الأسماء، لأنها “ملك الرئيسين”، كما قالت أوساط القصر الجمهوري، يمكن تسجيل أربع نقاط في البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وهي:
1- أعلن القصر الجمهوري أن الحريري حمل “صيغة مبدئية للحكومة الجديدة”، ما يعني أنها ليست نهائية.
2- الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات ولم يقل ملاحظة بعينها حول أمر محدد، ما يعني أن هناك ملاحظات (ضمناً تحفظات) في أكثر من اتجاه، نتيجة عدم التزام المعايير.
3- تذكير عون بالأسس والمعايير التي حددها، والتي تقتضيها “مصلحة لبنان” كما جاء في بيان المكتب الإعلامي الرئاسي، أي تأكيد مضمون خطاب رئيس الجمهورية في الكلية الحربية في الأول من آب.
4- الإبقاء على التشاور مع الرئيس المكلف، وهذا تأكيد إضافي أن الموضوع بحاجة إلى تشاور بين عون والحريري وبين الحريري والقوى السياسية، وهذا التشاور هو لالتزام المعايير والاتفاق على الصيغة المفترض أن يحملها الرئيس المكلف إلى بعبدا، عند اكتمالها.
وإذ علم أن “رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات جوهرية” على الصيغة المبدئية التي حملها الحريري، أكدت مصادر مواكبة أن “أحداً لا يمكنه رمي الكرة في ملعب عون لأن الحريري بنفسه قال إن أحداً لم يطلع على التشكيلة الحكومية سواه ورئيس الجمهورية، وهي صيغة مبدئية”. واعتبرت المصادر أننا “انتقلنا من مرحلة الأفكار إلى مرحلة الصيغة المبدئية بانتظار الوصول إلى التشكيلة النهائية التي تتضمن الحصص والحقائب والأسماء”. وأشارت المصادر إلى أنه “لا يمكن اختراع حقائب خدماتية لكي تمنح لهذا الفريق أو ذاك، والحقائب الخدماتية هي ست موزعة على قاعدة ثلاث حقائب للمسلمين (1 شيعة، 1سنة، 1دروز) وثلاث للمسيحيين (1 رئيس جمهورية، 1 لبنان القوي، 1 الجمهورية القوية) وبالتالي من اين يمكن الإتيان بأربع حقائب خدماتية للقوات اللبنانية؟“.
ولخصت مصادر مطلعة التعقيدات بالآتي: أولاً، رفض القوات اللبنانية نيل وزارة دولة.
ثانياً، رفض باسيل نوعية الحقائب التي تطلبها “القوات” بعنوان “حقائب وازنة”.
ثالثاً، العقدة الدرزية قائمة في ظل إصرار الرئيس المكلف على عدم منح طلال أرسلان المقعد الوزاري الثالث.
رابعاً، استبعاد النواب السنّة من خارج تيار المستقبل من المعادلة الحكومية. يعني ذلك “أن ثمة حاجة إلى المزيد من الجهد والجدية في تقديم التنازلات للوصول إلى تشكيلة حكومية تحترم وحدة المعيار”، على حد تعبير مصادر متابعة.
وقالت مصادر في القوات اللبنانية إن الرئيس المكلف سيلتقي في الساعات المقبلة وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، لإطلاعه على نتائج إجتماعيه بكل من عون وباسيل. وأضافت أن الصيغة التي حملها الحريري إلى بعبدا “ممهورة بتوقيع بيت الوسط وعين التينة، وإذا تم التراجع عنها، لن تقبل القوات بأقل من حقيبة سيادية حتى تفتح باب التفاوض مجدداً”، وختمت بأن من يراهن على أن “القوات” ستقبل في نهاية المطاف بشروط الآخرين “واهم”، وحذرت من أن التعامل الحالي مع ملف التأليف الحكومي هدفه “إحراج رئيس الحكومة المكلف وصولا إلى إخراجه“.
وأكد الحريري لدى مغادرته بعبدا أن الصيغة “مبدئية ولا أحد منتصراً فيها على أحد”، مشدداً على أن الصيغة لم تناقش مع أحد “ولا يملكها أحد إلا الرئيس عون وأنا“.
النهار: عون يرفض الصيغة الحريرية الجديدة
كتبت “النهار”: علقت آمال كثيفة أمس على تصاعد الدخان الابيض من قصر بعبدا ايذانا بصدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة عقب الاجتماع الذي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عصرا والذي سبقه لقاء للحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في “بيت الوسط”. لكن اجتماع بعبدا لم يكن نهائياً ولا وضع حداً حاسماً لمأزق معالجة التعقيدات التي تعترض ولادة الحكومة الجديدة، على رغم التطور الجوهري الذي سجل في انجاز الرئيس الحريري تشكيلة حكومية كاملة ومعدلة عن التشكيلة الثلاثينية السابقة مع ابقاء طابع التوازن السياسي ما امكن بين مكوناتها. ذلك ان تقديم الحريري التركيبة الجديدة بعد نحو 103 ايام من تكليفه تأليف الحكومة، بدا بمثابة مؤشر حاسم لاقتراب انهاء عملية التأليف في ظل معطيات ضاغطة بقوة داخليا وخارجيا وخصوصاً على مستوى الاستنزاف الاقتصادي الذي تثار مخاوف واسعة حياله. وبذلك يكون الحريري قد انجز صيغته ورمى الكرة في مرمى الاخرين وفي مقدمهم الحكم.
ومع ذلك لم تلق الصيغة موافقة الرئيس عون الذي أبدى عدداً من الملاحظات عليها والتحفظات عنها حتمت تمديد مرحلة الاستشارات والاتصالات، وكان المؤشر الواضح لهذه التحفظات صدور بيان عن مكتب الاعلام في قصر بعبدا لمح الى رفض عوني بصيغة التحفظ. وقرأت اوساط متصلة بـ”بيت الوسط” بيان بعبدا بانه “رفض مهذب” للتشكيلة الحكومية وقت علمت “النهار” ان التحفظات الرئاسية نشأت عن موضوعين هما توزيع الحصص الوزارية بما يبقي لـ”القوات اللبنانية” أربع حقائب وازنة وللحزب التقدمي الاشتراكي ثلاثة مقاعد وزارية.
واللافت في هذا السياق ان تساؤلات طرحت ليلاً عما يمكن ان يحصل في حال عدم التوصل الى توافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على صيغة معدلة لاحقا مع تلميح الى امكان توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب. ولاحظت اوساط معنية ان بعبدا حصرت مسألة المعايير والاسس لتاليف الحكومة برئيس الجمهورية متسائلة اين تكون قد ذهبت والحال هذه نتائج الاستشارات التي اجراها الرئيس المكلف؟
أوساط بعبدا
لكن مصادر قصر بعبدا امتنعت عن الادلاء بتفاصيل حول توزيع الحقائب الوزارية على الكتل كما وردت في الصيغة التي قدمها الحريري. وأشارت الى تضمن بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أربع نقاط يفهم منها ان بعبدا متحفظة أو لديها بعض الملاحظات وهي: أولاً اشارة البيان الى ان الصيغة مبدئية يعني انها ليست مكتملة، ثانياً ان الرئيس عون أبدى بعض الملاحظات وهذا يعني أكثر من ملاحظة، ثالثاً تذكير البيان بالمعايير والاسس التي حددها عون سابقاً، رابعاً تحدث البيان عن استمرار التشاور بين الرئيسين عون والحريري ما يعني ان لا خلاف ولكن لا تفاهم بعد على الصيغة.
اللواء : صيغة من 30 وزيراً لم تحظَ بموافقة عون الحريري يُبقي الباب مفتوحاً وينتظر ملاحظات بعبدا. والأشغال أم العقد الخدماتية
كتبت “اللواء “: لم يصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، واتفق الرئيسان ان الصيغة الحكومية والمؤلفة من 30 وزيراً، هي صيغة ”مبدئية“.
ومع ان الرئيسين اتفقا على سرية الصيغة “إن هذه الصيغة، وبكل أمانة لا يملكها أحد الا فخامة الرئيس وأنا” (والكلام للرئيس الحريري، وهو ينهي تصريحه من بعبدا، حيث سلم بعد ظهر أمس الرئيس ميشال عون صيغة لشكل الحكومة الجديدة، تنطلق وفقاً لتصريحات الرئيس المكلف من:
1- كونها خلاصة الملاحظات التي تسلمها من الكتل الممثلة فيها..
2- هي حكومة وحدة وطنية..
3- قدَّم فيها كل الأفرقاء تنازلات (أو تضحية بشكل ما)..
4- لا أسماء في الصيغة، بل توزيع للحصص بين المكونات المسيحية والمكونات الإسلامية.
5- لا صلة لصيغة الرئيس الحريري الثانية باللقاء مع الوزير جبران باسيل.
الرئيس المكلف، قال رداً على سؤال: الرئيس لم يوافق عليها، و”هناك لا يزال حديث عن الأسماء، ومع الأفرقاء حول الوزراء“.
6- على ان الأبرز، والأخطر في المسار الحكومي، في اليوم الأوّل من نفاد مهلة بعبدا، البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول ما حصل.
وهذا في نظر أوساط سياسية، يطرح أسئلة عن الهدف، ما دام الرئيس المكلف شرح ما حصل خلال اللقاء.
المستقبل: الرئيس المكلّف يُقدّم خارطة جديدة لتوزيع الحصص “لا أحد منتصر فيها على أحد” عون والحريري: “صيغة مبدئية” للحكومة
كتبت “المستقبل”: بعد جولات وجوجلات مكوكية من المشاورات البينية والمتقاطعة مع مختلف الأفرقاء المعنيين ببنية التكوين الحكومي، حمل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري خارطة جديدة لتوزيع الحصص العتيدة في تشكيلة الائتلاف الوطني المنشود إلى قصر بعبدا حيث كان تأكيد مشترك من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف على كون الصيغة الجديدة المطروحة على بساط التشاور هي “صيغة مبدئية” ستخضع لمزيد من التشاور بغية بلورة مضامينها توصلاً إلى إنضاج التشكيلة النهائية المُرتقبة.
وكان الحريري، الذي استقبل في “بيت الوسط” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل وتباحث معه في الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، قد أوضح بعد لقائه عون أنه سلّمه صيغة حكومية “لا أحد منتصر فيها على أحد” بل هي كناية عن صيغة “حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الأفرقاء التضحية بشكل ما”، وأردف: “نحن نتشاور راهناً وسنكمل المشاورات”، مؤكداً رداً على سؤال أنه متفائل جراء زيارته رئيس الجمهورية “لأنّ كلينا يضع البلد نصب عينيه”. وختم: “أخذت الأفكار من القوى السياسية واستخلصت هذه الصيغة وجئت بها إلى فخامته، ما يعني أنها غير موجودة إلا لدى فخامته وسعد الحريري”.
الجمهورية :” المسوَّدة” تصطدم بالملاحظات.. عون: إلتزام المسلّمات.. الحريري: هذا أفضل الممكن
كتبت “الجمهورية “ : يبدو انّ مفعول حبة المسكّن التي جرى إبلاغها للبلد في الايام الاخيرة قد انتهى، فيما طبيب الأزمة لم يجد بعد الوصفة الملائمة التي يقدمها ضد الالتهابات السياسية المستفحلة على خط التأليف، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري أنجز المسودة الحكومية العابرة للحدود الرئاسية، ولا رئيس الجمهورية ميشال عون فتح الباب أمام تشكيلة حكومية خارج إطار مسلماته، التي يعتبرها ممراً إلزامياً لحكومة العهد الثانية.
كان يفترض ان يتصاعد الدخان الابيض، من مدخنة قصر بعبدا، بما يبشّر باتفاق الرئيسين الشريكين في عملية التأليف، على حكومة تضع حداً للفراغ الحكومي السائد منذ ما يزيد عن 3 اشهر، وتنقل البلد الى ضفة العمل والتحضير لمواجهة التحديات الداخلية، او تلك التي تحيط بالبلد، لكنّ الأمور جاءت معاكسة لكل التوقعات بولادة وشيكة لحكومة مراعية لكل التوازنات والاعتبارات، وبالتأكيد للأحجام التي تتعرض لعملية نفخ اصطناعي من القوى السياسية.
المسودة
الرئيس المكلف حمل بالأمس مسودة حكومية، وبحسب معلومات ”الجمهورية” فإنه عوّل على موافقة رئيس الجمهورية عليها باعتبارها افضل الممكن، وتعكس التمثيل الموضوعي للقوى السياسية كافة، كما تؤكد التوازن بين الجميع، بحيث لا تشعر احداً بأن تقوم على قاعدة الرابح والخاسر، بل على الشراكة تحت عنوان الوحدة الوطنية.
وتضيف المعلومات انّ المسودة هي لحكومة من 30 وزيراً، لحظت 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية، 4 وزراء للقوات اللبنانية، و5 وزراء اضافة الى الحريري لتيار المستقبل، وزيراً لتيار المردة، و3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي، و3 وزراء لحركة “أمل” و3 وزراء لـ”حزب الله“.
وبحسب المعلومات انّ هذه المسودة لم تلقَ تجاوباً من قبل رئيس الجمهورية، وتحديداً حول حصة القوات وكذلك حول التمثيل الدرزي، ذلك انّ مسودة الحريري لحظت 4 وزراء خدماتية لـ”القوات” وهو أمر لم يستسغه عون، مع انّ هناك من اكد انّ الرئيس لا يمانع بـ3 وزارات لـ”القوات” والرابع وزير دولة. كما انها لحظت 3 وزراء دروز للحزب التقدمي الاشتراكي، وهو الامر الذي يرفضه رئيس الجمهورية بشكل قاطع، إنطلاقاً من عدم قبوله برهن مصير الحكومة ميثاقياً في يد وليد جنبلاط.
وقالت مصادر مطّلعة على بعض تفاصيل لقاء الرئيسين لـ”الجمهورية”، انّ جو المداولات بين الرئيسين لم يكن مريحاً لكليهما، خصوصاً انّ الرئيس المكلف كان يعتبر المسودة الجديدة إنجازاً، ولقد توصّل اليه بعد جهود مضنية بذلها في الايام الاخيرة، فيما كانت مخيّبة في نظر رئيس الجمهورية الذي وجد فيها خللاً واضحاً، عبّر عنه في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الذي نعى فيه مسودة الحريري، لعدم انسجامها مع المسلمات التي سبق وأكد عليها رئيس الجمهورية، والتي تتمحور حول 3 مبادئ اساسية تشكّل المفتاح لأي حكومة مقبلة، وهي: احترام نتائج الانتخابات النيابية، انّ الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للمجلس النيابي والّا يأخذ أحد زيادة عن حجمه، ولا احتكار للتمثيل الطائفي من اي جهة سياسية حتى لا تتحكم بميثاقية الحكومة.
