من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الرئيس الأسد يستقبل ظريف ويبحث معه آخر المستجدات…تهديدات بعض الدول الغربية وضغوطها على الشعبين السوري والإيراني تعكس فشلها
كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أمس محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.
وتناولت المشاورات خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي الذي يضم روسيا وإيران وتركيا المزمع عقده في إيران خلال الأيام المقبلة وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا.
وأكد الرئيس الأسد والوزير ظريف أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سورية وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما ومصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار الجانبان إلى أن لجوء هذه الدول لسياسة التهديد وممارسة الضغوط على الشعبين السوري والإيراني يعبر عن فشل هذه الدول في تحقيق المخططات التي كانت قد رسمتها للمنطقة بعد أن وقفت في وجهها سورية وإيران.
وأعرب الرئيس الأسد والوزير ظريف عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق على الأصعدة كافة وخاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
حضر اللقاء وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران والدكتور شفيق ديوب مدير إدارة آسيا في الوزارة كما حضره من الجانب الإيراني حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الشؤون الخارجية وسفير إيران في دمشق.
وفِي السياق ذاته بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الوزير ظريف أهمية المضي بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادي منها.
وتم التطرق إلى ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص من كلا الجانبين في تطوير اقتصاد البلدين وإقامة مشاريع مشتركة بما يحقق مصالح الجانبين.
كما التقى المعلم أمس ظريف والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والميدانية في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الإرهاب وفي ضوء الاتصالات والتحركات السياسية الجارية مؤخراً تحضيرا للقمة الثلاثية لضامني عملية أستنة التي ستعقد في طهران.
الخليج: 88 انتهاكاً «إسرائيلياً» ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي
الأردن يرفض قرار الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي
كتبت الخليج: استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية قرار ما تسمى «المحكمة الإسرائيلية العليا» التي استجابت للطلب المقدم من الجمعية «الإسرائيلية» المتطرفة التي تدعى (جمعية أمناء الهيكل المزعوم) والتي طلبت منحهم حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، رفض هذا القرار، وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وأنها لا تملك الصلاحية بذلك، مبيناً أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي خالص بقرار رباني نزل به قرآن كريم من فوق سبع سماوات، يتلوه ملايين المسلمين كل يوم صباحاً ومساء.
وحذر البيان من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الأقصى المبارك، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم مما سيؤدي إلى نشوب حروب دينية في المنطقة، لطالما تم التحذير منها ومن مغبة المراهقات السياسية التي تمارسها الجهات المتطرفة في دولة الاحتلال بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة.
وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك له قدسيته، وأن المسلمين سيبذلون المُهَج والأرواح في سبيل عقيدتهم التي أكدت إسلامية المسجد الأقصى، مذكراً أن الدفاع عن الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة، حيث أسرى سبحانه وتعالى بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس وصلى بالأنبياء جميعاً على تلك الأرض الطاهرة المباركة.
في الأثناء، ارتكبت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أكثر من 35 انتهاكاً بحق المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في حين منع رفع الأذان نحو 53 وقتاً في المسجد الإبراهيمي، بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، في بيان أمس، إن إغلاق المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، ومنع المصلين من الصلاة فيه وتفريقهم بالقوة، ما هو إلا خطوة متسلسلة سبقتها عدة عمليات إغلاق واعتداءات، يهدف الاحتلال منها إلى تمرير نهج الإغلاق كسياسة تشابه الاقتحامات اليومية.
وأوضح أن الانتهاكات «الإسرائيلية» أصبحت تنحو في تجاه ليس السيطرة الكاملة عليه فحسب؛ وإنما على محيطه أيضاً، في سلب واضح للأراضي الوقفية، ولممتلكات المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصيلاً، فالأقصى بساحاته ومحيطه هو وقف إسلامي خالص، لا يمكن بحال تغيير هذه الحقيقة بقرارات أو بقوة السلاح، وما تشهده ساحة البراق يصب في ذلك الاتجاه من شرعنة للصلاة المختلطة، وتغيير في معالمها واستحداثات فيها، لتغيير وجه التاريخ وإسلاميته، وكذلك الاستهداف المتواصل للقصور الأموية ومنطقتها، حيث شهد الشهر الماضي قيام مستوطنين بالعربدة والاحتفالات عندها، والاستهداف المتواصل لمنطقة سلوان، من منظمات استيطانية وحكومية لوقوعها على بوابة المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن جملة الانتهاكات تنوعت ما بين سوائب المستوطنين، وأدائهم لصلوات وممارسات تلمودية، وطلبة معاهد، ومخابرات، وخبراء آثار، والقائمين على ما تسمى جماعات «الهيكل»، التي كثفت دعواتها للاقتحامات والتي دعت أنصارها وجمهور المستوطنين، إلى المشاركة الواسعة في صلوات تلمودية جماعية، في المسجد الأقصى، والجهر بصلوات التوبة اليهودية.
وذكر ادعيس أن سلطات الاحتلال واصلت التعدي على مقبرة باب الرحمة، واعتقال 6 مقدسيين تصدوا لمستوطنين أدوا صلوات تلمودية بمقبرة باب الرحمة، وأبعد الاحتلال 8 فلسطينيات بسبب وجودهن في «باب الرحمة»، عن داخل المسجد الأقصى ل 14 يوماً، ومدد اعتقال اثنتين.
وفي المسجد الإبراهيمي، منع الاحتلال رفع الأذان 53 وقتاً، وأغلقه بالكامل في التاسع من الشهر الماضي، كل ذلك وسط الحصار والحواجز والتفتيش المذل واستحداثه لبوابة إضافية، وقيام مستوطن بوضع سلم حديدي على الكور الأول من الجهة الغربية لمنطقة الإسحاقية، وقيام ضباط من جيش الاحتلال بطرد موظفي لجنة الإعمار التابعين لأوقاف الخليل، خلال أدائهم لعملهم اليومي.
البيان: العبادي: لا مجال للسلاح خارج سلطة الدولة.. عاصفة «الكتلة الأكبر» تجتاح أولى جلسات البرلمان العراقي
كتبت البيان: عقد البرلمان العراقي أولى جلساته، أمس، وسط عاصفة من الأحداث، من بينها: تسابق التحالفات في إعلان «الكتلة الأكبر»، وانسحاب عدد آخر، وتعليق عمل الجلسة لمدة اقتربت من الساعتين لامتصاص أجواء الغضب التي غلفت سماء الجلسة.
وترأس الجلسة رئيس السن العراقي محمد علي زيني، الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان بحضور 297 نائباً، أعقبها أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، وأمام احتدام الصراع حول الكتلة الأكبر، أعلن رئيس الجلسة استمرار انعقادها إلى ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، إن العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على أنه لا مجال لأي سلاح خارج سلطة الدولة.
ودعا العبادي البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة المقبلة، وإلى عدم إحياء النبرة الطائفية البغيضة، لافتاً إلى أنه لا بد من التركيز في المرحلة المقبلة على الخدمات والإعمار، كما دعا جميع التيارات إلى التنافس في تحقيق متطلبات العراقيين.
وقال: «تسلمنا الحكومة والعراق بحالة ضياع بسبب احتلال داعش»، مؤكداً أن العراق وقتها كان بعزلة دولية وإقليمية، ولكن الآن تمكن من أخذ مكانته التي يستحقها في محيطه العربي والإقليمي.
وسبق كلمة العبادي، الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، إذ أكد أنه يريد العراق دولة تنوع ومساواة وانفتاح، مشدداً على ضرورة رفض مظاهر الفساد والطائفية في العراق، معتبراً أن تزامن انعقاد الجلسة الأولى مع النصر على الإرهاب لحظة تاريخية. وأوضح معصوم أن العراق يسترجع بثقة وواقعية مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي، معرباً عن ثقته بأن تستطيع هذه الدورة أن تسهم في إثراء الممارسة الديمقراطية.
كما عبّر عن أمله بأن يتمكن النواب من اختيار حكومة جديدة قوية، مؤكداً حرصه على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المقرر، مطالباً بتحرك دولي لحل مشكلة المياه وضمان حقوق العراق المائية.
من جهته، قال سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، إن عملية التداول تفرض علينا قبول نتائج الممارسة الديمقراطية.
وأضاف أنه على الرغم من المعوقات كانت للبرلمان السابق إنجازات مهمة.
في السياق، انسحبت كتل الفتح، ودولة القانون، والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين من الجلسة احتجاجاً على إعلان تحالف الإصلاح والبناء تشكيل الكتلة الأكبر.
إلى ذلك زار العبادي، أمس، مقر هيئة الحشد للاطلاع على الأوضاع داخلها، وذلك بعد ساعات من تكليفه من قِبل الحكومة برئاسة الهيئة خلفاً لفالح الفياض. وأشاد العبادي ببطولات المقاتلين، وحضهم على مواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد، مؤكداً حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير الدعم اللازم لهم.
الحياة: الكونفيديرالية مع الأردن اقتراح «إسرائيلي» يستبدل «الدولتين» ويستثني غزة
كتبت الحياة: توالت ردود الفعل الفلسطينية والأردنية الرافضة لما رشح عن اقتراح أميركي قُدّم للرئيس محمود عباس بإقامة كونفيديرالية بين الضفة الغربية والأردن، في وقت كشفت صحيفة عبرية عن أن إسرائيل هي من يقف فعلياً خلف هذه الفكرة، التي اعتبرها أحد وزرائها «بديلاً، ولو ضعيفاً، عن حل الدولتين».
ووسط البلبلة التي عقبت كشف عباس الخبر أمام وفد من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية اليسارية غير الحكومية، أوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن «فكرة الكونفيديرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ عام 1984، وموقف القيادة منذ ذلك الحين، وإلى الآن، يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن» قبل أن يشدد على أن «الكونفيديرالية قرار يتخذه الشعبان» الفلسطيني والأردني.
لكن الحكومة الأردنية أكدت أن الفكرة «غير قابلة للبحث والنقاش»، وقالت الناطقة باسمها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات في تصريح إلى موقع «عمون» المحلي، إن «الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية». وأشارت إلى أن الملك عبدالله الثاني «لطالما أكد أن لا بديل عن حل الدولتين، وقاد الجهود الديبلوماسية لتكريس الموقف الأردني».
وكانت إحدى الناشطات في «السلام الآن» أفادت بأن عباس قال خلال استقباله وفداً من الحركة الأحد، إن مستشار الرئيس الأميركي صهره جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات «سألاه إن كان يوافق على فكرة اتحاد كونفيديرالي مع الأردن»، فردّ بأنه «سيوافق شرط أن تقبل إسرائيل بأن تكون جزءاً من الكونفيديرالية»، في إشارة إلى توقعه رفضها، قبل أن يتم الكشف أمس عن وقوفها خلف الاقتراح.
وعلى رغم أن كلام عباس بدا طريقة لنسف الفكرة، إلا أن حركة «حماس» اعتبرته «تصفيةً للقضية» و «خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان، إن «حديث عباس عن قبوله كونفيديرالية مع الأردن والكيان الصهيوني، تساعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءاً طبيعياً في المنطقة». وأضاف أن «الكونفيديرالية تعني سرقة القدس وإلغاء حق العودة وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا».
ورأت إسرائيل في الكونفيديرالية بديلاً عن حل الدولتين، ما عبّر عنه في تصريح إذاعي وزيرها للعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، الذي قال إن حل الدولتين «فارق الحياة تماماً»، إذ إن «إسرائيل لن تقبل أبداً» بما وصفها «دولة إرهاب» فلسطينية في الضفة الغربية، معتبراً أن «البديل فقط يتمثل في إقامة حكم ذاتي أو كونفيديرالية مع الأردن، على رغم أن البديل الأخير سيبقى ضعيفاً».
وتماهى موقف الوزير مع ما كشفته صحيفة «هآرتس» أمس، عن أن العرض الأميركي على عباس هو اقتراح إسرائيلي بالأساس، وأنه ينص على أن تكون الضفة الغربية (من دون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستحمي حدود الكونفيديرالية الأردنية- الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس المحتلة والمستوطنات إليها، ومن دون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي أو سيكون خاضعاً للكونفيديرالية المقترحة. أما قطاع غزة، فلن يكون جزءاً من الكونفيديرالية بل سيتم إخضاعه إلى رعاية أمنية مصرية، على رغم أن كافة الاتفاقات الموقّعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تعتبر غزة والضفة «وحدة واحدة».
وأضافت الصحيفة أن سبب رفض الأردن للاقتراح هو خشيته من أن يكون ذلك تطبيقاً لـ «الوطن البديل» على أرضه، ومن أن يشكّل الفلسطينيون غالبية السكان بين حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 والحدود الأردنية– العراقية، إضافةً إلى اعتباره أن الاتفاق يحوّله إلى «حارس حدود لإسرائيل».
ولفتت الصحيفة إلى أن التصور الإسرائيلي للكونفيديرالية يقوم على اعتبار الضفة الغربية منطقة حكم ذاتي يدير الحياة البلدية، ومعظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، من دون أي تمثيل في المجتمع الدولي، ويحدّد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفيديرالية.
القدس العربي: برلمان العراق الجديد يفشل في انتخاب رئيس له… والأكراد وتنقلات النواب يحسمان «الكتلة الأكبر».. المحكمة الاتحادية ستحسم الخلاف بين تحالفي الصدر والمالكي
كتبت القدس العربي: بدأ مجلس النواب العراقي الجديد رسمياً مهامه التشريعية والرقابية، في دورته البرلمانية الرابعة، أمس الإثنين، وفيما لم تتوصل القوى السياسية إلى نتيجة نهائية بشأن منصب رئيس البرلمان ونوابه (اثنان)، ورئيس الجمهورية ونوابه (ثلاثة)، لم يحسم رئيس مجلس النواب الجديد «رئيس السن»، محمد علي زيني، الجدل بين الكتلتين الرئيسيتين اللتين أعلنتا أن كلا منهما تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة، على أن تُستأنف اليوم.
«محور الصدر» الذي أعلن أخيراً تشكيل تحالف «الإصلاح والإعمار»، أكد أن تحالفه الجديد يضم 180 نائباً في البرلمان الجديد، وأنه شكّل بذلك الكتلة الأكبر التي ستتولى مهمة اختيار رئيس الوزراء وحكومته، معتمداً على «النتائج الانتخابية» للكتل المنضوية في تحالفه الجديد.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، بدأت الانشقاقات والتنقلات بين الكتل السياسية الفائزة، وبدا ذلك واضحاً في تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي خسر 21 نائباً من مجموع (24 مقعداً) حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، وذهابهم إلى المحور الآخر بقيادة العامري والمالكي.
في المقابل، قدّم تحالف «البناء» الذي يضم «الفتح» و«دولة القانون» وعدد من الكتل السياسية الأخرى، طلباً إلى رئيس السن يحمل تواقيع 150 نائباً ممن أدوا اليمين الدستورية في جلسة أمس، تمهيداً لاعتبار التحالف الكتلة البرلمانية الأكبر.
وبين شد وجذب المحورين، قرر رئيس السن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت بطلب تحالفي الصدر – العبادي من جهة، والمالكي والعامري من جهة ثانية، واعتبار واحد منها الكتلة البرلمانية الأكبر.
ويعتمد تحديد «الكتلة الكبرى» على موقف الأكراد، الذين لم يعلنوا الانضمام إلى أيٍ من الفريقين حتى اللحظة، إضافة إلى احتمالية إقناع النواب بالتنقل بين المحورين، حسب مراقبين.
